السعودية

أبنية – الرياض

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة جدة لعام 1442 – 1443.

ودعا البرنامج المكلفين الى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

أبنية – الرياض

سجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 100 مليون متر أراض بيضاء خاضعة للرسوم، نيابة عن أصحابها الممتنعين عن تسجيلها في البرنامج.

وقال لـ “الاقتصادية” المهندس عبدالله سعود الحماد وكيل الوزارة المساعد للأراضي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، “عزز التعاون في الفترة الأخيرة مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل والأمانات وهيئة عقارات الدولة، تسجيل أكثر من 100 مليون متر مربع، وكذلك العمل على الأنظمة التقنية الداعمة لذلك وتوحيد قواعد البيانات بين الجهات”.
وأوضح، أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي تم تداولها من الأراضي الخاضعة للرسوم، أكثر من 55 مليون متر مربع، وذلك بعد فرض الرسوم عليها.

وأضاف الحماد، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أسهم في تطوير عديد من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم من قبل ملاكها، إذ بلغ إجمالي مساحات الأراضي المطورة والخاضعة للتطوير، التي تم نقل ملكيتها، أكثر من 90 مليون متر مربع، إضافة إلى خدمة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية من إيرادات الرسوم ضمن مشاريع الإسكان.

ولفت إلى أن ذلك يأتي مكملا لمستهدفات البرنامج للإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي، وذلك من خلال تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى، التي تعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، “ونستهدف خلال العام الحالي التوسع في المدن المستهدفة”.

وأفاد بأن إجمالي عدد الفواتير الصادرة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكثر من ستة آلاف فاتورة على أكثر من 1300 أرض.
ونوه إلى أن البرنامج يعمل على تحليل البيانات وإيجاد فرص رفع كفاءة الأعمال لتحقيق مستهدفات البرنامج، في الوقت الذي يعمل فيه البرنامج على متابعة الفواتير المتأخرة بالسداد ورفعها لوزارة العدل لاستكمال أعمال التنفيذ في حال عدم الالتزام، بما يؤدي إلى تحويل الأراضي البيضاء إلى معروض عقاري بهدف التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على توازن الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

أبنية – الرياض

ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية، 44.1 في المائة بما يعادل 131 مليار ريال خلال العام الماضي 2020، لتبلغ مستوى قياسيا عند 428.4 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 297.4 مليار ريال بنهاية 2019.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، تعد هذه أعلى وتيرة ارتفاع سنوية على الإطلاق من حيث قيمة ونسبة الزيادة، حيث تعزى الطفرة الكبيرة في القروض العقارية إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي يستهدف خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينها من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة، منها 130 ألفا تسكن منازلها.

ويؤكد ذلك أن الزيادة في القروض العقارية خلال 2020 جاءت بشكل رئيس من ارتفاع القروض المقدمة للأفراد، حيث ارتفعت 59.1 في المائة، وقيمة 117.1 مليار ريال، لتبلغ 315.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 198.1 مليار ريال بنهاية 2019.
بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات 14 في المائة، و13.9 مليار ريال، لتبلغ 113.2 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 99.3 مليار ريال بنهاية 2019.

وتضاعفت القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية للشركات والأفراد بنهاية العام الماضي ثماني مرات خلال 11 عاما، حيث كانت 53.75 مليار ريال بنهاية عام 2009، بزيادة قيمتها 374.7 مليار ريال خلال الفترة.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت القروض بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 9.2 في المائة، بما يعادل 36.3 مليار ريال، حيث كانت 392.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

ويعد ارتفاع الربع الرابع هو عاشر ارتفاع ربعي للقروض العقارية على التوالي منذ الربع الثالث 2018.
وخلال الربع الرابع من 2020، سجلت القروض العقارية أضخم ارتفاع فصلي تاريخيا بنحو 36.3 مليار ريال.
وتتوزع القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية بنهاية الربع الرابع 2020 إلى 73.6 في المائة للأفراد، مقابل 26.4 في المائة منها مقدمة للشركات.

وكانت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية، قد ارتفعت 24.7 في المائة بما يعادل 58.8 مليار ريال خلال عام 2019، لتبلغ 297.4 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 238.5 مليار ريال بنهاية العام السابق له.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع القروض المقدمة للأفراد 41.2 في المائة بما يعادل 57.8 مليار ريال، لتبلغ 198.1 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 140.3 مليار ريال بنهاية العام السابق له.

كما ارتفعت القروض المقدمة للشركات 1 في المائة، بما يعادل مليار ريال، لتبلغ 99.3 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 98.3 مليار ريال بنهاية العام السابق له.

أبنية – الرياض 

كشف وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، عن إطلاق “البورصة العقارية”، مبيناً أنها ستكون مشابهة لبورصات المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.

ولفت الوزير، في مقابلة عبر القناة السعودية الأولى، إلى مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، تم إنجاز منها الآن 10 ملايين وثيقة وبصدد إكمال المتبقي، لتعزيز موثوقية الصكوك.

وأكد وزير العدل، أنه صدرت توجيهات سامية؛ تهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك يتضمن أن أي صك عقاري مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يلغى.

وتابع: “أي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة لن يتم إيقافه ولا إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة، وهذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة التي كانت محل اهتمام من القيادة، بحيث نضمن أن حسن النية لا يتضرر وحقوقه يحافظ عليها وكذلك من ساهم بفساد لن ينجو، ولا شك أن ذلك سيرفع من موثوقية الصكوك بشكل كامل في الفترة القادمة”.

وحول التقدم الرقمي في قطاع التوثيق، أوضح وزير العدل، أنه صدرت أكثر من 4 ملايين وكالة إلكترونية منذ إطلاق الخدمة، كما وصل التداول في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من ملياري ريال بعدد أكثر من 25 ألف عملية.

وأشار الصمعاني، إلى أنه سيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في مجال التوثيق، ولن يضطر أي شخص أن يراجع كتابات العدل من أجل إتمام عملية توثيقية في نهاية هذا العام، وإن تطلب النظام الحضور سيكون عبر الاتصال المرئي، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية التي ستكون بمثابة تشغيل رقمي متواجد في الأماكن العامة.

وبين الوزير، أنه بعد صدور نظام التوثيق تم نقل العديد من العمليات الإنهائية من المحاكم إلى كتابات العدل وإلى الموثقين، وكل ما لم يتوافر فيه عنصر المنازعة يتم نقله وفق خطة انتقالية تدريجية من المحاكم إلى الجهات المختصة الأخرى داخل الجهاز العدلي ومن ذلك الإنهاءات.

وكشفت الوزير، أنه سيتم في القريب العاجل إطلاق منصة (توثيق)؛ وهي منصة رقمية سيتم توثيق العقود والإقرارات كافة من قبل المستفيدين بشكل مباشر وانتقالها أيضاً مباشرة إلى نظام (تنفيذ) الإلكتروني وتنفيذها دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو محاكم التنفيذ.

وأكد وزير العدل، أن حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان بمثابة إعلان عن تحول ونقلة تاريخية لتطوير البيئة التشريعية بالمملكة؛ لأن تلك التشريعات المتخصصة ليست قضائية فحسب بل تشريعات حقوقية تشمل التعاملات المدنية والأسرية كافة، وتحديد المسؤولية الجنائية إضافة إلى طرق الإثبات.

وأردف الصمعاني، أن صدور هذه التشريعات ستحقق زيادة اليقين القانوني لدى المتخصصين من المحامين وغيرهم، وأيضاً زيادة التنبؤ بالأحكام التي سيكون لها أثر كبير في تعزيز العدالة الوقائية؛ باعتبار أن العدالة الوقائية تتحقق حال توثيق الحقوق والواجبات والالتزامات بشكل واضح، وترتيب الجزاءات في حال الإخلال بهذه الالتزامات.

وأعطى الوزير، ملامح عن مشروع نظام الأحوال الشخصية؛ منها استدامة الرابطة الأسرية وكيان الأسرة متى التقت إرادة الزوج والزوجة، فإذا التقت إرادتهما باستدامة هذا النكاح، فمشروع نظام الأحوال الشخصية يسعى إلى تثبيت هذه العلاقة، ورعاية مصالحهم مع مصالح الأطفال، وإذا كان هناك خلاف حول الاستمرار في العلاقة الزوجية، فقد نظم تفاصيل هذا الانفكاك بما يراعي مصلحة الأطفال بالمقام الأول في قضايا النفقة والحضانة والزيارة وبما يراعي حقوق الزوجين.

وتضمن مشروع النظام، بحسب الوزير، ترسيخ اعتبار إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته، وكذلك تنظيم قضايا العضل، ورتب جزاءً مدنياً متعلقاً بالتعويض في حال الإخلال ببعض الحقوق والواجبات كتأخير إثبات الطلاق أو الرجعة من قبل الزوج.

أبنية – الرياض

بدأت الهيئة العامة للعقار في وضع ضوابط مشددة لمنع الاستشارات والتحليلات العشوائية في مجال العقار من خلال مشروع متكامل يضمن عدم مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص، ويشترط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن خمسة وعشرين عاماً وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية ويجوز إعفاء مقدم طلب الترخيص من ذلك إذا تجاوزات خبراته العملية (10) سنوات في أي من الأنشطة العقارية.

كما يشترط أن تتوافر لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن (3) سنوات وأن يكون حاصلاً على دورة تدريبية واحدة – بحد أدنى – من الدورات المخصصة للاستشارات العقارية، وتحليل أسواق العقار التي ينظمها المعهد العقاري وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحكم شرعي، في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وتصدر الرخصة بقرار من محافظ الهيئة،لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن عقوبة المخالف للضوابط إنذار المستشار العقاري وإيقاف الرخصة مؤقتاً ولمدة لا تزيد على (سنة) واحدة وإلغاء الرخصة، ويحق للمستشار في هذه الحالة التقدم بطلب ترخيص جديد بعد مضي (3) سنوات من تاريخ الإلغاء. وإحالة الممارس دون الحصول على ترخيص للجهات المختصة.​ويلتزم الممارس ببذل العناية، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والاستقلالية المطلوبة منه مع التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع الأسباب والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تقديم الاستشارة، أو تحليل السوق العقاري.كما يلتزم بالإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، على أن يقدم الإفصاح بشكل مكتوب للعميل في الاستشارة العقارية مع الإفصاح عن الأتعاب وتقديم تقارير عن الأعمال التي قام بها خلال مدة الترخيص بشكل (نصف) سنوي وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة والقيام بما يلزم لحماية سرية المعلومات التي تحصَّل عليها من عملائه، ويحظر عليه المشاركة أو عرض المشاركة في تحمّل أي خسائر يتعرض لها العميل وإعطاء أي مقارنات أو إشارات مسيئة لأعمال مستشارين آخرين.

تنظيم الاستشارات العقارية

إيقاف الرخصة مؤقتاً لمدة سنة للمخالف

إحالة الممارس بدون ترخيص للجهات المختصة

تقديم تقرير نصف سنوى عن الأداء

عدم عرض المشاركة في تحمل أي خسائر للعميل

3 سنوات مدة الرخصة

الالتزام بسرية المعلومات

أبنية – الرياض

أطلق برنامج “ملاك” خدمة الترشيح والتصويت لمدير العقار من قبل رئيس الجمعية المسجل في البرنامج تعزيزا لثقافة نشر الوعي بإدارة جمعية الملاك ولزيادة الترابط الاجتماعي وتوفير التواصل المنظم بين أعضاء الجمعية الواحدة ضمن جهود البرنامج لخلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات العقارية ولضمان حسن الانتفاع من العقار وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح أن الخدمة ستتيح للرئيس فتح باب الترشيح والتصويت لمدير العقار وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفراد أو شركات وعرض الخدمات المقدمة من المرشحين بما يتناسب مع حجم الجمعية والمهام المُوكلة للمدير ويلتزم مدير العقار في جمعية الملاك بأداء الأعمال بما يراعي مصلحة العقار والإفصاح عن أهداف الأعمال أو العقود وأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة حولها.

وبين أن مدير الجمعية يعنى بتوفير الخدمات والأعمال اللازمة للعقار وما يلزمه من صيانة والإشراف على العاملين والمقاولين المتعاقد معهم فيما يتعلق بشؤون العقار وتحصيل مبالغ الاشتراكات السنوية من الملاك وغيرها من موارد الجمعية بالإضافة إلى الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للصلاحيات الممنوحة.

وأفاد “ملاك” أن خدمة التصويت الإلكتروني تمكن الملاك من التصويت للمرشح الأنسب استنادا على النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ضمن إجراءات إلكترونية عبر “ملاك” بكل وسهولة كما يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية وأنظمة البرنامج من خلال المنصة.

أبنية – الرياض

أعلن برنامج “سكني” إطلاقه مشروع “نعمى” السكني الجديد بمدينة الدمام، ضمن مشاريع البرنامج تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ليوفّر 304 شقق سكنية متنوعة المساحات والتصاميم تناسب رغبات واحتياجات الأسر السعودية، ويمكن الاطلاع على الوحدات ومعاينة مواقعها عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن استحقاق فوري دون انتظار، وبخطوات إلكترونية سهلة وميسرة على الرابط https://sakani.housing.sa/project/546892 أو بزيارة موقع سكني الشامل بالخبر.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن المشروع يقع في ضاحية الواجهة بالدمام – إحدى مشاريع “سكني” الكبرى – التي تتميز بموقعها الإستراتيجي ويسهل الوصول إليه من جميع الجهات عند المدخل الغربي لمدينة الدمام على طريق الدمام – الرياض السريع، وتمتد على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، ضمن بيئة متكاملة تراعي معايير جودة الحياة وتوفر جميع الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى الحدائق والمساحات الرياضية والمراكز الترفيهية لتعزيز جودة الحياة.
وأشار “سكني” إلى أن مشروع “نعمى” السكني يمتد على مساحة تتجاوز 26 ألف م2، ويضم 304 شقق سكنية تتوزع في 12 مبنى ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.
ويتميز “نعمى” بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وبقربه من مواقع الخدمات الحيوية لتلبية احتياجات الأسرة السعودية، كما يتميز المشروع بتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 130 – 190 م2 للوحدة، ويضم مساحات خضراء بتخطيط عمراني مستوحى من ثقافة الشاطئ الشرقي.

ويأتي “نعمى” امتداداً لنحو 30 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء يتيحها “سكني” لمستفيديه في المنطقة الشرقية توفر أكثر من 21,840 وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق و”فلل وتاون هاوس” تتوزع بين الدمام والخبر والقطيف والأحساء بمتوسط أسعار 600 ألف ريال، بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية وزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

كما يستعرض موقع وتطبيق “سكني” 95 مشروعاً تحت الإنشاء توفّر ما يتجاوز 141 ألف وحدة متنوعة، بالإضافة إلى 217 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 178 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bbLCv7.

يُذكر أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 تجاوزت 1.1 مليون أسرة حول المملكة منها 390,819 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية خلال العام 2020، بما يتجاوز الرقم المستهدف والمحدد بخدمة 300 ألف أسرة، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا، فيما يستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 220 ألف أسرة جديدة من خلال ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم.

أبنية – الرياض

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” نموا في عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد لشهر يناير 2021 ليواصل تسجيل أرقاما تاريخية جديدة ضمن أعلى معدلات للإقراض السكني في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بواقع 32,811 عقدا مقارنة بـ 24,319 عقدا في يناير 2020 مقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل.

وأوضحت النشرة أن النمو في التمويل العقاري السكني للأفراد خلال يناير 2021 ارتفع 60% بما يتجاوز 16,4 مليار ريال مقارنة بيناير 2020 ونما 35% في عدد العقود السكنية الجديد مقارنة بيناير 2020 الذي سجل 10,3 مليارات ريال كما سجل التمويل السكني لشهر يناير 2021 ارتفاعا بنسبة 4% عن ديسمبر 2020 الذي وصل التمويل خلاله 15,8 مليار ريال فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 8% عن شهر ديسمبر 2020 الذي شهد توقيع 30,520 عقدا.

وأشارت “ساما” إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت أكثر من 98% من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات أي نحو 32,330 عقد بقيمة 16 مليار ريال بنسبة 97% من إجمالي التمويلات خلال يناير 2021 و 2% عن طريق شركات التمويل. واستحوذت الفلل السكنية في يناير على النسبة الأكبر من التمويل بـ 12,9 مليار ريال أي 79% من إجمالي التمويل فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 15% بقيمة 2.5 مليار ريال كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 989 مليون ريال.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل 2020 نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز ما قدم خلال 4 سنوات مجتمعة بـ 295,590 عقدا بقيمة 140.7 مليار ريال وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قدم في 2018 بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79.1 مليار ريال فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة 29,5 مليار ريال وفي 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21 مليار ريال وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17مليار ريال.

أبنية – الرياض 

كشف تقرير اقتصادي لمجلة “بزنس هارفارد رفيو” حجم النقلة النوعية التي حققها قطاع الاسكان في المملكة من خلال الوصول إلى مرحلة الاستحقاق الفوري بدلا من الانتظار 11 عامًا. وتطرق التقرير إلى أبرز الإنجازات والبرامج التي أسهمت في هذه النقلة النوعية في المشروعات، ومنها برنامج «سكني» وتطبيقه الإلكتروني في تحقيق رؤية 2030، لزيادة نسب تملك الأسر بأسعار تنافسية ميسرة، وتطرق إلى سرعة تسليم المشروعات من انتظار مدة 11 سنة للحصول على القرض العقاري قبل عام 2017، ونحو 5 سنوات في 2017، إلى استحقاق فوري في 2020 ضمن مشروعات البرنامج السكنية دون الحاجة للانتظار.

كما تطرق التقرير إلى أبرز المشروعات المنفذة ومنها بناء أول منزل بالتقنية ثلاثية الأبعاد في الرياض وبناء منزل في يومين باعتماد مكونات البناء التقليدية عبر تطبيق التكنولوجيا المتقدمة وتسليم “فيلا” متكاملة لأحد المواطنين في الدمام بعد إنجازها من الصفر خلال يومين . وذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن العام الحالي سيشهد تطويرًا في السوق العقاري عبر طرح فرص استثمارية جديدة للمستثمرين . وكان برنامج “سكني” أعلن عن إطلاق 6 ضواحٍ سكنية كبرى في المدن الرئيسية بالمملكة في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام وعسير، مشيرًا إلى استهداف توفير مفهوم جديد من السكن العصري ورفع القيمة التنافسية للوحدات وتطوير نماذج الإسكان باستخدام أفضل تقنيات البناء وتفعيل الرقابة على تلك المشروعات السكنية. والجدير بالذكر أيضًا أن برنامج “سكني” كان أعلن عن تقديم خدماته بمختلف أشكالها لأكثر من مليون أسرة منذ إطلاقه في عام 2017 وحتى 2020، مشيرًا إلى استهداف استفادة 220 ألف أسرة في العام الجاري 2021 عبر خياراته السكنية وحلوله.

أبنية – الرياض

يعتزم صندوق التنمية العقارية الاستعانة بشركة استشارية لتقديم الاستشارة القانونية لعمليات تحول موظفين من النظام الحالي إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

خدمات استشارية

يسعى صندوق التنمية العقارية إلى الحصول على خدمات استشارية قانونية تسهم في إجراء عمليات تحول موظفي صندوق التنمية العقارية من لائحة موظفي ومستخدمي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني إلى نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية بشكل نظامي يحمي جميع أطراف المشروع من أي مخاطر أو التزامات قانونية ويحقق العدل والمساواة.

40 فرعا

تأسس صندوق التنمية العقارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/‏ 23) وتاريخ ‏11/‏06/1394 الموافق ‏01/‏07/1974، وبدأ نشاطه عام 1395 أي بعد سنة من تأسيسه، وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة والمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض ويرتبط به 40 فرعاً ومكتباً منتشرة في مختلف مناطق المملكة وتشمل خدماته ما يزيد على (4700) مدينة ومحافظة ومركز وهجرة.

250 مليونا

بدأ الصندوق برأس مال قدرة 250 مليون ريال، ثم تضاعف عدة مرات ليصبح رأس مال الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1441/‏1442 نحو (190.897.900.000) مائة وتسعون ملياراً وثمانمائة وسبعة وتسعون مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي وليصبح الصندوق من أكبر مؤسسات التمويل العقاري بالعالم، وذلك رغبة من حكومتنا الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم.

نقاط تحول في مسار الصندوق:

17/11/1431

إلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب قرض من الصندوق وكذلك توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة.

13/4/1432

رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ليصبح (500,000) خمسمائة ألف ريال اعتبارا من تاريخ الأمر الكريم.

20/4/1432

إنشاء وزارة الإسكان وتشكيل مجلس لإدارة الصندوق برئاسة وزير الاسكان.

2/6/1433

تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

5/3/1435

الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة وبموجبه توقف الصندوق عن استقبال طلبات إقراض جديدة، وبموجبه أيضا تم تحويل المتقدمين على بوابة «ميسر» دون شرط الأرض إلى بوابة إسكان وتطبيق شروط الأحقية والأولوية عليهم، وبقي لدى الصندوق المتقدمين بشرط الأرض لدى الصندوق وعددهم 503 آلاف مواطن في حينه.

21/‏5/‏1442

الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد.