العالم

أبنية – الرياض

أصبح عالم “ميتافيرس”، وهو عدد متزايد من العوالم الافتراضية على الإنترنت، حيث يعيش المستخدمون ويلعبون، مرتعًا للمضاربات العقارية

ويُراهِن المستثمرون على أنه جزء لا يتجزّأ من نقلة نوعية مُحتملة في كيفيّة استخدامنا للإنترنت، وبالتحديد نسخة لامركزية تُدعى “ويب 3”

ويرى مؤيدوها أنها ستُزيل سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على الإنترنت، وتضع النفوذ، والخصوصية، والأمن بين يدي المستخدمين مرّة أخرى

ووفقًا لما ذكرته شركة “ماكنزي” للاستشارات، استثمرت الشركات، وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، والأسهم الخاصة 120 مليار دولار في عالم “ميتافيرس” بين يناير/كانون الثاني، ومايو/أيار من عام 2022

أصبح عالم “ميتافيرس” مرتعًا للمضاربة العقارية. , plain_text

courtesy Daniel Arsham/Everyrealm

وهذا أكبر من المبلغ المُستثمَر في عام 2021، والذي بلغ 57 مليار دولار

ولكن واجهت قيمة العقارات تقلبات، وانخفضت أسعار الأراضي في منصات “ميتافيرس” الأربعة الرئيسية، وهي “The Sandbox”، و”Decentraland”، و”Cryptovoxels”، و “Somnium Space”، بنسبة تتراوح بين 59% و80% هذا العام، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي، والمؤسس المشارك لشركة تحليلات عالم “ميتافيرس”، “WeMeta”، وينستون روبسون

وأشار روبسون إلى أن المشاكل في اقتصاد العالم الحقيقي وسوق العملات المشفرة ساهمت في هذا التراجع

ومع ذلك، فإن مهن بأكملها ستتعرض للزعزعة، من المهندسين المعماريين، والمصممين، إلى المطورين، ووكلاء العقارات، وذلك عند النظر إلى ما وراء الأرقام

وتؤثّر مشاريعهم على العالم الحقيقي بالفعل

بناء المستقبل

ودرس الرئيس التنفيذي لشركة “Voxel Architects”، جورج بيليكا، الهندسة المعمارية، والتصميم، وكان يعمل في مجال تصميم السيارات عند منحه بعض الأراضي بمنصة “Cryptovoxels”

وفي بداية الجائحة، استخدم بيليكا المنصة لبناء وكالة لبيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) للسيارات الرقمية التي صممها صديقه

وبعد عامين، أصبح لدى بيليكا فريق مكوّن من 25 شخصًا يعملون بدوام كامل في عالم “ميتافيرس”

وقامت شركة “Voxel Architects”، ومقرّها البرتغال، بتصميم وبناء أكثر من 100 مشروع “ميتافيرس”، بحسب ما ذكره بيليكا، بما في ذلك صالات العرض لدار “سوذبي” للمزادات، ومساحات خاصة لأسابيع الموضة

دار “سوذبي” للمزادات التي صممتها شركة “Voxel Architects”. , plain_text

courtesy Voxel Architects

وفي البداية، قال بيليكا إن عملية تصميم المباني في “ميتافيرس” هي ذاتها في العالم الحقيقي

ويتشاور المهندس المعماري، أو المصمم، مع العميل، ويرسم الاقتراحات، إما على الورق، أو باستخدام الحاسوب

صممت شركة “Voxel Architects” مساحة خاصة لأسبوع الموضة بعالم “ميتافيرس” في عام 2022., plain_text

courtesy Voxel Architects

وبمجرّد الموافقة على التصميم، يتم تشكيله عبر النمذجة ثلاثية الأبعاد باستخدام برنامج تصميم.

أبنية – الرياض

سجلت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة زيادة غير متوقعة في أيار (مايو) بعد تراجعها لستة أشهر متتالية، لكن ارتفاع فوائد القروض العقارية يؤثر سلبا في الطلب في سوق الإسكان.

وبحسب “رويترز”، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة على أساس العقود الموقعة، ارتفع 0.7 في المائة الشهر الماضي إلى 99.9 نقطة، متعافيا من أدنى مستوى في عامين الذي سجله في أبريل.

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا أن تلك العقود، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، ستهبط 3.7 في المائة. وعلى أساس سنوي هوت المبيعات 13.6 في المائة في مايو.

إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بشدة خلال أيار (مايو) الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال الشهر الماضي 0.7 في المائة، بعد ارتفاعه 0.4 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال الشهر الماضي 0.1 في المائة.

أبنية – الرياض

قالت فيرينا بنتيله رئيسة الرابطة الاجتماعية الألمانية “في دي كيه”، إن نحو نصف الأسر في المدن الألمانية الكبرى تدفع أكثر من 30 في المائة من دخلها للإيجار، بل إن ربع الأسر تدفع ما لا يقل عن 40 في المائة من دخلها للإيجار.
وطالبت الحكومة بأن تضع شروطا إطارية لتوفير مكان للسكن والكهرباء والتدفئة والمواد الغذائية الصحية لكل الناس بأسعار معقولة، كما طالبت بتعديل بدل السكن بالنسبة لأصحاب الدخول المتدنية بحيث يتناسب سنويا مع تكاليف الطاقة المرتفعة، ورأت أن على الدولة أن توجد تعويضا اجتماعيا للضعف في الأجور وذلك في ظل الارتفاعات الهائلة في أسعار الطاقة.
وفي هذا الإطار، طالبت رابطة المستهلكين وروابط اجتماعية في ألمانيا الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي تصريحات لصحيفة “تاجس شبيجل” الألمانية الصادرة أمس، قال كلاوس مولر الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية لمراكز المستهلكين، إنه إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين، فإن ذلك ينذر بحدوث “اختلال اجتماعي مأساوي”.
ووفقا لـ”الألمانية” أضاف، أن على الحكومة بشكل عاجل التقليل من الاعتماد الحالي على واردات الطاقة وأن تعتمد على توفير الطاقة وتحول دون حدوث فقر في الطاقة.
وأعرب مولر عن اعتقاده بأن فوائد الأسعار المرتفعة للبنزين والغاز تتدفق في الوقت الراهن إلى دول من بينها روسيا والنرويج، مشيرا إلى أن هذا يعني أن هذه الزيادات لا تصب في استثمارات بيئية ولا في تعويض المستهلك عن ارتفاع الأسعار “عن طريق الإيرادات التي تحصلها الحكومة من الضريبة الكربونية على الطاقة”.

أبنية – الرياض 

تراجعت مبيعات كبرى شركات التطوير العقاري في الصين خلال الشهر الماضي مع تفاقم أزمة مجموعة إيفرجراند الصينية، مما يفرض مزيدا من الضغوط على حكومة بكين للحيلولة دون انهيار مجموعة العقارات العملاقة. وذكرت شركة «تشاينا ريال استيت إنفورميشن كورب» للاستشارات العقارية أن مبيعات أكبر مئة شركة تطوير عقاري في الصين تراجعت بنسبة 36% إلى 759.6 مليار يوان (118 مليار دولار) في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس تراجع حركة السوق التي بدأت في يوليو الماضي. وأضافت الشركة في تقريرها الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن أكثر من تسعين شركة تطوير عقاري شهدت تراجعا في مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي، فيما سجلت 60% من هذه الشركات تراجعا تزيد نسبته على 30%. ونقلت صحيفة «شنغهاي سكيورتيز نيوز» الصينية للشؤون الاقتصادية عن لين بو مدير عام الشركة قوله، إنه في ظل ظروف السوق الحالية، يتعين على شركات العقارات تسريع وتيرة التطوير وضمان حركة الإمدادات وتعزيز السوق وتنشيط المبيعات لاستعادة النقد في الربع الأخير من العام.

أبنية – الرياض

حتى أسابيع قليلة مضت، كانت المبيعات في ثلاثة مشاريع سكنية في مدينة جينان شرقي الصين في حالة ازدهار. لكن في أيلول (سبتمبر)، الذي يعد تقليديا أحد أكثر الشهور ازدحاما بعمليات شراء المنازل الجديدة، أصيب هذا التوجه بالتوتر.
المبيعات في المشاريع ثابتة أو آخذة في الانخفاض مع تضييق السلطات قنوات الوصول إلى الرهون العقارية. ويقدم المطورون الآن خصومات في محاولة لبيع الوحدات السكنية، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة صغيرة.
قال تشو مياو، وكيل عقارات في مجموعة باور تشاينا العقارية في مدينة جينان “سياسة الحكومة لا تدعم شراء المنازل. أجل كثير من الناس خططهم لشراء منازل حتى العام المقبل، على أمل أن تخفف السلطات ضوابط الائتمان”.
قضايا جينان التي يسكنها تسعة ملايين شخص، تشكل جزءا من حالة فتور تجتاح قطاع العقارات الصيني الذي عزز النمو الاقتصادي في البلاد على مدى عقود من الزمان، لكنه الآن يتعرض لضغوط من بكين في الوقت الذي تسعى فيه إلى كبح جماح الديون والسيطرة على الأسعار.
الأزمة في “إيفرجراند”، مطورة العقارات الأكثر مديونية في العالم ورمز النفوذ الذي ساعد على تأجيج التحضر في الصين، سلطت الضوء على موقف الحكومة غير المستقر في الوقت الذي تكافح فيه مع أحد العناصر الأساسية لأنموذجها الاقتصادي.
بعد خفض أسعار الفائدة في البداية استجابة لوباء فيروس كورونا، سعت الحكومة خلال العام الماضي إلى درء مخاطر فقاعات الأصول من خلال اتخاذ إجراءات صارمة على وجه التحديد بشأن الاقتراض من جانب مطوري العقارات.
في الوقت نفسه أضافت قيودا على إقراض الرهن العقاري وحدودا للإيجارات في المدن الكبرى. في مدن مثل جينان، حيث يقدر الوكلاء أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى شهرين للحصول على الموافقة على قرض عقاري، فرضت السلطات قيودها الخاصة على الإقراض.
أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أن أكبر 70 مدينة في الصين شهدت ارتفاعا في أسعار المنازل الجديدة بلغ 0.2 في المائة فقط في آب (أغسطس) مقارنة بتموز (يوليو)، وهو أبطأ معدل نمو في ثمانية أشهر. وأظهرت بيانات أخرى، سلطت الضوء بشكل أكثر وضوحا على انخفاضات حادة في مشتريات الأراضي وأحجام المبيعات، أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها.

وفقا لـ”بانك أوف أمريكا”، بالنسبة إلى كثير من الاقتصاديين يشكل تباطؤ العقارات خطرا جسيما على قطاع يشكل ما يصل إلى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، ويعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية في العالم، لما يترتب على نشاطة من طلب على السلع والعمالة والديون.
قال تينج لو، كبير الاقتصاديين في “نومورا”، “أعتقد أن الأمر مختلف هذه المرة”. أشار لو أخيرا إلى “تدهور سريع” في بيانات العقارات في الصين وأجرى مقارنات مع محاولات بول فولكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، لخفض التضخم في أمريكا في سبعينيات القرن الماضي.

وأضاف “إذا كان هناك ركود عميق، وإذا كانت هناك أزمة مالية، فبالطبع ستتراجع السلطات إلى حد ما، لكننا لم نصل إلى هناك بعد”.
وأشار لو إلى بيانات تظهر انخفاض مبيعات المنازل الجديدة 24 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس) في 30 مدينة، وانهيار مبيعات الأراضي 53 في المائة من حيث الحجم في مائة مدينة. أشار كذلك إلى تدهور كلا المقياسين بشكل أكبر في أوائل أيلول (سبتمبر).

أثر انخفاض المبيعات أيضا في “إيفرجراند” التي عليها مطلوبات تقارب تريليوني رنمينبي “309 مليارات دولار”، وهي بحاجة ماسة إلى السيولة للوفاء بالتزاماتها تجاه مورديها ودائنيها. تجمع المستثمرون الغاضبون الأسبوع الماضي في مقر الشركة في شينزين مطالبين باستعادة أموالهم مع تصاعد التوقعات بانهيار الشركة.
تسلط متاعب “إيفرجراند” الضوء على أهمية قطاع العقارات بالنسبة إلى النظام المالي الصيني، لكن ضعفها وضعف مئات المطورين الآخرين في الصين ستكون له أيضا عواقب وخيمة على الاقتصاد الأوسع. ارتفع الاستثمار العقاري 7 في المائة خلال 2020 ودعم الانتعاش الذي تغذيه الصناعة الذي تفوق على الاقتصادات الكبيرة الأخرى.

كان الوجه الآخر لتلك المساهمة الاقتصادية هو التهديد بعدم الاستقرار الذي أثار تحذيرات من كبار المنظمين. مع ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى مثل شينزين، كشفت الحكومة النقاب عن “الخطوط الحمراء” التي حدت من وصول مطوري العقارات إلى الائتمان، فضلا عن القيود المفروضة على إقراض الرهن العقاري في البنوك في بداية هذا العام.
سعت الصين منذ أعوام إلى كبح المضاربة في قطاع الإسكان. قال وانج مينجوي، وزير الإسكان، في كانون الثاني (يناير) الماضي، “إن الصين لن تستخدم العقارات لدعم الاقتصاد”، مكررا شعار الرئيس شي جين بينج في 2017 بأن المنازل مخصصة “للعيش فيها” وليس للمضاربة. ألغت الحكومة أخيرا مزادات أراض في المدن الكبرى بعد أن أدت القيود السابقة عن غير قصد إلى زيادة الأسعار.

قالت هيلين تشياو، رئيسة الأبحاث الاقتصادية لآسيا في بانك أوف أمريكا “هذه المرة يبدو أن صانعي السياسة أكثر تمسكا بإجراءات ضبط الائتمان الخاصة بهم”، مشيرة إلى أن التباطؤ كان “ناتجا بشكل أساسي عن تشديد السياسة”.
تعتبر بكين أيضا العقارات جزءا مهما من مساعيها لتحقيق “الرخاء المشترك”. كشفت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي عن عملية تفتيش للقطاع مدتها ثلاثة أعوام، معززة تحرك الحكومة لزيادة السيطرة على قطاعات من التعليم إلى التكنولوجيا.
مع كون التعافي الاقتصادي الواسع من الوباء لا يزال غير مكتمل، والاضطرابات الناجمة عن موجة جديدة من الإصابات تكشف عن نقاط ضعف مستمرة في الاستهلاك، فإن الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط متزايدة.
أشار لو إلى أن الانخفاض في شراء الأراضي من المحتمل أن يؤثر في الاستثمار العقاري والطلب على مواد البناء، وبالتالي إيرادات الحكومات المحلية التي تبيع الأراضي للمطورين. لكن آخرين أشاروا إلى وجود صلة بين حملة “الرخاء المشتركة” ونهج بكين في مجال العقارات.

قال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك ماكواري “لدى بكين اعتبارات أكثر من وجهة النظر الاقتصادية. إن شهرين إلى ثلاثة أشهر من البيانات السيئة لن تجعلها تخفف من السياسة النقدية”.
بعيدا عن البيانات، لا يزال من غير الواضح كيف ستتفاعل الحكومة المركزية والمحلية مع نقاط الضعف بعيدة المدى في قطاع ولد نشاطا اقتصاديا ضخما وفرص عمل وثروة. في جينان، لا يزال ثلث الشقق متاحا في مشروع بعد عامين تقريبا من إطلاقه. تتقاضى الشركة 19100 رنمينبي للمتر المربع، أقل من سعر التعادل البالغ 20 ألف رنمينبي.
قال مسؤول في الشركة “أولويتنا القصوى هي تحسين التدفق النقدي، بدلا من الربحية”.

أبنية – الرياض

ارتفع الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة في يوليو، مدعوما بمكاسب في مشاريع لكل من القطاعين العام والخاص.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن الإنفاق على التشييد زاد 0.3 % بعدما استقر في يونيو حزيران. وعلى أساس سنوي ارتفع الإنفاق على التشييد 9.0 % في يوليو.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يزيد الإنفاق على التشييد 0.2 %.
وارتفع الإنفاق على مشاريع التشييد للقطاع الخاص 0.3 %بعد زيادة بلغت 0.4 % في يونيو. وزاد الإنفاق على المشاريع السكنية 0.5 % مدفوعا بطلب قوي على المساكن.

أبنية – الرياض

تراجعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يوليو وسط معروض محدود غير قادر على أن يجاري الطلب من مشتري المساكن المحتملين.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم إن مؤشرها لمبيعات المنازل القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، تراجع 1.8 في المائة بعد هبوطه 2.0 في المائة في يونيو. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع المبيعات 0.4 في المائة.
وينظر إلى عقود شراء المنازل القائمة على أنها مؤشر مستقبلي لقوة سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم لأنها تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين من توقيعها.

أبنية – الرياض

يقول تود ديفيد، المدير التنفيذي لتحالف عمل الإسكان، وهي مؤسسة خيرية تعمل في سياسة الإسكان في سان فرانسيسكو، إن جميع المؤشرات تشير إلى عودة تكاليف الإيجار إلى الارتفاع في منطقة الخليج بعد ركود نجم عن الجائحة.
يضيف “بعد عام من الآن، إذا لم نضف معروضا كبيرا، وليس هناك ما يشير إلى أننا سنفعل ذلك (…) ستكون أسعار الإيجارات في سان فرانسيسكو عند أعلى مستوياتها على الإطلاق مرة أخرى (…) الاتجاه صعودي”.
نفقات الإسكان هي العملاق النائم الذي يمكن أن يؤدي استيقاظه إلى قلب موازين الجدل المحتدم حول التضخم في الولايات المتحدة. فهي تظهر بسرعة بوصفها مؤشرا محوريا للمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، وداخل إدارة بايدن، وأوساط الاقتصاديين المستقلين.

ومنذ بداية العام حتى الآن، أظهر مكون السكن في مؤشر أسعار المستهلك زيادات أصغر مقارنة بالتكاليف المرتفعة لأشياء مثل السيارات المستعملة وتذاكر الطيران والطاقة.
لكن مع ذلك، ارتفعت تكاليف الإسكان وأظهرت زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في حزيران (يونيو)، مقارنة بارتفاع سنوي 1.5 في المائة في شباط (فبراير).
إذا ظلت أسعار المساكن محتواة نسبيا، فمن المرجح أن تساعد على ضمان إمكانية السيطرة على التضخم، ما يؤكد صحة التوقعات في الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض بأن ضغوط الأسعار ستتراجع.

لكن إذا استمرت في الزيادة حتى بوتيرة صغيرة، لكنها ثابتة على خلفية ارتفاع قيمة المساكن في عديد من المدن، فقد يشير ذلك إلى أن التضخم المرتفع سيستمر لفترة أطول من المتوقع.
تكاليف السكن تمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، وتشمل أسعار الإيجار، إضافة إلى ما يعرف بالإيجار المكافئ للمالك، وهو التكلفة المقدرة للمنزل الذي يشغله المالك لو تم تأجيره.
قالت آلي وولف، كبيرة الاقتصاديين في زوندا، وهي مجموعة استشارية لسوق العقارات: “حساباتنا تبين أن السوق لن تكون في حالة توازن كامل حتى عام 2023 أو 2024. لذلك لست متأكدة أن الزيادة الطفيفة في الإيجارات هي قصيرة الأجل بشكل خاص”. أضافت: “بافتراض أن الاقتصاد مستمر في التحسن، وما زلنا نرى أرقام نمو الوظائف تتحسن، أعتقد أن بعض الضغط التصاعدي سيستمر على الإيجارات”.
حتى الآن لم يكن الارتفاع في تكاليف الإيجار في الاقتصاد كبيرا بشكل خاص ولم يرتد حتى إلى معدلات ما قبل الجائحة التي كانت أعلى من 3 في المائة.

لكن إذا استمرت التكاليف، أو حتى تسارعت، فقد تشكل مشكلة كبيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن زيادات التكلفة ستكون مضمنة في عقود الإيجار، ما يجعل من الصعب عكسها. ومن الممكن أن تؤثر الإيجارات المرتفعة أيضا في توقعات التضخم، التي تعد عاملا حاسما في صنع السياسة النقدية.
مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، لا يزن تكاليف الإسكان بقدر مؤشر أسعار المستهلكين، لكن البنك المركزي قد يجد صعوبة متزايدة في تجاهل أي نفقات متزايدة في السكن.
كتب تيم دوي، الأستاذ في جامعة أوريجون وكبير الاقتصاديين في إس جي إتش ماكرو أدفايزرز، في مذكرة الأسبوع الماضي أن “الناس لا يشترون سيارة مستعملة كل شهر بينما يدفع كثير منهم إيجارا شهريا”.

خلال جلستي استماع في الكونجرس الأسبوع الماضي، استجوب المشرعون جاي بويل، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرارا وتكرارا بشأن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، في إشارة إلى أن ارتفاع التكاليف أصبح حساسا بشكل متزايد من الناحية السياسية، للديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
قال بويل: “لا أعرف ماذا سيحصل في أسعار المساكن في المستقبل. لكن هناك كثير من الطلب”. أضاف: “حتى لو ارتفعت معدلات الرهن العقاري كما ستفعل في النهاية، أعتقد أننا سنواجه كثيرا من الطلب. سيكون السؤال ما حجم العرض الذي يمكن جلبه إلى السوق؟ وهذا حقا خارج عن سيطرتنا”.
يقول خبراء الإسكان إن قيود العرض لا تزال كبيرة حيث يحاول أصحاب المنازل مواكبة الطلب بعد التوقف المؤقت خلال المرحلة المبكرة من الجائحة. ويعد تغيير قيود تقسيم المناطق للسماح ببناء مزيد من المساكن عملية مثيرة للخلاف في كثير من الأحيان ويمكن أن تستغرق وقتا طويلا.
في الوقت الحالي، يقول وولف إن أكبر الزيادات في الإيجارات تحدث بشكل أساسي عبر ولايات الجنوب والجنوب الغربي مثل أريزونا وتكساس، حيث تشهد المدن الساحلية الكبيرة، بما في ذلك سان فرانسيسكو، قفزات أكثر فتورا بكثير.
أحد المخاوف لدى بعض الاقتصاديين هو أنه عندما يتم رفع الحظر الاختياري لعمليات الإخلاء في حقبة الجائحة في وقت لاحق من هذا العام، قد يزيد أصحاب العقارات الإيجارات لتعويض الدخل المفقود، بناء على قيم العقارات المرتفعة وتوقع أن المستأجرين غارقون في الدخل.

لكن اقتصاديون آخرون لا يعتقدون أن تضخم الإسكان سيصبح مشكلة، مشيرين إلى حقيقة أن التحولات بطيئة ودورية. قالت جوليا كورونادو، المؤسِسة المشاركة لشركة ماكرو بوليسي بيرسبيكتفز: “لسنا قلقين أو مقتنعين بأننا رأينا تغييرا نظاميا في التضخم حتى الآن”.
مع ذلك، أعربت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، الأسبوع الماضي عن بعض القلق بشأن الحرارة المفرطة في سوق الإسكان، ولا سيما إلى الحد الذي تؤثر فيه على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
قالت لشبكة سي إن بي سي: “أنا قلقة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والضغوط التي ستوجدها أسعار المساكن المرتفعة للعائلات التي تشتري المنازل أول مرة، أو ذوي الدخل الأقل”.

في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يدور الجدل حول تضخم الإسكان حيث يستعد البنك المركزي للبدء في إبطاء معدل دعمه النقدي للاقتصاد، ما أدى إلى انخفاض معدلات الفائدة والرهن العقاري التي ساعدت على تغذية الطفرة في أسعار المنازل.
بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الداعين إلى قيام البنك المركزي بتقليص 40 مليار دولار من مشترياته الشهرية للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بسرعة أكبر، يجادلون من أجل إخراج بعض الحرارة من سوق الإسكان، لكن يجادل آخرون بأن التأثير سيكون متواضعا.

أبنية – الرياض

كشفت إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في قطاع العقارات أن تقدير أسعار المنازل في الدول الأكثر ثراءً مبالغ فيه بنحو 10%، بعد فترة ازدهار استمرت عقداً من الزمان، التي تعد من بين الأقوى منذ عام 1900.

وحددت شركة الأبحاث البريطانية (هولندا، كندا، السويد، وألمانيا، فرنسا) على أنها أسواق العقارات الأكثر خطورة، مستندة في نتائجها إلى الاتجاهات طويلة الأجل ونسب السعر إلى الإيجار. وقدرت أن القيم في 14 اقتصاداً متقدماً ارتفعت بنسبة 43% في 10 سنوات.

ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، قال الخبير الاقتصادي في الشركة آدم سلاتر: إن التقييمات المرتفعة واستمرار تضخم الأسعار يزيد من احتمالية حدوث انعكاس كبير في الأسعار، رغم أن الزيادات الأبطأ في ائتمان الرهن العقاري مقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة المالية تشير إلى مخاطر أقل بكثير من الانهيار.

أبنية – الرياض