الإسكان

أبنية – متابعات

في إنجازٍ بارز يعكس التزامها بالابتكار والاستدامة، حصلت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” على المركز الأول كأكبر مطور عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقًا لتصنيف مجلة”Construction Week“، وبفضل التفوق الذي حققته الشركة في مجال التطوير العقاري، وهذا ما يبرز دورها القيادي في تعزيز النمو المستدام في المنطقة.

وتشهد الشركة الوطنية للإسكان نموًا مستدامًا ومتسارعًا بفضل استراتيجياتها الطموحة وتفانيها في تقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومؤثرة، ويجسد هذا التقدير الجهود المبذولة من قِبل الشركة في تحسين بيئة الإسكان وتلبية احتياجات السوق العقاري المتنامية في دول الخليج.

وتعكس هذه القفزة النوعية في تصنيف المجلة السمعة الراسخة للشركة والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات في الصناعة، مما يساهم في تعزيز معايير التطوير العقاري في المنطقة.

وبهذا التقدير، تؤكد الشركة الوطنية للإسكان على ريادتها في مجال التطوير العقاري، وتميزها في تقديم مشاريع تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات عملائها.

وستواصل الوطنية للإسكان التزامها بتطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة، مسهمةً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل النمو العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي.

أبنية – متابعات

بلغت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية بلغت 63.74% مع نهاية 2023، وذلك بارتفاع 16.7 نقطة مئوية مقارنة بـ 2016، وفقا للتقرير السنوي لـ”برنامج الإسكان” الذي صدر الخميس.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان (نُمكّنك لتملك مسكنك) إلى أن نسبة تملك الأسر السعودية تجاوزت المستهدف للعام المذكور والبالغ 63%.

واستفادت أكثر من 96 ألف أسرة من مستحقي الدعم السكني، وذلك من خلال مساهمة “برنامج الإسكان” في تحمل تكاليف السكن، إضافة إلى خدمة أكثر من 20 ألف أسرة من مسارات التملك عبر الإسكان التنموي.

البرنامج أوضح أن عدد العقود الموقعة لمنتج أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ أكثر من 26 ألف، منها 11 ألف عقد خلال الربع الرابع من 2023؛ بهدف تحسـين القدرة على تحمل تكاليف السكن وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لبرنامج الإسكان عبر اتاحة تملك المسكن الملائم للأسر السعودية.

وتناول مستجدات التنفيذ والبناء في عدد من المبادرات، حيث اعتمد برنامج إتمام أكثر من 800 مخططًا وأصدر أكثر من 3 آلاف رخصة بناء، كما تم توفير 10 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وبلغ عدد العقود الموقعة لمنتج البيع على الخارطة 10904 عقود.

وأورد التقرير مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية والتمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”)، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

واستعرض استراتيجية الإسكان، مع الأخذ بالاعتبار تسارع وتيــرة التملك كمؤشر على النجاح والتحسين المستمر في القطاع، إضافة للتحولات في المنظومـة الاقتصادية العالمية، وتأثيرهـا على سـوق قطاع العقارات، والأوضاع المالية في المملكة، وتأثيرهـا على القــدرة الشرائية والاستثمارية للمواطنين والمستثمرين في قطــاع الإسكان.

أبنية – متابعات

في تطور جوهري من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكانية ، سمحت السعودية بزيادة نسبة البناء في الدور الأرضي والدور الأول بالفلل السكنية من 70 % إلى 75 %، وفصل الأدوار في الفلل السكنية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل، بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية.

وفق الاشتراطات التي أقرها ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، فإن قرار اشتراطات إنشاء المباني السكنية، يطبق على الرخص الإنشائية الجديدة وبدأ العمل بها من يوم الاثنين, وفقا لما نشرته الاقتصادية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كانت طرحت على منصة استطلاع، اشتراطات إنشاء المباني السكنية لاستطلاع الآراء، حتى تاريخ 21 فبراير 2024.

 بموجب القرار سمحت الوزارة بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات، وتوفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا سكنية مساحتها 400 متر مربع فأقل، وموقفين للسيارات بالفلل التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع.

وذلك إلى جانب السماح بأن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار ولا يحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية.

زيادة نسبة الملاحق العلوية إلى 70 %

كما سمحت التعديلات بزيادة نسبة الإسكان في الملاحق العلوية إلى 70 %، واستخدام القبو للسكن بالفلل السكنية والعمائر السكنية شريطة توفير التهوية والإضاءة الطبيعية وفق متطلبات كود البناء السعودي.

تهدف الاشتراطات إلى تلبية تطلعات المستفيد النهائي، وفق أفضل الممارسات الدولية التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، وتحسين المشهد الحضري، وضبط عملية التطوير، ما سيكون له تأثير إيجابي في البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية.

واشترطت التعديلات ألا يقل عرض غرفة (نوم السائق والعاملة المنزلية) عن 2.1 متر مربع ولا تقل المساحة عن 6.5 متر مربع، ومنع وضع وحدات التكييف والتمديدات بجميع أنواعها على الواجهات الواقعة على الطرق والشوارع الرئيسة.

لا تطبيق على الاستراحات والأبراج

فيما لا تطبق اشتراطات المباني السكنية الجديدة على الفنادق والنزل الواقعة على الطرق السريعة خارج النطاق العمراني والفنادق والشقق الفندقية ومراكز المسنين وذوي الإعاقة والاستراحات والأبراج العالية والسكن الجماعي للأفراد.

الاشتراطات سمحت باستفادة المباني القائمة وتحت الإنشاء من زيادات نسب البناء والارتفاعات وجميع التحديثات الواردة في القرار، بما يضمن سلامة المبنى وعدم الإضرار بالمجاورين أو حدوث تشوهات بصرية.

وقسمت الاشتراطات إلى متطلبات التنظيم المكاني، والمتطلبات الفنية بما يشمل المتطلبات المعمارية، والمتطلبات الإنشائية، والمتطلبات الكهربائية، والمتطلبات الميكانيكية، ومتطلبات الأعمال الصحية، ومتطلبات أعمال الوقاية والحماية من الحرائق؛ ومواصفات المواد وجودة التنفيذ.

وألزمت بألا تزيد نسبة البناء في الدور الأرضي للعمائر السكنية/ التجارية والسكنية/ الإدارية عن 65 % من مساحة قطعة الأرض وألا تزيد نسبة البناء في الدور الأول والأدوار المتكررة عن 75 % من مساحة قطعة الأرض.

تضمنت الاشتراطات أن يكون الحد الأقصى لارتفاع أرضية الدور السكني عن منسوب منتصف الرصيف أمام مدخل المبنى 1.2 متر مربع، والسماح بإقامة القبو على كامل سطح الأرض مع إمكانية تعدد أدوار القبو.

وتعد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي الجهة المنوط بها إصدار ومتابعة استخدام هذه الاشتراطات في جميع الأعمال ذات العلاقة، ولها الحق كذلك في شرح وتفسير بنود هذه الاشتراطات وإجراءاتها ومتطلباتها.

أثر إيجابي في قطاع الإسكان

إلى ذلك، توقع خبراء في القطاع العقاري، أن يكون لتعديلات اشتراطات إنشاء المباني السكنية، أثر إيجابي في قطاع الإسكان، وتلبية حاجات المستفيدين السكنية وزيادة المعروض.

وقال الدكتور ماجد عثمان الركبان المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري: إن من أهم التعديلات رفع النسبة المسموح بها للبناء إلى 75 % في الدورين الأرضي والأول، إضافة إلى 70 % للدور العلوي.

وأضاف، أن المساحة التي سمح بها تعادل إضافة 16 % كمساحات البناء، وهو ما سيساعد في زيادة خيارات السكن المتاحة للأفراد وأسرهم وتوفير معروض سكني أكبر، ما يسهم في الأثر الإيجابي في القطاع.

ونوه بأن شمول التعديلات أيضا بالعمائر السكنية واشتراطاتها، يسهم في جودة حياة أفضل للمستفيدين من هذا النوع من المساكن.

من جانبه، ذكر لـ”الاقتصادية” خالد المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن القرارات الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في السوق العقارية، متوقعاً أن تسهم في زيادة إضافية لمعروض الوحدات السكانية بين 20 و30 % خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.

وأشار المبيض أن التعديلات ستسهم في رفع جودة الحياة، وحل مشكلات مواقف السيارات خاصة في الأحياء المكتظة بالسكان، وستضفي عددا جيدا من الوحدات السكينة، وتلبية حاجة المواطنين.

John Weigand

تطلّب الأمر جائحة عالمية لإقناع الشركات الأميركية بأن موظفيها يمكنهم العمل بشكل منتج من المنزل أو من المقهى المفضل لديهم. بعد جائحة كوفيد-19، يكافح أصحاب العمل لإيجاد التوازن المناسب بين العمل في المكتب والعمل عن بُعد. ومع ذلك، من المرجح أن العمل الهجين سيبقى، على الأقل لشريحة من العمال.

هذا التحول لا يغير أنماط الحياة فقط، بل يؤثر أيضًا في المساحات التجارية. ارتفعت معدلات شغور المكاتب بعد جائحة كوفيد-19 بشكل مفاجئ، وتبقى قريبة من 20% على مستوى البلاد، وهي أعلى نسبة منذ عام 1979 حيث يقلل المستأجرون من حجم مساحاتهم أو ينتقلون إلى مواقع أخرى. هذا الفائض في مساحات العمل يضغط على قروض التطوير القائمة ويؤدي إلى حالات تخلف عن السداد أو إعادة تمويل إبداعية في سوق يعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الفائدة.

المستأجرون من ذوي الجيوب العميقة يتجهون نحو المباني الأحدث والأكبر التي تحتوي على المزيد من وسائل الراحة، والتي غالبًا ما يُشار إليها بالمباني من الفئة A أو “الأثرية”. بينما تكافح المباني القديمة من الفئتين B وC، التي غالبًا ما تكون بها وسائل راحة أقل أو مواقع أقل جاذبية، لملء المساحات.

تجبر معدلات الشغور العالية المطورين على الابتكار. مع انخفاض الطلب على المباني القديمة، إلى جانب نقص الإسكان في العديد من المدن الأميركية، يتم تحويل بعض المباني في وسط المدينة إلى استخدامات سكنية.

غالبًا ما تتضمن هذه المشاريع نسبة معينة من الإسكان الميسور التكلفة، مدعومة بحوافز ضريبية. في أكتوبر 2023، أصدرت إدارة “بايدن” قائمة ببرامج القروض الفيدرالية والمنح والائتمانات الضريبية والمساعدات الفنية التي يمكن أن تدعم تحويل المباني التجارية إلى سكنية.

بصفتي مهندسًا معماريًا، أشعر بالتفاؤل لرؤية هذه التجديدات للمباني التجارية القديمة، التي تعتبر أكثر اقتصادية واستدامة من البناء الجديد. في رأيي، فإن هذه التحويلات تغير بشكل جذري طابع مدننا نحو الأفضل. على الرغم من أن حوالي 20% إلى 30% فقط من المباني القديمة يمكن تحويلها بشكل مربح، فإن المهندسين المعماريين والمطورين يتعلمون بسرعة كيفية تصنيف هذه الهياكل لتحديد المرشحين الجيدين.

من مساحة العمل إلى مساحة المعيشة

لم يبدأ تحويل المباني التجارية إلى شقق سكنية مع الجائحة. في العقد الذي سبق تفشي كوفيد-19، قام المطورون بتحويل أكثر من 110 آلاف شقة من فنادق قديمة، ومباني مكاتب، ومصانع، ومستودعات، ومبانٍ أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفقًا لبيانات الصناعة، يتم حاليًا تحويل أكثر من 58.000 شقة من مباني المكاتب.

تتميز العديد من المباني القديمة من الفئتين B وC بخصائص تجعل تحويلها إلى شقق سكنية جذابًا بشكل خاص. عادةً ما تحتوي هذه المباني على مساحات أرضية أصغر. إجمالي المساحة بالأقدام المربعة لكل طابق. وأهم من ذلك، أن لديها أيضًا مسافات “من النواة إلى القشرة” أقصر. المسافة من نواة المبنى التي تحتوي على السلالم والمصاعد إلى جدار النوافذ.

تتطلب قوانين البناء السكنية بشكل عام أن يصل الضوء الطبيعي إلى معظم الغرف. نظرًا لأن مساحات المعيشة وغرف النوم والحمامات غالبًا ما تفصلها جدران، فإن المسافة الأقصر بين النواة والقشرة تسمح بوصول المزيد من الغرف إلى الضوء الطبيعي، مما يجعل التحويل أسهل.

على النقيض من ذلك، فإن مباني المكاتب الجديدة النموذجية تحتوي على مساحات أرضية أكبر ومسافات من النواة إلى القشرة يمكن أن تتجاوز أحيانًا 50 قدمًا. هذا يجعل تحويلها إلى وحدات سكنية أكثر صعوبة.

لكن هذا ليس مستحيلاً. تتضمن أحد الحلول الإبداعية نقل جدار النوافذ إلى الداخل بعدة أقدام لإنشاء شرفات خارجية. هذه ميزة جذابة، لكنها تضاف إلى التكلفة. في بعض التحويلات التي تكون فيها عمق النواة إلى القشرة أكبر من اللازم، أضاف المطورون أعمدة عمودية داخلية أو آبار نوافذ لجلب ضوء النهار إلى المساحات الداخلية.

كثير من المباني التجارية القديمة توفر أيضًا أسقفًا أعلى، وهو أمر مرغوب بشكل خاص في السوق السكنية. لا تحتاج الشقق والوحدات السكنية عادةً إلى إخفاء الخدمات الميكانيكية والكهربائية بأسقف بلاط صوتية معلقة كما تفعل المكاتب، لذا يمكنها توفير ارتفاع صافٍ للأسقف يبلغ 12 قدمًا أو أكثر.

بعض المباني القديمة، بما في ذلك العديد من المباني المصنوعة من الطوب أو الحجر، تحتوي على نوافذ كبيرة، وهو أمر مرغوب أيضًا في الاستخدام السكني. وعلى العكس من ذلك، قد تكون النوافذ الأصغر أو ارتفاعات الأعتاب العالية مثبطات للتحويل.

تم بناء العديد من المباني القديمة قبل أن يصبح التكييف متاحًا على نطاق واسع، لذا فهي تحتوي على نوافذ قابلة للتشغيل. هذه ميزة إضافية أخرى للتحويل السكني، حيث يرغب السكان عادةً في التهوية الطبيعية في وحداتهم السكنية.

عقبات التحويل

بعض خصائص المباني القديمة يمكن أن تجعل التحويل السكني أكثر صعوبة. على سبيل المثال، الموقع دائمًا مهم. فالمباني البعيدة عن وسائل الراحة الأخرى، مثل المطاعم أو محلات البقالة، قد تكون أقل جاذبية.

المباني التي تحتوي على مساحات أرضية غير عادية أو أشكال هندسية تناسب استخدام المكاتب قد يكون من الصعب تقسيمها إلى وحدات سكنية. والهياكل القديمة التي تحتوي على الأسبستوس أو الطلاء المحتوي على الرصاص، قد تتطلب إجراءات تصحيحية مكلفة.

قد تمنع قوانين تقسيم المناطق الاستخدام السكني أو تحد مما يمكن القيام به في المبنى. يمكن للمدن أن تؤدي دورًا مهمًا في تشجيع التحويلات السكنية من خلال إعادة النظر في قوانين تقسيم المناطق أو تقديم حوافز ضريبية للمطورين.

إحدى أكبر تكاليف التحويل السكني هي الحاجة إلى استبدال أنظمة المبنى مثل السباكة والتدفئة. على سبيل المثال، تلبي متطلبات السباكة في المساحات المكتبية التجارية بشكل كبير من خلال مرافق الحمامات في نواة المبنى. بينما تحتاج الشقق أو الوحدات السكنية إلى حمام ومطبخ خاص بها، مما يضيف تكلفة كبيرة.

عودة إلى “المدن القابلة للمشي”

على الرغم من هذه التحديات، إذا جلبت التحويلات السكنية الناس والطاقة إلى مراكز المدن خارج ساعات العمل، فستتبعها المتاجر والمطاعم والترفيه ووسائل الراحة الأخرى لنمط حياة نابض بالحياة.

يهتم المهندسون المعماريون والمخططون والمطورون والسياسيون بشكل متزايد بفكرة “المدن القابلة للمشي” أو “مدن العشرين دقيقة”. كلا المفهومين يشير إلى توفير وسائل الراحة الضرورية مثل محلات البقالة والمدارس والمطاعم التي يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام، مما يقلل من الحاجة إلى امتلاك سيارة ويعزز نمط حياة أكثر استدامة.

المدن القابلة للمشي ليست فكرة جديدة. فطوال القرن التاسع عشر، عاش الناس في مدن أميركية مثل نيويورك وشيكاغو، وعملوا وتسوقوا واجتمعوا في أحياء ذات استخدامات متعددة.

أدى نمو امتلاك السيارات بعد الحرب العالمية الثانية إلى فصل هذه الاستخدامات إلى ضواحٍ سكنية، ومجمعات مكتبية، ومراكز تسوق، وسينمات متعددة الشاشات. ويرى العديد من النقاد أن التوسع في الضواحي كان تجربة فاشلة أدت إلى تطوير متفرق، والاعتماد على السيارات، وعدم المساواة الاقتصادية.

مع تحويل المزيد من مباني المكاتب في وسط المدينة إلى استخدامات سكنية، من المرجح أن تحتوي العديد منها على مطاعم، ومرافق رعاية نهارية، ومحلات بقالة، وأعمال خدمية أخرى، عادةً في الطوابق الأرضية. وتساهم هذه الوسائل في النجاح المالي للمشروع وفي تعزيز أنماط الحياة النابضة بالحياة لسكانه.

كل هذه التحولات تثير أسئلة: هل يمكن للمهندسين المعماريين والمطورين إيجاد طرق لتصميم مبانٍ لها استخدامات متعددة على مدى قرون عدة، بدلاً من استخدام مستهدف واحد يصبح غير صالح بعد 100 عام؟ هل يمكن تصور المباني المتوسطة والعالية الارتفاع كشبكات هيكلية مرنة، مع إدخالات معيارية منخفضة التكلفة وقابلة للتغيير بسهولة؟ يمكن لهذه الهياكل أن تستوعب احتياجات متغيرة باستمرار، بعضها قد لا نعرف بعد أنه سيكون حيويًا للبنية التحتية الحضرية.

بدأ المهندسون المعماريون والمخططون والمطورون في استكشاف هذه الأسئلة. إذ قد يكون تحويل مكاتب وسط المدينة إلى استخدامات سكنية مجرد نقطة البداية. وهو تذكير بأن المدن الديناميكية يمكنها إعادة تشكيل نفسها استجابةً للتحديات.

المصدر: The Conversation

Michael Purton

حوالي 1.6 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى السكن الملائم، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة. ويقول الخبراء إن هذا العدد قد يرتفع إلى 3 مليارات بحلول عام 2030.

ولتوفير مساكن لهؤلاء الـ3 مليارات، سيحتاج العالم إلى بناء 96 ألف منزل جديد ميسور التكلفة كل يوم، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، قال بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم: “إن العوامل الأساسية التي تقود أزمة القدرة على تحمل التكاليف متجذرة في تحولات هيكلية تمتد على مدى العقود الأخيرة”. وذكر من بين الأسباب التحضر السريع، وانخفاض الإسكان العام، ونقص تدخل الدولة.

سلط راجاغوبال الضوء على توريق الإسكان كعامل رئيسي في هذه الأزمة، مُشيرًا إلى أنه حوّل الإسكان من حاجة اجتماعية أساسية إلى أداة استثمارية، مما أفقدَه وظيفته الأساسية في توفير أماكن معيشة آمنة وكريمة.

في ظل هذا السياق، هناك قصص لأفراد يجدون حلولهم الخاصة. في المملكة المتحدة – التي تتصدر القائمة من حيث أعلى نسبة من الأشخاص المبلغ عنهم كمشردين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” – قام مدمن مخدرات سابق بتوفير سرير مجاني لمئات الأشخاص المشردين في شقته الصغيرة منذ عام 2020.

ولكن، بالطبع، هذه الإجراءات الفردية الفريدة ليست كافية لمواجهة أزمة عالمية: ما نحتاجه هو حلول منسقة ومنهجية.

يوفر “The Framework for the Future of Real Estate”– وهو منشور من المنتدى الاقتصادي العالمي – خارطة طريق موجهة نحو العمل لإعادة التفكير في نهجنا تجاه المباني، مستندة على أربعة أعمدة: قابلية العيش، والاستدامة، والمرونة، والقدرة على تحمل التكاليف.

هناك مبادرات أخرى جارية أيضًا. وهنا أربعة أمثلة على حلول واقعية لأزمة الإسكان.

صناديق أراضي المجتمع “CLTs”
CLTs هي منظمات غير ربحية تكتسب الأراضي وتزيلها من سوق العقارات التخميني، عادةً من خلال عقود إيجار طويلة الأمد قابلة للتجديد.

تحتفظ CLTs بملكية الأرض، بينما يمكن تأجير المنازل الموجودة على تلك الأرض أو شغلها من قبل الملاك أو امتلاكها بشكل تعاوني. يتم إعادة استثمار أي أرباح من الإسكان في المجتمع بدلاً من الذهاب إلى المطورين أو الملاك الخاصين.

الهدف من CLTs هو ضمان الاستدامة الدائمة للقدرة على تحمل التكاليف، مع فرض قيود على إعادة البيع للوحدات للحفاظ عليها في متناول الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

مثال على CLTs هو شركة Dudley Neighbors Incorporated “DNI” التي تحمي أكثر من 30 فدانًا من الأراضي التي تسيطر عليها المجتمع في أحياء روكسبري ونورث دورشيستر في بوسطن بالولايات المتحدة. تم إنشاء CLT من قبل مبادرة حي دادلي ستريت “DSNI” في عام 1988، والآن تدير 228 وحدة سكنية دائمة ميسورة التكلفة، وممتلكات تجارية، ومزارع حضرية، وحدائق وملاعب مجتمعية.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص “PPPs”

تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الميسور التعاون بين الحكومات والشركات الخاصة لتمويل وتطوير وإدارة مشاريع الإسكان الميسور. عادةً ما توفر الحكومة الأرض وحقوق التطوير والحوافز الضريبية أو الإعانات، بينما يساهم مطورو الإسكان والمستثمرون في التمويل والتصميم المعماري وخبرة البناء والإدارة التشغيلية.

أحد الأمثلة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء إسكان ميسور، هو إعادة تطوير عقارات إيفانهوي في سيدني بأستراليا. المشروع البالغ قيمته 2.2 مليار دولار هو مشروع مشترك بين حكومة ولاية نيو ساوث ويلز والمطورين الخاصين Frasers Property Australia وMission Australia Housing، ويهدف إلى تحويل عقار إسكان عام سابق في ماكواري بارك إلى منطقة سكنية ذات استخدامات متعددة.

سيشمل التطوير الذي يضم 3 آلاف منزل على الأقل 950 وحدة سكنية اجتماعية إضافية و128 وحدة إسكان ميسور للأسر ذات الدخل المنخفض. ساهمت حكومة نيو ساوث ويلز بالأرض وستحتفظ بملكية مكون الإسكان الاجتماعي، بينما ستكون Frasers Property Australia وMission Australia Housing مسؤولتين عن تمويل وتصميم وبناء المشروع. سيتم امتلاك وإدارة الإسكان الاجتماعي والميسور من قبل مزودي الإسكان المجتمعي.

مواد البناء منخفضة التكلفة

تقوم عدد من الدول حول العالم ببناء منازل من مواد منخفضة التكلفة بدلاً من الطوب والملاط، لتخفيض تكلفة الإسكان وتسريع عملية البناء. إحدى هذه الدول هي الهند، حيث يقدر الخبراء أن هناك نقصًا في الإسكان يبلغ 34 مليون وحدة.

تقوم الحكومة الهندية ببناء آلاف المنازل باستخدام الجبس المدعم بالألياف الزجاجية “GFRG”، والذي يجمع بين الجبس، وهو معدن شائع، والألياف الزجاجية لإنشاء لوح قوي وخفيف الوزن يمكن استخدامه للجدران والأرضيات والأسقف.

يمكن تصنيع ألواح GFRG مسبقًا، ثم نقلها إلى موقع البناء، لتقليل وقت البناء وخفض تكاليف العمالة.

يمكن أن تكون تكلفة بناء منزل من GFRG أقل بنسبة 20-30% من تكلفة بناء عقار من الطوب والملاط، وذلك بسبب انخفاض أسعار الجبس، وتقليل الحاجة إلى الإسمنت والصلب، وتكاليف العمالة المنخفضة المذكورة سابقًا.

المنازل المطبوعة ثلاثية الأبعاد

في المنازل المطبوعة ثلاثية الأبعاد، يتم بناء المكونات الهيكلية الأساسية مثل الجدران والأساسات، باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد بحجم صناعي تتبع مخططًا رقميًا لـ”طباعة” العقار طبقة بطبقة، باستخدام الإسمنت والخرسانة ومواد بناء أخرى.

بعد الطباعة ثلاثية الأبعاد للهيكل الأساسي، يضيف البناؤون أجزاء أخرى مثل النوافذ والسباكة والأسلاك الكهربائية باستخدام طرق البناء التقليدية.

الفوائد الرئيسية للمنازل المطبوعة ثلاثية الأبعاد هي تقليل وقت البناء – حيث يمكن أن تستغرق عملية “طباعة” الأساسات والجدران من 24 إلى 48 ساعة – وتكاليف أقل، حيث تُقدر أن تكون العقارات أرخص بنسبة 20% على الأقل من المنازل المبنية تقليديًا.

في تكساس، يتم بناء أكبر مجتمع في العالم من المنازل المطبوعة ثلاثية الأبعاد، حيث يجري بناء 100 من هذه العقارات كجزء من تطوير أوسع في جورجتاون يسمَّى وولف رانش. هذا المشروع هو تعاون بين شركة البناء التكساسية ICON، وشركة بناء المنازل Lennar، ومكتب الهندسة المعمارية الدانماركي Bjarke Ingels Group. تتراوح أحجام المنازل المطبوعة ثلاثية الأبعاد بين 1.500 و2.100 قدم مربع، ولها ثلاث أو أربع غرف نوم ويتم بيعها بأسعار تتراوح بين 475.000 و599.000 دولار.

 

https://www.weforum.org/agenda/2024/06/global-housing-crisis-practical-solutions/

أبنية – الرياض

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، ورئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، اتفاقيتي تعاون بين ديوان المظالم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من جهة، وصندوق التنمية العقارية من جهة أخرى.

وتهدف الاتفاقيتان إلى الربط الرقمي مع منصة “تنفيذ” الإدارية لحوكمة إجراءات التنفيذ لدى محكمة التنفيذ الإدارية، كما تأتي امتدادا لعديد من الاتفاقيات التي وقعها الديوان مع جهات حكومية أخرى، تنفيذا لقرار مجلس القضاء الإداري، بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ للجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع منصة “تنفيذ” الإدارية.

أبنية – متابعات

بحضور ورعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، افتتح منتدى الوطنية للإسكان لسلاسل الإمداد العقاري2024, بحضور عددًا من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومن الشركات المحلية والدولية.

ويأتي المنتدى الذي يعقد على مدى يومين، ضمن مساعي الشركة الوطنية للإسكان للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- من خلال الاهتمام في إيجاد حلول مبتكرة لتأمين سلاسل الإمداد عبر عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة وجذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري، وتنفيذ مشاريع عمرانية متكاملة وفق أعلى المعايير، والذي يعزز من التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد, وفقا لما نشرته صحيفة الرياض.

وخلال أيام المنتدى سيتم توقيع 77 اتفاقية من بينها 6 مذكرات تفاهم و 20 اتفاقية للشركات الراغبة في الأستثمار للمناطق الصناعية و23 اتفاقية للشراء المفتوح اتحاتها الوطنية للإسكان للمطورين والمقاولين للاستفادة من تامناطق الصناعية وتمت 28 صفقة من المطورين والمقاولين عبر منصة مواد لشراء مواد البناء من المناطق الصناعية

وأنهت “الوطنية للإسكان” اتفاقيات مع عدد من المصانع الصينية والمحلية لتنضم للمدينة الصناعية والمناطق اللوجستية لمواد البناء التي تنفذها في مدينة الرياض بناء على الاتفاقية مع مجموعة سيتك الصينية لتأمين سلاسل الإمداد، وتخدم مشاريع الشركة وتعزز من جودتها، وسرعة إنجازها، كما عقدت جلسات حوارية مثرية للنقاش وتبادل الأفكار حول أحدث التطورات في مجال التطوير العقاري، وتسليط الضوء على إسهامات المدن الصناعية في تعظيم الأثر الاقتصادي لسلاسل الإمداد، وما تقدمه من كفاءة عالية وقيمة مضافة للقطاع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي خلال افتتاح المنتدى أن الشركة لديها دور إستراتيجي في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، وهو ما دفعها إلى إيجاد حلول نوعية واستباقية لتأمين سلاسل ودعم المحتوى المحلي، وذلك من خلال عدة برامج، مثل منصة مواد التي حققت تعاملات تصل إلى 2 مليار ريال، وبلغ عدد الاتفاقيات في المنصة منذ إطلاقها 140 اتفاقية مع أكثر من 90 مصنعًا وموردًا محليًّا، ساهمت بتحقيق وفورات للمطورين والمقاولين تجاوزت 20%، كما وصلت الشركة إلى تحقيق 54٪؜ كنسبة الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريعها وتعاقدت مع أكثر من 2000 منشأة محلياً من خلال برنامج ركائز الذي أطلقته الوطنية للإسكان مطلع هذا العام.

وأشار البطي إلى أن قيمة الشراكة مع مجموعة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تتجاوز 3 مليارات ريال، وسيكون لها دور فعّال في تحسينِ جودة مشاريعنا، وتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وستسهم المدينةُ الصناعية في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري بقيمة تصل إلى 33 مليار ريال.

ويتضمن المنتدى عددٍ من الجلسات الحوارية لتسليط الضوء على أثر سلاسل الإمداد في منظومة التطوير العقاري، إلى جانب كفاءة المناطق الصناعية واللوجستية للمشاريع، ومناقشة الابتكار في إستراتيجيات سلاسل الإمداد العقارية، إضافةً إلى الحديث عن دور الذكاء الاصطناعي في إدارة مفاصل سلاسل الإمداد، وذلك مع نخبة من المشاركين والمستثمرين لتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والعالمية وتعزيز شبكات سلاسل الإمداد.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

أبنية – متابعات

أبنية – الرياض

تعتزم الشركة العالمية للتطوير العقاري وهي شركة سعودية – مصرية، إنشاء 670 فيلا في جدة بتكلفة تقدر بنحو 650 مليون ريال، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” المهندس عصام الميهي مدير المشاريع في الشركة.
وأوضح الميهي على هامش المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري في جدة، أن الفيلات التي تبنى ضمن مشروع مجتمع السدن في حي الخمرة، الذي تبلغ مساحته 195 ألف متر مربع، وتم إطلاق البيع في بداية مايو 2024 وسيتم الانتهاء منه في عام 2027.
وقال “إن الشركة تستثمر في 3 مشاريع عقارية في السعودية باستثمارات تصل إلى نحو مليار ريال، منها مشروع في المدينة المنورة بقيمة استثمارية تبلغ ١٨٠ مليون ريال ومشروع في الخبر بقيمة استثمارية تبلغ 200 مليون ريال”.
الميهي أوضح أن الشركة تطمح في زيادة الاستثمار في السعودية، وتسعى إلى أن تكون قيمة مضافة في السوق وخدمة العملاء.
وأشار إلى أن الشركة العالمية للتطوير العقاري هي عضو مجموعة العالمية، ومن الشركات المؤهلة في مشاريع التطوير لدى الشركة الوطنية للإسكان.

أبنية – متابعات

عكست زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى بكين التي اختتمها الأسبوع الماضي، المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السعودية – الصينية، عقب إبرام “اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة” بين البلدين التي وقّعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى السعودية في ديسمبر 2022، وكانت باكورتها اتفاقيات ومذكرات تفاهم حكومية للتعاون في مجالات عدة من بينها الإسكان.

وحققت الزيارة نجاحات متميزة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 التي تتضمن ركائزها تنمية قطاع الإسكان، من خلال الإستراتيجيات والخطط التي وضعتها القيادة في سبيل رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، حيث تضمنت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبرى شركات الإنشاءات الصينية، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تحظى بها المملكة في القطاع العقاري، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري في المملكة وتنمية المشاريع السكنية ورفع جودتها، وتعزيز التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.

واستناداً للشراكة السعودية – الصينية وبرعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية بين الوطنية للإسكان وشركة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تضم 12 مصنعاً لسلاسل إمداد مواد البناء، تعد نقطة تحول في القطاع، ستسهم في توطين منتجات البناء والتشييد داخل المملكة، لتوفير الدعم اللازم للمشاريع السكنية، ما ينتج وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب للمواطنين وخلق فرص وظيفية داخل القطاع العقاري.

وحول ذلك، كشف المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي، أن هناك دوراً محورياً على مستوى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسريع عملية تملك المواطنين لمساكنهم وخلق شراكات داخلية وخارجية، من منطلق العلاقات الوطيدة ما بين المملكة والصين، ونتاجاً للقمم التي عقدت في ديسمبر 2022، وتم خلالها توقيع العديد من المذكرات.

وقال الحازمي إن قطاع الإسكان لم يكن مستثنى من المذكرات والاتفاقيات الموقعة، لترجمتها وتحولها إلى اتفاقيات على أرض الواقع، إذ إن التجربة الصينية في القطاع العقاري غنية وثرية، والصين من النماذج الاقتصادية التي يحتذى بها عالمياً.

وأكد الحازمي أن من النتائج المهمة للزيارة، ما تم الإعلان عنه بتوقيع “الوطنية للإسكان” اتفاقيات إنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تضم 12 مصنعاً لسلاسل إمداد مواد البناء، وهو أمر مهم؛ لأننا لا نستطيع أن نحقق المستهدفات دون أن تكون لدينا الممكّنات لتحقيقها، لذلك فإن هذه الخطوة ستعزز نمو قطاع الإسكان في المملكة بشكل مباشر، وسيكون لها أثر اقتصادي مهم؛ لأن من الملاحظ أن الكثير من الأزمات العالمية تأتي نتيجة اختناق سلاسل الإمداد، ووجود هذه المناطق الصناعية واللوجستية داخل السعودية سيحفز قطاع البناء بشكل كبير، وسيسرّع إنجاز المنتجات الإسكانية، والتملك بشكل مطّرد.

وأشار إلى أن وجود الشركات الصينية داخل السعودية، أو حتى في الصين وتوجيهها لدعم قطاع الإسكان في المملكة سيعطي الاستدامة للمشاريع السكنية ويضمن عدم تعثرها مستقبلا، مضيفاً “لذلك هذه الاتفاقيات ستخدم قطاع العقارات بشكل كبير، وما كان مستهدفاً في البعيد، سيصبح مستهدفاً في القريب العاجل”.

ولفت إلى أهمية الاتفاقيات في التوطين، إذ إن السعودية لديها مستهدفات اقتصادية داخلية، من أهمها توطين القطاعات الاقتصادية عموماً، والقطاع العقاري ليس مستثنى من هذا التوطين، لذلك ما يحدث اليوم بين المملكة والصين يأتي من منطلق تحقيق المكاسب للجانبين.

من جهته، أكد خبير التطوير العقاري الدكتور مجدي حريري، أن تصنيع مواد البناء ركيزة مهمة في التنمية العقارية، وتتضاعف أهميتها في نقل الخبرة وتدريب أبناء الوطن وتوفير فرص العمل لهم، كما أن إنشاء المدينة الصناعية والمناطق اللوجستية لسلاسل إمداد مواد البناء سيسهم في عملية التوسع العقاري، واستقطاب أبناء الوطن، بما يسهم في جودة البناء وتسريعه وإنتاج المواد الإنشائية بأسعار منافسة.

وشدد حريري على أن النهضة التنموية التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة متصاعدة بقوة، لذلك فإن سلاسل إمدادات البناء ستسهم في هذه التنمية من خلال توفير الدعم الكامل لها.

المصدر: عكاظ