الأراضي البيضاء

أبنية – الرياض

أكد برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام صدرت على أكثر من 187 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 83 مليون متر مربع، مبينا أن فواتير الدورة السابعة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت في مارس الجاري.
ودعا البرنامج في بيان صحافي اليوم ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار، مشيرا إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444/ 1445هـ.
وأفاد بأنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة الفوترية السابعة في حاضرة الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري، حيث يمكن أن توفر مساحات الأراضي المفوترة في حاضرة الدمام لهذا العام ما يزيد على 138 ألف وحدة عقارية، فيما لو تم تطويرها وإعمارها. والمادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أشارت إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية، ونصت المادة “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – الرياض

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعديلات مقترحة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، على منصة استطلاع الرسمية.

تهدف الوزارة من اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى: شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، وفرض الرسم بنسبة أعلى من 2.5% من قيمة الأرض وتقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.

وتضمنت التعديلات المادة الثالثة على أن تكون كالآتي: وضع حد أعلى لقيمة الرسوم التي تفرض على الأراضي البيضاء، بنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، وبحد أعلى 10% وفقا لمعايير تضعها الوزارة.

كذلك شملت التعديلات منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على المادة الرابعة عشرة من النظام.

إضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية، ومرحلة واحدة لفرض الرسم.

وعدلت الوزارة بنظام “رسوم الأراضي البيضاء” ينص على أنه في حال تعذر أو توقف تطبيق الرسم خلال مدة المهلة النظامية للسداد، وكان بإمكان المكلّف التصرّف في أرضه خلال ما تبقى من هذه المدّة، فيطبّق الرسم عليها، وفقا لما يصدره الوزير من ضوابط.

وشملت التعديلات تقليص المدة التي ألزمت فيها ملاك هذه الأراضي بالتقدم إليها بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، من 6 أشهر إلى 3 أشهر.

وكذلك نصت اللائحة على تعديل في ضوابط مدة السداد، حيث تنص اللائحة الحالية على أن على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.

اما التعديل المقترح من الوزارة “على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدّة النظامية للسداد ما لم يكن القرار صادراً بأثرٍ رجعي عن مددسابقة فتكون مستحقة للسداد بتاريخ صدور القرار مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة من النظام، وفي حال منح المكلف مدة إضافيةلتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لايتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.

وألزمت الوزارة في التعديلات ملاك الأراضي التي يعلن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلىالوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخالإعلان بدلا من 6 أشهر.

وأعدت الوزارة نصا جديدا فيما يتعلق بتطبيق الرسوم ليكون تطبيق الرسم بحسب الأراضي المطورة وغير المطورة وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة

وأتاحت الوزارة حق إجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم في نطاق تحدده الوزارة، أو زيادة نسبة قيمة الرسم، وفقًا لما ورد في المادّة الثالثة من النظام، أولتعليق التطبيق في نطاق معين

وتضمن التعديل الجديد باللائحة وضع بـ 3 شروط لإخضاع الأراضي للرسم وهي أن تكون أرضاً فضاء، وداخل حدود النطاق العمراني، وضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة 6 من اللائحة، في حين ألغت الشرط الذي ينص على أن تكون الأرض مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادرمن الجهة المختصة.

وأوضحت الوزارة في التعديلات بالحالات التي لا يطبق فيها الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق، وهي تنص على التالي:

وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام العائق.

اضافة لوجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.

أبنية – الرياض

كشف برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى من الرسوم في الرياض صدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي على 116 أرضا بمساحات تتجاوز 50 مليون متر مربع.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أمس، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في جميع المدن التي تطبق فيها الرسوم للمرحلتين الأولى والثانية منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16 ألف فاتورة، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في الرياض في مرحلتها الأولى لعام 1444- 1445هـ.

ودعا البرنامج ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار الفاتورة، تجنبا للغرامات المترتبة على عدم السداد خلال المدة المحددة، التي قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

وأضاف: “فواتير رسوم الأراضي البيضاء لها صفة السند التنفيذي بحيث يتم استحصالها عن طريق محكمة التنفيذ في حال عدم السداد، ويمكن لأي مستفيد الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط عبر الموقع الإلكتروني، والاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام”.

يشار إلى أن عدم السداد خلال المهلة النظامية يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك، وفقا لحصته من الأرض، ووفقا لما قررته المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

أبنية – الرياض

أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في جدة لعام 1444 / 1445هـ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم، أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار فاتورة الرسم.

وأوضح البرنامج، أنه سيترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاستعلام برقم الصك فقط عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء وكذلك تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط idlelands.housing.gov.sa، كما يمكن أيضًا الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع.

أبنية – الرياض

أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في جدة لعام 1444/1445هــ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار فاتورة الرسم.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم، أنه سيترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاستعلام برقم الصك فقط عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء وكذلك تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط idlelands.housing.gov.sa، كما يمكن أيضاً الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع.

وكان البرنامج قد أعلن عن إصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، مؤكدًا أن عدم تطوير الأرض أو السداد خلال المدة المحددة سيترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته من الأرض.

يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ بمجملها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض الرسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

سمح مشروع “دليل تسوير الأراضي الفضاء” باستخدام الأرض الفضاء المسورة لإقامة الأنشطة التجارية المسموح إقامتها بعد استخراج التراخيص النظامية لإقامتها، مشيرا إلى أن مالك الأرض مسؤول مسؤولية كاملة عن السور وصيانته، وعن أي ضرر يلحقه والمحافظة على نظافة كامل الأرض.
ونص المشروع، الذي طرحته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية -اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه-، على أن استخراج رخصة التسوير، وتسوير الأرض لا يعفيان من رسوم الأراضي البيضاء.
وأوجب الدليل على مالك الأرض تصحيح السور في حال اختلاف التنفيذ عما تم اعتماده عند إصدار رخصة التسوير للأرض الفضاء، وأنه في حال وجود عدد من الأراضي المتجاورة لمالك واحد فيتم تطبيق نموذج موحد، ولا يتطلب إقامة سور داخلي فاصل بين قطع الأراضي.
وألزم المشروع الأخذ في الحسبان التنظيمات والنماذج الخاصة بالهيئات الملكية وهيئات التطوير في حال وقوع الأرض ضمن نطاق إشراف الهيئة والتنسيق مع الأمانة في ذلك، إضافة إلى قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة لتسوير الأراضي الفضاء التابعة لها.
وأكد المشروع على إزالة السور للأرض الفضاء في حال إحداث نشاط على الأرض، إضافة إلى عدم إلزام الأراضي الموقوفة من قبل الجهات المختصة بالتسوير إلى حين زوال المانع.
وشدد على أنه على الجهة الرقابية في الأمانة/ البلدية بفحص الرصيف بعد انتهاء أعمال تنفيذ السور للتأكد من عدم وجود أي أضرار ناتجة عن إنشائه.
ووضع المشروع شرطين لإصدار الترخيص من خلال منصة بلدي، تضمنت التعاقد مع مكتب هندسي مصنف لدى الوزارة لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة بلدي للأرض المراد إصدار رخصة تسوير أرض فضاء عليها، وتفويض مكتب هندسي لإصدار رخصة تسوير أرض فضاء من خلال منصة بلدي.
وأوضح أنه يتم إصدار الترخيص الخاص بتسوير الأرض الفضاء عبر المنصات الخاصة بالأمانات غير المرتبطة بمنصة بلدي، والتنسيق مع الأمانة المعنية الواقعة الأرض ضمن نطاق إشرافها للتأكد من المتطلبات والتنظيمات الخاصة بالترخيص لتسوير الأرض الفضاء.
وتأتي استراتيجية الوزارة في التعامل مع ملف التشوه البصري عبر سلسلة من الركائز التي ترمي إلى تعزيز الجاذبية البصرية للمدن، من أبرزها وضع ضوابط للتصميم العمراني وفرض مجموعة من الأنظمة واللوائح لتفعيل تلك الضوابط، إلى جانب العمل على تعديل ثقافة وسلوك المواطن والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضاري العام.
وتعد الأراضي الفضاء الواقعة على الطرق والشوارع من أهم العناصر التي يجب ضبطها وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة بشكل حضاري للارتقاء بجودة المشهد الحضري وتحقيق أهداف الوزارة في تحسين المشهد البصري في المدن السعودية، وبناء عليه قامت الوزارة بإعداد هذا الدليل بهدف تحسين المشهد الحضري على طرق وشوارع المدن ومحاور الحركة الرئيسة بها.

أبنية – الرياض

أصدر برنامج “الأراضي البيضاء” فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض لعامي 1444-1445هــ، داعيا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار.
وأوضح البرنامج في بيان له أمس، أنه سيترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.
وكان البرنامج أعلن إصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، داعيا ملاك الأراضي البيضاء في المدن الثلاث إلى المبادرة بإعمار الأرض أو سداد الرسم خلال عام من تاريخ إصدار الرسوم، مؤكدا أن عدم السداد خلال المدة المحددة سيترتب عليه غرامة تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد ستطبق عليها الرسوم وفقا لحصة كل شريك.
يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر متر مربع فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ عشرة آلاف متر متر مربع فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من عشرة آلاف متر مربع في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، ويمكن لأي مستفيد الآن الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

أبنية – الرياض

أصدر برنامج الأراضي البيضاء 4600 فاتورة ضمن الدورة الأولى للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مكة المكرمة وجدة والدمام، مشيرا إلى أن الفواتير صدرت على 3500 أرض واقعة داخل النطاق العمراني المعلن للمرحلة الثانية، مبينا أن فواتير الدورة الأولى لرسوم الأراضي صدرت بتاريخ 29 ديسمبر.

وأوضح البرنامج في بيان اليوم، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج بلغت 16 ألف فاتورة في المدن التي تم تطبيق النظام فيها، داعيا الملاك إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

ونوه أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

أبنية – الرياض

أكد برنامج الأراضي البيضاء انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من الرسوم في مكة وجدة وحاضرة الدمام بعد خمسة أيام، داعيا ملاك الأراضي في المدن الثلاث، إلى سرعة تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء.

وأوضح البرنامج، في بيان صحافي، أن غرامة عدم التسجيل خلال المهلة المحددة تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبينا إمكانية الاطلاع على آلية التقييم، وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع. وكان البرنامج أعلن خلال الأيام الماضية عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنطبق عليها المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، حيث يتبقى بدءا من اليوم خمسة أيام فقط على انتهاء مهلة التسجيل النظامية، مبينا أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم وفقا لحصة كل شريك، ويمكن بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة، الاعتراض على الرسوم، وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم.

وأتاح البرنامج للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء، مؤكدا أن الهدف من فرض الرسوم زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، والحد من الاحتكار، وعلى ملاك الأراضي تسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية، تجنبا لغرامة عدم التسجيل.

يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها أكثر من عشرة آلاف متر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوما على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة.