وزارة الشؤون البلدية والقروية

أبنية – متابعات

في تطور ملحوظ لقطاع المقاولات في السعودية، أعلن عبدالمجيد الرشودي، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، عن زيادة كبيرة في عدد الشركات الأجنبية المسجلة رسميًا للعمل في القطاع، حيث ارتفع عدد هذه الشركات من الفئة “أ” من 800 في الربع الأول من عام 2024 إلى نحو 1600 شركة، ما يشير إلى اهتمام متزايد بالسوق السعودية وفقًا لما نشرته الاقتصادية.

وقال الرشودي، خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت المنظم بالتزامن مع أسبوع العقار والمقاولات، إن حجم قطاع المقاولات في السعودية يشهد نموًا بنسبة 5% سنويًا وفقاً للدراسات المعنية، ومن المتوقع استمرار هذا النمو حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بالبيانات الإحصائية، فإن عدد المنشآت المسجلة رسميًا تحت قطاع المقاولات يتجاوز 300 ألف منشأة، من بينها نحو 40 ألف منشأة توظف ستة عمال فأكثر، بحسب الرشودي.

وأكد أن حجم قطاع المقاولات عام 2024 بلغ نحو 2.2 تريليون ريال سعودي، وذلك قبل الإعلان عن استضافة السعودية لكأس العالم، ما أسهم في التحول الإستراتيجي للسوق السعودية ليكون من بين أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم.

وقال “لتعزيز فرص العمل، يتم توفير برامج تدريبية للمقاولين الجدد تمتد لثلاثة أسابيع في تخصصات معينة مثل الكهرباء، ثم يتم ربطهم بمقاولين كبار لتقديم خدماتهم على مدى عام كامل، مما يسهم في دعم القطاع وتوفير فرص عمل جديدة”.

ونظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتستمر حتى 3 يوليو، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

وأوضح وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري في وزارة البلديات والإسكان عبدالرحمن الطويل، أن القطاع العقاري يشهد تطورا بشكل سريع، وهي فرصة للمطورين الصغار والمتوسطين، الذين يعدون أساس العمل في القطاع العقاري، وتشكل نسبتهم أكثر من 85%؜، مضيفا “عملنا على العديد من المبادرات، التي تعزز عمل المطورين العقاريين وتسهيل وصولهم إلى الفرص الاستثمارية”.

إلى ذلك، عقدت ورشة عمل من قبل الهيئة السعودية للمقاولين، للتعريف بخدماتهم والبرامج المقدمة من جانبهم لرواد الأعمال ومختلف المستفيدين.

ويهدف “أسبوع العقار والمقاولات” الذي شارك فيه عدد من الجهات الممكنة، منها: وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمقاولين، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات الداعمة، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاع، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

وسلّط “أسبوع العقار والمقاولات” الضوء على أهم البرامج والمبادرات المخصصة لرواد الأعمال، وتقديم مجموعة من الاستشارات والإرشادات وورش العمل لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع العقار والمقاولات.

أبنية – متابعات

مع انطلاق مبادرة البناء الحديث، وضعت السعودية ركائز لدعم تحول البناء التقلیدي إلى البناء الحديث، بهدف تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف، وكرهان رابح مع من يريد أن يكون جزءا من مستقبل القطاع العقاري.
وبلغ عدد المصانع العاملة في البناء الحديث قيد التشغيل، 44 مصنعا بطاقة إنتاجية تتجاوز 25 ألف وحدة سنويا، موزعة بين تقنيات الخرسانة الجاهزة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والهياكل المعدنية، والعزل الذكي وفقا لما نشرته الاقتصادية.

وبحسب تقرير حديث لمبادرة البناء الحديث من وزارة البلديات والإسكان، فإن أكثر من 58% من مشاريع الإسكان في النظام السكني تستخدم الآن طرق البناء الحديثة.

ولدعم نمو تقنيات البناء الحديث، ضخت السعودية استثمارات في التكنولوجيا المتطورة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدام الروبوتات في مواقع البناء، وعقدت شراكات مع شركات دولية رائدة لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطينها.
وهنا قال المهندس المتخصص في العمارة، الدكتور عزام العصيمي، إن تقنيات البناء الجاهز توفر تكاليف العمالة، وتسهم في تسريع الإنجاز وتقليل تكاليف التمويل البنكي للمطورين العقاريين.
وذلك إضافة إلى رفع كفاءة العزل الذي يقلل فواتير الكهرباء على المدى الطويل بنسبة تراوح بين 25% إلى 40

مشاريع حكومية تعتمد تقنيات حديثة

تعد السعودية من أوائل الدول في المنطقة التي طبّقت تقنية البناء بالخرسانة الجاهزة، حيث تم تنفيذ أول منزل مطبوع بتقنية 3D في الرياض في أقل من 48 ساعة، وذلك بالتعاون مع شركة COBOD الدنماركية.

بحسب العصيمي، تُسهم هذه التقنية في خفض تكلفة العمالة، وتقليل الفاقد، وإمكانية التصميم الحر، كما تسهم في تقليل زمن التنفيذ بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل الهدر في المواد، واعتمادها في مجمعات الإسكان التابعة لوزارة البلديات والإسكان.

وركزت السعودية على بناء القدرات البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تجهيز قوى عاملة مؤهلة لدعم هذه التحولات، كما أولت أهمية كبيرة للبحث والتطوير في مواد البناء المستدامة.
ومن المشاريع التي تعتمد على تقنيات البناء الحديث، مشروع البحر الأحمر الذي يستخدم البناء المسبق والطباعة ثلاثية الأبعاد في عديد من وحداته، إلى جانب نيوم وذا لاين الذي يضم مصنع خرسانة عملاق بطاقة إنتاج تقارب 20 ألف متر مكعب يومياً، بينما يتم تصنيع وتجميع وحدات مسبقة الصنع وربطها روبوتيا.
العصيمي أشار إلى أن توطين هذه التقنيات ضمن برامج الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصا عبر “مبادرة تحفيز تقنية البناء” التابعة لوزارة البلديات والإسكان، دعم حتى الآن أكثر من 120 مشروعا سكنيا.
ووضعت الحكومة أيضا سياسات داعمة تشجع على تبني هذه التقنيات في المشاريع الجديدة، بتقديم حوافز للمقاولين والمطورين، بهدف تحسين جودة البناء، زيادة سرعة التنفيذ، تقليل التكلفة، وتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع التشييد ف

المهندس المتخصص في العمارة، أشار إلى أن التقنيات تشمل البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والهياكل الفولاذية الجاهزة، لتصنيع الوحدات بشكل كامل في المصنع ثم تركيبها في الموقع، حيث تُستخدم في مشاريع الإسكان المؤقتة، والمباني الصحية والتعليمية.

وأوضح، أن الأنظمة الذكية لإدارة الطاقة يتم استخدامها في التكييف، والإضاءة، والتهوية لتقليل استهلاك الطاقة، إذ يُعد مشروع “ذا لاين” في نيوم من أبرز الأمثلة على تكامل هذه التقنية مع التصميم الحضري.

وفورات تصل إلى 50% من التكلفة
قال وكيل كلية العمارة والتخطيط بجامعة القصيم والمدرب المعتمد في كود البناء السعودي، الدكتور محمد البدراني، إن للتقنيات الحديثة أثر مضاعف في المشاريع الكبرى، التي تمتد ميزانياتها إلى مليارات الريالات أو الدولارات.
واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء الوحدات السكنية أو المجمعات يقلل الحاجة إلى مئات العمال، ما يوفر مصاريف السكن والإعاشة والنقل، كما يقلل من نسب الحوادث في المواقع، بسبحب البدراني.

وشهد قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية بفضل إدخال التقنيات الحديثة، التي أسهمت بشكل ملحوظ في خفض تكاليف المشاريع العقارية دون المساس بالجودة أو السلامة الإنشائية.
بحسب البدراني، أصبح المطورون العقاريون يدركون أهمية هذه التقنيات ليس فقط لتحقيق وفورات مالية، بل لتسريع الإنجاز وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.
تقليص مدة التنفيذ إلى 30 يوما
البدراني أضاف، أن نمذجة BIM تمكن فرق العمل من اكتشاف أي تضارب بين المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية قبل بدء التنفيذ، ما يمنع التكاليف الباهظة الناتجة عن إعادة العمل.

وذلك علاوة على استخدام الأنظمة الذكية في إدارة مواقع البناء، كمراقبة تقدم العمل عبر الطائرات المسيرة، ما يسمح بتحسين الكفاءة وتحقيق وفورات إضافية بنسبة تصل ما بين 5 إلى 10%.
يشير إلى أنه في السعودية مبادرات مثل “مشروع ROSHN” التابع لصندوق الاستثمارات العامة، الذي بدأ في دمج تقنيات البناء الحديث مثل الخرسانة الخضراء والطباعة ثلاثية الأبعاد لتحقيق مستهدفات خفض التكاليف وزيادة كفاءة البناء.
وأدخلت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع شركات عالمية تقنيات البناء السريع (مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والمباني الجاهزة)، وأسفرت بعض المشروعات عن خفض التكاليف 30%، مع تقليص مدة التنفيذ من 6 أشهر إلى أقل من
تقنيات البناء في العالم
على الصعيد العالمي، تُعد شركة ICON الأمريكية من رواد استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المساكن منخفضة الكلفة، إذ بلغت كلفة بناء المنزل في أحد مشاريعها، أقل من 4000 دولار مقارنة بكلفة تقليدية تتجاوز 10000 دولار، أي بانخفاض 60%.

أما في الصين، عملت شركة Winsun على طباعة 10 منازل كاملة خلال يوم واحد فقط باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، بكلفة تقارب 5000 دولار للمنزل، مقارنة بتكلفة كانت تتجاوز 15000 دولار للطرق التقليدية.

وفي أوروبا، تستخدم العديد من المدن تقنيات البناء الجاهز (modular construction)، التي خفضت التكاليف بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% مع تحسين كفاءة الطاقة واختصار الجداول الزمنية للمشاريع.

البدراني يرى أن من أبرز الأمثلة في هذا المجال مشروع “مركز دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد”، الذي استخدم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء مكاتب ومرافق خدمية، بتكلفة أقل بنسبة 50% من تكلفة البناء التقليدي.

وقال، إن التقنيات الحديثة في البناء والتشييد لم تعد ترفا بل أصبحت ضرورة إستراتيجية للمطورين الذين يسعون لتحقيق كفاءة عالية وتخفيض التكاليف، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام واليد العاملة عالميا.

التقنيات الجديدة تعالج بعض
المشاكل

من جانبه، يرى الخبير العقاري المهندس مشاري الراشد، أن تقنيات البناء الحديثة لم تعد خيارا نظريا، بل أصبحت ضرورة حتمية للسوق، خاصة أنها لا تقدم حلولا نظرية، بل تعالج مشاكل مزمنة في المشاريع، وتُعيد رسم العلاقة بين التصميم والتنفيذ.

الراشد قال “من خلال متابعتي لتطور المشاريع، بدأت بعض التقنيات تفرض نفسها كخيار رئيسي في عمليات البناء، وأبرزها الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة، حيث تُنفذ هذه التقنية العناصر الإنشائية عبر طابعات روبوتية ضخمة، بدون الحاجة إلى قوالب تقليدية”.

أضاف “شهدنا في السعودية مشاريع تجريبية خاصة بها، مثل وحدات سكنية في الرياض، وهذه التقنية تفتح آفاقا واسعة في التصميم العضوي وتقليل الهدر، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير المعايير الفنية المحلية واعتمادات الكود”.

أشار إلى أن تقنية تصنيع وحدات المبنى مثل الغرف والحمامات في مصانع متخصصة، ثم نقلها وتركيبها في الموقع، أثبتت فعاليتها في المشاريع التي تتطلب سرعة ودقة عالية، مثل الفنادق والمجمعات السكنية، لكنها تحتاج لتنسيق دقيق بين مراحل التصميم والتنفيذ.

وساعدت الوحدات الخرسانية الجاهزة على تسريع التنفيذ وتحسين جودة التشطيبات، خاصة في مشاريع الإسكان، لكنها قد تُقيد بعض الحلول التصميمية المعمارية.

الراشد أكد أن أنظمة الواجهات المتقدمة، والعزل الرغوي، والألواح متعددة الطبقات، التي تُستخدم لتحسين كفاءة الطاقة والعزل، أسهمت في تقليل استهلاك الطاقة وتقليل مشاكل الصيانة، وأصبحت شرطا في المشاريع المتوافقة مع الكود السعودي.

عوائد فنية واقتصادية

يسترسل الراشد، من واقع التجربة الميدانية، إن التقنيات الحديثة تسهم في تقليل مدة التنفيذ بما يصل إلى 30%، وخفض الحاجة إلى العمالة بنسبة 50%، وتقليل التكاليف التشغيلية والهدر، وتحسين جودة التنفيذ وإطالة العمر الافتراضي للمبنى.

وبدأت تقنيات البناء الحديثة تأخذ حيزًا فعليًا في مشاريع الإسكان، وتحديدًا ضمن برنامج “سكني”، حيث تم اعتماد هذه التقنيات في 109 مشاريع تضم 134264 وحدة سكنية.

و أبرز المناطق التي تستحوذ على النسبة الأكبر منطقة مكة المكرمة بـ16 مشروعا وأكثر من 56 ألف وحدة تشكل 42% من إجمالي الوحدات، علاوة على منطقة الرياض بـ23 مشروعا و 28 ألف وحدة.
الراشد أشار إلى أن بعض هذه التقنيات تتطلب استثمارا أوليا أعلى، ويعتمد نجاحها بدرجة كبيرة على دقة التنسيق بين التصميم الإنشائي والمعماري والتنفيذي.
ويلعب الكود السعودي للبناء دورا في دعم هذا التحول، من خلال فرض معايير صارمة لكفاءة الطاقة والعزل، وتشجيع استخدام تقنيات البناء الذكي والمستدام، وتسهيل اعتماد أنظمة البناء المسبق الصنع ضمن اشتراطات التراخيص

أبنية – متابعات

وقعت الهيئة العامة للعقار اليوم، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة تهدف إلى تمكين سوق العقارات في السعودية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا العقارية والبيانات وتنمية المواهب والسياسات واللوائح التنظيمية، بما يسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة.

وقال زياد الشمري مدير عام تطوير الأعمال في الهيئة العامة للعقار لـ “الاقتصادية” : المذكرة ستدعم رواد الأعمال في قطاع التقنية العقارية وجذب الشركات العالمية في هذا المجال للسوق السعودية، مضيفا على هامش “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، أن هناك فجوة في السوق، والهيئة بالتعاون مع الصندوق تسعى إلى سدها, وفقا لما نشرته الإقتصادية.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين أربعة مراكز رئيسة تسعى إلى وضع السعودية مركزا للتكنولوجيا العقارية، يتمثل الأول في “مركز رأس المال” الذي يهدف إلى تمكين القطاع عن طريق تحفيز المستثمرين من خلال رأسمال يركز على التكنولوجيا العقارية، فيما يعمل الثاني “مركز الحلول” على زيادة المعروض من حلول التكنولوجيا العقارية عبر الشركات بما فيه ذلك الشركات الناشئة والحاضنات، ويسعى الثالث “مركز التبني”، إلى توليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات صندوق الاستثمارات للتطوير العقاري ومشاريع رؤية 2030 والقطاع الخاص، بينما يركز الرابع “مركز التمكين” على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة من خلال الممكنات كالمواهب والبحث ووسائل الإعلام.

وتركز المذكرة على تنمية المواهب من خلال تعاون الطرفين على تعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاع العقاري في المملكة، بتسهيل الوصول المتبادل وتوفير الفرص للمهنيين العقاريين المبتدئين ودورات المعهد العقاري للفئات المستهدفة.

أبنية – الرياض

أبنية – متابعات

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل: إن الوزارة تعمل مع عدد من الشركات الصينية على إنشاء وحدات سكنية بعقود تقارب نحو 3 مليارات ريال، فيما ستتضاعف في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال كلمته أمس في ملتقى الأعمال السعودي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبحضور سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن الحربي، إذ استعرض الملتقى فرص الاستثمارات السعودية – الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

خمس اتفاقيات بـ5 مليارات ريال

شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هامش ملتقى الأعمال السعودي – الصيني توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات والبنوك الصينية، في مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان، وبقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات ريال.

ودعا وزير الإسكان، الشركات الصينية كافة للاستثمار في التطوير العقاري بالسعودية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد نموًا غير مسبوقًا في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو.

100 مليار ريال استثمارات

ونوه ببدء السعودية في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة سعودية، وبقيمة استثمارية تتجاوز الـ 100 مليار ريال

وأعرب الحقيل، عن سعادته بانطلاق ملتقى الأعمال السعودي – الصيني، والذي يأتي امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- وبدعم من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لتعزيز الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت عقد ثلاث قمم أثناء زيارة فخامة الرئيس الصيني إلى المملكة ديسمبر الماضي، منوهًا باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي تضمنت خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.

نقلة نوعية فريدة

وأكد أن الاهتمام المتواصل من قادة البلدين يعزز العلاقة المثمرة بين السعودية الصين في القطاع الإسكاني والبلدي، ويأخذنا إلى مستويات جديدة من العمل المشترك، لاسيما في ظل رؤية السعودية 2030 والتي أحدثت نقلة نوعية فريدة في كل جوانب الحياة، والتي كان لها أثر فاعل في تفعيل استراتيجيات العمل على التطور البلدي والإسكاني، معربًا عن تطلعه من خلال الملتقى لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

وأشاد، بنجاح تجربة المملكة العربية السعودية في الشراكة مع الشركات الصينية في المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة.

 

يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى العاصمة الصينية بكين، شهدت على مدى 4 أيام العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع قادة ورؤساء البنوك والشركات الصينية المتخصصة لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية.

المصدر: اليوم

أبنية – الرياض

أبنية – متابعات 

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حلول لارتفاع أسعار العقار من أجل كبح أسعار العقارات التي سجلت أعلى وتيرة ارتفاع في العام الماضي خلال السنوات الثمانية السابقة. وتشمل الحلول توفير أراضٍ سكنية إضافية وتسهيلات تمويلية لخفض أعباء التمويل وتقديم دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال وفقًا لما نشرته صحيفة المدينة.

وفي وقت يتخوف فيه البعض من زيادة الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار العقارات، وزاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1% خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1%، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.6% متأثرة بزيادة أسعار قطع الأراضي بنسبة 2.7%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022. وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مؤخرا إنّه صدر توجيه للوزارة بتزويد نحو 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ومدن أخرى، بعد أن شهدت « زيادة حادة في الأسعار «. وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة في التمويل العقاري. ولتخفيف تكلفة التمويل أيضاً، مددت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاماً، مقابل فترات سداد كانت تتراوح بين 10 و25 عاماً. وأعلن برنامج «سكني» عن تحديث جديد للبرنامج تضمّن دعماً مالياً فورياً غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال للمواطنين الراغبين في شراء مسكن، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال لقيمة شراء المسكن. ويتيح البرنامج الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك السعوديين للمنازل، كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية. وعزا مطورون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات إلى عدة أسباب، منها تجميد بعض الأراضي التي توجد إشكالات عليها وبطء الإجراءات للحصول على التراخيص، بجانب ضعف تمويل المطور العقاري . دعم السوق العقار دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال,
طرح 100 مليون م2 لزيادة الأراضي المعروضة.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض