أخبار

أبنية – الرياض 

واصل برنامج “سكني” تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في 6 مناطق حول المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يناير الماضي من عام 2021 نحو 7 مشاريع سكنية، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح البرنامج، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الخميس، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في منطقة الرياض ضمن مشروع “إسكان الزلفي”، وفي المنطقة الشرقية ضمن مشروعي “إسكان حفر الباطن” و”إسكان الأحساء”، ومشروع “إسكان عيون الجواء” في منطقة القصيم، ومشروع “إسكان الضاحية” بمنطقة جازان، ومشروع “إسكان حائل” في منطقة حائل، إلى جانب مشروع “إسكان القريات” في منطقة الجوف.

وأشار إلى أن مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة، تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية.

كما لفت برنامج “سكني” إلى أن بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج منذ انطلاقه في 2017 وحتى نهاية العام 2020 تجاوز 1.1 مليون أسرة منها 390.82 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية خلال العام 2020، بما يتجاوز الرقم المستهدف بخدمة 300 ألف أسرة، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان بسبب جائحة كورونا.

أبنية – الرياض

يشهد مخطط “جوهرة محايل” الواقع في محافظة محايل بمنطقة عسير -أحد مخططات برنامج سكني- استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج “سكني” ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر موقع البرنامج الإلكتروني sakani.housing.sa وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة http://qrco.de/bbLCv7.

ويتميز مخطط “جوهرة محايل” الواقع جنوب محافظة محايل عسير بمحاذاة طريق الملك عبدالعزيز على مساحة تتجاوز 1.7 مليون م2، باكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات، ويُوفّر المخطط 1107 أراضٍ سكنية بمتوسط مساحات تبلغ 500م2 للأرض ضمن 24 مخططاً توفّر 21,418 أرضا سكنية، ويُعد نموذجاً للمخططات السكنية المُتكاملة لما يشمله من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، مما أسهم في حجزه بالكامل وسرعة البدء في أعمال البناء والتشييد.
وأكد البرنامج ضرورة استكمال مستفيدي الأراضي السكنية التي يتيحها “سكني” إجراءات استخراج رخص بناء المسكن خلال 6 أشهر من تسلّم الأرض والبدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز عاما، واستكمال أعمال البناء خلال 3 أعوام، وتصل أعداد المخططات السكنية عبر البرنامج إلى 217 مخططا يوفّر ما يتجاوز عن 178 ألف أرض.
ويتيح برنامج “سكني” من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خدمة اختيار التصاميم الهندسية النموذجية من بين نحو 35 تصميماً بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر منصة “سكني” لمستفيدي البناء الذاتي والأراضي السكنية في مناطق المملكة كافة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهّل إجراءات تملك الأسر السعودية المُستحقة بهدف رفع نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

أبنية – الرياض

أفادت إحصائية حديثة بارتفاع حجم عقود التمويل العقاري السكني المقدمة للأفراد خلال عام 2020، ووفقاً للإحصاءات فقد بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال نفس العام بـ289,257 عقداً، وأكد عدد من العقاريين أن زيادة حجم الرهونات العقارية المسجلة خلال العام الماضي يعكس ثقة القطاع المصرفي بالعقاري، وقالوا: إن القطاع المصرفي سهل من شروطه التمويلية للأفراد والتي بلغت 96 % و4 % من الممولين الآخرين.

وعلق نائب رئيس الشركة الخليجية القابضة د. بندر السعدون، بأن زيادة حجم الرهونات العقارية المسجلة خلال العام الماضي، تعكس ثقة القطاع المصرفي بالقطاع العقاري، لافتاً إلى تزايد ثقة القطاع المصرفي بالقطاع العقاري، وبالتالي تزيد ثقة المستثمرين بالسوق العقاري.

وأكد السعدون، أن القطاع المصرفي سهل من شروطه التمويلية للأفراد، وأن 96 % من التمويل العقاري جاء من البنوك، و4 % من الممولين الآخرين، لافتاً إلى أن البنوك هي محرك رئيس لقطاع العقارات حيث إن التسهيلات المصرفية تزيد من دوران العجلة الاقتصادية في القطاع.

من جهة أخرى، قال المختص في المجال العقاري عبدالله الهريش: إن زيادة الرهون العقارية تشير إلى أن البنوك تتعامل مع القطاع العقاري باطمئنان وبكل أريحية، ونفى في الوقت نفسه أن يكون لعملية التصحيح السعري للقطاع العقاري مساهمة في ارتفاع معدلات الإقراض.

وأشار الهريش، إلى أنه لا يوجد منافس للبنوك إلا فئة قليلة ولا تحسب كمنافس، لافتاً إلى أن ووجود الممولين والمطورين الذين يعتقدون أنهم ينافسون البنوك هم يتنافسون فيما بينهم على التقاط العملاء غير المقبولين للبنوك في الحقيقة، وهم يدخلون في مخاطرة عالية جداً ومدد تمويل أقل بكثير من البنوك.

من جهته، أكد المختص في المجال العقاري خالد المبيض، أن السبب الرئيس وراء ارتفاع عقود التمويل العقاري السكني المقدمة للأفراد، هو دعم وزارة الإسكان للمنتجات التمويلية من خلال الشراكة مع البنوك وتغطية العديد من شرائح المجتمع الجديدة، ولفت المبيض، أن ذلك الأمر أدى إلى التوسع وارتفاع عقود التمويل في 2020. وأشار المبيض، إلى أن النجاح الذي حققته وزارة الإسكان في تسع منتجات تمويلية مع القطاع الخاص تستهدف المشتري، وذلك لكي تخلق عرضاً يوازي الطلب حتى لا تكون هناك ارتفاعات في الأسعار غير مبررة. يشار إلى أن مجموع التمويل المقدم “للفلل والشقق والأراضي” بـ 136,199 مليار ريال، وقد استحوذت الفلل “السكنية”، على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال عام 2020، بـ 110,264 مليار ريال، وجاءت الشقق في المرتبة الثانية بـ18,795 مليار ريال، ثم الأراضي بـ7,137مليار ريال.

وبخصوص عام 2019، فقد بلغ إجمالي عقود التمويل العقاري المقدم للأفراد من البنوك بـ170 عقداً، وقد استحوذت الفلل السكنية على النصيب الأكبر في التمويل بـ58،871 مليار ريال، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ10,080 مليار ريال، ثم الأراضي بـ5,396 مليار ريال، وجاء مجموع التمويل المقدم “للفلل والشقق والأراضي” بـ74,349 مليار ريال.

ووصلت إجمالي عقود التمويل العقاري المقدم للأفراد من البنوك في عام 2018، بـ46,885 عقداً، وقد استحوذت الفلل السكنية على 21,994 مليار ريال، بينما جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ3,041 مليار، والأراضي بـ1,980 مليار ريال، وجاء مجموع التمويل المقدم “للفلل والشقق والأراضي” بـ27,015 مليار ريال. يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق عن تجّاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الماضي 2020 بخدمة 390,819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج، محققاً بذلك زيادة عن المستهدف بنحو 30 % بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وأوضح معاليه أن 138,317 أسرة، سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال 2020، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1 مليون أسرة سعودية.

أبنية – الرياض

أتاح المركز الوطني للتنافسية للعموم إبداء مرئياتهم على مشروع معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها المطروح من قبل الهيئة العامة للعقار وذلك عبر منصة (استطلاع).

ويهدف المشروع إلى وضع ضوابط الترخيص للأنشطة العقارية، وذلك لحماية وحفظ حقوق العموم والحد من العشوائية في الإعلانات ويشمل المشروع : ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها والتزامات المنصة العقارية الإلكترونية المرخصة وآليات معالجة الشكاوى في المنصة الإلكترونية المرخصة وآليات إدارة المحتوى العقاري وإجراءات ضمان الالتزام بالمعايير.

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة.
جاء ذلك في قرارٍ للمجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/1440هـ ، الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، وعدد الموظفين، والمواقف، والسعة المطلوبة) والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر أصدره في جلسة اليوم بالعمل على دعم هيئة تطوير منطقة عسير وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال سرعة اعتماد إستراتيجيتها حتى تكون خارطة طريق لتوجيه التنمية في المنطقة، واعتماد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء هياكلها المالية والإدارية ووضع الحوافز لاستقطاب الكفاءات للعمل في الهيئة، واعتماد المبالغ المطلوبة لإعداد الدراسات التخطيطية.

واتخذ المجلس قراره عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم نحو التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1441/1440هـ، التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وتضمن قرار المجلس المطالبة بإتاحة فرص استثماريه كحزم مشروعات تتكامل مع بعضها في المناطق الجبلية والسهول وساحل البحر الأحمر لتوسيع مجال السياحة ليشمل فصول السنة كافة.

كما دعا المجلس إلى إعطاء الأولوية لإقامة الإيواء (السكن) والبنى التحتية في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية ووضع خطة لسرعة إنجاز المطلوب بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال من أهالي تلك المناطق أو من خارجها.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1441/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها بشأن التقرير.

وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلات عددٍ من الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير صوّت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير وأصدر قراره اللازم في هذا الخصوص.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها بشأنه.

وقد استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه تقرير الوزارة، حيث نوهوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها، للمحافظة على سيادة المملكة وأمنها ووحدتها واستقرارها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها حتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1441/1440هـ، الذي قدمه خلال الجلسة رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي.
كما تضمنت توصيات اللجنة مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة.

وجاء في توصيات اللجنة المطالبة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية، لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، مما يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشارت عضو المجلس، الدكتورة منى آل مشيط، إلى أن الدرعية تحظى باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، مطالبةً بإنشاء مركز متخصص في بوابة الدرعية للمحافظة على التراث وتدريب للحرفيين وللتراث الشعبي، وفن الرسم والخط، وذلك لتطوير قدرات الموهوبين وجذبهم وتوثيق تجاربهم.
كما طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات التعاونية المحلية لإعادة تأهيل بعض الأصول التراثية وإدارتها والاستفادة بجزء من عائداتها، كما أكد أهمية دعم توسع الهيئة في تأسيس وامتلاك أذرع استثمارية وتشغيلية، لتصنع سياسات وآليات تمويلية متنوعة.

فيما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري عن مدى مساهمة الكوادر السعودية المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم والفنون الإبداعية في المشاريع المتعلقة بتطوير بوابة الدرعية، التي اعتمدت الهيئة الضوابط المعمارية لها، والمستمدة مـن الطراز المعماري لحي طريف التاريخي، والطراز المعماري النجدي.
أما عضو المجلس المهندس محمد العلي، فقد أكد أن تنفيذ تطوير بلدة الدرعية التاريخية المتقن والمميز، يتطلب من الهيئة توثيقه، والاستفادة من الخبرة المكتسبة منه، ونقلها ونشرها لتكون نموذج يحتذى به وملهم لباقي المدن التي بدأت الاهتمام بتأهيل وترميم دورها القديمة، لضمان تحقيق نفس المستوى من التأهيل الذي تنفذه هيئة تطوير بوابة الدرعية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته اليوم على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي الموقع بتاريخ 1441/12/26هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ قُدم من لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن مشروع المذكرة.

أبنية – الرياض

خطوات إنشاء واستعادة كلمة المرور فى تطبيق توكلنا

أصبح تطبيق توكلنا شرطًا أساسيًّا لدخول المواطن السعودي المقار الحكومية والتجمعات والأسواق والمنشآت الخاصة، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، فقد أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر بالخطوات طريقة انشاء واستعادة كلمة المرور، حيث وصل عدد مستخدمى التطبيق فى المملكة العربية السعودية حوالي 12.5 مليون، وارتفع تحميل التطبيق من 9.7 مليون إلى 12.5 مليون مستخدم في ثلاثة أيام.

خطوات إنشاء كلمة المرور فى تطبيق توكلنا

وضح التطبيق عبر حسابه على تويتر شروط إنشاء كلمة المرور وما يجب أن تحتوي عليه من خلال مايلي:

• لا تقل كلمة المرور عن 8 خانات.
• لابد وأن يكون بها رقم واحد على الأقل.
• يجب أن يكون بها حرف واحد صغير على الأقل.
• يجب أن يكون بها حرف واحد كبير على الأقل.
• أن تكون لغة الإدخال إنجليزية.

خطوات استعادة كلمة المرور لتطبيق توكلنا

من المحتمل أن يفقد المستخدم كلمة المرور التى سجلها على التطبيق لسبب ما، لذا وضح تطبيق توكلنا خطوات استعادة كلمة المرور من خلال الخطوات الآتية:

• فتح التطبيق.
• الضغط على نسيت كلمة المرور.
• ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد
• ادخال رقم التحقق المرسل إلى الجوال.
• وبعد ذلك ادخال كلمة المرور الجديدة بالشروط السابقة.
• ثم ادخال تأكيد كلمة المرور.

طريقة مشاركة الوضع الصحي فى التطبيق

وضح التطبيق قبل ذلك كيفية مشاركة الوضع الصحي عبر تطبيق توكلنا وذلك كما يلي:

• التوجه إلى الخدمات.
• الضغط على بطاقة الرقم الصحي.
• اختيار مشاركة الوضع الصحي.
• اختيار التابع المراد مشاركة بطاقته.
• ادخال بيانات الشخص المراد المشاركة معه.
• مشاركة بطاقة الوضع الصحي.

خطوات التسجيل في توكلنا

أقرت الحكومة السعودية أنه يمكن للمواطن السعودية تحميل التطبيق من خلال منصة أبشر الإلكترونية ومن ثم اتباع ما يلي:

• الضغط على تسجيل جديد.
• ادخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.
• ادخال تاريخ الميلاد.
• الضغط على الإقرار بالشروط.
• ادخال كلمة المرور ولابد أن تتضمن حروفًا إنجليزية كبيرة وصغيرة وأرقامًا.
• تحديد مكان الإقامة بشكل دقيق.
• الإجابة عن الأسئلة الصحية.
• تحديد التابعين والمكفوفين الموجودين في مكان الإقامة.
• الضغط على ابدأ للاستفادة من الخدمات.

أبنية – الرياض 

كشفت شركة « تيمكو «عن طرح مشروع يضم 400 شقة سكنية و290 وحدة تاون هاوس بطاقة استيعابية تقارب 3600 نسمة في ينبع البحر، وذلك في إطار الشراكة مع وزارة الإسكان. وقال رئيس مجلس إدارة التميمي للتجارة والتعهدات المحدودة «تيمكو» المهندس فهد التميمي إن عمليات بيع المرحلة الأولى من «مشروع رواسن السكني» مستمر وسط إقبال كبير، مشيرا إلى ما يتمتع به من مقومات تنافسية ومزايا عالية، وفي مقدمتها الموقع المتفرد بالإطلالة على البحر في شمال مدينة ينبع البحر.ونوه بدعم ومساندة ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز نمو القطاع السكنى باعتباره أحد المجالات الهامة التي من شأنها تحسين جودة حياة المواطنين. وأكد التميمي أن مشروع «رواسن» يشكل إضافة هامة لتيمكو التي تهدف إلى إقامة عدد من المشروعات الحيوية، مشيرا إلى الإقبال الكبير من المواطنين الذين يتطلعون إلى شراء وحدات سكينة وفق أفضل المقاييس والمعايير العالمية ذات الصلة بالرفاهية والراحة والجودة والكفاءة. وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد دعامة أساسية من دعائم مسيرة التنمية والتطور والتقدم التي تقودها المملكة على كافة المستويات، في ظل الدعم المستمر من جانب القيادة الرشيدة.

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، عن طرح منافستين أمام بيوت الخبرة والمطوّرين العقاريين بكلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبحسب ما نشرته، وكالة الأنباء السعودية، تتمحور المنافسة الأولى حول “إعداد المخطط العام ودراسة الاستخدام الأعلى والأفضل للأرض الواقعة خلف أبراج وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة”.

وجاءت المنافسة الثانية على “خدمات تصميم المخطط العام للأرض الواقعة بالمدينة المنورة على طريق الملك عبدالله لتكون مقراً لبعض الجهات الحكومية ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة”.

وأوضحت الهيئة في بيان أنّ آخر موعد للتقديم هو ظهر يوم 6 / 7 / 1442هـ الموافق 18 / 2 / 2021، على أن يتم تسليم العروض إلكترونياً عبر منصة اعتماد تحت الرقم: 210239308045 لمشروع مكة المكرمة وبالإمكان التواصل بشأنه مع إدارة المشتريات على رقم الهاتف: 0114437868.

وجرى إدراج مشروع المدينة المنورة تحت الرقم: 210239308079، والتواصل حوله بالاتصال على إدارة المشتريات بالهيئة عبر رقم الهاتف: 0114437869.