العالم العربي

أبنية – الرياض

تدرس شركات تطوير عقارى مصرية التوسع فى الأسواق الخارجية وعلى رأسها السوق السعودية للبحث عن فرص استثمارية وربحية فى ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة يعانى منها الاقتصاد المصرى.

وتتوافر فرص الاستثمار بقطاع العقارات السعودى من خلال برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة العربية السعودية والذى يهدف إلى تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك وإما بنظام الانتفاع.

ويعمل برنامج الإسكان على رفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

واتخذت شركات تطوير مصر وماونتن فيو خطوات فعلية للاستثمار فى المملكة العربية السعودية، فى حين أبدت شركات أخرى على رأسها أوراسكوم للتنمية اهتمامها بالسوق السعودية حيث أعلن الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية عمر الحمامصى، فى أبريل ٢٠٢٢ عن اهتمام الشركة بما يحدث فى المملكة العربية السعودية حاليا من مشروعات جديدة والحوافز التى يتم طرحها للاستثمار الأجنبى.

فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال ان السوق السعودية اصبح يتمتع بالفرص الاستثمارية الجاذبة فى مجال الإسكان والتطوير خاصة فى مدينة الرياض التى تشهد مشروعات إعادة اعمار ونهضة عمرانية غير مسبوقة.

تابع: المشروعات العمرانية التى تنفذها المملكة العربية السعودية تفتح الباب للاستثمار العقارى فى جميع المجالات من استشارات هندسية ومقاولات وتطوير عقارى بما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة فى هذه الأنشطة وبالتالى القدرة على جلب عملة اجنبية لمصر من خلال تواجد هذه الشركات فى السوق السعودى.

أضاف فوزى ان توسع شركات التطوير العقارى للعمل فى الأسواق الخارجية سيكون احد محاور تفعيل تصدير العقار وجذب عملة أجنبية لمصر التى تعانى ندرة فى النقد الأجنبى.

أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتبنى نهج جديد للتطوير العمرانى خاصة فى الرياض وجدة والمدن الرئيسية وإتاحة الفرص لجميع أنشطة التطوير والانشاءات، مشيرا إلى ان الشركات المصرية لديها القدرة على المشاركة والمنافسة على هذه الفرص بما تتمتع به من خبرات واسعة لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة.

أيمن سامى مدير مكتب جيه إل إل مصر قال إن شركات التطوير العقارى فى مصر بدأت تتجه إلى العمل فى الأسواق الخارجية كنوع من التحوط بسبب مخاطر تقلبات سوق الصرف فى مصر.

أضاف سامى ان الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها مصر وانعكاساتها على السوق العقارى ستضغط على هامش الربحية للشركات بسبب الارتفاع فى التكلفة وصعوبات التسعير التى تواجه المطورين.

تابع: الشركات تبحث عن طرق بديلة للدخل والربحية فى أسواق مستقرة ولكن هذا لايمنع ان مصر مازالت سوق عقارى قوى لما تتمتع به من قوة الطلب أمام العرض.

«شركات عقارية عديدة تدرس حاليا الفرص المتاحة فى عدد من الدول وعلى رأسها السوق السعودية» قال سامى، أضاف ان التوجه للتوسع الخارجى هو اتجاه صحى لتنويع المحفظة الاستثمارية للمطور العقارى وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبى لمصر من خلال تصدير العقار خاصة وأن شركات التطوير المصرية أثبتت جدارتها وقدرتها فى المجال السكنى بما يمكنها من المنافسة والتواجد فى أكبر الأسواق.

وقال الدكتور احمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر فى تصريحات سابقة ان السوق السعودى يحتل المرتبة الثانية فى المنطقة بعد مصر من حيث التعداد السكانى و ويتمتع بقوة شرائية كبيرة ومنظومة عقارية متكاملة، تضمن نظام تمويل عقارى وبنكى وإجراءات وقوانين تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى رفع نسبة التملك السكنى للسعوديين إلى ٧٠٪ مقابل ٤٥٪ فى الوقت الحالى وبالتالى هى منظومة تشجع على الاستثمار خاصة وان ٥ ملايين سعودى لديهم موافقات للحصول على تمويل عقارى، يضاف إلى ذلك توافر الأراضى والمرافق أمام المستثمرين.

ووقعت «تطوير مصر» على هامش مشاركتها فى معرض ميبم بفرنسا على مذكرة تفاهم لتسهيل دخولها السوق السعودية بناء على مبادرة من وزيرا الإسكان والاستثمار السعوديين بهدف توفير منتج عقارى يمثل قيمة مضافة ويخاطب جودة الحياة داخل السعودية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة فى مصر.

أشار شلبى إلى فرص عديدة للاستثمار العقارى فى الرياض وجدة ومكة والمدينة ولكن وفقا للدراسات التى أجرتها الشركة فإننا نستهدف الرياض، ونحن حاليا فى مفاوضات جادة مع اكثر من مستثمر سعودى للدخول فى شراكة ومن المتوقع ان نتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالى.

ووقّعت شركة «ماونتن فيو» للتنمية والاستثمار العقارى، اتفاقية تعاون مع مجموعة عمر قاسم العيسائى الاستثمارية لتكوين شركة مشتركة فى مجال التشييد والبناء والتطوير العقارى، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية فى المملكة، كما أبرمت اتفاقية شراكة مع سيسبان القابضة لتطوير مشروعات تجارية بالسوق السعودية.

وعلى مدار السنوات الثمانى الأخيرة كانت هناك محاولات من شركات تطوير مصرية لدخول السوق السعودية ولكنها لم تستكمل أبرزها مذكرات التفاهم التى وقعتها أربع شركات عقارية مصرية مع وزارة الإسكان السعودية على هامش زيارة الملك سلمان إلى مصر فى ابريل ٢٠١٦ وذلك للاستثمار فى مجال الإسكان وشملت مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة صبور العقارية، ومصر إيطاليا العقارية القابضة، وشركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقارى.

ولم تستكمل خلال عام ٢٠١٦ دراسات لتحالف ماونتن فيو المصرية وسيسبان القابضة السعودية لتطوير مشروع سكنى بالسعودية «آى سيتى الرياض».

ولم تقتصر التوجه إلى السوق السعودى على شركات التطوير العقارى بل الامر يمتد لشركات المقاولات والانشاءات والاستشارات الهندسية، وبالفعل أسست ما يزيد عن 5 شركات مقاولات مصرية شركات تابعة لها بالسوق السعودى وهى سياك القابضة، والرواد للهندسة الحديثة وكونكريت بلس، بجانب شركة كونتراك للتنمية العمرانية، وريدكون للتعمير.

ومن المرجح أن تنفق المملكة على البنية التحتية نحو 1.1 تريليون دولار فى الفترة من 2019 إلى 2038. وتشهد البنية التحتية فى السعودية عمليات تطوير متسارعة من خلال الإنفاق الحكومى الواسع ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبى فى قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

وحسب ما أكده مقاولون، فإن التوجه إلى السوق السعودية يأتى تزامنا مع سياسة ترشيد الإنفاق التى أقرتها الحكومة فى مصر وأيضا وصول أغلب المشروعات القومية إلى أعلى معدلات التنفيذ وقرب انتهائها، بالإضافة إلى صعوبات دخول أسواق دول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق التى تعانى اضطرابات أمنية وسياسية وكانت تعول عليها الشركات المصرية لمواصلة النمو والتوسع بما تضمه من مشروعات وأعمال ضخمة.

المصدر: الشروق

أبنية – الرياض

بعد أعوام من البحث المضني، وصل يوسف أحمد إلى حافة اليأس من إمكانية أن يشتري له ولعائلته الصغيرة منزلا أو شقة يسكنون فيها، فأسعار العقارات في بغداد بلغت مستويات مرتفعة، لأسباب عديدة منها الفساد وضعف التخطيط.

من الضغط السكاني الذي دفع بزيادة الطلب على العقارات إلى تبييض الأموال، باتت أسعار العقارات في العاصمة خارج متناول يد الطبقة الوسطى بحسب “فرانس برس”.

في بلد يتراوح فيه متوسط الدخل بين 400 إلى 500 دولار في الشهر للفرد، بحسب مسح نشر في 2022 لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع السلطات العراقية، تبلغ أسعار العقارات السكنية في بغداد والتي عرفت في الأعوام الأخيرة استقرارا نسبيا، بين ألفي دولار للمتر الواحد وثمانية آلاف أو أكثر.

وترافق الاستقرار مع استقطاب العاصمة عددا كبيرا من السكان الذي تضخم ليصل إلى تسعة ملايين، ومع ارتفاع الطلب على العقارات.

في الأثناء، تملأ شوارع العاصمة الإعلانات الضخمة لمجمعات سكنية حديثة وأبراج بأسعار باهظة، في مدينة تختنق بالازدحامات المرورية، وتطوف طرقها بالمياه بعد الأمطار وتكتظ بأسلاك المولدات الكهربائية، في انعكاس لتهالك بنيتها التحتية إثر أعوام من الحروب والإهمال.

يعمل يوسف البالغ من العمر 29 عاما في شركة اتصالات خاصة ويتقاضى ألف دولار في الشهر، مع ذلك لا يستطيع تحمل تكلفة شراء شقة يقطن فيها مع زوجته وطفله ويستقل عن منزل أهله، ويقول الشاب “حتى لو تطور الدخل بمرور الوقت، لكن بالمقابل أسعار البيوت .. تتضاعف بشكل كبير”.

إزاء ذلك، لا تبدو البدائل مغرية، فالمجمعات السكنية الفارهة التي بدأت بالانتشار في الأعوام الأخيرة، باهظة، في المقابل، “إذا فكرنا بالابتعاد عن مركز بغداد”، حيث الأسعار أقل، “علينا أن نبتعد كثيرا، وهذا صعب”، بسبب صعوبة التنقل ورداءة الخدمات.

أما القروض المتوافرة فغير مفيدة كثيرا، “حتى ولو أخذت قرضا بـ 100 مليون دينار “68 ألف دولار”، لن تشتري لك شيئا، وفوائدها عالية”.

من دون توقف

ولطالما كان الاستثمار العراقي في سوق العقارات، لا سيما بعد الغزو الأمريكي في 2003 وما تلاه من حرب أهلية وانتهاكات داعش، يذهب إلى تركيا في المرتبة الأولى، أو إلى أربيل، عاصمة كردستان العراق التي نجحت في أن تكون واجهة للحداثة مع بنية تحتية جيدة وطرق سريعة ومشاريع عقارية عملاقة.

لكن مع الاستقرار النسبي في العاصمة بغداد، انطلقت في الأعوام الأخيرة حملة إعمار ضخمة، وارتفعت الأسعار.

في شارع الكرادة التجاري المكتظ في العاصمة، تصطف العشرات من المكاتب العقارية قرب بعضها البعض، فيما هياكل الأبنية المشيدة حديثا تجاور البيوت البغدادية التقليدية التي توشك على الانهيار.

هنا، يعمل سامر الخفاجي في قطاع العقارات منذ ثمانية أعوام لحظ خلالها تزايدا بالأسعار بشكل كبير، خصوصا العام الأخير، ويقول “السوق بدأ بالارتفاع من دون توقف”. ويشرح أن أسعار الأراضي والبيوت في المنطقة التي يعمل بها “كانت بين 1200 إلى 1700 دولار للمتر، اليوم تصل إلى 5000 آلاف دولار للمتر.

في منطقة الجادرية التي تعد من المناطق الفارهة في العاصمة، قد يصل سعر المتر إلى 4000 دولار وحتى 8000 للعقارات التجارية، كما يقول صاحب مكتب عقاري حسين الصفار، ويتحدث الشاب عن “صعود خيالي في الأسعار”. ويضيف “بغداد حاليا مزدحمة، كمركز للعراق، أعداد السكان تتزايد ولذلك هناك طلب على العقارات”.

الموظف والفقير

في بلد يحتل المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”، قضية ارتفاع أسعار العقارات في بغداد مرتبطة بغسل الأموال، كما يعترف بسهولة المسؤولون.

ويشرح المحلل الاقتصادي العراقي على الراوي بأن “المشكلة بالسوق العقارية هي أن التعامل يكون نقدا” وبالتالي يسهل “إخفاء الأموال بأراض وبنايات”. ويرفع ذلك من “السيولة في السوق…وبالتالي الأسعار ترتفع”.

وعند بيع هذه العقارات، يتم الأمر “بعقود رسمية وبيان وعقد بيع وشراء، الموضوع يكون رسميا”، وبالتالي “تبييض الأموال” عبر ذلك، يكون “سهلا جدا”، كما يقول.

وخلال حديثه عن “سرقة القرن”، أقر رئيس الوزراء محمد شياع أن جزءا كبيرا من أموال الضرائب التي سرقت استخدمت في “شراء عقارات مهمة في مناطق مهمة في بغداد”.

وفي تقرير في مركز “ذي سنتشوري فاوندشن” للأبحاث، يشير الباحث العراقي سجاد جياد إلى أن “أكثر من مليار دولار” من أموال الضرائب المسروقة البالغة 2.5 مليار، “استثمرت في 55 عقارا في بغداد، ومليار دولار أخرى وزعت بين ممتلكات، وأراض، وأصول أخرى”.

ويلقي مدير العلاقات العامة في أمانة بغداد محمد الربيعي باللوم في هذه الأزمة على “التخطيط الخاطئ” من الحكومات المتعاقبة “في ملف الاستثمار بالإسكان”، وسياسة عامة في هذا الملف “لم تفد الموظف والفقير”.

ويضيف “يوجد ارتفاع مخيف في الأسعار. صعب حتى على الأغنياء أن يمتلكوا ولو 100 متر في بغداد”، ويرى أن “زيادة أسعار العقارات غير مرتبطة بالسوق، بل مرتبطة بالمافيا وبغسل الأموال”.

وفي مدينة يقطن مليون شخص فيها في العشوائيات، وفق الربيعي، تنوي الحكومة الجديدة إنجاز مشاريع سكنية غير مكلفة ومدعومة بقروض، على غرار مشروع بسماية، الذي أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في يناير عن استئناف العمل فيه قريبا.

وفي ضواحي العاصمة، اختفت الأراضي الزراعية وغابات النخيل التي تعد رمزا عراقيا، تحت كتل الأسمنت، مع بروز مشاريع سكنية توفر ربحية أكثر من الزراعة.

أبنية – الرياض 

 أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع تراجع أسعار المنازل في دبي بوتيرة ابطأ هذا العام والذي يليه مقارنة مع التقديرات السابقة في ظل تعزز الثقة بالقطاع وسط آمال حيال توزيع ناجح للقاحات وتعاف اقتصادي.
وبعد تراجعها 3.5 بالمئة في الربع الأول من 2020، تُظهر أسعار العقارات في دبي علامات استقرار. فقد انخفضت الأسعار بمعدل أبطأ كثيرا بلغ 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة بعد استقرار دون تغير يذكر في الربع الثاني، وفقا لبيانات من مصرف الإمارات المركزي.

توقع الاستطلاع، الذي أُجري بين 13 و28 يناير وشمل 11 محللا بالسوق العقارية، انخفاض أسعار المنازل في دبي اثنين بالمئة هذا العام، في تحسن كبير عن مسح سبتمبر الذي توقع تراجعا نسبته 5.1 بالمئة. ومن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في العام القادم.

وقال أديتي جوري، مدير الاستشارات الإستراتيجية والأبحاث لدى كافنديش مكسويل في دبي، “ثمة عوامل عدة، لكن التعافي الاقتصادي والتوزيع الناجح للقاح يبرزان كمحركات رئيسية للقطاع العقاري، سيعزز كل منهما الثقة في السوق.”
وعقب انكماش من المتوقع أن يكون قد بلغ 6.2 بالمئة العام الماضي، من المنتظر أن ينمو اقتصاد دبي، مركز التجارة والسياحة بالشرق الأوسط، أربعة بالمئة في 2021، حسبما تقوله الحكومة، وذلك بفضل إجراءات للحد من تداعيات الجائحة.
وردا على سؤال عن المحرك الرئيسي لنشاط السوق العقارية هذا العام، قال تسعة محللين إنه سيكون التوزيع الناجح للقاح والتعافي الاقتصادي. وقال واحد التحفيز المالي وآخر السياسة النقدية.
وقال أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة أناروك للاستشارات العقارية، “في ضوء بدء توزيع اللقاح بمعظم الدول، سيتلاشى التأثير السلبي من كوفيد-19 تدريجيا. المبادرات الحكومية المتنوعة المتخذة على مدى العام الماضي لتنشيط النمو ستؤتي ثمارها أخيرا في 2021.”

وعلى مقياس للتكلفة من 1 إلى 10، حيث 1 زهيد للغاية و10 باهظ للغاية، حصلت أسعار المنازل في دبي على تقييم يبلغ 4؛ الأدنى منذ إجراء الاستطلاع للمرة الأولى في أغسطس آب 2019.
وقال محللون عديدون أجابوا على سؤال آخر إضافي إن هناك مخاطر منخفضة من أن تخرج السوق العقارية عن مسارها بسبب تنام جديد لإصابات كوفيد-19.

لكن بواعث القلق من تباطوء اقتصادي مازالت قائمة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر وفي ظل عدم تعافي بعض الشركات حتى الآن من تداعيات الجائحة.

أبنية – الرياض

أعلنت “الدار للعقارات”، شركة إدارة عقارات أسستها “الدار العقارية” حديثاً لتتولى دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة التابعة للشركة، إلى جانب عمليات إدارة العقارات السكنية والتجارية التي تديرها شركة “بروفيس”، عن استحواذها على «أستيكو لإدارة العقارات» وكافة فروعها في أبوظبي ودبي، والتي تعد شركة خدمات عقارية متكاملة حائزة على العديد من الجوائز المرموقة.
ويأتي هذا الاستحواذ ليتيح لشركة «الدار للعقارات» توسيع نطاق حلولها الحالية المتكاملة لإدارة العقارات لتغطي استشارات التقييم والبناء، إضافة إلى استشارات الاستثمار وخدمات الامتياز التجاري.

دمج  العمليات
وفي هذا السياق، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للاستثمار» ورئيس مجلس إدارة شركة «الدار للعقارات»: «ترسّخ عملية الاستحواذ الجديدة إلى جانب دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة مكانة «الدار للعقارات» كإحدى أكبر مزودي الخدمات في مجال إدارة العقارات في الإمارات والمنطقة. وقد أصبحت «الدار للعقارات» جزءاً رئيسياً من الخدمات التي تقدمها شركة «الدار العقارية» للعملاء، وتساهم بوتيرة متزايدة في الأداء المالي للشركة».
وفي أعقاب الاستحواذ على شركة «أستيكو»، أصبحت «الدار للعقارات» تدير أكثر من 32 ألف وحدة تتولاها إدارة العقارات، وأكثر من 28 ألف وحدة تابعة لإدارة اتحادات الملاّك في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وعقارات تجارية تزيد مساحتها عن 650 ألف متر مربع ضمن 23 عقاراً مرموقاً. وعلاوة على ذلك، تتولى الشركة اليوم إدارة محفظة عقارات تجزئة بمساحة تأجير إجمالية تزيد عن 600 ألف متر مربع، عبر 4 مراكز تسوّق و26 وجهة من مجمعات التجزئة في الإمارات والمنطقة.
تشمل أبرز العقارات التي تخضع حالياً لإدارة «الدار للعقارات» في أبوظبي، دبي والعين كل من ياس مول، الجيمي مول، «أبراج البوابة وبرج القوس»، بُرجا»صن آند سكاي«،»الغدير«،»القرم«،»المركز التجاري العالمي«، المقر الرئيسي لشركة»الدار«، و»المقر الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري«،»برج رولكس«،»برج سما«، البرج السويسري» وغيرها الكثير.
من جانبه، قال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للعقارات»: «من شأن هذه الصفقة أن تعزز مكانة «الدار للعقارات» كشركة عالمية رائدة في مجال إدارة العقارات. ولا شك أن إضافة خبرات «أستيكو لإدارة العقارات» في استشارات التقييم والبناء واستشارات الاستثمار وخدمات الامتياز التجاري، سيتيح لنا تقديم خدمات شاملة لعملائنا وعقاراتهم».

مرحلة جديدة
وبدورها، قالت الين جونز، المؤسِسة والمستشارة لشركة «أستيكو لإدارة العقارات»: «ندخل اليوم مرحلة جديدة من مسيرة أعمال شركة ’أستيكو‘ المكللة بالإنجازات. فمنذ تأسيسها منذ أكثر من 35 عاماً، نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية بفضل سعيها المستمر لتقديم أرقى الخدمات الاحترافية، التي توفر للعملاء قيمة ملموسة وفقاً لأعلى مستويات الموثوقية والشفافية.
ومن خلال الجمع بين خبراتنا وخبرات «الدار للعقارات» المتميزة، سيتسنى لنا الارتقاء بخدماتنا إلى آفاق غير مسبوقة وإثراء تجربة العملاء، إضافة إلى تمكيننا من مواصلة دعم القطاع العقاري بخدمات عالية الفعالية من حيث التكلفة، تراعي البيئة وتستند إلى أحدث التقنيات».
وعبر هذا الاستحواذ، أضافت «الدار للعقارات» 18575 وحدة لمحفظتها الخاصة بإدارة العقارات، إلى جانب 5000 وحدة تحت مظلة إدارة اتحادات الملاك. وتتوقع الشركة أيضاً أن تستفيد من مصادر ثابتة ومتنوعة للإيرادات، عبر مجموعة واسعة من الخدمات والحلول، التي تشمل المبيعات والتأجير واستشارات التقييم والبناء واستشارات الاستثمار وأعمال الترخيص.

أعلنت شركة الدار العقارية، عن اعتماد نموذج تشغيلي جديد، وصفته بأنه يمكّنها من المضي قدماً في المرحلة التالية من النمو، ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء والتحوّل الرقمي والكفاءة التشغيلية والاستدامة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، يهدف النموذج التشغيلي الجديد إلى تعزيز مستويات المرونة والحوكمة عبر كافة أعمال الدار، من خلال شركتين رئيسيتين، وهما الدار للاستثمار والدار للتطوير، حيث سيكون لكلٍّ منهما رئيس تنفيذي خاص، سيعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وسيتولّى “جاسم صالح بوصيبع” منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار؛ و”جوناثان إيمري”، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير.

كما ستعمل كلٌّ من الدار للاستثمار والدار للتطوير كذراعٍ مستقلة، تعتمد نموذج حوكمة لا مركزياً وتتضمّن وحدات أعمال داعمة، فيما ستبقى في اتساق تام مع استراتيجية الأعمال الشاملة لشركة الدار العقارية.

ومن شأن ذلك أن يتيح للشركتين تحقيق الفرص المناسبة والتركيز على تطوير محفظة أعمالهما المتخصصة، بحسب بيان الشركة.

وستركز شركة الدار، التي يندرج تحتها هذان الكيانان، على الاستراتيجية الشاملة للمجموعة وعلامتها التجارية، ونهجها في تخصيص رأس المال والحوكمة إلى جانب الموارد البشرية والشؤون القانونية وممارسات التدقيق ومعايير التميّز.

كما ستضمّ محفظة الدار للتطوير ثلاث شركات تابعة، وهي “الدار للمشاريع” و”الدار للريادة” و”الدار مصر”، حيث ستركّز على الاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها، والتي يصل إجمالي مساحتها إلى 75 مليون متر مربع، لتوفير منتجات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتبنّى أفضل الحلول الرقمية وممارسات الاستدامة.

وستركّز “الدار للمشاريع”، الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع، على تعزيز كفاءة تنفيذ مجتمعات متكاملة تلتزم بأعلى معايير تميّز الأداء التشغيلي وإدارة سلسلة التوريد واعتماد التكنولوجيا مع ضمان ترسيخ ممارسات الاستدامة في صميم عملياتها وأنشطتها.

وستكون الشركة مسؤولة عن إدارة وحدة إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار، بما في ذلك مجموعة مشاريع حكومية للإسكان والبنية التحتية تصل قيمتها إلى 45 مليار درهم.

أما “الدار للريادة” ستتولّى تحقيق فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار التي تقدّم حلولاً وخدمات متطوّرة للعملاء والمستثمرين وشركات المشاريع التطويرية.

وستكون شركة “الدار مصر” المنصّة التي ستركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

من ضمن الاتفاقية ستضمّ الدار للاستثمار وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار، والتي تعدّ المنصة الأكثر كفاءةً وتنوعاً في المنطقة، حيث ستركّز على تعزيز قيمة محفظة الشركة المتنوعة التي تضمّ 20 مليار درهم من الأصول المدرّة للإيرادات المتكررة، بالإضافة إلى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي “الدار للتعليم” و”الدار للعقارات” و”الدار للضيافة والترفيه”.

وستشمل منصّة “الدار للتعليم” كافة أصول التعليم التابعة لمجموعة الدار، بما في ذلك أكاديميات الدار، المجموعة الأكاديمية الرائدة في أبوظبي والتي تضمّ 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

كما تتولى “الدار للعقارات”، التي تم تأسيسها حديثاً، دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة إلى جانب عمليات إدارة العقارات السكنية والتجارية ضمن محفظة شركة “بروفيس”.

وستجمع أعمال إدارة المجتمعات ضمن منصّة موحّدة ومتكاملة لإدارة العقارات. وسيتمثّل تركيز الدار للعقارات على تلبية احتياجات العملاء وتبنّي أفضل حلول التكنولوجيا ومعايير الاستدامة لتعزيز قيمة أصول الدار بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

وستتولّى الدار “للضيافة والترفيه” الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

ومن المقرر أن يتمثّل تركيزها على تنفيذ الاستراتيجيات المعنية برفع معدلات الإشغال عبر محفظة الدار الفندقية التي تضمّ 10 فنادق بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الجولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أبنية – الرياض

ألقى تقرير صادر عن موقع بيوت “البوابة العقارية” في الإمارات، الضوء على أكثر المناطق جذباً لشراء وإيجار العقارات في دبي خلال عام 2020.

وبحسب التقرير، حافظت دبي مارينا على صدارة قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الشقق الفاخرة، حيث سجلت 526 صفقة بيع خلال الأشهر الستة الماضية وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وانخفض متوسط سعر القدم المربع للشقق في دبي مارينا خلال عام 2020 من 1,278 درهماً إماراتياً إلى 1,170.7 درهم إماراتي.

وحافظت المناطق ذات الإطلالات البحرية مثل نخلة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس والمناطق السكنية المركزية مثل وسط مدينة دبي، ومركز دبي التجاري العالمي على مكانتها لدى المشترين والمستثمرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث شهدت حدوث انخفاضات طفيفة على الأسعار تراوحت بين 3 بالمائة إلى 10 بالمائة.

من جهة أخرى، استحوذت منطقة قرية جميرا الدائرية على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن شقق سكنية ذات أسعار معقولة بحسب النتائج التي أوردها تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2020.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 332 صفقة بيع في قرية جميرا الدائرية خلال الأشهر الستة الماضية.

كما شهد متوسط سعر القدم المربع للشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً معتدلاً بنسبة 6.1 بالمائة تماشياً مع التوجهات التي سجلها السوق في الإمارة، حيث انخفض متوسط السعر من 878.3 درهم إماراتي في عام 2019 إلى 824.9 درهم إماراتي في عام 2020.

وأبدى المشترون الباحثون عن شقق جاهزة للسكن اهتماماً ملحوظاً بمناطق أبراج بحيرات جميرا، وواحة دبي للسيليكون، والخليج التجاري، والمدينة العالمية وذلك نظراً للأسعار المنخفضة التي تتمتع بها عقاراتها، حيث سجلت انخفاضات في الأسعار تراوحت من 7 بالمائة إلى ما يقارب 13 بالمائة في عام 2020.

أما على مستوى الفلل، استحوذت كل من المرابع العربية، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وجميرا بارك على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن فلل سكنية فاخرة.

وظلت المرابع العربية هي المنطقة المفضلة لشراء الفلل الجاهزة والراقية خلال عام 2020؛ مسجلةً 164 صفقة عقارية خلال الأشهر الستة الماضية بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

فيما شهد متوسط سعر القدم المربع للفلل في المرابع العربية انخفاضاً طفيفاً من 889 درهماً إلى 872.9 درهم إماراتي.

وشهدت تلال الإمارات انخفاضاً في سعر القدم المربع بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 1,646.7 درهم إماراتي، ويعزى ذلك إلى زيادة المنافسة الناجمة عن توفر الفلل السكنية في المناطق الحديثة والراقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز استيت.

وانخفض سعر القدم المربع في دبي لاند بنسبة طفيفة قدرت بـ 2.4 بالمائة خلال عام 2020، ليصل السعر إلى متوسط 635.9 درهم إماراتي.

من جهة أخرى اكتسبت ضواحي أخرى ذات أسعار تنافسية مثل داماك هيلز (أكويا من داماك)، وقرية جميرا الدائرية، وأكويا أكسجين شعبية كبيرة لدى المشترين الباحثين عن فلل سكنية ذات أسعار معقولة ومنخفضة نسبياً، حيث تراوح متوسط سعر القدم المربع فيها بين 550 درهماً و850 درهماً إماراتياً.

الإيجارات

وعلى مستوى العائد الإيجاري في دبي، ظلت المدينة العالمية هي الخيار الأفضل للباحثين عن أعلى العوائد الاستثمارية للشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة، حيث تقدم هذه الشقق عوائد عالية بمتوسط 8.5 بالمائة.

ومن ناحية أخرى، سجلت الشقق الفاخرة في دبي عوائد استثمارية تنافسية بنسبة 6.2 بالمائة.

وحققت الفلل السكنية في كل من قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية عوائد إيجارية مميزة بنسبة 5.9 بالمائة و5.5 بالمائة على التوالي.

ووفقاً للبيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، كان مشروع ركان هو الخيار الأكثر جذباً للراغبين بشراء الشقق أو الفلل التي لا تزال قيد الإنشاء وذات الأسعار المعقولة والمنخفضة في دبي.

وعلى صعيد العقارات الفاخرة، برز مرسى خور دبي كموقع مفضل لشراء الشقق قيد الإنشاء، بينما استحوذ مشروع غولف بلايس في دبي هيلز استيت على اهتمام المشترين الذين يبحثون عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء

استئجار العقارات في دبي

تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق ذات الأسعار المعقولة خلال عام 2020 بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي.

وشهد متوسط إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً طفيفاً تراوح من 10 بالمائة إلى 17 بالمائة، ليصبح متوسط الإيجار للاستوديو قرابة 30 ألف درهم سنوياً، و 46 ألف درهم سنوياً للشقق ذات غرفة واحدة، 67 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتين وصالة.

وأظهر المستأجرون الباحثون عن شقق بأسعار معقولة اهتماماً ملحوظاً بالمناطق المعروفة والواقعة بالقرب من وسط مدينة دبي مثل بر دبي، النهدة، وديرة، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 13 بالمائة.

وبحسب النتائج الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، جاءت دبي مارينا في مقدمة المناطق الجاذبة للمستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق الفاخرة خلال عام 2020.

أبنية – الرياض

يتوقع صدور قانون جديد ينظم سوق الايجارات في دبي حسبما ذكر مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، والذي أوضح بأن مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، جاهز ونتوقع صدوره قريباً، وأبرز ما يتضمنه، تثبيت القيمة الايجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية.

وأشار  بن مجرن، إلى أن «القانون الجديد لا يسمح لمالك العقار بزيادة البدل الإيجاري قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر».

وأكد بن مجرن على أن تثبيت القيمة الإيجارية سيشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي، فضلا عن تحقيق الاستقرار للعائلات، والشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط».

وسيحل القانون المتوقع صدوره قريبا محل قانون رقـم (33) لسنة 2008 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

أبنية – الرياض 

يمر السوق العقارى في الفترة الحالية بأزمة نقص في السيولة نظرا لعدة أسباب منها أزمة كورونا والتي أثرت على كافة المجالات الاقتصادية وليس السوق العقارى بمفرده، فضلا عن تراجع المبيعات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع القدرة الشرائية وغيرها من الأسباب.. وفى هذا التقرير نقدم لك عزيزى القارىء كيفية الحصول على قرض تمويل عقارى لشراء شقة العمر ؟

أولا: ما هو التمويل العقارى ؟

يُعرف التمويل العقارى بأنه عملية تمويل المستثمرين – أشخاص طبيعية أو اعتبارية – للاستثمار فى اقتناء العقارات السكنية والإدارية والخدمية والتجارية وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً رسميا أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، ويكون ذلك من خلال التمويل لشراء العقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار.

ثانيا:  ما هو الإطار التشريعى لنشاط التمويل العقارى فى مصر ؟

يعتبر قانون التمويل العقارى رقم (148) لسنة 2001 والمُعدل بالقانون رقم (55) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا لهما ، وكذلك قانون رقم (10) لسنة2009 هو الإطار التشريعى لنشاط التمويل العقارى فى مصر.

ثالثا:  ما هى الجهة التى تتولى التنظيم والرقابة على نشاط التمويل العقارى فى مصر ؟

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية التى تتولى الإشراف والرقابة على سوق التمويل العقارى فى مصر. 

رابعا: ما الذى يمكن تمويله من خلال عملية التمويل العقارى ؟

يمكن تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات (السكنية ، الإدارية ، الخدمية ، التجارية) من خلال عملية التمويل العقارى كما يمكن التمويل من خلال المنتجات التمويلية المستحدثة الآتية.

• التمويل بنظام الإجارة المنتهية بالتملك.

• التمويل بنظام المرابحة.

• التمويل بنظام المشاركة.

• تمويل حق الانتفاع.

خامسا: هل تستطيع جهة التمويل مساعدتى فى اختيار العقار ؟

نعم تستطيع جهات التمويل إرشاد المشترى إلى الوحدات المتاحة لدى شركات التنمية العقارية التى تتعامل معها، وتستطيع جهة التمويل أيضاً توفير قائمة بأسماء الوسطاء العقاريين المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية من أجل الحصول على وحدة مناسبة.

سادسا: هل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلاً ؟

الأصل فى التمويل العقارى أن يكون العقار محل التمويل مسجلا باسم البائع وبعد إجراء تعديلات قانون التمويل العقارى أجاز المُشرع للممول فى قبول ضمانات أخرى لعملية التمويل العقارى حال أن يكون العقار غير مسجل، كأصول عقارية أخرى أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقا مالية مقيدة بالبورصة أو خصم قيمة الأقساط التمويل من راتب المستثمر أو دخله وللممول فى هذه الحالات أن يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه، وقيد حق الامتياز عليه أو رهنه رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.

أما فى حالة أن يكون العقار محل التمويل بغرض بناء أو ترميم أو تحسين عقار على أرض مخصصة للمستثمر من الدولة  أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فللممول قبول رهن المبانى لصالحه ضمانا للتمويل الممنوح أو قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص  لصالحه.

سابعا: من هم الأشخاص المؤهلين للحصول على قروض التمويل العقارى ؟

كل شخص يبلغ من العمر 21 عاماً على الأقل ويستطيع أن يُثبت دخله بمستند وتقديم الدليل على حصوله على دخل كافى يعتبر مؤهلاً للتقدم بطلب الحصول على تمويل عقارى.

ثامنا: ما هو حجم التمويل الذى يمكننى الحصول عليه ؟

هناك قيود محددة على قيمة التمويل الممنوح للمستثمر تعتمد على قيمة العقار الممول ونسبة التمويل الممنوح إلى ذلك العقار، كما أن هناك حدود ائتمانية يجب أن يتم أخذها فى الاعتبار عند منح التمويل وتحديد قيمته حيث يجب ألا تتعدى نسبة القسط الشهرى الذى سيقوم المستثمر بسداده إلى دخل المستثمر النسب المئوية الآتية :-

• 35% من دخلك الشهرى إذا كنت من ذوى الدخول المنخفضة.

• 40% من دخلك الشهرى فى حالة تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى.

• 40% من دخلك الشهرى إذا كنت من غير ذوى الدخول المنخفضة.

تاسعا:  ما هى المدة الزمنية التى ينبغى أن أسدد التمويل خلالها ؟

لا يوجد مدة زمنية محددة لسداد التمويل حيث يمكن سداد التمويل العقارى على المدى الطويل خلال فترة زمنية تمتد إلى 20 عاماً أو أكثر طبقا لجداول السداد، جدير بالذكر أنه يمكن سداد أقساط محددة بصفة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية ، ويجب ملاحظة أنه يتم السماح بسداد قروض التمويل العقارى خلال فترة تصل إلى 30 عاماً بالنسبة للأسر من ذوى الدخول المنخفضة وفقاً للعقد المبرم مع جهة التمويل.

عاشرا:  هل يمكننى الحصول على تمويل عقارى يغطى كل تكلفة العقار ؟

لا يمكن منح تمويل عقارى يغطى كل تكلفة العقارى حيث انه لابد من مساهمة المستثمر فى سداد نسبة من قيمة العقار وذلك ضمانا لجدية المستثمر وأيضا لمجابهة المخاطر ، وهناك حدود قصوى لنسبة التمويل الممنوح لقيمة العقار المُمول تتمثل فى النسب الآتية:-

الحد الأقصى للتمويل 90% من قيمة العقار فى حالة أن يكون الغرض من التمويل سكني.

الحد الأقصى للتمويل 80% من قيمة العقار فى حالة أن يكون الغرض من التمويل غير سكني.

حادى عشر: هل يمكن أن يكتب المشترى شيكات فى حالة عدم قدرته على تقديم جميع الأدلة على الدخل ؟

يجب أن يقوم المستثمر بتقديم المستندات الدالة على دخله للوقوف على ملاءته المالية وجدارته الائتمانية وضمانا لانتظام المستثمر فى سداد الأقساط طبقا لجدول السداد، ويتم استخدام الشيكات كوسيلة لتحصيل الأقساط وليس كضمان وليس كوسيلة لإثبات الدخل، ويمكن كتابة سندات إذنية أو كمبيالات باعتبارها ضمانات أيضاً ولكنها لا تعد مصدراً لزيادة التمويل أو إثبات الدخل.

ثانى عشر:  هل يمكننى تقديم أى دليل آخر على الدخل ؟

نعم ويمكن أن يتضمن ذلك الودائع أو شهادات الاستثمار أو إيصالات الإيجارات للعقارات المملوكة للمستثمر الأخرى أو عقود ملكية الأراضى الزراعية أو الإقرار الضريبى أو شهادة من محاسب قانونى او مستخرج رسمى من بيان التأمينات ويجوز للممول قبول مستندات أخرى يطمئن إليها لإثبات دخل المستثمر.

ثالث عشر:  هل يمكن الجمع بين دخل الزوجين ؟

نعم يمكنك الجمع بين دخلك ودخل زوجتك فى بيان واحد للدخل وفى هذه الحالة يتم التعامل على إجمالى الدخل للزوجين بالنسب الواردة بالحدود الائتمانية السابق ذكرها 35% بالنسبة لمنخفض الدخل 40% بالنسبة لغير منخفض الدخل.

رابع عشر: ما هو نوع القيد الذى يتم وضعه على العقار ؟

يخضع العقار للرهن من الدرجة الأولى لصالح جهة التمويل كضمانه لعملية التمويل يمكن الرجوع إليها لاستيداء الممول حقوقه حالة تعثر المستثمر وعجزه عن سداد أقساط التمويل المتفق عليها فى تواريخ استحقاقها.

خامس عشر: هل يمكن التخلص من العقار الخاضع للتمويل العقارى خلال المدة الزمنية للتمويل العقارى ؟

نعم  يجوز للمستثمر بعد موافقة الممول التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو الإيجاران أى من التصرفات الأخرى ولكن بعد موافقة الممول.

سادس عشر: كيف يمكننى الحصول على شهادة التصرفات العقارية ؟

يمكنك الحصول على الشهادة بمجرد أن تقدم صور من العقار المسجل بمكتب الشهر العقارى الذى يخضع له العقار موضوع الشراء، وتصدر الشهادة خلال أسبوعين تقريباً من تاريخ تقديم الطلب فى الحالات التى لا تكون بها العقارات مسجلة ولكنها تخضع لعملية التسجيل. لا يوجد فى المجتمعات العمرانية الجديدة شهادات للتصرفات العقارية ولكن يمكن الحصول على شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفيد بعدم وجود اعتراض على تمويل المبنى بعد استبعاد الأرض.  

سابع عشر: هل يمكن أن يحصل أصحاب المعاشات على قروض التمويل العقارى ؟

يمكن تقديم قروض التمويل العقارى إلى أصحاب المعاش المبكرة بشرط سداد إجمالى قيمة التمويل قبل بلوغ الحد الأقصى للسن الذى تحدده جهة التمويل، وعادة ما يكون 60 أو 65 عاماً.

ثامن عشر: –

ما هو العقد الثلاثى ؟

يقصد بالعقد الثلاثى نموذج الاتفاق الذى يتم بموجبه عملية منح التمويل العقارى للمستثمر ويُطلق عليه هذا المصطلح نظرا لان أطراف التمويل الموقعين عليه يكونوا ثلاثة أطراف وهو فى حالة التمويل بمنتج الشراء يكون أطرافه الثلاثة الممول والمستثمر و البائع.

وفى حالة منتج البناء او الترميم او التحسين  يكون أطرافه الثلاثة الممول والمستثمر و المقاول.

ولكن بعد تعديل القانون أصبح هناك نماذج أخرى لاتفاقيات التمويل تكون ثنائية مثل التمويل بنظام الإجارة المنتهية بالتملك ، التمويل بنظام المرابحة ، التمويل بنظام المشاركة.

تاسع عشر: هل ينبغى التعامل مع جهة التمويل بصورة مباشرة أم من خلال وسطاء التمويل العقارى ؟

يمكن أن تتم المفاوضات مع جهة التمويل مباشرة أو من خلال أحد الوسطاء المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. وتتحمل جهة التمويل نفقات الوساطة بالكامل.

عشرون: هل يعد تسجيل العقار عقب الحصول على التمويل إجبارياً ؟

يهدف ذلك إلى حماية حقوقك والحصول على دليل رسمى على ملكيتك للعقار الممول لتجنب أية نزاعات مستقبلية ، ويعتبر تسجيل العقار خطوة أساسية لإجراء قيد الضمان على العقار الممول سواء كان هذا الضمان بالرهن الرسمى من الدرجة الأولى أو بقيد حق الامتياز على العقار ويظل قيد الضمان على العقار لحين سداد المستثمر كامل أقساط التمويل العقارى فى تواريخ استحقاقها وعند الانتهاء من السداد يتم شطب هذا الرهن من على العقار.

أبنية – الرياض

اختتم وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، اجتماعهم التحضيري الـ 21 عبر تقنية الاتصال المرئي، وتناول ما توصلت إليه اللجان الفنية والتقنية وأهداف ومجالات وآليات العمل الجماعي في قطاع الإسكان تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين الـ 18 المزمع عقده غدًا برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأس وفد المملكة خلال الاجتماع وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود.