صالح السلطان
صدر في الأسبوع الماضي تقرير الربع الأخير لأداء الميزانية السعودية في العام الماضي 2024. وأظهرت البيانات الرسمية وجود عجز، كما أظهرت نموا في الدين العام في العام الماضي هو أعلى نمو خلال الأعوام الأربعة الماضية. وذلك راجع إلى تراجع إنتاج وأسعار النفط، مصحوبة بنمو الإنفاق أكثر من نمو الإيرادات.
وصف وزير المالية العجز بأنه مقصود لتحقيق التنمية الاقتصادية. ومعروف أن الرؤية أعطت اهتماما كبيرا بتعميق تنويع الاقتصاد، وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية في الميزانية. وللعلم لم تنخفض الإيرادات غير النفطية في العام الماضي.
لدينا بحمد الله فرصة قوية لزيادة هذه الإيرادات غير النفطية عبر عمل مزيد في استغلال عقارات الدولة بطرق مختلفة. وزادت أهمية هذا الاستغلال مع وجود العجز في الميزانية، وارتفاع أسعار العقار ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة. وهنا مزيد توضيح.
ذكرت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن تحويل العقار الحكومي الجامد إلى عقارٍ منتِج يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وهناك عديد من العقارات الحكومية الجامدة أو التي تحوي على أراض بيضاء وحولت إلى عقار منتج.
طبعا ما زالت هناك فرصة لتحويل المزيد سواء من خلال هذه الهيئة، أو من خلال الجهات المعنية. مثلا الفرصة متاحة وقوية لاستغلال استثماري لمواقع الوزارات القديمة على طريق الملك عبدالعزيز بالرياض. وهناك عديد من الجامعات والمطارات والأجهزة الحكومية التي تتصف بأن فيها أو في جوارها مساحات فارغة كبيرة، زائدة على الحاجة. وتحديد ذلك يتم طبعا وفقا لمعايير موضوعية معتبرة. ومن ثم فالفرصة لاستغلال استثماري لمساحات واسعة من تلك الفراغات. وقد زادت التطورات خلال السنوات الأخيرة أهمية وإمكان ذلك الاستغلال في تلك الأراضي الحكومية.
الأرض البيضاء المحيطة بمطار الملك خالد بالرياض مساحتها أكبر من 100 كم2. وممكن جدا استغلال بعضها. ذلك أن حاجة المطار من مطارات ذات مسافرين كثيرين كمطار هيثرو ومطار جون كندي قرابة 20 كم2. المصادر مواقع ذات صلة.
ومثال آخر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشغل جزءا من المقر القديم لجامعة الأميرة نورة على الطريق الدائري الشرقي بالرياض. باقي مقر الجامعة السابق ما زال أرضا بيضاء. ولذا فإن هناك فرصة كبيرة لاستغلاله.
من أدوات التحويل والاستغلال دخول القطاع الخاص. وهذا ليس بجديد. ذكر ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان في جلسة خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد الأسبوع الماضي أن الاستثمارات في قطاع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بلغت أكثر من 200 مليار ريال.
استغلال الأراضي الزائدة على الحاجة له طرق عدة منها بيعها ومنها استثمارها وخاصة بنوع شراكة مع القطاع الخاص، وبما يحقق إيرادات كبيرة للمالية العامة. وقد شهدنا في الأسبوع الماضي انطلاق منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بنسخته الثالثة.
يتماشى المنتدى مع توجّهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، في إشراك المستثمرين المحليين والدوليين في النمو المستمر للقطاعات الإستراتيجية في السعودية، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
المصدر: الاقتصادية