أبنية – الرياض
كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أن المزاد العلني الذي أشرف عليه بمنطقة تبوك، حقق مبيعات بلغت 9.030.000 ريال. وأوضح المركز أن المزاد الذي أقيم بمدينة تبوك تضمن بيع 6 عقارات متنوعة ما بين عمائر سكنية وتجارية وأراضي في مدينة تبوك، كانت تحت التصفية القضائية، عبر شركة تاج السهم العقارية، وسط تطبيقٍ الإجراءات الإحترازية والوقائية كافة التي نصت عليها الجهات المعنية.
سانجيف بهاتيا
بعد أن كان القطاع العقاري متأخراً من حيث الاعتماد على التقنيات الرقمية مقارنةً بغيره، إلا أن الوضع بدأ بالتغير أخيراً، إذ يُعدّ التحوّل الرقمي الذي شهده القطاع العقاري في السنوات الأخيرة استثنائياً بجميع المقاييس، وبرزت شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة، التي حققت بعضاً من أعلى معدلات النمو وأسرعها في جميع أنحاء العالم، لتستقطب الحصة الكبرى من رأس المال الاستثماري.
وإضافة إلى ذلك، أصبح الكم الهائل من التقنيات المعتمدة على القطاع العقاري جلياً في عام 2018، بالتزامن مع تسجيل شركات التكنولوجيا العقارية لنمو مميز بمعدل 82%، متجاوزة في ذلك العديد من الشركات القائمة على الابتكارات التقنية، مثل شركات التكنولوجيا المالية.
وتسارعت وتيرة هذا النمو البارز نتيجة تداعيات أزمة «كوفيد-19»، إذ أصبح تأمين المباني من خطر انتشار الفيروس فيها أولوية رئيسة في جميع دول العالم، في ظل التزام معظم سكان العالم بالحجر الصحي.
واستطاعت الشركات العقارية التي اعتمدت على التقنيات الرقمية منذ البداية، أن تلبي المتطلبات المتطوّرة، والعمل وفق الإجراءات الجديدة، لتقدم أداءً أفضل من نظيراتها التي استمرت في تنفيذ عملياتها بالأساليب التقليدية.
ويمكن القول إن العمليات المرتكزة على البيانات، واعتماد منصّات رقمية مركزية ومفتوحة البروتوكول، والتي توحد عمليات كامل محفظة أعمال الشركة، أصبحت حاجة أساسية في الواقع الجديد.
وتتضمن بعض التحسينات التشغيلية الأكثر تميزاً بعض النقاط:
• سمحت القدرة على الاستفادة من البيانات التشغيلية في الزمن الحقيقي، بتحسين جميع النتائج المرغوبة في وقت واحد، كما تتيح شبكات «إنترنت الأشياء» شفافية كاملة وقراءة بيانات مفصلة في ما يتعلق بمحفظة أعمال الشركات العقارية، ما يسمح باتخاذ قرارات مدروسة.
• ستتيح تحليلات الذكاء الاصطناعي للجهات المعنية في القطاع العقاري، بما في ذلك المُلّاك ومديرو المرافق، الوصول إلى استدلالات سياقية من شأنها تحقيق الاستدامة، وزيادة كفاءة أنظمته، وتوفير تجارب إقامة مخصصة، وتحسين عائد الاستثمار.
• تحسين الامتثال: واجه القطاع العقاري، الذي كان قد بدأ بالفعل في التأقلم مع معايير الاستدامة الصارمة، تحديات جديدة متمثلة في الحاجة إلى التقيد ببروتوكولات جديدة غير مسبوقة إثر تداعيات أزمة «كوفيد-19»، في حين لعبت التقنيات الرقمية دوراً بارزاً في ضمان التقيد التام بجميع الأنظمة واللوائح المقررة.
• تجارب المستخدم غير التلامسية: لعبت أدوات التحكم غير التلامسية دوراً بارزاً في تعزيز ثقة المستأجرين وإحساسهم بالأمان، كما شكلت الواجهات الرقمية للتطبيقات الإلكترونية عاملاً مهماً في الوصول إلى هذا الواقع الجديد.
• سرعة الاستجابة في إدارة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف: تضمن الإدارة الرقمية لمراقبة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عن بُعد الالتزام بمعايير السلامة بشكل تام، دون الحاجة إلى موظفين على أرض الواقع.
سيشهد عام 2021 زيادة الاعتماد على هذه النماذج التشغيلية، حتى بعد توزيع اللقاحات لمرض «كوفيد-19» عالمياً، أي أن هذه الأزمة سلطت الضوء بشكل أكبر على ضرورة تطبيق الأنظمة مفتوحة البروتوكول والمرتكزة على البيانات في القطاع العقاري، فضلاً عما تحمله هذه الأنظمة من فوائد تتمثل في تعزيزها لعائدات القطاع، وتحسينها لكفاءة أنظمته، وتقديمها تجارب استثنائية للمستخدم النهائي.
وفي الختام، سيكون 2021 عام ترسيخ التحوّل الرقمي في القطاع العقاري، بالتوازي مع تأقلم القطاع مع متطلبات الواقع الجديد.
أبنية – الرياض
استنادا إلى مؤشرات الصعود والهبوط لأسعار العقارات، أظهرت نتائج تحليل فريق متخصص من محللي البيانات بصحيفة ‘الوطن لأسعار التملك العقاري في العاصمة الرياض، اختلاف أسعار العقارات بصورةعشوائية، غير خاضعة للمنطق، ولا حتى للعوامل المؤثرة في أسعار السوق، حيث يصل متوسط أسعار تملك الشقة في شمال الرياض إلى 809000 ريال مقابل 330000 ريال في جنوب العاصمة كما يبلغ متوسط تملك الفلل في غرب الرياض 3,300,000 ريال مقابل 1,400,000 في أحياء الشرق.
الخوارزمية
اعتمد التحليل على خريطة تفاعلية إبداعية تشرح معالم مدينة الرياض، باختلاف مناطقها وسطها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها، وفق خوارزمية تتنبأ بأسعار العقار في الرياض، من خلال إدخال المساحة المرغوبة وعدد الغرف ودورات المياه وتوقع السعر التقريبي للمسكن.
سياسة العرض والطلب
قبل التطرق إلى ما توصلت إليه القراءة والتحليل بخصوص أسعار العقارات حاضرًا ومستقبلًا، يجب التأكيد على فاعلية العوامل التي تؤثر بشدة في أسعار العقارات وتتحكم في سوقه، والتي تتصدرها سياسة العرض والطلب، ومستويات القدرة الشرائية للأفراد، وسياسات الدولة الاقتصادية، كتقديم حوافز للقطاع الخاص المساهم في قطاع العقارات، والسياسات الحكومية تجاه الإسكان، وتكلفة مواد البناء، والممارسات التنافسية، ونمو الاقتصاد بوجه عام، والزيادة السكانية التي تزيد من إنفاق الأسر على الإسكان، وغيرها من العوامل المؤثرة في عالم العقار.
القاعدة الحاكمة
الأرض لا تشبه الأرض.. قاعدة عملية يرددها العاملون في سوق العقارات، تعبيرًا عن اختلاف العقارات باختلاف مواقعها، وطرق إنشائها، ومحيطها الجغرافي ما يتضمنه من مرافق وخدمات وطرق. قاعدة ناطقة في منطقة الرياض التي تختلف أسعار العقارات فيها بصورة تبدو عشوائية، وربما غير خاضعة للمنطق، ولا حتى للعوامل المؤثرة في أسعار العقارات، ولكن تلك القواعد كانت حاضرة في مشهد نادر الظهور خلال أزمة كورونا، حين تأثر السوق في الرياض وفق تقرير صادر عن ‘جيه إل إل -إحدى الشركات الرائدة في الخدمات العقارية- التي أكدت أن تأخر عمليات تسليم المشاريع بسبب ‘كورونا وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني، أدى إلى تراجع متوسط أسعار البيع بنحو 7%، خلال الربع الأول من العام 2020، والذي شهد تسليم 7500 وحدة سكنية بالرياض، كما انخفض المتوسط على أساس سنوي بنسبة 6%، وكذلك انخفض متوسط أسعار الإيجارات بالوحدات السكنية بالرياض بنسبة 2%. ولا تزال الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تسليم الوحدات السكنية الجاري إنشاؤها، خصوصًا في منطقتي الرياض وجدة، باعتبارهما الأكثر كثافة والأكثر طلبًا للوحدات السكنية، كما تواصل الحكومة خطواتها في إطار استراتيجية زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل في المملكة إلى 60% خلال تلك الفترة، و70% بحلول عام 2030.
قطاع الإسكان قطار لا يتوقف
تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين جهودها، لتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم، وتنظيم القطاع العقاري، ورفع مستوى البيئة الإسكانية المتوازنة والمستدامة، وتوفير سوق عقاري منظم ومتكامل، يخضع لضوابط وقواعد تلبي جميع الاحتياجات والرغبات، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030. وانطلاقًا من الرؤية كانت أولى انطلاقاتها في قطاع الإسكان عام 2017 حين خصصت 282 ألف خيار سكني وتمويلي، جرى رفعها إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي عام 2018 تشمل وحدات جاهزة ضمن مشاريع حكومية، ووحدات تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع المطورين العقاريين، وأراضي مجانية، وقروضا عقارية مدعومة لشراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، وفي 2019 استحقت 200 ألف أسرة لكافة الخيارات السكنية التي يوفرها برنامج ‘سكني.
مبادرة دعم العسكريين
من أبرز المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ‘مبادرة دعم العسكريين، التي تسهّل على منسوبي القطاع العسكري مهام الحصول على السكن الملائم، وكذلك مبادرة خدمة ‘المستشار العقاري التي تمثل الدعم القانوني والفني والخدمي لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، وتوفر لهم الأفضل من بين الخيارات المتاحة، كما يعد من أبرز التسهيلات المتاحة، إطلاق خيار البناء الذاتي الذي يخدم من يملكون أراضي ويرغبون ببنائها ذاتيًا، وذلك من خلال حصولهم على القرض المدعوم، وكذلك إطلاق نظام شراء الوحدات الجاهزة من السوق، وتنفيذ 55 مشروعَا بالشراكة مع المطورين لتوفير نحو 100 ألف وحدة سكنية ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس، فضلًا عن مبادرة ‘دعم القيمة المضافة، التي تعتبر من أهم البرامج التي أطلقت في سبيل تقليل تكلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.
أعلنت شركة الدار العقارية، عن اعتماد نموذج تشغيلي جديد، وصفته بأنه يمكّنها من المضي قدماً في المرحلة التالية من النمو، ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بتجربة العملاء والتحوّل الرقمي والكفاءة التشغيلية والاستدامة.
وبحسب بيان صادر عن الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، يهدف النموذج التشغيلي الجديد إلى تعزيز مستويات المرونة والحوكمة عبر كافة أعمال الدار، من خلال شركتين رئيسيتين، وهما الدار للاستثمار والدار للتطوير، حيث سيكون لكلٍّ منهما رئيس تنفيذي خاص، سيعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وسيتولّى “جاسم صالح بوصيبع” منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار؛ و”جوناثان إيمري”، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير.
كما ستعمل كلٌّ من الدار للاستثمار والدار للتطوير كذراعٍ مستقلة، تعتمد نموذج حوكمة لا مركزياً وتتضمّن وحدات أعمال داعمة، فيما ستبقى في اتساق تام مع استراتيجية الأعمال الشاملة لشركة الدار العقارية.
ومن شأن ذلك أن يتيح للشركتين تحقيق الفرص المناسبة والتركيز على تطوير محفظة أعمالهما المتخصصة، بحسب بيان الشركة.
وستركز شركة الدار، التي يندرج تحتها هذان الكيانان، على الاستراتيجية الشاملة للمجموعة وعلامتها التجارية، ونهجها في تخصيص رأس المال والحوكمة إلى جانب الموارد البشرية والشؤون القانونية وممارسات التدقيق ومعايير التميّز.
كما ستضمّ محفظة الدار للتطوير ثلاث شركات تابعة، وهي “الدار للمشاريع” و”الدار للريادة” و”الدار مصر”، حيث ستركّز على الاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها، والتي يصل إجمالي مساحتها إلى 75 مليون متر مربع، لتوفير منتجات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتبنّى أفضل الحلول الرقمية وممارسات الاستدامة.
وستركّز “الدار للمشاريع”، الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع، على تعزيز كفاءة تنفيذ مجتمعات متكاملة تلتزم بأعلى معايير تميّز الأداء التشغيلي وإدارة سلسلة التوريد واعتماد التكنولوجيا مع ضمان ترسيخ ممارسات الاستدامة في صميم عملياتها وأنشطتها.
وستكون الشركة مسؤولة عن إدارة وحدة إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار، بما في ذلك مجموعة مشاريع حكومية للإسكان والبنية التحتية تصل قيمتها إلى 45 مليار درهم.
أما “الدار للريادة” ستتولّى تحقيق فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار التي تقدّم حلولاً وخدمات متطوّرة للعملاء والمستثمرين وشركات المشاريع التطويرية.
وستكون شركة “الدار مصر” المنصّة التي ستركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.
من ضمن الاتفاقية ستضمّ الدار للاستثمار وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار، والتي تعدّ المنصة الأكثر كفاءةً وتنوعاً في المنطقة، حيث ستركّز على تعزيز قيمة محفظة الشركة المتنوعة التي تضمّ 20 مليار درهم من الأصول المدرّة للإيرادات المتكررة، بالإضافة إلى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي “الدار للتعليم” و”الدار للعقارات” و”الدار للضيافة والترفيه”.
وستشمل منصّة “الدار للتعليم” كافة أصول التعليم التابعة لمجموعة الدار، بما في ذلك أكاديميات الدار، المجموعة الأكاديمية الرائدة في أبوظبي والتي تضمّ 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.
كما تتولى “الدار للعقارات”، التي تم تأسيسها حديثاً، دمج عمليات إدارة عقارات التجزئة إلى جانب عمليات إدارة العقارات السكنية والتجارية ضمن محفظة شركة “بروفيس”.
وستجمع أعمال إدارة المجتمعات ضمن منصّة موحّدة ومتكاملة لإدارة العقارات. وسيتمثّل تركيز الدار للعقارات على تلبية احتياجات العملاء وتبنّي أفضل حلول التكنولوجيا ومعايير الاستدامة لتعزيز قيمة أصول الدار بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
وستتولّى الدار “للضيافة والترفيه” الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات.
ومن المقرر أن يتمثّل تركيزها على تنفيذ الاستراتيجيات المعنية برفع معدلات الإشغال عبر محفظة الدار الفندقية التي تضمّ 10 فنادق بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الجولف والنوادي الشاطئية والمراسي.
أبنية – الرياض
أعلنت شركة “مُلكيّة للاستثمار”، عن أنه سوف يتم توزيع الأرباح المعلن عنها لمالكي وحدات صندوق “مُلكيّة عقارات الخليج ريت” ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 8 فبراير 2021.
وكانت الشركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» بقيمة 6.81 مليون ريال عن الربع الرابع من عام 2020 (الفترة من 1 أكتوبر 2020 إلى 31 ديسمبر 2020)، وذلك على النحو التالي:
وقالت “مُلكيّة للاستثمار” في بيان نشر اليوم الأحد على موقع “تداول”، إن البنك السعودي الفرنسي سوف يقوم بعملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.
وتود شركة مُلكيّة للاستثمار تذكير مالكي الوحدات الذين لم يستلموا التوزيعات السابقة مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي لاستلام تلك التوزيعات.
ومن المقرر أن تكون التوزيعات النقدية على أساس 68.108 مليون وحدة قائمة، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع 0.10 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1%.
وتصل نسبة التوزيع 1.02% من صافي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2020.
ومع إتمام التوزيعات النقدية للربع الرابع من عام 2020، يصل إجمالي توزيعات الصندوق إلى 27.63 مليون ريال منذ بداية العام.
وتجدر الإشارة إلى ان الصندوق قام خلال الفترة بزيادة عدد وحداته إلى 86.11 مليون وحدة مقابل 60 مليون وحدة.
كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.
كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.
ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما نسبته 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق خلال فترة عمل الصندوق وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر.
القطاع العقاري في المملكة مقبل على طفرة نوعية، تُعيد إليه تألقه وتاريخه المشرف، كأحد الأوعية الاستثمارية المهمة في البلاد، هذا القطاع لطالما وثق فيه المواطن العادي، والمطور العقاري، ويضخ كلٌ منهما استثماراتهما كبيرةً كانت أو صغيرة فيه، ثم ينتظران ويترقبان موسم جني الأرباح.
الطفرة المقبلة، استشعرتها في القرار الملكي الأخير، الذي ضم وزارتي “الإسكان” إلى “الشؤون البلدية والقروية” في وزارة واحدة، تحت مسمى “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، وأرى أن هذه الخطوة بداية قوية ومثمرة لتفعيل عمل الوزارة، وتوحيد الجهود ومنع أي تضارب، وهو ما يخدم مساري الشؤون البلدية والإسكان على المديين المتوسط والبعيد.
أتذكر في السابق، قبل إنشاء وزارة للإسكان، كانت بعض شؤون العقار تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية، ومنها ـ على سبيل المثال ـ توزيع منح الأراضي على المواطنين، وكانت اختصاصات العقار، تتوزع على عدة جهات، تتنازع هذه الاختصاصات أحياناً، وتتنصل منها أحياناً أخرى، ولكن ظلت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأقرب دوماً إلى قطاع العقار.
ليس عندي أدنى شك أن ضم “الإسكان” إلى “الشؤون البلدية والقروية”، سوف يُساهم في توحيد الجهود في قيادة واحدة، لديها كل الصلاحيات في تنفيذ ما تراه مناسباً في مساري “البلديات” و”الإسكان”، ولهذا الأمر إيجابيات ومزايا لا حصر لها، لطالما انتظرها وتمناها العاملون في قطاع العقار والإسكان تحديداً، وسيكون في مقدمتها الإسراع في عمليات التنمية العمرانية، وسرعة اعتماد المخططات السكنية الجديدة، وتسهيل إجراءات تطويرها ومدها بالبنية التحتية المطلوبة، ولكم أن تتخيلوا فوائد ذلك على الإسكان.
ولا أستبعد أن يكون لخطوة الدمج تأثيرها المباشر في تيسير قضايا الإسكان الحكومي والفردي، وما يتعلق به من إجراءات وتنظيمات مطلوبة، فضلاً عن توحيد الاستفادة من موارد الدولة في الاختصاصات المتشابهة، وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة الوطن والمواطن، وهو ما يضمن رفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى إنتاجية العاملين، سواء في الأمانات أو الإسكان، بفعل توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بينهم إلى المستوى الذي يصب في سرعة إنجاز مشروعات المسارين.
ومن هنا، يمكن التأكيد على أن كل الوعود التي أطلقتها رؤية 2030، والخاصة بقطاع الإسكان، سوف تتحقق على أرض الواقع وفي وقت قريب، وأبرزها وعد الوصول بنسبة تملك المساكن إلى 70 في المئة بحلول 2030، وهي نسبة كفيلة بحل أزمة السكن التي كانت مستعصية على الحل في عقود طويلة مضت.
لا أستطيع أن أخفي تفاؤلي بمستقبل الإسكان في المملكة، وأيضاً مستقبل الخدمات البلدية، خاصة أن القائم عليهما شخص بوزن ماجد الحقيل، ذلك الوزير “الاستثنائي” الذي يصنع النجاح أينما وجد، ففي عهده، استطاعت وزارة الإسكان تغيير مسارها، واستحداث الأنظمة الداعمة لأهدافها، مع تحديد الأولويات والانطلاق نحو الإنتاج الفعلي لمنتجات العقار في ربوع المملكة، وتوزيعها على المستحقين للدعم السكني.
أبنية – الرياض
ألقى تقرير صادر عن موقع بيوت “البوابة العقارية” في الإمارات، الضوء على أكثر المناطق جذباً لشراء وإيجار العقارات في دبي خلال عام 2020.
وبحسب التقرير، حافظت دبي مارينا على صدارة قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء الشقق الفاخرة، حيث سجلت 526 صفقة بيع خلال الأشهر الستة الماضية وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وانخفض متوسط سعر القدم المربع للشقق في دبي مارينا خلال عام 2020 من 1,278 درهماً إماراتياً إلى 1,170.7 درهم إماراتي.
وحافظت المناطق ذات الإطلالات البحرية مثل نخلة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس والمناطق السكنية المركزية مثل وسط مدينة دبي، ومركز دبي التجاري العالمي على مكانتها لدى المشترين والمستثمرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث شهدت حدوث انخفاضات طفيفة على الأسعار تراوحت بين 3 بالمائة إلى 10 بالمائة.
من جهة أخرى، استحوذت منطقة قرية جميرا الدائرية على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن شقق سكنية ذات أسعار معقولة بحسب النتائج التي أوردها تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2020.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 332 صفقة بيع في قرية جميرا الدائرية خلال الأشهر الستة الماضية.
كما شهد متوسط سعر القدم المربع للشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً معتدلاً بنسبة 6.1 بالمائة تماشياً مع التوجهات التي سجلها السوق في الإمارة، حيث انخفض متوسط السعر من 878.3 درهم إماراتي في عام 2019 إلى 824.9 درهم إماراتي في عام 2020.
وأبدى المشترون الباحثون عن شقق جاهزة للسكن اهتماماً ملحوظاً بمناطق أبراج بحيرات جميرا، وواحة دبي للسيليكون، والخليج التجاري، والمدينة العالمية وذلك نظراً للأسعار المنخفضة التي تتمتع بها عقاراتها، حيث سجلت انخفاضات في الأسعار تراوحت من 7 بالمائة إلى ما يقارب 13 بالمائة في عام 2020.
أما على مستوى الفلل، استحوذت كل من المرابع العربية، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وجميرا بارك على اهتمام المشترين والمستثمرين الباحثين عن فلل سكنية فاخرة.
وظلت المرابع العربية هي المنطقة المفضلة لشراء الفلل الجاهزة والراقية خلال عام 2020؛ مسجلةً 164 صفقة عقارية خلال الأشهر الستة الماضية بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
فيما شهد متوسط سعر القدم المربع للفلل في المرابع العربية انخفاضاً طفيفاً من 889 درهماً إلى 872.9 درهم إماراتي.
وشهدت تلال الإمارات انخفاضاً في سعر القدم المربع بنسبة 9.6 بالمائة لتصل إلى 1,646.7 درهم إماراتي، ويعزى ذلك إلى زيادة المنافسة الناجمة عن توفر الفلل السكنية في المناطق الحديثة والراقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز استيت.
وانخفض سعر القدم المربع في دبي لاند بنسبة طفيفة قدرت بـ 2.4 بالمائة خلال عام 2020، ليصل السعر إلى متوسط 635.9 درهم إماراتي.
من جهة أخرى اكتسبت ضواحي أخرى ذات أسعار تنافسية مثل داماك هيلز (أكويا من داماك)، وقرية جميرا الدائرية، وأكويا أكسجين شعبية كبيرة لدى المشترين الباحثين عن فلل سكنية ذات أسعار معقولة ومنخفضة نسبياً، حيث تراوح متوسط سعر القدم المربع فيها بين 550 درهماً و850 درهماً إماراتياً.
الإيجارات
وعلى مستوى العائد الإيجاري في دبي، ظلت المدينة العالمية هي الخيار الأفضل للباحثين عن أعلى العوائد الاستثمارية للشقق السكنية ذات الأسعار المعقولة، حيث تقدم هذه الشقق عوائد عالية بمتوسط 8.5 بالمائة.
ومن ناحية أخرى، سجلت الشقق الفاخرة في دبي عوائد استثمارية تنافسية بنسبة 6.2 بالمائة.
وحققت الفلل السكنية في كل من قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية عوائد إيجارية مميزة بنسبة 5.9 بالمائة و5.5 بالمائة على التوالي.
ووفقاً للبيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، كان مشروع ركان هو الخيار الأكثر جذباً للراغبين بشراء الشقق أو الفلل التي لا تزال قيد الإنشاء وذات الأسعار المعقولة والمنخفضة في دبي.
وعلى صعيد العقارات الفاخرة، برز مرسى خور دبي كموقع مفضل لشراء الشقق قيد الإنشاء، بينما استحوذ مشروع غولف بلايس في دبي هيلز استيت على اهتمام المشترين الذين يبحثون عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء
استئجار العقارات في دبي
تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق ذات الأسعار المعقولة خلال عام 2020 بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي.
وشهد متوسط إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية انخفاضاً طفيفاً تراوح من 10 بالمائة إلى 17 بالمائة، ليصبح متوسط الإيجار للاستوديو قرابة 30 ألف درهم سنوياً، و 46 ألف درهم سنوياً للشقق ذات غرفة واحدة، 67 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتين وصالة.
وأظهر المستأجرون الباحثون عن شقق بأسعار معقولة اهتماماً ملحوظاً بالمناطق المعروفة والواقعة بالقرب من وسط مدينة دبي مثل بر دبي، النهدة، وديرة، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 13 بالمائة.
وبحسب النتائج الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، جاءت دبي مارينا في مقدمة المناطق الجاذبة للمستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق الفاخرة خلال عام 2020.
أبنية – الرياض
أعلنت مؤسسة المقام الرفيع العقارية وكيل البيع القضائي، وبأمر من محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، عن بيع عددٍ من العقارات.
وتشمل العقارات المزمع بيعها: عمارة تجارية سكنية بحي الحفاير بمكة المكرمة ـ على شارع أم القرى مباشرة ـ بالقرب من الحرم المكي الشريف ـ مساحتها 190.88 متر مربع، وبيتًا شعبيًا بحي الحفاير بمكة المكرمة ـ درجة ثانية من شارع أم القرى ملاصق للعقار الأول ـ بالقرب من الحرم المكي الشريف ـ مساحتها 120.01 متر مربع .
كما تشمل: عقارًا عبارة عن ثلاث عمائر من دورين بحي الكعكية بمكة المكرمة ـ على امتداد شارع إبراهيم الخليل مباشرة ـ وبالقرب من سوبر ماركت بن داود ـ مساحتها 2036.16 متر مربع، وعقارًا آخر عبارة عن حوش به هنجر بحي الكعكية بمكة المكرمة ـ على امتداد شارع إبراهيم الخليل مباشرة ـ وبالقرب من سوبر ماركت بن داود ـ مساحتها 1463.40متر مربع.
كذلك تشمل العقارات المبيعة: مزرعة بوادي الزنبقي خلف مخطط ولي العهد رقم5 على طريق الحسينية بمكة المكرمة مساحتها الإجمالية 105.000 متر مربع، وعمارة دورين وملحق بحي السبهاني بمكة المكرمة على شارع 20 مترًا وبالقرب من طريق الليث ـ مساحتها 663.00 متر مربع .
ويمكن الاطلاع على تفاصيل المزاد عبر الخريطة التفاعلية عبر الرابط التالي: https://q9r.us/2HtGv
وقررت المؤسسة إقامة المزاد العلني حضوريًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 / 06 / 1442هـ الساعة الرابعة والنصف عصرًا بفندق فور بوينتس بجوار مسجد الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة وإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني (emazad.sa)، ودعت من له الرغبة في الشراء للمزايدة إلكترونيًا أو حضوريًا وفقًا للشروط التالية:
1- إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (315.000 ريال) للعقار الأول والثاني ، ومبلغ (500.000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (300.000 ريال) للعقار الرابع، ومبلغ (2.000.000 ريال) للعقار الخامس ومبلغ (71.000 ريال) للعقار السادس ويسلم لمأمور التنفيذ.
2- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان.
3- سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.
4- يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة.
5- يلتزم المشتري بتسليم كامل ثمن المبيع خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا تخلف عن ذلك فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي.
ويمكن للراغبين التواصل عبر الوسائل التالية: جوال 0555541006 ـ 0565541006، وعبر الموقع الإلكتروني: almakamalrafeea.com، بالإضافة إلى الحساب الرسمي لمؤسسة المقام الرفيع العقارية على تويتر: AlmakamAlrafea@.
أبنية – الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إيداع أكثر من 623 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2021.
وأوضح منصور بن ماضي المشرف العام على الصندوق أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 623 مليون ريال خصص لدعم عقود التمويل العقاري السكني للأسر السعودية. مبينا أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول للصندوق في يونيو 2017 حتى يناير الحالي تجاوز 25.6 مليار ريال. مشددا على حرص الصندوق على إيداع الدعم بانتظام وفي موعده المحدد شهريا.
وأكد على استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي “سكني” لمدة 4 سنوات منذ 2017 حتى الآن ضمن الأهداف الإستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول تمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” ضمن إجراءات سهلة وميسرة.
وقال أن القرض العقاري المدعوم مكن أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية 2020. مشيرا إلى استمرارية الاستفادة من برنامج “القرض المدعُوم” ضمن قنوات إلكترونية تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم برنامج “القرض المدعوم” من خلال 40 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق ومركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي المهيأة للرد على استفسارات واقتراحات المواطنين.
أبنية – الرياض
زاد الاهتمام في السنوات القليلة الماضية بمجال العقارات حيث أنه أصبح من أفضل المجالات للاستثمار خلال تلك الفترة، لذلك زاد البحث عن أفضل موقع عقارات من قِبل الكثير من الأفراد لكي يتمكنوا من جمع ومعرفة المعلومات التي يريدونها عن المشروعات العقارية المختلفة مع ما يضمن لهم مصداقية وصحة تلك المعلومات الموجودة عن تلك المشروعات.
يتساءل البعض عن كيفية اختيار أفضل موقع عقارات، وكذلك عن السمات الواجب توافرها في الموقع لكي يتم تصنيفه على أنه أفضل موقع عقارات؛ ففي الحقيقة اختيار موقع العقارات الأفضل هو من أهم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها قبل بدء الاستثمار في المجال العقاري.
لقد أشار الكاتب مايكل ماسترسون في كتابه الى اهمية المجال العقاري والاستثمارات الخاصة به، كما أنه أشار الى أن من أهم عوامل نجاح الاستثمار في هذا المجال هو اختيار أفضل موقع عقارات لكي يتمكن المستثمر من استثمار أمواله في العقارات الجديدة الواعدة بعد أن يقوم بعمل مقارنات بين المشروعات العقارية المختلفة لكي يتمكن من اختيار الأفضل.
في الواقع؛ يحتاج الفرد أو المستثمر الى الكثير من الوقت عندما ينوي شراء أي عقار سواء ان كان يرغب في شراءه كسكن أو كمشروع استثماري، كما أن البعض يعتبر اختيار العقار المناسب هو أمر مصيري حيث اننا لا يمكننا أن نختاره كل يوم، بل يتم اختياره مرة واحدة، لذلك يجب دراسة تلك الخطوة بشكل علمي، مع أخذ الوقت الكافي لكي يتمكن الفرد من اختيار المشروع العقاري المناسب لوضع أمواله فيه للاستثمار.
ومن أهم الأمور التي تساعد الفرد في أخذ القرار المناسب عند شراءه لعقار هو إيجاد موقع عقارات مناسب يساعد المشتري في تجميع كافة المعلومات التي يحتاجها حول العقار أو المشروع العقاري الذي يرغب في الاستثمار فيه.
ففي الحقيقة؛ يوفر موقع العقارات المعلومات المتعلقة بجودة البنية التحتية والمساحة وتصميم العقار والمنطقة الخاصة به والمرافق المتوفرة بالمشروع وخطط سداد قيمة العقار وغيرها من الأمور المماثلة التي يحتاجها الفرد لكي يتمكن من تحديد كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر قبل البدء في الاستثمار في هذا العقار.
تعتبر هناك الكثير من المواقع العقارية التي تتخصص في عرض معلومات عقارية مثل موقع فلات اند فيلا وغيره من المواقع الأخرى التي يمكن للفرد استخدامها عند رغبته في الاستثمار في مجال العقارات حيث انها عادتًا ما توفر كافة المعلومات الخاصة بمجموعة المشروعات العقارية مع تطبيق مبدأ الشفافية والمصداقية، حيث أن الهدف الأول لتلك المواقع هو افادة المستثمر وامداده بالمعلومات المتعلقة بالمشروع العقاري مع ضمان صحة تلك المعلومات.
إلا أن هناك أيضًا بعض المواقع التي تهتم فقط بالبيع والترويج للمشروع العقاري دون الاهتمام بصحة المعلومات المنقولة، لذلك يجب عليك انتقاء المواقع التي لا تستهدف جذب العميل للشراء فحسب، ولكن اختر منها ما يوفر كافة المعلومات المرجوة من أجل ترك حرية اختيار الشراء أو البيع إلى العميل أو المستثمر.