التمويل

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

سجلت عقود تمويل الأراضي السكنية للأفراد في المملكة ارتفاعاً كبيراً بنحو 60% خلال شهر يناير من العام الجاري 2022 مقارنةً بشهر ديسمبر من العام الماضي 2021، وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، ويأتي هذا الارتفاع في ظل ما يشهده السوق العقاري السكني من تطورات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، كان آخرها تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
وأظهرت النشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن “ساما” أن إجمالي عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد، خلال شهر يناير 2022، سجّلت نمواً طفيفاً بنحو 2% مقارنة بالشهر الماضي، وبلغت العقود التمويلية للشقق والفلل والأراضي 16,742 عقداً بقيمة تجاوزت 12.4 مليار ريال.
وبلغت قيمة تمويل الفلل السكنية 9.6 مليارات بنسبة 77% من إجمالي التمويل، فيما سجلت الشقق 18% من تمويل شهر يناير الماضي بنحو 2.2 مليار ريال، و5% للأراضي السكنية بقيمة 646 مليون ريال خلال شهر واحد، مُقدمة من جميع المصارف وشركات التمويل، فيما وصلت نسبة التمويل المقدم من المصارف خلال الشهر الماضي 98% من إجمالي التمويل العقاري السكني.
يُذكر أن إجمالي التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال، فيما سجّل العام 2020 نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود، بما يتجاوز 295,590 عقدًا بقيمة 140,7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79,1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.

أبنية – الرياض 

بينما تمنع اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستفيد من التصرف الكامل في الأرض أو طلب فك الرهن إلا بعد البناء عليها، تسبب ذلك في توقف أعمال بناء 16 منزلا للمواطنين في منطقة «نجران»، حيث تسبب رفض الوزارة عملية رهن العقار عند تخصيص الأراضي السكنية، وإبرام عقد الدعم السكني في التعثر نتيجة امتناع إحدى الجهات التمويلية المعتمدة من الوزارة عن الاستمرار في تمويل البناء الذاتي المدعوم بحجة عدم رهن صك الأرض لدى «الإسكان».

رهن العقار

أكد مصدر مطلع في أحد البنوك المحلية، المصرح لها بقبول طلبات الحصول على تمويل البناء الذاتي المدعوم، لـ«الوطن» أن هذا المصرف قدم في بداية تعاونه مع «الإسكان» عروضا تشجيعية بإتاحة منتج البناء الذاتي على الأراضي الممنوحة من الوزارة بدون رخصة بناء، واستفاد منها الكثير من المواطنين، لكن هذه العروض كانت لفترة محدودة، حيث تمت مطالبتهم لاحقا برهن العقار لدى «الإسكان»، وهو الأمر الذي ترفضه الوزارة، مما تسبب في تعثر البناء لمواطني «نجران».

تجاذب المسؤولية

أوضح المتضرران محمد مفرح ومحمد سالم في شكاوى تقدما بها إلى «الوطن» أنه تم منحهما أراضي سكنية من وزارة الإسكان في مارس 2018، ومن ثم حصلا على التمويل اللازم من أحد البنوك، تحتفظ «الوطن» باسمه، حسب الاتفاقية المبرمة بين البنك والوزارة، وتم إنهاء إجراءات تسلم القرض على دفعات، وتسلما أول دفعتين، مما مكنهما من إنجاز 60% من البناء، إلا أن البنك رفض، في أصعب مراحل البناء، تسليمهما باقي الدفعات بحجة أن الصك الخاص بكل أرض يجب أن يتم رهنه لدى «الإسكان»، لكن فرع الوزارة في المنطقة، وأيضا المقر الرئيسي بالرياض، رفضا رهن صك العقار بحجة أنه لا يوجد لديهم نظام يخول لهم ذلك، مبديين استغرابهما من استمرار البنك في عمليات الحسم من راتبهما حتى الآن، على الرغم من توقف أعمال البناء بسبب عدم صرف باقي الدفعات، مما يكبدهما وأسرهما مبالغ مالية لا قِبل لهما بها، حيث يسكنان في منزلين بالإيجار، بعد ضياع حلم العمر.

البنك المركزي

قال متضرر آخر إن توقف ذلك البنك عن تقديم باقي دفعات القرض يخالف تعليمات البنك المركزي السعودي، الذي يلزم جميع الممولين العقاريين، عند منحهم تمويلا عقاريا بموجب «البناء الذاتي» الممنوح للأفراد، بصرف مبلغ الدفعة المحدد بعقد التمويل خلال 15 يوما من تاريخ طلب العميل، شريطة تحقيق العميل نسب الإنجاز المحددة لكل دفعة وفقا للعقد، وتحديد قيمة إجمالي دفعات البناء (مبلغ التمويل) عند بداية التعاقد، وربط الدفعات بنسب إنجاز محددة في عقد تمويل واحد، بالإضافة إلى عكس إجمالي مبلغ التمويل في سجل العميل الائتماني عند بداية التعاقد مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح للعميل في السجل نفسه.

عقد الإسكان

ضمن أهداف الوزارة في تيسير تملك الأسر السعودية لمسكن مناسب، من خلال طرح العديد من برامج ومنتجات الدعم السكني، تبرم «الإسكان» اتفاقية رسمية بينها وبين المستفيد من الدعم السكني، مكونة من 8 مواد تنظيمية، تشمل صفة التمهيد والملاحق ومحل سريان العقد، والتصرف والتملك في الأرض السكنية، بالإضافة إلى توضيح حالات فسخ أو إنهاء هذا العقد، والآثار المترتبة على ذلك، فضلا عن الأحكام والشروط العامة، وطريقة المراسلات، ونسخ العقد بين الطرفين، ثم يتم توثيق العقد عن طريق كلمة مرور مؤقتة، ترسل عبر رسالة نصية إلى رقم جوال المستفيد أو المستفيدة من خلال مركز المعلومات الوطني لخدمة «أبشر».

المادة الثالثة من عقد دعم تخصيص أرض سكنية:

01 لا يجوز للمستفيد التصرف بعوض أو بغير عوض في الأرض السكنية.

02 يجب على المستفيد الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض خلال 6 أشهر من اكتمال التخصيص.

03 إذا لم يلتزم المستفيد بما ورد في الفقرة «2» من هذه المادة، فللوزارة استرداد الأرض.

04 لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها.

05 يحق للمستفيد، بموجب هذا العقد، التقدم للجهات التمويلية المعتمدة، للحصول على تمويل.

06 يجوز للوزارة، في حال موافقة الممول النهائية على تمويل المستفيد، نقل ملكية الأرض للمستفيد، ليرهنها مباشرة، بغرض تمكين المستفيد من الحصول على تمويل لبنائها، وليس للمستفيد التصرف الكامل في الأرض أو طلب فك الرهن إلا بعد البناء عليها.