الأراضي البيضاء

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن فوترة أكثر من 17 مليون م2 من مساحات الأراضي ضمن الدورة السابعة من المرحلة الأولى بمكة المكرمة للعام 1445/1446هـ، مبيناً أنه تم إصدار 84 “فاتورة رسم” خلال شهر أكتوبر الجاري على 67 أرضاً واقعةً داخل النطاق العمراني المعلن للمرحلة الأولى بمكة المكرمة، والتي يمكن أن توفر نحو 31 ألف وحدة عقارية فيما لو تم تطويرها وإعمارها.

وأوضح البرنامج في بيان له، اليوم، أن 6 أراضٍ بمساحة إجمالية تجاوزت 1,3 مليون م2 دخلت حيز التداول ضمن المعروض العقاري، وأرضين تجاوزت مساحتهما الإجمالية 46 ألف م2 دخلت حيز التطوير؛ وذلك ضمن فوترة الدورة السادسة والسابعة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة.

وجدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مثل: (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، أو سداد الرسم خلال المدة المحددة؛ تجنبًا لمخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة لسداد الرسوم المستحقة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع الإلكترونيidlelands.housing.gov.sa .  

يُذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أصدر ما يزيد عن 20 ألف فاتورة في جميع مدن المملكة منذ بداية تطبيق الرسوم تشمل المرحلتين الأولى والثانية، ونصت المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية لمشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

أبنية – الرياض

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن تداول 39% من مساحات الأراضي المطوّرة التي طُبقت عليها الرسوم وصَدرت عليها “الفوترة” خلال الدورة الأولى للمرحلة الثانية الصادرة في 1444هـ في مدينة الرياض، إذ تجاوزت مساحات تلك الأراضي أكثر 7.5 ملايين م2، والتي من شأنها توفير ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية وتجارية.
وأوضح البرنامج أن جهوده في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي؛ أسهمت في دخول أكثر من 2000 قطعة أرض ضمن حيّز التداول والبيع والشراء في السوق العقارية، تمهيدًا لوضعها ضمن المعروض العقاري أو إعمارها، وذلك بين الدورتين الفوتريتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية في مدينة الرياض، حيث أُصدر في الدورة الثانية أكثر من 4 آلاف فاتورة على مساحات تصل إلى 19 مليون م2، داعياً ملَّاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
كما جدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مع مراعاته لموانع التطوير التي قد تواجه بعض الملاك، ضمن التوجه الإستراتيجي للمدينة، والتطوير الحضري فيها.
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد، وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث إنه وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

أبنية – الرياض

تعاني دول كثيرة حول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيرلندا والهند والصين مشكلة اكتناز الأراضي، ورغم توسع الدراسات في استخدام مصطلح اكتناز الأراضي، إلا أن البعض يؤكد أن هناك فرقا بين مشكلة اكتنازها والاحتفاظ بها كرصيد أو مخزون، والفرق بسيط لكنه مهم جدا، ففي كثير من الدول التي حققت تقدما ملحوظا في حل مشكلة الإسكان من خلال منح الأراضي للمطورين الذين يعملون مع البنوك لتطوير الأراضي، فغالبا ما يكون لدى هذه الشركات المطورة مخزون أراض كاف لاستمرارية الأعمال، فهي تعمل على الحصول على المساحات، سواء من خلال المنح الحكومية أو من خلال الشراء المباشر للأراضي الخام، والهدف من ذلك هو الفوز بأسعار معقولة، لكن في العادة لا يتم تطويرها فورا، بل قد تعمل الشركة على تطوير مساحات أخرى، وعند الانتهاء من تلك المساحات وتسليم المباني للسكان وتسلم النقد، تبدأ بالمساحات التي سبق شراؤها، وهذا النوع من الاحتفاظ بها يكون الهدف منه استمرارية الأعمال وليس الاحتكار والاكتناز، لكن هناك في الجانب الآخر شركات وأفراد، بل حتى جمعيات نفع عام ومؤسسات عامة مستقلة تعمل على تخزين الثروة في العقار، بحيث تكتنز أراضي واسعة دون هدف تطويرها، بل بهدف الانتظار أعواما حتى ترتفع أسعارها بحدة ثم بيعها دفعة واحدة لمطوري الأراضي، وهذا النوع من الاكتناز أو الاحتكار ضار، وهو سبب أساسي في ارتفاع أسعار العقارات، وهو الذي تعمل كل الدول في العالم لمحاربته، وهناك نوع مختلف من الاكتناز، حيث تكون الأنظمة والتشريعات هي السبب في ذلك، فالتغيرات المستمرة في التشريعات وطول مدة منح التصريحات بالتطوير قد تجعل الأراضي شبه مكتنزة، بينما شركات التطوير جاهزة فعليا لبدء التطوير، وهذا النوع على الأقل هو ما تعانيه بعض الدول الغربية من مشكلة الاكتناز فالاشتراطات وعدم تعاون الأجهزة المعنية قد يؤخر بشكل ملحوظ من البدء في البناء و التطوير، ما يفاقم مشكلة الإسكان في تلك الدول.

وفي المملكة تبدو مشكلة اكتناز الأراضي، التي تسمى إعلاميا بالأراضي البيضاء محصورة بين النوعين الأول والثاني، فإما أن يكون الاكتناز من قبل شركات التطوير في انتظار المرحلة، وإما في توسع الأفراد والشركات في مسألة احتكار الأراضي وبيعها بسعر أعلى في المستقبل، أو استخدامها لتعظيم قيمة الشركة من خلال عملية إعادة التقييم في كل فترة محاسبية.

لكن مع ذلك، فإن تقرير ما إذا كان الاكتناز من النوع الأول أو الثاني تظل مشكلة بحد ذاتها، فالنية هي الفيصل بين الأمرين، ويصعب اكتشاف نية الشراء، لذلك فقد اتجه المنظم السعودي إلى طريقة وسط من أجل كشف النية من اكتناز الأرض، ومثال ذلك ما صدر قبل أيام من برنامج الأراضي البيضاء بشأن فوترة الدورة الثانية للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مدينة الرياض لـ1445/ 1446، حيث تمت دعوة ملاكها الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار، ورغم صدور الفاتورة فقد منح المنظم خيارات أمام الملاك الخاضعة للتنظيم، وعلى الملاك اتخاذ قرار واضح بشأن النية من امتلاك هذه الأراضي في مهلة عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، فإما أن يتم خلالها سداد الرسم أو إعمار الأرض من قبل ملاكها.

فهذه المهلة للسداد تمنح الملاك العمل بجد من أجل توفير مبلغ الفاتورة في استكمال بناء المنشآت على الأراضي بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر، فالهدف من الفوترة واضح جدا، فليست ضريبة عقارية وليست من باب زيادة إيرادات الدولة، بل هدفها مهم وهو زيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، وقد استخدم برنامج الأراضي البيضاء طريقة فعالة لتحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال فترة السماح بالسداد، ويجب الإشارة هناك إلى أن مشكلة الاكتناز، التي تواجه عددا من الدول الغربية تعود في أصلها إلى مشكلة تنظيمية قد حلها المنظم السعودي من خلال تحفيز المكلفين على التطوير بآليات الدعم، التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل مركز إتمام، الذي تم إنشاؤه في 1441، لتعزيز حجم الاستثمارات في القطاع السكني بزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، كما تم تطوير بوابة رقمية للمطورين العقاريين للحصول على الخدمات، ويتولى المركز كذلك مهمة متابعة طلبات التراخيص والاعتمادات، وكذلك دراسة مراحل عمليات التطوير العقاري، وتيسير الإجراءات بما يسهل أعمال المطور العقاري، ويدفع بعمليات تطوير المشاريع السكنية.

وإذا كان المنظم السعودي قد منح كل هذه المزايا للمطورين لتتم معالجة مشكلة الاكتناز وكل القضايا المحيطة بها، وعلى المكلفين الاختيار بين دفع الفاتورة وبين تطوير الأرض، فإن عوائد الفاتورة وضعت نظاما على مخالفة عدم السداد وهي غرامة تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، وبهذا فقد عالج المنظم كل القضايا ذات الصلة باكتناز الأراضي، ومع ذلك، فإنه من المهم توسيع نطاق فواتير الأراضي البيضاء لتكون عامة، ولا سيما أن الدعم أصبح متاحا بشكل غير مسبوق.

أبنية – الرياض

أصدر برنامج الأراضي البيضاء فوترة الدورة الثانية للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مدينة الرياض لعام 1445هـ/ 1446هـ، داعيا ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي له اليوم، أن مهلة السداد هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو إعمار الأرض من قبل ملاكها، باستكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه – بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل مركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنبا لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة.

أبنية – الرياض

أكد برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام صدرت على أكثر من 187 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 83 مليون متر مربع، مبينا أن فواتير الدورة السابعة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت في مارس الجاري.
ودعا البرنامج في بيان صحافي اليوم ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار، مشيرا إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444/ 1445هـ.
وأفاد بأنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة الفوترية السابعة في حاضرة الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري، حيث يمكن أن توفر مساحات الأراضي المفوترة في حاضرة الدمام لهذا العام ما يزيد على 138 ألف وحدة عقارية، فيما لو تم تطويرها وإعمارها. والمادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أشارت إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية، ونصت المادة “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – الرياض

أكد برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام صدرت على أكثر من 187 أرضا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 83 مليون متر مربع، مبينا أن فواتير الدورة السابعة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت في مارس الجاري.
ودعا البرنامج في بيان صحافي اليوم ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار، مشيرا إلى أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444/ 1445هـ.
وأفاد بأنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة الفوترية السابعة في حاضرة الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري، حيث يمكن أن توفر مساحات الأراضي المفوترة في حاضرة الدمام لهذا العام ما يزيد على 138 ألف وحدة عقارية، فيما لو تم تطويرها وإعمارها. والمادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أشارت إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية، ونصت المادة “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – الرياض

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعديلات مقترحة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، على منصة استطلاع الرسمية.

تهدف الوزارة من اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى: شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، وفرض الرسم بنسبة أعلى من 2.5% من قيمة الأرض وتقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.

وتضمنت التعديلات المادة الثالثة على أن تكون كالآتي: وضع حد أعلى لقيمة الرسوم التي تفرض على الأراضي البيضاء، بنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، وبحد أعلى 10% وفقا لمعايير تضعها الوزارة.

كذلك شملت التعديلات منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على المادة الرابعة عشرة من النظام.

إضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية، ومرحلة واحدة لفرض الرسم.

وعدلت الوزارة بنظام “رسوم الأراضي البيضاء” ينص على أنه في حال تعذر أو توقف تطبيق الرسم خلال مدة المهلة النظامية للسداد، وكان بإمكان المكلّف التصرّف في أرضه خلال ما تبقى من هذه المدّة، فيطبّق الرسم عليها، وفقا لما يصدره الوزير من ضوابط.

وشملت التعديلات تقليص المدة التي ألزمت فيها ملاك هذه الأراضي بالتقدم إليها بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، من 6 أشهر إلى 3 أشهر.

وكذلك نصت اللائحة على تعديل في ضوابط مدة السداد، حيث تنص اللائحة الحالية على أن على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.

اما التعديل المقترح من الوزارة “على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدّة النظامية للسداد ما لم يكن القرار صادراً بأثرٍ رجعي عن مددسابقة فتكون مستحقة للسداد بتاريخ صدور القرار مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة من النظام، وفي حال منح المكلف مدة إضافيةلتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لايتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.

وألزمت الوزارة في التعديلات ملاك الأراضي التي يعلن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلىالوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخالإعلان بدلا من 6 أشهر.

وأعدت الوزارة نصا جديدا فيما يتعلق بتطبيق الرسوم ليكون تطبيق الرسم بحسب الأراضي المطورة وغير المطورة وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة

وأتاحت الوزارة حق إجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم في نطاق تحدده الوزارة، أو زيادة نسبة قيمة الرسم، وفقًا لما ورد في المادّة الثالثة من النظام، أولتعليق التطبيق في نطاق معين

وتضمن التعديل الجديد باللائحة وضع بـ 3 شروط لإخضاع الأراضي للرسم وهي أن تكون أرضاً فضاء، وداخل حدود النطاق العمراني، وضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة 6 من اللائحة، في حين ألغت الشرط الذي ينص على أن تكون الأرض مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادرمن الجهة المختصة.

وأوضحت الوزارة في التعديلات بالحالات التي لا يطبق فيها الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق، وهي تنص على التالي:

وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام العائق.

اضافة لوجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.

أبنية – الرياض

كشف برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى من الرسوم في الرياض صدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي على 116 أرضا بمساحات تتجاوز 50 مليون متر مربع.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أمس، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في جميع المدن التي تطبق فيها الرسوم للمرحلتين الأولى والثانية منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16 ألف فاتورة، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في الرياض في مرحلتها الأولى لعام 1444- 1445هـ.

ودعا البرنامج ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار الفاتورة، تجنبا للغرامات المترتبة على عدم السداد خلال المدة المحددة، التي قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

وأضاف: “فواتير رسوم الأراضي البيضاء لها صفة السند التنفيذي بحيث يتم استحصالها عن طريق محكمة التنفيذ في حال عدم السداد، ويمكن لأي مستفيد الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط عبر الموقع الإلكتروني، والاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام”.

يشار إلى أن عدم السداد خلال المهلة النظامية يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك، وفقا لحصته من الأرض، ووفقا لما قررته المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

أبنية – الرياض

أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في جدة لعام 1444 / 1445هـ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم، أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار فاتورة الرسم.

وأوضح البرنامج، أنه سيترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاستعلام برقم الصك فقط عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء وكذلك تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط idlelands.housing.gov.sa، كما يمكن أيضًا الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع.