السعودبة

أبنية – الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية في السعودية، اليوم الأحد، إيداع أكثر من 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر فبراير 2024، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر فبراير الحالي جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر فبراير نحو 56.6 مليار ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: “إن إيداع الدعم السكني يأتي حرصًا من الصندوق على تحسين قدرة المستفيدين على التملك. لافتًا إلى استمرارية برنامج الدعم السكني في تمكين المستفيدين من اختيار المنتج السكني المناسب بما يُلبي رغباتهم في التملك، والاستفادة من البرامج الداعمة بما يتوافق مع قدراتهم المالية”، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف أن برنامج الدعم السكني يهدف إلى رفع كفاءة الدعم السكني لمستفيدي “سكني”، حيث اشتمل على مزايا وحلول تمويلية وسكنية متنوعة، تُعزز من فرص تملك السكن الملائم.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار أن العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، وفق نظام الوساطة العقارية بدأ من أمس، حيث تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من عام 1443هـ، وإلغاء العمل، وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ.

وأكد المهندس عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أنّ المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر “180 يوما” -كمهلة تصحيحية- تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ.

وأشار إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، متاحة دون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع، وذلك انطلاقا من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم، وفق النظام.

وبين أن ذلك سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، كما أن تعاون الأطراف في تطبيق النظام يعد محفزا لزيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.

وأوضح رئيس الهيئة أن النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصرا على المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار.

ولفت إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

وأفاد الحماد بأن الهيئة -منذ صدور النظام- أعدت برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية، والخدمات العقارية، ونماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإعداد إجراءات ضبط المخالفات العقارية، وتلقي البلاغات والشكاوى.

كما اعتمد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة بمشاركة رأي العموم في منصة “استطلاع”، وعقدت ورش عمل مع أصحاب العلاقة، وممثلي القطاع العقاري في الغرف التجارية، لضمان اتساق الأحكام والتشريعات مع تطور السوق العقارية وتوسعها.

ويهدف نظام الوساطة العقارية –الذي يدخل النفاذ اليوم- إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، حيث يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقارية.

وتتضمن أبرز ملامح النظام حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة “العربون” للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقارية.

أبنية – الرياض

ذكرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، رصد تضرر في أحد أحياء مشروع “بوابة الشرق” بسبب الأمطار التي هطلت في الرياض، أخيرا، مؤكدة أن العمل جار على معالجة الضرر وسحب تجمعات مياه الأمطار من الحي.

وقالت اللجنة، في بيان أمس، إنه بالإشارة إلى الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض خلال هذه الأيام، فهي تتابع بكل حرص جميع المشاريع المرخصة من اللجنة، للتأكد من سلامة تصريف الأمطار والسيول فيها.

وأوضحت اللجنة، رصدها تضرر أحد الأحياء في مشروع “بوابة الشرق”، شرق مدينة الرياض، مفيدة بأنه تم تشكيل فريق مختص للوقوف بشكل عاجل على حالة الموقع ومعالجة تصريف الأمطار.

ووفقا للبيان، بدأت بالفعل أعمال معالجة الضرر من الجهات المعنية عبر سحب تجمعات مياه الأمطار في الموقع المذكور.

واختتمت “وافي” بيانها بالتأكيد أن سلامة المساكن وساكنيها تشكل أولوية في التعامل في مثل هذه الحالات، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات لضمان ذلك.

أبنية – الرياض

أودع صندوق التنمية العقارية، مبلغ 871 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشهر سبتمبر.

وبين منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى سبتمبر 2022 بلغ 4.9 مليارات ريال.

أبنية – الرياض

وقعت وزارة ‎الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم عددًا من الاتفاقيات مع جهات من القطاعين العام والخاص كما أطلقت “منصة الأداة الرقمية” الهادفة إلى تهيئة بيئة إلكترونية مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري ضمن “الملتقى الأول لبرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين”،  برعايه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وخصص الملتقى لتكريم المطورين العقاريين المشاركين في برامج “التحويل والتمكين” الهادفة للانتقال بالمقاولين من قطاع المقاولات إلى قطاع التطوير العقاري ودعمهم وتمكينهم.‎

وكرَّم خلال الحفل ، 46 مطوراً عقارياً، من بينهم 15 مطورًا جديدًا انتقلوا من مجال المقاولات إلى مجال التطوير العقاري، و31 مطوراً خاضوا رحلة الدعم والتمكين، كما أطلق الوزير “منصة الأداة الرقمية” الهادفة إلى تهيئة بيئة إلكترونية مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري، إضافة إلى رعايته توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة وجهات من القطاعين العام والخاص.‎

من جهته، أكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، أن برامج التحوُّل والتمكين التي أطلقتها الوزارة للمطورين العقاريين تهدف إلى إعداد وتأهيل المقاولين الراغبين في التحول إلى مطورين عقاريين، وتنمية قدراتهم وتمكينهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على صناعة التطوير العقاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يسهم بدوره في زيادة المعروض العقاري السكني وتلبية الطلب المتزايد على المساكن من الأسر السعودية.

‎وأوضح البدير أن الوزارة تسعى من خلال برامج “التحول والتمكين” إلى توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لشركات التطوير العقاري، وإيجاد أفضل الحلول والممكنات للارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، وزيادة نسبة المنشآت المؤهلة في السوق العقاري.

‎من جانبه، أكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، أن التحول الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان أضحى ممكناً بفضل الدعم غير المحدود الذي يحظى به من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت قطاع الإسكان في مقدمة القطاعات الأكثر نموًا.

‎وأفاد الطويل بأن مسيرة النمو والتقدم والازدهار لصناعة التطوير العقاري في المملكة ستكون أكثر سلاسة بتكامل جهود القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعمه؛ لخلق بيئة عمرانية جاذبة قادرة على تلبية طموحات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم وبأسعار مناسبة.‎