بيع

أبنية – الرياض

تزايد الاهتمام مؤخراً بعالم “ميتافيرس” بعدما أعلن “مارك زوكربرج” المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” تغيير الاسم إلى “ميتا”، وهو ما ضاعف من القيمة السوقية والآفاق والفرص المستقبلية لكل السلع والخدمات المرتبطة بعالم الواقع الافتراضي، داخل العالم وخارجه على حد سواء.

الطلب ارتفع على خليط متنوع من السلع والخدمات والمنتجات المرتبطة بكثير من القطاعات في العالم الواقعي منها الذكاء الصناعي والبث المباشر عبر الإنترنت وألعاب الجوال ومعدات وأدوات مثل النظارات ثلاثية الأبعاد والأجهزة الإلكترونية المختلفة، لكنه ارتفع كذلك على كل السلع والخدمات بداخل هذا العالم الافتراضي ومنها أسعار الأراضي والأصول!

في تقدير منصة تداول العملات المشفرة “جراي سكيل” سوف يبلغ حجم اقتصاد “الميتافيرس” في المستقبل القريب نحو تريليون دولار، صاغ هذا التقرير رئيس قسم الأبحاث “ديفيد جريدر” ومحلل البيانات “مات ماكسيمو”، اللذين بنيا افتراضهما وتقديرهما المستقبلي على الشجاعة والمبادرة التي تقودها بعض الشركات هذه الفترة في مضمار صناعة الألعاب بالعالم الافتراضي وعلى رأسها Decentraland”” و”،”Axie Infinity و”The Sandbox” وهي منصات متخصصة في تجارة وبيع الأصول والأراضي في العالم الافتراضي.

مشروعات مثل “ديسنترالاند“ تخلق عالماً افتراضيا مفتوحاً ومتكاملاً حيث يمكن للمستخدمين الولوج للعب الألعاب وحتى شراء الأراضي، القدرات الكامنة والفرص المستقبلية لهذه الصناعة والسوق الكبير كانت مُغرية كفاية لشركات الجيل الثاني من ثورة الإنترنت مثل “فيسبوك” لتغير جوهر نموذج أعمالها ليتحول ناحية عالم الواقع الافتراضي.

على مدى العقود الثلاثة الماضية كان الهدف الرئيسي هو ربط الناس ببعضها وزيادة التواصل بين المجتمعات، فتطورت تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات وتطورت معها أشكال تواصلنا مع بعضنا البعض عبر مرحلتين مرت بهما هذه الصناعة، أما الآن فنحن على وشك الدخول لمرحلة ثالثة جديدة.

أبنية – الرياض

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” عن القواعد المنظمة لرخص الوسطاء العقاريين لمشروعات البيع أو التأجير على الخارطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف رفع الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري ونشاط البيع أو التأجير على الخارطة من خلال تحديد الأنظمة والإجراءات التي تسهم في تحفيز المنافسة بين المطورين لزيادة المعروض من خلال المشروعات العقارية ذات الجودة العالية.

وأشار المهندس عبدالعزيز المحيميد رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” إلى أن البرنامج يشترط للترخيص للوسطاء العقاريين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجود صك إلكتروني لملكية المشروع المراد تسويقه والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مالك الأرض أو مالك منفعتها لتسويق المشروع وتوفر التراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من الجهات المختصة بالموافقة على إنشاء المشروع.

وشدد على أن البرنامج يستهدف تنظيم اشتراطات قيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخارطة في السجل وتحفيز الوسطاء العقاريين للدخول بفاعليّة في نشاط تسويق العقارات وتنظيم الممارسات العقارية لتسويق المشروعات قبل اكتمالها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الدور التوعوي المشروعات العقارية المعروضة على الخارطة.

يذكر أن “وافي” يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية – تجارية – استثمارية – مكتبية – خدمية – صناعية – سياحية) ورخصة بيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخارطة ورخصة تسويق الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة ورخصة عرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخارطة ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة ورخصة تأجير الوحدات العقارية على الخارطة وغيرها من الرخص والخدمات المتعلقة بممارسة هذا النشاط.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

طالب قانونيون، بعدم الانسياق خلف الإعلانات العقارية التي تسوّق الوهم للمواطنين في الخارج، والاستعانة باستشارة محام والتعرف على القوانين العقارية في البلد المراد الشراء فيه، ومن ثم زيارة المشروع على أرض الواقع قبل توقيع العقد والتأكد من الموقع والمواصفات، وقراءة العقد بشكل كامل ومراجعته من قبل محام أو مستشار قانوني، وحتى لا تتكرر المشاكل التي واجهت المواطنين في تركيا وغيرها من الدول.

وفي هذا الشان قال المحامي خالد الخلف، يتم محاسبة المشاهير الذين يقومون بتضليل المواطنين من خلال إعلانات تحتوي على غش واحتيال، ويتم محاسبتهم بحسب الأنظمة المعمول بها بالمملكة، وسبق أن تم محاسبة من سوقوا لجهة تقوم بتحصيل أموال المواطنين بغير وجه حق والتحايل عليهم وقد صدر قرار من قبل الجهات المختصة بتغريمهم والتشهير بهم بإحدى الصحف الرسمية على نفقتهم الخاصة وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المملكة وقيادتها على أموال مواطنيهم وردع من يحاول التضليل بهم.

ولفت الخلف إلى أن لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة حذّرت المواطنين مؤخرا من الانسياق خلف هذه الإعلانات، مؤكدة أن المشاهير لا يعرفون حقيقة هذه الفلل أو الوحدات السكنية وجودة بنائها، مطالبين من يرغب في الشراء بعرض الموقع على خبير هندسي للتأكد من جودة المبنى ولا ننسى جهود وزارة التجارة التي تهتم بالمحافظة على حقوق المشتري سواء داخليا أو خارجيا، ولفت الخلف، هذه الشركات العقارية التي تستخدم مشاهير التواصل الاجتماعي للإعلان خارج السعودية مشكوك في مصداقيتها وفي سلامة وضعها القانوني في تلك البلدان، مؤكدا عدم وجود تراخيص موثقة من الجهات الرسمية في تلك البلدان وعدم توثيقها من قبل سفارات وممثليات المملكة بالخارج يؤكد ذلك، وما قامت به وزارة التجارة من خلال منع الإعلان والتسويق عن أي عقار إلا بموجب موافقة من الوزارة وبالرجوع إلى النظام في المملكة إنجاز بحد ذاته، وقد تم وضع ضوابط حازمة للحد من تفشي الغش والاحتيال على المواطنين، مطالبا المواطنين عدم الانسياق خلف هذه الإعلانات حتى يتجنبوا الوقوع في قوقعة المشاكل والخسائر.

بدورها أشارت المحامية هجرة بنت حسين، يكمن أهم خطر أنواع الاستثمار العقاري الخارجي في شراء الأراضي والوحدات السكنيه في دول يجهل المشتري نظامها القانوني ونظام التملّك بها، وقد يقع البعض ضحية ذلك، وطالبت بنت حسين، المواطنين عدم الانسياق خلف الإعلانات، مشيرة، معظم مشاهير السناب شات غير مختصين في الأصل، ومرادهم الأول والأخير الكسب المادي من تلك الشركات، وأكدت بنت حسين، النظام السعودي متمثلة بوزارة التجارة، يعملون جاهدين في الحد من حالات النصب والاحتيال على المواطنين، وبالتالي لا بد أن تحفظ حقك من خلال التأكد بوجود تأمين على الأموال التي يتم دفعها، ومن الأفضل عدم التعامل مع المسوقين العقاريين من مشاهير التواصل الاجتماعي، فاحتمالية تعثّر المشروع تكون أكبر، بالإضافة إلى أنه يجب الاطلاع على قوانين البلد المراد الشراء فيه. وأوضحت بنت حسين، النظام في المملكة وضع لمحاربة الغش والنصب والاحتيال، حيث قام بوضع اشتراطات واضحة وصريحة وضوابط للإعلان عن تسويق العقارات الخارجية داخل المملكة، وعدم نشر أي إعلان غير موافق عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية، وبينت، لجنة البيع أو التأجير تحذّر من الإعلانات المضللة للعقارات الواقعة خارج المملكة، وتدعو اللجنة المواطنين السعوديين بعدم الشراء لأي وحدات عقارية خارج المملكة إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوّقة لبيع هذه العقارات وقد أكدت اللجنة أن أحقية تملك السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما يفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة، من الشروط الرئيسة للشراء والتملّك.

من جهته بين المحامي محمد الحسيني، لا يوجد في الدول التي نرى فيها مشاهير السوشال ميديا بين الفينة والأخرى يعلنون منها، قوانين تملّك للأجانب، وبالتالي فإن الراغبين في شراء عقارات أو أراضي في تلك الدول يجب عليهم تسجيلها إما على شركات تجارية يتم فتحها بإسم المواطن الراغب في شراء العقار أو الأرض، أو باسم إحدى الشركات التي تم فتحها في تلك الدول إذا توفر عامل الثقة بتلك الشركات، حيث لا يستطيع القانون هناك ضمان حق المواطن الذي يسجّل العقار المشترى والمسجل بإسم تلك الشركات. ونوه الحسيني، دائماً نؤكد على ضرورة الاستعانة باستشارة محام أو عقاري والتعرف على القوانين العقارية في البلد نفسه، ومن ثم زيارة المشروع على أرض الواقع قبل توقيع العقد والتأكد من الموقع والمواصفات، وقراءة العقد بشكل كامل ومراجعته من قبل محام أو مستشار متخصص في العقود، والتأكد من احتواء العقد على كل ما تم الاتفاق عليه من مواصفات وامتيازات، خصوصاً أن كثيرا من الامتيازات تقدم شفهياً، وبالتالي لا يمكن إلزام البائع بها إذا لم تكن موجودة بالعقد، وأكد الحسيني، السؤال الأهم ألا وهو إذا تم تسجيل العقار باسم أحد الشركات التابعة، والتي يعلن عنها مشاهير السناب شات كثيرا، هل تضمن حق المشتري وهل يتم تسجيله باسم المشتري أيضا، أو يسجّل باسم إحدى الشركات، وإذا تم ذلك كيف يضمن حق المشتري في هذه الأرض إذا أفلست الشركة، وما الإجراء القانوني المطبّق علي هذه الإشكالية؟، ومن هنا يجب أن يعرف المشتري حقه كاملا.

وقال الحسيني: لا يمكن للفرد في تملّك عقارات خارج المملكة إلاّ بحسب الأنظمة المتعارف عليها، مشيرا، التملّك متاح للشركات دون الأفراد، وذلك ما غفل عنه مشاهير السناب الذين لم يتطرقوا لكيفية تملّك العقارات الخارجية.

أبنية – الرياض

تحذير من إعلانات بيع العقارات بالخارج دون ترخيص

حذرت وزارة الإسكان من إعلانات بيع العقارات خارج المملكة التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص النظامية.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

فيما استبشر متابعون للشأن العقاري في الأحساء، بصدور قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بفرض رسوم تطبق على الأراضي البيضاء «الخالية من المباني»، بنسبة %2.5 من قيمة الأرض، للحد من الارتفاعات في أسعار الأراضي، وردع المضاربات في سوق العقار بالأحساء، دعوا إلى اتخاذ 5 إجراءات وتدابير لوقف ما أسموه بالجشع في المضاربات العقارية، التي شهدتها الأحساء خلال الفترة الماضية، ومنها وقف تداول رسائل الواتساب «المضللة»، التي تظهر أسعاراً مرتفعة غير واقعية، هدفها تضليل زبائن شراء منزل العمر.

600 ريال زيادة في المتر

أبدى متابعون للشأن العقاري استياءهم الشديد، إزاء ما يحدث داخل بعض المكاتب العقارية من مزايدات وهمية، المستفيد منها بعض المستثمرين في بيع العقارات، وبعض ملاك المكاتب، لتصل الزيادة إلى 600 ريال في المتر المربع الواحد، مستشهدين في ذلك، بتسجيل المؤشر العقاري، متوسط سعر المتر المربع الواحد لمبيعات شهر شوال المنصرم 692 ريالاً للمتر الواحد، بينما الأسعار داخل بعض المكاتب العقارية تتجاوز الـ1300 ريال للمتر المربع الواحد.

ثماره الإيجابية

توقع رئيس المجلس البلدي في الأحساء الدكتور أحمد البوعلي، أن يؤتي قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ثماره الإيجابية قريباً في سوق العقار، ومن بينها: زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، والقضاء على الممارسات الاحتكارية داخل حدود النطاق العمراني، كما ستقوم الوزارة باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، والأراضي البيضاء.

800 ريال للمتر

أضاف حسن البوحسن، أن النطاق الجغرافي للأحساء، واسع ومتمدد في جميع الاتجاهات، ويغطي مساحات شاسعة، وفيها أراض بيضاء عديدة ومنتشرة في كافة المدن والقرى، وأن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيسهم في توفير أراض سكنية عديدة، متوقعاً ألا يتجاوز سعر المتر المربع الواحد فيها عن 800 ريال، وتتوفر فيها كامل الخدمات، لا سيما أن تكلفة التقديرية لأعمال تطوير المخططات السكنية في الوقت الحالي للمساهمات والأراضي الكبيرة تقدر بـ80 ريالا، شاملة كافة أعمال البنية التحتية من طرق وإنارة ومياه وكهرباء وصرف صحي وخدمات أخرى، مع تخصيص أراض كمنافع وخدمات داخل المخطط.

الأشهر الـ6 المقبلة

بين صادق الحدب، أن هناك تفاؤلاً كبيراً في صفوف الزبائن الراغبين في شراء قطعة أرض كمسكن خاص فيهم، بانخفاض أسعار الأراضي السكينة في الأحساء بعد قرار فرض الرسوم البيضاء، خلال الـ6 أشهر المقبلة، وهي فرصة سانحة لملاك المخططات في تخطيطها إلى أراض بمساحات تبدأ من 400 متر مربع حتى 700 متر مربع، وهي المساحات التي تتوافق مع غالبية شرائح المجتمع، أو بناء دوبلكسات بمساحة تبدأ من 250 مترا مربع إلى 450 مترا مربعا، وسيكون لها سوق رائج في الأحساء.

انفجار الفقاعة

أشار جاسم العبود، إلى أن بعض المكاتب العقارية، وبعض المستثمرين في العقار بالأحساء، رغم توفر الأراضي السكنية، صنعوا وأدخلوا سوق عقارات الأراضي السكنية في فقاعة في الأسعار، وبالأخص في ممتلكاتهم العقارية، فأصبحت الأسعار مرتفعة للغاية، وعملوا جاهدين في أن تسير الأسعار في الزيادة، مؤكداً أن رسوم الأراضي البيضاء سيسهم في انفجار الفقاعة، والبيع بالأسعار الصحيحة، والتي تصل بانخفاض يتجاوز الـ35% من الأسعار الحالية، معبراً عن أسفه الشديد، بأن بعض المستثمرين، تتجاوز أرباحه في القطعة الواحدة أكثر من 30% خلال فترة وجيزة من الشراء، وهي ناتجة عن استغلال حاجة وظروف البائع «من ضائقة مالية وغيرها»، وبالتالي شرائها منه بسعر متدن، وعرضها في المكاتب العقارية بسعر مرتفع، وحدث ذلك عدة مرات مع بعض النسوة، حينما يقررن بيع عقاراتهن في بعض المكاتب.

إجراءات ردع مضاربات الأراضي

1
تطبيق المرحلة اللاحقة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء للمساحات التي تقل عن 10 آلاف متر مربع.

2
زيادة الرسوم على الأراضي البيضاء بأكثر من 2.5%، للإسراع في تطوير المخططات، والحد من التشوه البصري.

3
تأسيس موقع إلكتروني «وسيط»، مرتبط بالتسجيل والدخول إليه عبر النفاذ الوطني، لوقف تلاعب السماسرة في أسعار البيع والشراء، وذلك بإدراج جميع الأراضي المعروضة للبيع في الموقع.

4
وقف تداول رسائل الواتساب «المضللة»، التي تظهر أسعاراً مرتفعة غير واقعية، هدفها تضليل زبائن شراء منزل العمر.

5
تحديد نسبة ربح معينة، يلتزم الجميع في تنفيذها طبقاً لسعر الشراء الأخير.

أبنية – الرياض 

استحدثت وزارة العدل في قطاع التوثيق العدلي عبر بوابة “ناجز” مسارا إلكترونيا مؤتمتا يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

وتوسعت في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي بجانب البنك الأهلي التجاري وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

ورفعت الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من مليون ريال إلى 3 ملايين ريال ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم. وأتاحت خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت وزارة العدل مضيها قدما واستمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين وتيسير الإجراءات عليهم، ذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

أبنية – الرياض

أعلنت مؤسسة المقام الرفيع العقارية وكيل البيع القضائي، وبأمر من محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، عن بيع عددٍ من العقارات.

وتشمل العقارات المزمع بيعها: عمارة تجارية سكنية بحي الحفاير بمكة المكرمة ـ على شارع أم القرى مباشرة ـ بالقرب من الحرم المكي الشريف ـ مساحتها 190.88 متر مربع، وبيتًا شعبيًا بحي الحفاير بمكة المكرمة ـ درجة ثانية من شارع أم القرى ملاصق للعقار الأول ـ بالقرب من الحرم المكي الشريف ـ مساحتها 120.01 متر مربع .

كما تشمل: عقارًا عبارة عن ثلاث عمائر من دورين بحي الكعكية بمكة المكرمة ـ على امتداد شارع إبراهيم الخليل مباشرة ـ وبالقرب من سوبر ماركت بن داود ـ مساحتها 2036.16 متر مربع، وعقارًا آخر عبارة عن حوش به هنجر بحي الكعكية بمكة المكرمة ـ على امتداد شارع إبراهيم الخليل مباشرة ـ وبالقرب من سوبر ماركت بن داود ـ مساحتها 1463.40متر مربع.

كذلك تشمل العقارات المبيعة: مزرعة بوادي الزنبقي خلف مخطط ولي العهد رقم5 على طريق الحسينية بمكة المكرمة مساحتها الإجمالية 105.000 متر مربع، وعمارة دورين وملحق بحي السبهاني بمكة المكرمة على شارع 20 مترًا وبالقرب من طريق الليث ـ مساحتها 663.00 متر مربع .

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المزاد عبر الخريطة التفاعلية عبر الرابط التالي: https://q9r.us/2HtGv

وقررت المؤسسة إقامة المزاد العلني حضوريًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 / 06 / 1442هـ الساعة الرابعة والنصف عصرًا بفندق فور بوينتس بجوار مسجد الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة وإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني (emazad.sa)، ودعت من له الرغبة في الشراء للمزايدة إلكترونيًا أو حضوريًا وفقًا للشروط التالية:

1- إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (315.000 ريال) للعقار الأول والثاني ، ومبلغ (500.000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (300.000 ريال) للعقار الرابع، ومبلغ (2.000.000 ريال) للعقار الخامس ومبلغ (71.000 ريال) للعقار السادس ويسلم لمأمور التنفيذ.

2- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان.

3- سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.

4- يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة.

5- يلتزم المشتري بتسليم كامل ثمن المبيع خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا تخلف عن ذلك فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي.

ويمكن للراغبين التواصل عبر الوسائل التالية: جوال 0555541006 ـ 0565541006، وعبر الموقع الإلكتروني: almakamalrafeea.com، بالإضافة إلى الحساب الرسمي لمؤسسة المقام الرفيع العقارية على تويتر: ‏AlmakamAlrafea@.

1

 

2

 

3

 

4