أبنية – الرياض
وافق مجلس الوزراء على نظام استئجار الدولة للعقار، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ.
أبنية – الرياض
اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء الماضي، نظام الوساطة العقارية، وذلك لتنظيم النشاط وخدماته، حيث سيسهم تطبيقه، في تقديم خدمات نوعية تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، وتنقله لمستقبل عقاري يتميز بالثقة والابتكار.
ما هو نظام الوساطة العقارية ؟
هو ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي وغيرها بحسب ما وصفته “الهيئة العامة للعقار”، التي بينت أن النظام سيحفظ الحقوق، ويحقق الموثوقية والحوكمة، بالإضافة إلى الخدمات النوعية الأخرى.
وأشارت الهيئة في بيانا بثته اليوم لتوضيح النظام بعد اعتماده، أن المعنيون به هم : الوسطاء العقاريون، والمسوقون العقايون، ومديرو الأملاك، ومديرو المرافق، ومقيمو المزادات العقارية، والمعلنون العقاريون، والمستشارون العقاريون، ومحللو أسواق العقار، والمستفيدون من خدمات النظام.
ويسعى نظام الوساطة العقارية الجديد إلى حوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية.
ومن أبرز مميزات النظام تحديد الأحكام والإجراءات وتمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص، كما أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومن أبرزها: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات.
أبنية – الرياض
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – عبر الاتصال المرئي – على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ – وذلك على النحو الوارد في القرار.
كما وافق المجلس على تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10 / 7 / 1403هـ، وذلك بحذف كلمة “تجارة” من المادتين (الثانية) و (الخامسة عشرة) من النظام.
كما أكد المجلس بمناسبة العام الدراسي الجديد، عبى اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم، ومن ذلك العمل على تطوير المناهج والخطط الدراسية ومساراتها والمنصات الرقمية؛ لمواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، وبرامج (رؤية المملكة 2030).
ووصف المجلس إطلاق المملكة حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، بأنها ترجمة لتوجهات الدولة – رعاها الله – في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) باغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً تقنياً إقليمياً.