مواقع العمل المتصلة إحدى تقنيات البناء الحديثة التي تعمل على تحسين التواصل والإنتاجية والعمل في مواقع البناء وخارجها
تمثل رؤية شركة فولفو للمركبات ذاتية القيادة المستقبل حقاً في مجال تقنية البناء!
أصبح رصف الطرق يعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة تعتمد أساساً على إعادة التدوير وبعد التشكيل والتدريج يتم ضغط المادة الأساسية الجديدة لإنتاج مادة أساسية قوية ومتينة للسطح الأسفلتي أو الأسمنتي
الإمكانات الواعدة التي توفرها تقنيات وتطبيقات أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز في مجال #تقنية_البناء والصناعة على نطاق واسع دفعت الدول إلى الاهتمام بها ومحاولة الاستفادة منها قبل البدء في أعمال البناء
الأبينة الجاهزة – الرياض
أوضح المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود أن وزارة الإسكان تبذل العديد من الجهود لتذليل العقبات لضمان استمرار العمل في مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهاً بأن العمل في الوزارة مستمر سواء من خلال تحفيز استخدام أساليب البناء الحديثة في مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمة المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف في قطاع التطوير العقاري. وأكد الداوود خلال الندوة الافتراضية التي عقدتها اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان بعنوان “كيفية التعامل مع التحديات النابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد والتقلبات الاقتصادية على القطاع العقاري”، بحضور رئيس اللجنة حمد الشويعر، والمشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، ومشاركة عدد المطورين العقاريين والمهتمين بالتطوير العقاري، أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة والعمل مستمر على استقطاب المطورين العقاريين بهدف ضخ المزيد من الوحدات السكنية من أجل رفع نسبة التملك للمواطنين.
وبين الداوود أن الوزارة تسعى دائماً إلى توفير جودة حياة للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل لمشروعات الإسكان، مؤكداً أن المطورين العقاريين ساهموا في زيادة كفاءة صناعة التطوير العقاري بالمملكة، مما سيسهم في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول 2030، مطالباً جميع المطورين بتبني التقنية في تسويق مشروعات الإسكان مما يعزز من تجربة المستفيدين لشراء الوحدات السكنية ويرفع من كفاءة وفعالية عملية التسويق.
وقال :نشهد الآن ارتفاع الطلب على مشروعات الضواحي السكنية وزيادة رغبة المستفيدين للحصول على مسكنهم ضمن هذه المشروعات، مؤكداً أن العقود مطمئنة جداً في مشاريع البيع على الخارطة، وأن الجهات التمويلية مستمرة في تقديم خدماتها للمطورين العقاريين لمنتج البيع على الخارطة، مبيناً أن مشروعات البيع على الخارطة تتمتع بديناميكية عالية اذ تسمح للمطورين العقاريين في تنفيذ مشاريعهم على مراحل الأمر الذي يتيح لهم إمكانية التوسع في المستقبل بناءاً على حجم مبيعاتهم.
من جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب الدكتور محمود البرعي، أن الاستثمار العقاري هو الأفضل خلال 150 عام الماضية، حيث أن العائد على الاستثمار السكني يصل نحو 7% سنوياً، مؤكدا أنه يجب على المطورين العقاريين أن يكون لديهم مرونة في التعامل في الدفع خلال الأزمات وذلك من خلال تأجيل الدفع أو تقديم خدمة أقساط على المدى الطويل.
بدوره أشاد رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، بالجهود التي تقوم بها وزارة الاسكان في تحسين بيئة العمل العقاري في المملكة وذلك بالإشراف على أنشطته المتنوعة وتشجيع الاستثمار فيه لجعله قطاعا جاذبا للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلا عن إطلاق المبادرات والبرامج التي ستسهم في تخفيف تداعيات آثار فيروس كورونا عليه.
وشملت الندوة عروض تقديمية، حيث قدم رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري عرضاً يتناول فيه مبادرات الشركة في ظل الأزمة والتي تشمل، تفعيل العمل عن بعد، اقامة دورات لرفع كفاءة العمل عن بعد، تنمية المعلومات التقنية، وغيرها من المبادرات، فيما قدم الرئيس التنفيذي لشركة لفام العقارية فراس المسدي عرضا حول مدى تأثر القطاع العقاري والشركات العقارية بجائحة فيروس كورونا، وماهي الخطوات القادمة، وعدد من النصائح التي تسهم في تخطي الأزمة بأقل الأضرار.
وتركزت مداخلات الندوة حول التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في مشروعات البيع على الخارطة، واستمرارية برامج وزارة الإسكان ومقدار دعم المطورين العقاريين في ظل الأزمة، وإعادة النظر في تقييم الأراضي في مدن المملكة الكبرى، وخطط الوزارة ما بعد أزمة كورونا في دعم المطورين العقاريين، وكيفية جعل القطاع العقاري ملجأ آمناً للمستثمرين.
وخلصت الندوة إلى عدة توصيات تشمل، خطة لاستمرارية الأعمال للقطاع العقاري مع سلاسل الإمداد، زيادة نسبة الوظائف في القطاع العقاري، رفع أساليب البناء الحديثة بالمصانع وتقليل العمالة في موقع المشروع، زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة التطوير العقاري، استخدام تقنيات البناء الحديثة.
الأبنية الجاهزة – الرياض
أساليب البناء الحديثة والمستقبلية، هي آخر ما وصلت إليه التقنية في عالم البناء. وتوافقًا مع العصر ومتطلباته أصبحت عاملاً رئيسًا في خطة المملكة لمعالجة الفجوة في السكن، في ظل ما توفره من وقت في الإنشاءات وخفض لمستويات التكلفة ورفع لمعدلات الجودة.
وأصبحت الأساليب الحديثة للبناء هي التطور العصري للمسكن الحديث الذي أصبح مطلبًا للغالبية من البشر. على عكس المنزل التقليدي الذي لا يلبي الحاجة الرقمية والتقنية للتعامل مع البيئة المحيطة.
وكان على هذا الانتقال السريع والنمو المطرد في الابتكارات المتعلقة بالمجال، أن يواكب أيضًا حركة نمو كبيرة في رأس المال البشري ليكون قادرًا على التعامل معها وتنفيذها وتحقيق التغيير المنشود.
وباعتبار المملكة العربية السعودية سوقًا ضخمة وكبيرة للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء أعمال ناجحة، فإن التوجه الحالي بها لإفساح المجال أمام هذه الأساليب لتحل محل البناء التقليدي، ألزم السوق بأن تواكب هذا التطور. فدعم قطاع الإسكان جهود تطوير الصناعة المحلية ونشر هذه الأساليب شيئًا فشيئًا لتكون مواكبة لـ”رؤية المملكة 2030″.
وتوطين صناعة أساليب البناء في المملكة قطع شوطًا كبيرًا، إذ ركز قطاع الإسكان على دعم المصانع المحلية واستقطاب المصانع الدولية المتخصصة في أساليب البناء، وربطها بمستثمرين محليين.
كما يوفر القطاع المعلومات عن آلية دعم المستثمرين من خلال ورش العمل التي تدعمها وزارة الإسكان، والأدلة والبروشورات الخاصة.
وتسعى المملكة إلى الوصول لرفع نسبة المحتوى المحلي إلى 70% في أساليب البناء الحديثة، وبناء المساكن بها. ويأتي على رأس أولويات القطاع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، والمساهمة في توفير نحو 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للسعوديين ضمن قطاع تقنية البناء، وزيادة سرعة التنفيذ لرفع قدرة البناء السنوية بحيث تنخفض المدة الزمنية اللازمة لتسليم الوحدة السكنية إلى أقل من 90 يومًا.
عدد المصانع السعودية التي تعمل في إنتاج أساليب البناء الحديثة التي تمت الموافقة على تمويلها بلغ 22 مصنعًا بحجم تمويلات يتجاوز 1.3 مليار ريال، هذا الدعم الكبير هدفه استمرار مسيرة توطين تقنية البناء في المملكة. والسعي إلى تسهيل رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن أحد الأهداف الرئيسة لـ”رؤية المملكة 2030″. ويعدُّ تقديم الاستثمار في صورة منح في حاضنات، واستثمارات الأسهم، ورأس مال مستثمر، وقروض، أحد أشكال دعم المستثمرين في المملكة. ويجري دعم الفرص الاستثمارية عن طريق منح مزود التقنية التمويل المباشر، وتوفير قروض مباشرة بشروط وأحكام تفضيلية وذلك من خلال أنواع متعددة من التمويلات. كما تجري مساعدتهم بالربط بين الموردين والمقاولين ودعم الوصول إلى طلب المشاريع ضمن برامج الإسكان الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك يدعم النشاط الاستثماري بتسهيل الحصول على التراخيص، والتأسيس، والوصول إلى الأراضي، والمباني، وسلسلة القيمة المحلية.
الخطط المستقبلية للمملكة تسعى لنشر استخدام أساليب البناء الحديثة في المجتمع السعودي وتحويله إلى الجيل الرابع للمساكن بدلاً من الجيل الأول الذي هيمن قرونًا عديدة. فهذه الأساليب هي التطور العصري للمسكن الحديث والمبنى الذي نسعى أن نكيفه مع متطلباتنا.
الأبنية الجاهزة – الرياض
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن مبادرة لتنفيذ 50 % من إجمالي مشاريع الإسكان خلال العام الحالي 2020 في جميع مناطق المملكة .
وأكد أنه تم رصد 14 مليار ريال لتنفيذ تلك المبادرة بإستخدام أساليب البناء الحديثة ، وذلك لتوفير المنتجات السكية للمواطنين في أسرع وقت .
كما أكد أن أساليب البناء الحديثة ستوفر الجودة والمقاومة للظروف المناخية المختلفة بجانب الأسعار المناسبة .
يشار إلى أن وزارة الإسكان نجحت بنسبة كبيرة في رقع نسببة تملك المواطنين للمساكن من خلال المبادرات التي شملت جميع مناطق المملكة .
الأبنية الجاهزة – الرياض
فيما أقرت وزارة الإسكان أخيرا تنفيذ العديد من مشاريعها باستخدام تقنية البناء الحديثة، بما يتواكب مع دول العالم المتطورة في هذا المجال، والخروج من أساليب البناء التقليدية.
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أخيرا أن المشاريع التي ستنفذ بنظام الأساليب الحديثة خلال العام الحالي 2020 في كافة مناطق المملكة تبلغ نسبتها 50% من إجمالي المشاريع، وتم رصد 14 مليار ريال لتنفيذ تلك المبادرة. وتهدف الوزارة من استخدام هذه التقنية لتوفير السكن المناسب للمواطنين في أسرع وقت، تنفيذا لتوجيهات الجهات العليا، إذ تتسم المشاريع الجديدة بجودة البناء وسرعة الإنجاز، إلى جانب الأسعار المناسبة ومقاومتها للظروف المناخية المختلفة.
وتأتي تلك النقلة في توطين أساليب البناء الحديثة استمرارا للنجاحات والإنجازات التي حققها الحقيل في الأعوام الماضية، حيث سجلت الإحصاءات من جهات محايدة أرقاما غير مسبوقة في نسبة تملك المواطنين للمساكن، الذين استفادوا من حزمة من البرامج والمبادرات التي أطلقها وزير الإسكان في جميع مناطق المملكة.
الأبنية الجاهزة – الرياض
صاحب تطور أساليب البناء وانتشارها، تطور كبير في طرق التعاطي والتعامل معها. فلم تعد تلك الأساليب قاصرة على الإستخدام من قبل المطورين والمقاولين فقط، وإنما أصبح المستفيد وصاحب المسكن جزءا مهما منها.
وكان لابد أن تطور هذه الأساليب وسائلها الخاصة في التعامل والانتشار مع طلاب المسكن الراغبين في تحقيق أحلامهم. إذ لم يكن من السهل أن يقوم المستفيد بنفسه بتجميع منزله وفق أساليب البناء الحديث دون مساعدة أو مشورة.
المجتمع الآن في المملكة العربية السعودية بات أكثر تطورا وحداثة وأصبح الهاتف الذكي جزءا أساسيا من حياته، يقضي من خلاله الكثير من مطلباته.
و ينتظر مستقبل أساليب البناء في المملكة الكثير، إذ يعدُّ القطاع مفتوحًا وخصبًا لعمل جاد ودؤوب. ويعِد هذا المجال مطوري العقارات ومصانع أساليب البناء والمقاولين بالمزيد من الفرص الواعدة التي تسمح بنمو كبير ومُرضٍ لشريحة واسعة من المستثمرين والعاملين بالمجال.
وتلبية لمطالب قطاع التشييد والبناء، كانت منصة “رحلة التملك” وهي منصة إليكترونية، تعمل على ربط عناصر البناء من مطورين ومقاولين، لتحقيق أهدافهم من العملية، وبالتالي نمو القطاع وصعوده، متأثرا بهذه التسهيلات الكبيرة. وصولاً للمستهلك النهائي، الذي يجد مسكنًا عصريًا يلبي احتياجه ويوفر عليه الوقت والمال.
ويتم تشجيع المستخدمين النهائيين على الوصول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “رحلة التملك” حتى يقوم باختيار التصميم المناسب لمنزله، إلى أن يتسلم مفتاحه. على أن تكون كافة المعلومات المتعلقة بكيفية التنقل واستخدام الموقع متاحة للمستخدمين النهائيين المسجلين، ويتم تضمين الرسوم الخاصة بها في السعر النهائي للمنزل.
ويمكن للمواطن اختيار التشطيبات لمنزل أحلامه. كما يمكنه أيضًا تعديل التصميم الذي استقر عليه باختيار نماذج ومواد تشطيب نهائية من القائمة المتاحة على البرنامج، وذلك على الرغم من اختياره من قبل مع المصمم.
وسيكون لكل فيلا مبنية من خلال منصة “رحلة التملك” ضمانات لأعمال البناء، وكذلك المواد الأساسية المستخدمة.
وفي الوقت الحالي يمكن استخدام المنصة بشكل مجاني، وفي المستقبل قد يكون هناك رسوم رمزية لاستخدام المنصة يتم تضمينها في السعر النهائي للمنزل.ومن مميزات المنصة أنها تقلل فترة التنفيذ وترفع جودة البناء بأسعار منافسة.
ويمكن تلخيص المراحل والخطوات الرئيسية للتعامل مع المنصة في توثيق معلومات الأرض والمستندات ذات العلاقة، واختيار التصميم المفضل للمستفيد وباقة التشطيب المناسبة، وإنجاز إجراءات التمويل عن طريق المستشار العقاري والتوقيع على العقود، ومن ثَمَّ البدء بأعمال البناء ومتابعتها من خلال المنصة حتى التسليم النهائي للوحدة السكنية.
وتعتمد الأسعار عبر المنصة على عدة عوامل، تتضمن تكلفة المواد في السوق وحالة الأرض وجاهزيتها للبناء؛ لذا لا يمكن تحديد حد أدنى لتكلفة بناء المنزل.
كما أن لديها معايير التأهيل الخاصة بها فيما يتعلق بمتطلبات ومعايير أساليب البناء، بالإضافة إلى استخدام المعايير الحالية لدى وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وسيكون لكل منزل مبني من خلال المنصة ضمانات لأعمال البناء، وكذلك المواد الأساسية المستخدمة.
ويعد استخدام المنصة أفضل بكثير من العمل دونها أو طلب المسكن مباشرة. حيث يتميز هذا الأسلوب بالسهولة واختصار الوقت والجهد ويوجد عليه ضمانات لصالح المستفيد، كما أنها توفر عليه العديد من الخطوات ويتاح له بتحقيق رغباته دون تردد.
ومشروع العيينة نموذج لنجاح “رحلة التملك” عبر المنصة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه والذي ساعد القطاع الخاص على عرض حلول نوعية باستخدام أساليب البناء لتلبية احتياجات المستفيدين. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي ضمت 316 فيلا جاهزة و392 أرضا مطورة.
وحاليا يتم العمل في المرحلة الثانية والتي يتم توفير المسكن فيها من خلال عرض منتج واضح المواصفات واتاحة خيارات متنوعة وأسعار معروفة سلفا، بالإضافة إلى جودة عالية وفترة تسليم أقصر من خلال “رحلة التملك” للمواطنين تمكنهم من اختيار التصميم والتشطيبات التي تلائم أذواقهم. وعرض المشروع ثلاثة تصاميم و3 أنظمة بناء وفق أساليب البناء الحديثة هي تقنية الخرسانة مسبقة الصب خفيفة الوزن وتقنية الهياكل الحديدية وتقنية الحديد المجلفن الخفيف، ويتم تنفيذه من خلال 6 مقاولين.