الإسكان

أبنية – متابعات

اتاحت وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.

وأوضحت الوزارة، أن مدة اكتمال طلب تحديث الصكوك لا تتجاوز 10 أيام، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة، ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار نوع الخدمة (تحديث – تحديث صك مفقود)، وإدخال بيانات الصك الأساسية (رقم الصك – المصدر – التاريخ)، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة (صورة الصك لطلبات التحديث)، وأخيراً إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.

يذكر أن البورصة العقارية السعودية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيع وشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية. وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

تتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.

المصدر: الرياض

جميل البلوي

تواجه الشركات والمؤسسات مشكلة في إيجاد سكن لعمالتها، وتلجأ إلى حلها باستهداف الأحياء السكنية وسط الأهالي دون الاكتراث لما قد يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية.

اجتماعياً، تسري المخاوف اليومية والقلق الدائم من وجود أعداد كبيرة من العمالة وسط الأسر بسبب ما تحمله هذه العمالة من عادات وتقاليد وثقافة مختلفة، كما أن وجود أعداد كبيرة من العمالة من شأنه الضغط على البنية التحتية والخدمات، وكذلك قد تتزايد حوادث السرقة والاعتداءات.

اقتصادياً تتأثر قيمة العقارات في الأحياء التي تسكنها العمالة بل وقد يترك بعض الأهالي سكنه الأصلي للبحث عن مسكن آخر، كما قد يزيد الطلب على بعض السلع ونفادها، ما يمثل تحدياً آخر أمام السكان الأصليين.

صحياً، فإن وجود أعداد كبيرة من العمالة في سكن ضيق يفتقد لأدنى مقومات السلامة مدعاة لظهور الأمراض بينهم، وبالتالي نقل العدوى للجيران المحيطين بهم والمتعاملين معهم.

“البلديات” وضعت رقماً للإبلاغ عن سكن العمالة المخالف، وينبغى مشاطرة هذه الجهود بامتناع مكاتب العقار عن إبرام هذا النوع من العقود وتعفف الملاك حتى لا يؤذون جيرانهم.

ويمكن أن تتشارك الشركات والمؤسسات في توفير سكن للعمالة بمناطق مخصصة بعيدًا عن المناطق السكنية الرئيسية أو إسكان العمال في سكن مشترك داخل المجمعات السكنية القائمة وفق ضوابط تراعي المجتمع.

سكن العمالة بجوار الأهالي يجد اعتراضاً حتى في أكثر المجتمعات انفتاحاً بسبب حجم أثرها والسلبيات التي تحملها، وعلى الشركات أن تفتش عن حلول لمشكلة سكن العمالة قبل الخوض في أي مشروع، وفي كل الأحوال لا ينبغى حل هذه المشكلة على حساب المواطنين، باعتبارها مشكلتها لا مشكلتنا.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

تواصل الجهات المعنية أعمال وإجراءات إنهاء نزع ملكية عقارات حي “السليمانية” أخر الأحياء القديمة في مركزية مكة المكرمة، والمقابل لمشروع التوسعة الشمالية للحرم المكي والذي يبتعد عن الحرم المكي بأقل من 900م.

ويحقق مشروع تطوير حي السليمانية بمكة المكرمة رفع الطاقة الاستيعابية لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والمصلين من خلال الاستغلال الأمثل للمساحات، مع النهوض بمستوى قطاع الضيافة وجودة الخدمات المقدمة وصولاً لأفضل المعايير العالمية فضلاً عن رفع مستوى التطوير العمراني في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام.

ويعتبر حي السليمانية الذي بني على سفح جبلي ويقع غرب مقابر المعلاة وعلى يمين الذاهب للحرم المكي آخر بقايا الأحياء القديمة التي كانت قريبة من الحرم ويزيد عمر الحي على 65 عاماً.

وكشفت جولة “الرياض” أمس أن أجزاء كبيرة من مساحة الحي جبلية إلا بقايا مساحات متاخمة ومطلة على مقابر المعلاة.

ورصدت الرياض ملامح المباني في الحي الذي تزيد فيه نسبة المباني الشعبية المهجورة قرابة 20 % والأخرى دور سكنية متلاصقة يصعب الوصول إليها.

ويمثل الاستثمار الفندقي أقل من 30 % من مساحة الحي الكلية، فيما تنفرد الجاليات والعمالة بسكن الحي بأكثر من 90 %

وأوضحت جولة “الرياض”: أمس عن أزمة مرور فعلية لسيارات الخدمات والأمن في الوصول إلى الدور السكنية الداخلية، بفعل ضيق الشوارع والأزقة، واعتماد السكان هناك على الطرق السلالم المتعرجة.

ويشير المواطن علي الحربي “متردد” “أن السليمانية كانت قديماً جزأً من سوق تاريخي هي الحلقة القديمة التي كانت تضم سوقاً رائجة لبيع منتجات سكان بادية مكة المكرمة والطائف، وذلك لبيع الخضار والفواكه والسمن البري، والعسل، والجبن البلدي، والفحم، والمشغولات اليدوية والخبز، والمأكولات حيث يحضر أهالي البادية بضائعهم من مختلف المناطق المحيطة بمكة، تحملها الجمال قاطعة جبال مكة وأوديتها وشعابها. وزادت أهمية الحي وتضاعفت قيمة عقاراته السوقية بعد الإعلان عن مشروع إعمار الحرم المكي بتوسعة الساحات الشمالية عام 2009م والذي نزع ملكية عقارات قرابة 4500 عقاراً كلفت نزع ملكيتها أكثر من عشرة مليارات ريال، وحررت مساحات لصالح الحرم المكي تزيد على 1،800 مليون متر.

ولعل من أبرز معالم الحي اليوم احتضانه لمشروع أكبر المواقف الآلية الذكية للسيارات بالشرق الأوسط، الذي يتسع لـ 540 موقفا داخل مبنى مكون من 13 طابقا وتعمل بطريقة آلية باستقبال السيارة ومن ثم رفعها للمكان المخصص لها.

ومن جهة أخرى حرّكَت إجراءات الإزالة الرسمية شريطاً من الذكريات الموغلة في القدم عن أحد أقدم أحياء قبلة الدنيا مكة المكرمة، ظل مظلة وملتقى سكان أم القرى خاصة من الحرفيين والمهنيين وقوافل المزارعين والتجار والمتسوقين في قبلة الدنيا لأكثر من نصف قرن، حيث كان يموج بضجيج الحراك التجاري.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

سلمت الشركة الوطنية للإسكان NHC أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر الحالي 2023.

وأوضحت “الوطنية للإسكان” أن تسليم الوحدات السكنية تتوزع في 11 مدينة حول المملكة وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط، الطائف، ينبع ، المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكنا عصريا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.

وأكدت أنها تعمل على تنفيذ خططها واستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص.

وبينت الشركة أنها تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء، بأسعار تنافسية مع مراعاة تبنيها لأعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن بيئات سكنية تدعم جودة الحياة بتكامل الخدمات فيها وتوافر المسطحات الخضراء والمرافق الحيوية ومسارات المشاة لتتيح الوصول الآمن لجميع المرافق والخدمات من المسكن بطريقة سهلة، التي بدورها ستعزز من الاستدامة الاجتماعية والبيئية وتحقق نمط حياة صحي للأسر السعودية.

وتسعى “الوطنية للإسكان” لتمكين الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين وتعزز من فرص تملكهم للمسكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمسكنهم الأول.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان، تعمل على ضخ المشاريع السكنية الجديدة ذات الجودة العالية والخيارات المتنوعة ضمن خططها المستقبلية لتنمية المعروض العقاري، وذلك في إطار مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%.

المصدر: مكة

أسامة التويجري

بلغ عدد المشاريع التنموية التي جرى الإعلان عنها منذ أبريل ٢٠١٦م وقت إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م أكثر من (١٠٠) مشروع في مختلف مناطق المملكة شاملة لكافة مجالات التنمية، بل تجاوزت مشروعات التنمية في الرؤية برنامج التعافي الأوروبي المسمى بـ(مشروع مارشال) لإعمار الدول الأوربية في عام ١٩٤٨م، وقد تنوعت مصادر التمويل لمشروعات الرؤية، فجزء منها يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويلها والإشراف عليها، وجزء آخر جرى تمويله من صناديق استثمارية محلية أو دولية، ولا شك أن مصدر التمويل يلعب دوراً هاماً في رسم شكل المشروع ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه.

وقد نشأت فكرة المساهمات العقارية عندما نشأت على ذلك الأساس التنموي، وهو توفير مصادر تمويلية لامتلاك العقارات وتطويرها ثم بيعها والتربح منها، وكانت المساهمات العقارية وما زالت متركزة على تمويل المشاريع الخاصة – غير المملوكة للدولة-، لكن ماذا لو سُخرت السيولة العالية في المساهمات العقارية لتمويل المشاريع التنموية في المملكة، وذلك بابتكار نماذج استثمارية تشجع كبار المساهمين وصغارهم للتوجه لمثل هذا النوع من المساهمات العقارية التي تهدف إلى تطوير المرافق العامة، ويمكن البحث في عدد كبير من المواقع المملوكة للدولة اليوم بحاجة ماسة لتطويرها وتنميتها ثم الاستفادة من عوائدها للمستثمرين.

ومن النماذج الاستثمارية المبتكرة أن نأخذ على سبيل المثال مدينة الخُبر ذات الدخل الأعلى للفرد في السعودية، فنرى أن فيها ضعفاً واضحاً في تطوير شواطئ المدينة وعدم استغلالها بما يعود على المدينة وسكنها بجودة حياة أفضل، فماذا لو تم تخصيص جزء من كورنيش الخبر -غير المطور- و فُتِح عليه مساهمة عقارية؛ بهدف تطوير ذلك الجزء على غرار أحدث وأفخم الشواطئ العالمية، بالإضافة إلى إنشاء مباني ومكاتب تجارية في جزء من ذلك الكورنيش، وتكون كافة العوائد المالية الناتجة عن ذلك الجزء من الكورنيش داخلة ضمن حصيلة المساهمة العقارية لمدة ٢٥ سنة مثلاً، ثم يؤول ذلك الكورنيش المطور بما فيه إلى الجهة المالكة له وهي الدولة.

فهذا المثال هو عين تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وبالعمل بهذا النموذج سيتحقق كثير من أهداف الرؤية، وستتطور المدن السعودية سريعاً، لا سيما المواقع الجذّابة منها، دون استهلاك ريال واحد من خزينة الدولة، بل سيخلق دخلاً مباشراً للدولة من خلال تحصيل ضرائب تشغيل هذه المشاريع، كما سيُسهم العمل بهذا النموذج في المحافظة على أموال المستثمرين داخل السعودية، وخلق فرص استثمارية ذات موثوقية عالية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومساهمتها في التنمية.

وبالنظر في الأدوات التنظيمية والقانونية لهذا النموذج الاستثماري نجد أن الأُسس النظامية اليوم أكثر جاهزية عن أي وقت مضى لتطبيق مثل هذه النماذج، فهناك أداتين نظاميتين تحكمان هذا النموذج، فالأداة الأولى (لائحة التصرف في عقارات الدولة) الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/3 /15 /2022) وتاريخ 02 /03/ 1444هـ وهذه الأداة تتعلق بتنظيم الجزء الخاص بمرافق الدولة وهو محل إنشاء المساهمة، والأداة الثانية (نظام المساهمات العقارية) الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (٨٨١) لعام ١٤٤٤هـ وهذه الأداة تتعلق بتنظيم الجزء الخاص بالمساهمين أفراد المساهمة.

وقد نصت لائحة التصرف في عقارات الدولة على أربعة أشكال يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في عقارات الدولة من خلالها، وهي: التخصيص، والتأجير، والاستثمار، والبيع أو المعاوضة، ونموذج تطوير شواطئ مدينة الخبر يندرج تحت التصرف بالتخصيص، وقد اشترطت المادة السادسة من اللائحة موافقة رئيس مجلس الوزراء عند تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية، وهنا يأتي دور الهيئة في فتح قنوات تواصل تضمن للمستثمرين قيام الهيئة بالإجراءات اللازمة للرفع لمقام رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص محل مساهمتهم قبل البدء بأي تكاليف للمساهمة.

أما ما يتعلق بالجزء الخاص بالمساهمين فهو منظّم في نظام المساهمات العقارية لدى الهيئة العامة للعقار، إلا أن النظام نص على أن المساهمة العقارية تتم عن طريق تملّك العقار ثم بيعه، مما يعني أن تطوير المرافق العامة والاستفادة من عوائدها بهذا الشكل غير داخل ضمن تعريف المساهمة العقارية، إذّ جاء في المادة الأولى من النظام أن المساهمة العقارية عبارة عن: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني، أو تجاري، أو صناعي، أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة. فليس من أهداف المساهمات العقارية -وفق التعريف السابق- تطوير المرافق العامة والاستفادة من عوائها المالية، بل يهدف النظام بهذا التعريف إلى تملك العقار ثم تطويره ثم بيعه، وهنا يأتي دور مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بإتاحة المساحة النظامية التي تسمح للمساهمات العقارية التشكّل بحسب ما يتطلبه السوق العقاري سواءٌ بالرفع للمقام السامي أو بإضافةٍ في اللائحة إن سمح ذلك، فلم يعد خيار تملك العقارات الخام وتطويرها ثم بيعها هو الخيار الأوحد اليوم، بل توسعت البلاد وقامت الأحياء وزادت الحاجة لصب تلك السيولة في تطوير المشاريع القائمة وإعادة استغلالها بما يحقق للمستثمرين عوائداً أعلى، ويعود على المدن وسكانها بجودة حياة أفضل، ويسهم في تحقيق مشاريع الدولة الطموحة.

المصدر: مال

أبنية – متابعات

بلغ عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” 24320 طلبا منذ بداية عام 2023.

ووفقا لإحصائية حكومية اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على 36.5 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ بـ8840 طلبا.

وبلغ عدد الطلبات في منطقة مكة المكرمة 7707 طلبات، ثم المنطقة الشرقية 3764، فالمدينة المنورة 1259 طلبا منذ بداية العام الجاري.

وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 613 طلبا، ومنطقة جازان 497، ومنطقة القصيم 496، فمنطقة تبوك 371 طلبا.

ويقدر عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بـ262 طلبا، تليها الجوف 178، ونجران 152، والباحة 59 طلب إخلاء.

وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.

وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.

إلى ذلك أنهى مركز المصالحة أكثر من ستة آلاف قضية تجارية صلحا، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، بعيدا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة.

يأتي ذلك تحقيقا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.

ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة “تراضي” الرقمية، ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة، ما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.

وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المدونة في الوثيقة.

كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة “تراضي” تحسنا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

أبنية – الرياض

أبنية – متابعات

أعلن برنامج الدعم السكني عن 4 منتجات متاحة لباقة الدعم المقدم لمستفيدي البرنامج.

وذكر سكني في منشور عبر منصة إكس، أن المنتجات المتاحة لباقة الدعم المقدم هي:

– الوحدات الجاهزة من السوق.

– الوحدات الجاهزة من الوزارة.

– مشاريع البيع على الخارطة على أرض مطور.

– مشاريع البيع على الخارطة على أرض وزارة دعم عيني جزئي.

استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة

أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 62.023 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 66.230 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030- عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

عدد الأسر المستفيدة

وأوضح سكني في وقت سابق، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أغسطس بلغ 10.250 أسرة بزيادة تتجاوز 23% مقارنة بأعداد المستفيدين خلال شهر يوليو 2023 الذي بلغ 8.303 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في أغسطس 8.680 أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتًا إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيمانًا من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

أبنية – متابعات

سجّل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة سكني؛ إذ يتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، ليكون أعلى رقم للصفقات الإيجارية يسجله المؤشر خلال شهر واحد.

وشهد تقرير شهر أغسطس 2023 للمؤشر الإيجاري ارتفاعا في الصفقات السكنية بنسبة 25.8% مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث تجاوز عدد الصفقات السكنية في أغسطس 275 ألف صفقة، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 15% بأعداد بلغت 65 ألف صفقة إيجارية، إذ سجّل المؤشر في الرياض أكثر من 71 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية؛ لتستمر في تصدر التقرير الشهري للمؤشر، كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، بإجمالي قيم تتجاوز 1.1 مليار ريال، تلتها جدة التي تجاوزت صفقاتها 40.9 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم مكة المكرمة بـ16.7 ألف صفقة سكنية وتجارية ثم المدينة المنورة التي سجلت أكثر من 15.8 ألف صفقة، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 14.6 ألف صفقة، ويمكن الوصول للمؤشر في منصة سكني.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية والوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لرفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 -.

يذكر أنه أصبح بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم الوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء في المؤشر، وعدد المقيّمين للوسيط، ويعتمد التقييم في المرحلة الحالية على مدى رضا المؤجر عن أداء وتجاوب الوسيط العقاري أثناء توثيق العقد، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء إبرام عقد الإيجار وإيضاحه للشروط والأحكام.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

حققت شركة روشن للتطوير العقاري، المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة، إنجازات ملموسة في قطاع العقارات منذ إنشائها قبل 18 شهراً. حيث بلغ إجمالي إيرادات مبيعاتها العقارية ما بين 10 و11 مليار ريال، ما يعادل بين 2.7 و2.9 مليار دولار، تمثل هذه الإنجازات نمواً ملحوظاً في فترة زمنية قصيرة جداً.

ومن المقرر أن تستمر الشركة في تعزيز تواجدها في سوق العقارات، حيث تخطط لتسليم حوالي 7 آلاف وحدة سكنية إلى المشترين بحلول نهاية العام الحالي 2023م.

وأكد الرئيس التنفيذي ديفيد غروفر أن الشركة تعتمد في عملية التمويل خلال الفترة الحالية على إيرادات بيع العقارات التي تطرحها في السوق، مشيرا إلى أن الشركات التطويرية عادة ما تعتمد على الطرح العام الأولي وخلق القيمة والخيارات الاستثمارية الأخرى المستقبلية.

وما يتعلق بالمدى القصير، أشار إلى أنهم يعتمدون على جمع التمويل من خلال بيع وحدات الإسكان، ما يعكس استراتيجية تمويل مرنة تتيح للشركة تحقيق استدامة واستمرارية في نشاطها.

وحسب غروفر، تمتلك شركة روشن للتطوير العقاري حالياً مساحة تقدر بنحو 200 كيلومتر مربع من الأراضي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وتركز الشركة جهودها على تطوير مشروعات ضخمة في مختلف المناطق، وخصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة، وتعكس هذه الاستثمارات الكبيرة التزام “روشن” بتطوير وتحسين البنية التحتية والعقارات في المملكة، وتسهم في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.

وخلال معرض سيتي سكيب الدولي” الذي أُقيم في الرياض الأسبوع الماضي، أعلنت روشن إطلاق مشروع “وارفة” الذي يمتد على مساحة تبلغ 1.4 مليون متر مربع. كما يتضمن هذا المشروع بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية لاستيعاب حوالي 13 ألف نسمة، بالإضافة إلى وجود مراكز تجارية وخدمية متعددة.

ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من إطلاق مشروع “مرافي” بشمال جدة، والذي يُعتبر مشروعا تطويريا عملاقًا يتضمن بناء قناة مائية بطول 11 كيلومترًا وتطوير واجهة مائية حيث تقام بنية تحتية ومرافق عامة وترفيهية وسكنية، ويمكن استيعاب حوالي 130 ألف نسمة في هذه المنطقة الحديثة والمتقدمة.

وتراعي شركة روشن للتطوير العقاري توازن العرض والطلب في سوق العقارات، مما يعكس التزامها بالاستدامة والتحليل الدقيق للاحتياجات العقارية، وتقديم مشروعات عقارية متوازنة ومستدامة.

المصدر: البلاد