الرهن

أبنية – الرياض

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 7498 عقارا، منذ بداية العام الهجري الجاري “45 يوما”، بمعدل يقارب 167 عقارا مرهونا يوميا.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بنحو 56 في المائة من الإجمالي بـ4228 عقارا، ثم الشرقية بـ744 عقارا، تليها منطقة مكة المكرمة 661 عقارا.
وسجلت منطقة القصيم 599 عقارا، ومنطقة عسير 349 عقارا، والمدينة المنورة 318 عقارا، ومنطقة حائل بـ153 عقارا، وتبوك 109 عقارات، ومنطقة الحدود الشمالية 107 عقارات، ثم الجوف بمائة عقار، فجازان 91 عقارا.
أما الباحة فبلغت العقارات المرهونة فيها 22 عقارا، منذ بداية العام الهجري الجاري، ثم منطقة نجران 17 عقارا.
وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات نحو 190 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها في إفراغها إلكترونيا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وبينت أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا طوال أيام الأسبوع عبر بوابة “ناجز”، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى اعتماد من كاتب عدل أو موثق.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من استيفاء ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي تعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
وأشارت إلى عقد أكثر من 600 ألف جلسة صلح، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 1.9 مليون مستفيد، منذ تدشين الخدمة، مشيرة إلى أن عدد وثائق الصلح الصادرة عبر منصة “تراضي”، بلغت أكثر من 120 ألف وثيقة.
ووثائق الصلح الصادرة عن المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، مشيرة إلى تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة “تراضي” وإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

أبنية – الرياض

استقبلت المحاكم السعودية 43661 طلب فك رهن لعقارات منذ بداية العام الهجري الجاري، فيما شكل القطاع السكني نحو 75 في المائة من هذه الطلبات.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على 62.9 في المائة من هذه الطلبات والدعاوى بـ27445 طلبا، تليها منطقة عسير 2418 طلبا، ومنطقة القصيم 2013 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات في منطقة المدينة المنورة 1392 طلبا، ومنطقة حائل 1016 طلبا، ثم الجوف بنحو 695 طلبا، تليها الحدود الشمالية 519 طلب فك رهن، ثم جازان 360 طلبا، فيما تقاسمت بقية المدن طلبات فك الرهون العقارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه وزارة العدل أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في شبكة “إيجار”، لتكون منتجة لآثارها النظامية.
وبينت الوزارة أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الصادر حديثا، حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها – بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – سواء في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، أو إذا كان أحد الأطراف ممتنعا عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.
وحققت خدمة الموثق التابعة لوزارة العدل منذ انطلاقها في عام 2017 أكثر من مليون عملية توثيقية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة تنوعت ما بين الإفراغات العقارية، والرهون العقارية، وإصدار الوكالات وفسخها، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرارات المالية، وتوثيق عقود الشركات.
وتجاوز عدد المستفيدين من أفراد وشركات أكثر من مليون مستفيد، حيث تمت العمليات في 12 منطقة على مستوى المملكة.