الأبنية الجاهزة – الرياض
توفر “مبادرة تحفيز تقنية البناء” برامج متميزة من التدريب والتأهيل لمختلف الفئات العاملة في قطاع البناء، وتقدم المبادرة بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي دورات تدريبية لرفع الوعي بتقنية البناء وتأهيل الكوادر المختلفة وتدريبهم عليها.
وقالت المبادرة في ردها على سؤال لأحد المتابعين على موقع “تويتر”، إنها توفر دعمًا يصل إلى ٩٠٪ من إجمالي سعر الدورة للمواطنين. وتساهم الدورة التدريبية (مقدمة في تقنيات البناء الحديثة والمبتكرة) في دعم المطورين والمقاولين والمكاتب الهندسية بتطوير أعمالهم من خلال تقنية البناء. كما تحقق التوعية بفوائد تقنيات البناء الحديثة والمبتكرة لبناء قدرات وامكانيات العاملين بالقطاع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال تقنية البناء.
أخبار
الأبنية الجاهزة – الرياض
نظمت مبادرة تحفيز تقنية البناء أمس الأحد ورشة عمل للتعريف بتقنية البناء ونشر المعرفة في المجتمع، ومزايا هذه التقنيات، وذلك في مقر كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود بالرياض.
وجاءت الورشة ضمن مساعي المبادرة التشاركية لرفع الوعي بتقنيات البناء لدى جيل المستقبل من المهندسين والمعماريين، وتنمية قدراتهم المعرفية بتقنيات البناء بما يتيح لهم نقل ونشر التقنية، والتعريف بها مما يساهم في تأهيلهم لحياتهم المهنية.
وتضمنت الورشة عدة محاور، هي: التعريف بأنواع التقنيات، ومزايا كل تقنية من التقنيات المعتمدة، والحلول التي تقدمها تقنيات البناء في مشاريع الإسكان، وعرض مشاريع نفِّذت بتقنيات البناء.
الأبنية الجاهزة – الرياض
تنظم جمعية الاقتصاد السعودي، مساء الاثنين 11 نوفمبر الجاري، محاضرة حول “مستقبل الاستثمار في تقنية البناء والتطوير العقاري” بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، بفندق إنتركونتيننتال الرياض.
ويشارك في المحاضرة الاستاذ مازن الداوود المشرف العام على التطوير العقاري والإسكان التنموي والتنظيم العقاري بوزارة الإسكان، والمهندس مهاب بنتن المشرف على تطوير وتحفيز قطاع التطوير العقاري وتقنية البناء بالوزارة.
وتتناول المحاضرة عدة محاور هي: قطاع الإسكان في المملكة ودور تقنية البناء في تحقيق مستهدفات الرؤية وأهداف هذه التقنيات ومزاياها وسلسلة القيمة الخاصة بالتطوير العقاري وتقنية البناء ومسارات الأعمال والعوائد من اعتماد المطورين على التقنية.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية واحدة من دول الشرق الأوسط الرائدة في تقنية البناء، حيث بدأت التحول في بناء المسكن ليكون ملائما للجيل الرابع الذي يعتمد التقنية ويقدم أفضل الحلول المواطن ويعمل على إتاحة المسكن للجميع.
وينتظر مستقبل تقنية البناء في المملكة الكثير، إذ يعد القطاع مفتوحا وخصبا لعمل جاد ودؤوب، ويعد هذا المجال مطوري العقارات وشركات البناء بالمزيد من الفرص الواعدة التي تسمح بنمو كبير ومرضي لشريحة واسعة من المستثمرين والشركات العاملة بالمجال.
قالت رئيسة مجلس إدارة شركة آل سعيدان للتنمية السعودية، مشاعل بن سعيدان، خلال لقاء مع CNBC عربية إن تكلفة تقنيات البناء الحديثة تكاد تكون متساوية مع تلك التقليدية من حيث معايير العزل والجودة.
هذا وتُعد مبادرة “تقنية البناء” أحد برامج وزارة الإسكان السعودية التي تسعى من خلالها الوزارة إلى تنشيط القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
الأبنية الجاهزة – متابعات
تنطوي الطباعة ثلاثية الأبعاد على ثورة في أنماط البناء من خلال القدرات التي تزخر بها؛ فباستخدام المواد المعاد تدويرها وإمكانية الحد من نفايات البناء، أصبحت التكنولوجيا أكثر استدامة مقارنة بطرق البناء التقليدية. وكما يقول مسئولون من مبادرة “المناطق الذكية” Smart regions بشأن الطباعة ثلاثية الأبعاد، فإن لديها القدرة على إحداث ثورة في أساليب البناء. كما تحدث مسئولون من المبادرة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “آكشوال” للهندسة المعمارية الهولندية “هانز فيرميولين” حول دعم الاتحاد الأوروبي لمنتجات شركته في مجال صناعات البناء والتشييد المستدام.
ويوضح “فيرميولين” الاختلافات بين الأساليب الرقمية للبناء بطريقتين مقارنة بالطرق التقليدية، وهي أن الأولى تستخدم فقط كمية المواد التي تحتاجها، إذ تتم طباعة طبقة تلو الأخرى. أمَّا في الثانية، فإن وقت التصميم يتم استغلاله في عملية الإنتاج كلها، إذ يكون خط الأمر كله في مسار رقمي واحد، وأن الرقمنة تجعل التصميم أقرب إلى الناس جميعهم.
وكما يضيف “فيرميولين”، فإن التكنولوجيا ستتحسن بشكل كبير في العقود المقبلة، وبهذه الطريقة يمكننا إنشاء شبكة لتوسيع نطاق الإنتاج بطريقة رقمية. وأن هذه الطريقة تجعل الأمر متاحًا للجميع في كافة أنحاء العالم وبخاصة المجتمعات التي تكون في أمس الحاجة إلى السكن، ذلك أننا نؤمن بأننا كبشر ينبغي أن نكون قادرين على إيجاد حل، وأن نعمل على منح كل شخص منزلاً مناسبًا”.
ولعل من الأمور المثيرة للإعجاب والتقدير هي اتجاه المملكة العربية السعودية نحو الريادة في هذا القطاع الحديث كأول دولة من دول الشرق الأوسط تقوم بتجربة بناء منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أواخر العام الماضي 2018، وفوق ذلك تمتلك استراتيجية واضحة لتوطين صناعة تقنيات البناء عبر مبادرة تحفيز تقنية البناء إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج توطين الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو ما يعطينا مزيداً من الأمل في مستقبل أكثر نماء وازدهاراً في ضوء رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنموية.
الأبنية الجاهزة – ترجمات
مع الدخول في مرحلةٍ جديدةٍ، ينبغي أن تكون المدن قادرة على تلبيةِ كافة المتطلبات بشكل أفضل مما كانت عليه في الماضي، إذ أصبح دور المدن أكثر شمولاً. فالمدينة تحتاج إلى مساحة سكنية كثيفة، إضافة إلى مساحةٍ مفتوحةٍ يمكن أن يلتقي فيها الناس، وكذلك مساحات خضراء. وفي مواجهة مثل هذه المطالب، تتغير المدن بسرعة، وتتسارع وتيرة التغيير.
ومع ذلك، فقد كشف عددٌ من التجارب السابقة عن أن التوسع الحضري السريع من شأنه أن يولد العديد من المشكلات التي من بينها قلة المساحات السكنية، وتراجع أعداد السكان، والأضرار التي لحقت بالبيئة والتقاليد الحضرية القائمة.
في هذا الإطار تمكَّنت العديد من المدن الكبرى في أوروبا من مواجهة مثل هذه التحديات، ما أسهم في تباطؤ التغييرات السريعة؛ ذلك أنها باتت قادرة على استيعاب التغييرات على مدى فترات طويلة من الزمن. وعلى العكس من ذلك، نجد المدن في الدول النامية أو غيرها من المدن التقليدية لا توجد لديها بنية تحتية كافية، ذلك أنه من الصعب التحكم في تسارع وتيرة التغيير. وتبدو هذه المدن في حاجة إلى مقاربة جديدة، لأنه ينبغي لها التعامل مع تلك التغييرات وحل تلك المشكلات في فترة زمنية قصيرة.
وهنا يُقتَرح أن تخصص مساحةٌ حضريةٌ تقوم على مستوى رأسي كوسيلة يمكن للمدن التقليدية اعتمادها للتغلب على اتجاهات التحضر السريعة وتلبية متطلبات المدن سريع التغير، مع الحفاظ على التقاليد.
وهنا يُثَار السؤال: هل يمكن لعصر “كايسونج الحديث” أن يستوعب متطلبات مدينة جديدة في ظل المشاكل الحضرية والتغييرات التي تنتج عنها؟
لقد كانت “كايسونج” عاصمة مملكة “غوريو” في الماضي (أصبحت كوريا فيما بعد). وكانت المدينة ذات موقع تاريخي مهم، لكنها لا تزال تعدُّ المنطقة الاقتصادية والثقافية والجغرافية المهمة اليوم. ومع ذلك، فبعد الحرب الكورية، ونتيجة لجملةٍ من القضايا الاقتصادية والسياسية للمدينة، توقف نموها لفترة طويلة. وفي عام 2003، عادت المدينة إلى الانتعاش مرة أخرى. فقد تمَّ إنشاء مجمعٍ صناعيٍ يشترك في إدارته كوريا الجنوبية والشمالية للتبادل والتعاون، وبدأت خطة تدريجية للنمو الحضري. وقد كان من المتوقع أن تبدو “كايسونج” واحدة من أسرع المدن المتغيرة بعد إعادة توحيد الكوريتين. ومع ذلك، فمن خلال ما تتميز به من خصائص عديدة، لا توجد بها منازل بشكل كثيف. فالمدن التي تتطلب مساحة أكبر تتسبب في انخفاض الكثافة بسبب النمو الحضري. وبالتالي، فمن أجل مواجهة نفس المشكلات، تتعاظم الحاجة إلى إنشاء نوعٍ جديدٍ من الحيز الحضري للحفاظ على المباني التاريخية.
إن المدينة الرأسية في “كايسونج” تُعِدُّ خطة لبناء مدينة تركز على السكن والإنتاج والبنية التحتية والطاقة بشكلٍ رأسيٍ عن طريق إنشاء عدة قواعد في المدينة الحالية. فبدلاً من هدم المباني التقليدية، يُبنى مدينة ذات كثافة عالية تتكون من ثمانية طوابق مع توفير برامج للاكتفاء الذاتي. ويمكن إضافة أو تفكيك الفيلات والوحدات السكنية بحسب الطلب في المدينة. إذ إن هيكل الفضاء والهيكل الخشبي المكون من وحدة المباني التقليدية الكورية “الغرفة” يجعل بالإمكان مطابقة المباني القائمة وتوزيع الحمولات لكل مبنى. كذلك يتم ترتيب الهياكل في إطار سداسي مكون من ستة مثلثات متساوية الأضلاع، ذات برامج مختلفة في مساحة خاصة في الفضاء العام، لأنها تبتعد عن المركز. ويسمح مركز المبنى والمساحة المفتوحة في كل زاوية بدخول الضوء والرياح بجميع أنحائه، ويوفر مساحة خضراء. بعد ذلك، يتم تخصيص الفضاءات الوسيطة للإقامة، ويتم إنشاء مساحة عامة بداخل كل مثلث، وبالتالي فإن ذلك يعيد المدينة إلى الحياة من خلال التواصل الداخلي بها. ويسمح ذلك التوجه بتطوير المجمعات الصناعية بين الأماكن السكنية والعامة، للحفاظ على النشاط الاقتصادي. ويساعد ذلك على تطوير مدينة “كايسونج” من خلال نموذج “المدينة الرأسية”، ومن ثَمَّ فإن كل ذلك من شأنه أن يعزز إمكانيات جديدة للتعايش بين التقاليد والمدينة.
الأبنية الجاهزة – وام
تستضيف دبي المؤتمر الدولي السنوي السابع لاستدامة مواد البناء تحت شعار “تقنيات الذكاء الاصطناعي في البناء من أجل استشراف مستقبل مستدام” والذي تنظمه بلدية دبي في يومي الرابع والخامس من نوفمبر بفندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي بحضور عدد كبير من الباحثين والمهتمين والمختصين في هذا المجال الحيوي لدعم أساسيات الاستدامة ولتعزيز مكانة دبي كسوق رائدة في قطاع البناء حيث تعد بلدية دبي سباقة دائما في هذا المجال من خلال مشاريعها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية.
ويسلط المؤتمر الضوء هذا العام على دور الجهات الحكومية والخاصة في تطوير وتحسين منتجات مواد البناء المستدامة ووسائل ضبط جودتها وذلك بمشاركة المؤسسات البحثية والعلمية على المستويين المحلي والعالمي بهدف الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدراسات في مجال تطوير أداء المواد والمنتجات وأنظمة البناء.
ويقدم المؤتمر في نسخته السابعة تطبيقات إبداعية وابتكارية متقدمة في استخدامات أنظمة المباني الخضراء بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع جودة مواد ومنتجات البناء والتشييد وذلك من خلال عرض نماذج مبتكرة لمنتجات ومبان مستدامة وصديقة للبيئة فضلا عن عرض نماذج أخرى لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في التأكد من جودة مواد ومنتجات البناء وذلك بمشاركة قطاع البناء والتشييد في الدولة والشركات الرائدة عالميا في مجال تطبيقات استدامة مواد البناء.
وقال خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي.. أن المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من المهندسين والعلماء والمتخصصين من مختلف دول العالم ومن بينهم متحدثي الحدث العالمي المنتظر إكسبو دبي 2020 وممثلي أجنحة ثلاث دول مشاركة في إكسبو 2020 وهي البرازيل وهولندا والفلبين لتمثل كل منها قارة من قارات العالم وذلك لعرض نماذج تطبيق الاستدامة في أجنحة دولها.
وأشار خالد شريف العوضي إلى أن تنظيم هذا المؤتمر البارز يأتي انطلاقا من عالمية رؤية ورسالة بلدية دبي وإيمانها بأهمية تعزيز تبادل المعارف التقنية والحرص على توظيف سبل التواصل مع مختلف فئات المهندسين والمصنعين مما يساهم بدور كبير لترسيخ مكانة دبي الاستراتيجية كوجهة رائدة عالمية لمواد البناء وقطاع صناعة المنتجات الإنشائية صديقة للبيئة.
من جانبه أوضح المهندس أمين أحمد أمين مدير إدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي أن المؤتمر تطور عبر السنوات منذ بدأت البلدية في تنظيمه عام 2012 وتسع نطاقه من المستوى المحلي إلى مستوى خليجي وعربي وإقليمي وصولا للمستوى الدولي حيث يهدف في هذا العام إلى استقطاب أكثر من 350 عالما وباحثا ومشاركا من مختلف دول العالم وكذلك أصحاب الأعمال والمكاتب الهندسية والاستشارية وكبرى شركات المقاولات بالإضافة إلى رواد هذه الصناعة وممثلي الشركات المصنعة والعاملة في مجال البناء والتشييد بهدف الاطلاع على كل ما هو جديد في صناعة مواد البناء المستدامة عالميا والتعرف على آخر التطورات والتحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف مدير مختبر دبي أن المؤتمر سيشهد أيضا مناقشة العديد من المواضيع الهامة ومنها طرق ضمان الجودة النوعية لمواد ومنتجات المباني الخضراء كما سيقوم مختبر دبي المركزي ببلدية دبي -خلال الجلسة المتخصصة عن أحدث الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مواد البناء المستدامة- بعرض نتائج دراسة “البيت المستدام” حول نظام تكسية العزل الحراري الخارجي للمباني.
هذا وتعرض العديد من الشركات العالمية أوراق عمل حول نتائج دراستها التطويرية لمنتجات المباني المستدامة إضافة إلى إقامة جلسة “مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع البناء” والتي ستعرض من خلالها الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية آخر ما توصل له العلم الحديث في هذا المجال.
ويشمل برنامج المؤتمر في يومه الثاني زيارة إلى موقع اكسبو 2020 بالإضافة إلى تنظيم عدة ورش عمل منها ورشة عن الدراسات والأبحاث التطبيقية على مواد البناء المستدامة وورشة أخرى عن الاستدامة في مواد البناء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحضير العينات وإجراء الفحوصات يقدمها عدد من المهندسين العاملين بإدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي.
مازلت أتطلع للوقت الذي تقوم التقنية بالكثير من الأشياء غير المعتادة، أن تأخذ نصيب العديد من الأشياء التقليدية، وتهدينا الوقت وتقلل التكاليف، بجودة عالية.
تقنيات البناء لم تعد شيئاً بعيد المنال في مجتمعنا، أو مخصوصاً بمشروعات كبرى أو مجمعات سكنية لجهات رسمية أو شركات عملاقة وحسب، فالاستمرار في عمليات التشييد وفقاً للنمط التقليدي المستخدم فيه الخرسانة والأسمنت أصبح ينسحب من تحته البساط شيئاً فشيئاً، هكذا أعتقد من خلال متابعتي المتواضعة، ولعل الخبراء يثبتون ذلك أو ينفونه.
أستطيع القول إنه في المملكة أصبحت تقنيات البناء ضرورة لمواكبة العصر الجديد وتحدياته، فالحاجة الماسة لتوفير السكن، تفرض البحث عن حلول وأساليب عصرية لتوفيره، كغيره من المنتجات التي تطور استخدامها وتكنولوجيا تقديمها ومفهومها أيضاً.
ومن الأشياء التي تعرفت عليها مؤخرًا، أن تقنية البناء ليست نمطاً واحداً، وإنما هي طريقة بناء تعتمد على تحويل معظم الجهد المبذول في عملية الإنشاء من موقع البناء إلى الإعداد الخاضع للإشراف في منشأة التصنيع، كما أنها عبارة عن مجموعة من التطبيقات أو العمليات، بحيث يتم تصنيع وتجميع معظم أو كل مكونات المبنى الرئيسية في موقع منفصل عن موقع البناء، ومن ثم التركيب والتثبيت في الموقع.
لقد حان الوقت لنشير إلى السعودية كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط الرائدة في هذا المجال، حيث بدأت التحول في بناء المسكن ليكون ملائمًا لاحتياجات العصر الذي يعتمد التقنية ويقدم أفضل الحلول للدولة والمواطن ويعمل على إتاحة المسكن للجميع.
وبحسب الأبحاث، فإن تقنية البناء تحقق العديد من الفوائد مثل: رفع مستوى كفاءة المبنى وتطوير القدرة على التخطيط والإنتاجية بشكل أفضل، بالإضافة إلى خفض وقت التنفيذ وتقليل العيوب. وضبط كميات المواد المستخدمة في الإنشاءات وبالتالي تقليل الهدر، وتقليل احتمالية حدوث الحوادث في موقع الإنشاء.
أخيراً.. من الضروري أن تعمل الجهات ذات العلاقة بزيادة الوعي المجتمعي، للالتفات نحو هذه التقنيات، وهذه المسؤولية المشتركة أراها تقع على عاتق الجميع، وليست على جهة وحدها. المهم أن نؤمن بالتغيير. والسلام.
*المصدر: جريدة الرياض
وافقت وزارة الإسكان على اعتماد 21 مصنعا متخصصا في تقنيات البناء الحديث، بإجمالي تمويل واستثمارات تصل إلى 1.2 مليار ريال، أغلبهم في المنطقة الشرقية. جاء ذلك خلال ورشة عمل “تقنية البناء في الإسكان”، التي نظمتها مبادرة تحفيز تقنية البناء إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص المنبثقة عن برنامج الإسكان.
ووفقا لصحيقة اليوم شهدت الورشة التي استضافتها غرفة محافظة الأحساء ممثلة بلجنة التشييد والبناء، أمس الأربعاء، الإعلان عن إنشاء آلية جديدة لتأهيل مقاولي تقنيات البناء وذلك ضمن خدمات المنصة الإلكترونية للمبادرة والمزمع تدشينها بشكل رسمي خلال أسابيع.
وجاءت الورشة ضمن برامج التنسيق والتعاون بين الغرفة ووزارة الإسكان والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، للتعريف بالخدمات والفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة لدعم إنشاء وتطوير وحدات سكنية مبتكرة وذكية وجذب الاستثمارات ونقل وتوطين المعرفة اتساقا مع رؤية 2030.
وأكد مدير تطوير الأعمال بالمبادرة المهندس وسام جستنية أن تقنية البناء لها العديد من المميزات، ودور كبير في معالجة فجوة الطلب على الوحدات السكنية بأسعار معقولة، على رأسها: تكلفة إنشاء الوحدات السكنية بهذه التقنيات، ومواءمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين، والوقت المستغرق لبناء الوحدات السكنية، والإسهام في ضخ فرص العمل الملائمة للمواطنين السعوديين، والاستفادة من المحتوى المحلي في المملكة.
وأشار إلى أن تحدي بناء 680 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020 لتلبية الطلب على المساكن في المجتمع السعودي، ضمن إطار تحقيق رؤية 2030، يقود المبادرة إلى تشجيع وتحفيز تقنيات البناء الحديث في كافة مراحلها، مؤكدا أهمية رفع توعية وتحفيز المواطنين لتبني استخدام أساليب البناء الحديثة؛ لسد فجوة طلب المواطنين ورغبتهم في الحصول على مسكن ملائم، مبينا أنه تم حتى الآن بناء نحو 75 ألف وحدة سكنية ترتكز على تقنيات البناء الحديثة والمبتكرة.
كشف مستشار وزير الإسكان المشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر تمكين الشباب من تملك مسكنهم الأول عن طريق «الاستحقاق الفوري»، إذ يستطيع المواطن الشاب معرفة حالته من الاستحقاق والتقديم على الخيارات المتاحة خلال 10 دقائق فقط، وآلية الربط بين الجهات ذات العلاقة للتأكد من ملاءة المستفيد المالية وعدم تملكه منزلا سابقا.جاء ذلك خلال مشاركة عدد من مسؤولي وزارة الإسكان، أمس، في بعض جلسات أعمال المنتدى العربي الوزاري الـ3 للإسكان والتنمية الحضرية، المقام حاليا في دبي، تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تُنظمه وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة.من جهته، أشار وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي في جلسة حوارية عن تطبيق مفهوم جودة الحياة في المشاريع الإسكانية، إلى تجربة الوزارة في طرق خفض تكاليف البناء على المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تأجير المناطق المشتركة، وتفعيل برنامج اتحاد الملاك وأثر ذلك على تحسين بيئة المسكن.وفي سياق متصل، استعرض الجانبان السعودي والإماراتي سبل التعاون للاستفادة من التجربة السعودية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية للمواطنين ضمن المشاريع والأراضي الحكومية، خصوصاً أنها تجربة غير مفعَّلة في الإمارات، إذ لا يتم إشراك القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين الإماراتيين، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب عن طريق مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي.كما استعرض كل من وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي والمشرف العام على إدارة الشؤون القانونية بالوزارة إبراهيم الغيهب، بالتعاون مع الإدارة الإستراتيجية لبرنامج الشيخ زايد، تجربة الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ المشاريع وتجهيز البنية التحتية، متطرقين إلى آليات مبادرة تحفيز تقنية البناء وطرق اعتمادها في كود البناء السعودي لتوفير المساكن والتشريعات المنظمة بين المصنعين والمطورين، علاوة على استعراض نموذج الأراضي المجانية وقروض التمويل الذاتي المدعومة، وبرنامج اتحاد الملاك، وبرنامج “إيجار” والعقود الموحدة وكيفية التقاضي وصيانة العلاقة بين أطراف العملية العقارية.