السكن

مها الوابل

تأتي النسخة الثانية من معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض خلال الفترة من اليوم الاثنين 11 نوفمبر حتى 14 نوفمبر، للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وزارة البلديات والإسكان في أكبر معرض ذي الأفق الأوسع من أجل الاستثمار في قطاع الإسكان والعقار.

يعبر معرض سيتي سكيب العالمي في نسخته الثانية عن مستقبل السكن والعقار والاستثمار والابتكار ويستهدف المعرض من الجمهور مشتري المساكن، والمستفيدين من سكني المستثمرين الأفراد، لكن الفئات المستهدفة هم المستثمرون في العقار، والمطورون العقاريون، والمهندسون المعماريون إضافة إلى المبدعين والمبتكرين والباحثين عن التعلم والمعرفة ورواد الأعمال الشباب وهي فرصة كبيرة لكل هؤلاء في ظل وجود معرض سيتي سكيب العالمي في العاصمة الرياض.

لا يخفى على الجميع إن استضافة المملكة للمعرض هي انعكاس ودليل على النهضة العقارية الكبرى التي تشهدها البلاد في قطاع الإسكان والعقار في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تشجع الاستثمارات مما يؤدي إلى رفع جاذبية القطاع العقاري.

يشهد معرض سيتي سكيب مشاركة منصات متعددة تستعرض بها تجارب متميزة بمشاركة خبرات محلية وإقليمية وعالمية مما يعزز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى ربط الخبراء والمستثمرين والمطورين بعضهم ببعض من أجل تطوير القطاع ككل.

الأرقام تتحدث ففي النسخة الماضية عام 2023 في العاصمة الرياض بلغ عدد الزوار ما يزيد على 160 ألف زائر بحجم معاملات ما يزيد على 110 مليار ريال، وبلغت الاستثمارات الأجنبية ما يزيد على 19 مليار دولار، وما يزيد على 37 مشروعًا من خارج الشرق الأوسط، بنسبة 54 % حجم نمو المشاركين والجهات العارضة الدولية حيث بلغ عدد المطورين الدوليين ما يزيد على 62 مطورًا دوليًا، وبعدد 10.800 وحدة سكنية تم حجزها خلال المعرض بمبلغ يزيد على 3.8 مليارات ريال قيمة الوحدات المحجوزة، وقد كان مبلغ الأثر الاقتصادي غير المباشر على العاصمة الرياض ما يزيد على 94 مليون ريال في قطاعي الضيافة والطيران، وهذه الأرقام إشارة واضحة على نجاح النسخة الأولى من معرض سيتي سكيب العالمي وهو مؤشر قوي على استمرار النجاح والتميز في النسخة الثانية بحول الله.

إن أبرز أرقام النسخة الحالية 2024 هي ما يزيد على 400 عارض، وما يزيد على 150 ساعة محتوى، وما يزيد على 60 شركة ناشئة، وما يزيد على 50 دولة مشاركة، وما يزيد علو 7 أجنحة دولية متكاملة، وما يزيد على 60 شركة ناشئة، و100 مستثمر مؤسسي.

أجواء المعرض جاذبة؛ فهناك منصات رئيسية ومتحدثون محليون وإقليميون وعالميون ذوو خبرة في مجال العقار والإسكان والاستثمار والابتكار والتقنية والبيئة والإعلام ومشاهير والاقتصاد وأكثر من ذلك والجلسات والحوارات ستكون بلا شك مثمرة ومتخصصة.

الأجواء في سيتي سكيب ستكون مميزة والحضور ضخم والاستفادة لكل الحاضرين بلا شك كبيرة.. لذا لا تتردد بالحضور والمشاركة والاستفادة والإفادة.

المصدر : الرياض

سعيد السلطاني

يعد قطاع الإسكان إحدى الأولويات الرئيسية للقيادة الرشيدة، ويحظى بإشادة في المحافل المحلية والعالمية، وخلال الخطاب السنوي تحت قبة مجلس الشورى مؤخرًا، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، عن وصول نسبة تملك المواطنين للسكن إلى أكثر من 63 %.
ولم يكن هذا الإعلان مجرد احتفاء بالإنجاز، بل هو دعوة صريحة لمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في رفع نسبة تملك السكن إلى 70 % بحلول عام 2030.
وتعكس هذه الإشارة حرص القيادة الرشيدة على توفير السكن الملائم لكل مواطن، وتبرز السكن كأولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر السعودية، وهو تحدٍ تسعى المملكة لتحقيقه عبر تضافر جهود جميع الجهات المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة.
وحظيت الجهود المبذولة في منتصف رحلة رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان بإشادة عالمية، حيث وصفت “بالنموذج الرائد”للإصلاحات الاقتصادية في المنطقة”، هذه الإصلاحات والتشريعات التي سنتها المملكة أسهمت في تحقيق تقدم نحو تحقيق المستهدفات الوطنية، ما يستدعي مواصلة العمل الجاد للحفاظ على هذه المكتسبات.
ويبذل معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل جهودًا كبيرة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، الحكومية منها والخاصة، وهذا التكامل هو ما سيقود المملكة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في قطاع الإسكان.
وفي ظل الترقب للإعلان عن نظام تملك الأجانب للعقارات، من المتوقع أن يواجه القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة تحديًا جديدًا يتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، هذا التغيير سيؤثر على السوق العقاري، كما أنه سيحدث تحولًا في نموذج عمل بعض شركات التطوير العقاري التي استفادت من الدعم الحكومي لإنشاء المشاريع السكنية لتلبية احتياجات المستفيدين من برامج الدعم السكني.
ويظل التحدي الأكبر ضمان توفير المعروض المناسب من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية وحلول تمويلية مرنة لمواكبة احتياجات المواطنين الأشد حاجة لتملك السكن.
ومع ذلك، فإن المملكة بكل تأكيد قد استعدت لهذه التغيرات من خلال خطط مدروسة، من بينها زيارة معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، لعدد من الدول بهدف استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في السوق العقاري السعودي.
في نهاية المطاف، يبقى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق رفاه المواطنين من خلال تملك السكن هو المحرك الأساسي لهذه الجهود، إضافة إلى الدور الوطني الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص من الجهات التمويلية والمطورين العقاريين بجانب الجهود المتواصلة من منظومة الإسكان سيكون حاسمًا في تحقيق المستهدفات، بلا شك، ويستمر برنامج الإسكان في السير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته، مستندًا إلى رؤية واضحة ودعم قيادي قوي لضمان استدامة التقدم في قطاع الإسكان.
المصدر: الرياض

محمد حمد الصويغ

السكن المناسب والمريح هو غاية من الغايات التي يسعى لها كل مواطن لإيوائه وإيواء أفراد أسرته، وبين حين وحين يقوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتسليم وحدات جديدة من المساكن للمواطنين، وقد قام سموه قبل أيام بتسليم 50 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية البر بالمنطقة من أصل 4000 وحدة كان سموه قد وقّع اتفاقيات تنفيذها بوصفه رئيسًا لمجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وقد بارك سموه في ذات المناسبة توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية للجمعية بهدف تنمية الأسر الأشد حاجة وتقديم منح جامعية لهم وفرص تدريب وتأهيل تساعد أفرادها للانخراط في سوق العمل.
ولا شك في أن منح المساكن المناسبة للمستفيدين يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في وطننا المعطاء – أيدها الله – والمتمحورة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بشكل عام وصولًا إلى ترسيخ الحياة الكريمة لكل مواطن، وخلال تسليم تلك الوحدات الجديدة كرَّم سموه الداعمين لبرنامج الإسكان التنموي وبرامج وأنشطة جمعية البر بالمنطقة ممن ساهموا في نجاح خطط وبرامج الجمعية التنموية، فالدعم اللا محدود من قبل سموه وسمو نائبه لخطط وبرامج الجمعية أدى إلى تحقيق أهدافها المتعددة، ومنها إتمام تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، كما أن مواصلة الجمعية جهودها المبذولة من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المزيد من شركات القطاع الخاص حققت أبعاد المسؤولية الاجتماعية بكل أهدافها المنشودة.

أبنية – الرياض

بعد أعوام من البحث المضني، وصل يوسف أحمد إلى حافة اليأس من إمكانية أن يشتري له ولعائلته الصغيرة منزلا أو شقة يسكنون فيها، فأسعار العقارات في بغداد بلغت مستويات مرتفعة، لأسباب عديدة منها الفساد وضعف التخطيط.

من الضغط السكاني الذي دفع بزيادة الطلب على العقارات إلى تبييض الأموال، باتت أسعار العقارات في العاصمة خارج متناول يد الطبقة الوسطى بحسب “فرانس برس”.

في بلد يتراوح فيه متوسط الدخل بين 400 إلى 500 دولار في الشهر للفرد، بحسب مسح نشر في 2022 لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع السلطات العراقية، تبلغ أسعار العقارات السكنية في بغداد والتي عرفت في الأعوام الأخيرة استقرارا نسبيا، بين ألفي دولار للمتر الواحد وثمانية آلاف أو أكثر.

وترافق الاستقرار مع استقطاب العاصمة عددا كبيرا من السكان الذي تضخم ليصل إلى تسعة ملايين، ومع ارتفاع الطلب على العقارات.

في الأثناء، تملأ شوارع العاصمة الإعلانات الضخمة لمجمعات سكنية حديثة وأبراج بأسعار باهظة، في مدينة تختنق بالازدحامات المرورية، وتطوف طرقها بالمياه بعد الأمطار وتكتظ بأسلاك المولدات الكهربائية، في انعكاس لتهالك بنيتها التحتية إثر أعوام من الحروب والإهمال.

يعمل يوسف البالغ من العمر 29 عاما في شركة اتصالات خاصة ويتقاضى ألف دولار في الشهر، مع ذلك لا يستطيع تحمل تكلفة شراء شقة يقطن فيها مع زوجته وطفله ويستقل عن منزل أهله، ويقول الشاب “حتى لو تطور الدخل بمرور الوقت، لكن بالمقابل أسعار البيوت .. تتضاعف بشكل كبير”.

إزاء ذلك، لا تبدو البدائل مغرية، فالمجمعات السكنية الفارهة التي بدأت بالانتشار في الأعوام الأخيرة، باهظة، في المقابل، “إذا فكرنا بالابتعاد عن مركز بغداد”، حيث الأسعار أقل، “علينا أن نبتعد كثيرا، وهذا صعب”، بسبب صعوبة التنقل ورداءة الخدمات.

أما القروض المتوافرة فغير مفيدة كثيرا، “حتى ولو أخذت قرضا بـ 100 مليون دينار “68 ألف دولار”، لن تشتري لك شيئا، وفوائدها عالية”.

من دون توقف

ولطالما كان الاستثمار العراقي في سوق العقارات، لا سيما بعد الغزو الأمريكي في 2003 وما تلاه من حرب أهلية وانتهاكات داعش، يذهب إلى تركيا في المرتبة الأولى، أو إلى أربيل، عاصمة كردستان العراق التي نجحت في أن تكون واجهة للحداثة مع بنية تحتية جيدة وطرق سريعة ومشاريع عقارية عملاقة.

لكن مع الاستقرار النسبي في العاصمة بغداد، انطلقت في الأعوام الأخيرة حملة إعمار ضخمة، وارتفعت الأسعار.

في شارع الكرادة التجاري المكتظ في العاصمة، تصطف العشرات من المكاتب العقارية قرب بعضها البعض، فيما هياكل الأبنية المشيدة حديثا تجاور البيوت البغدادية التقليدية التي توشك على الانهيار.

هنا، يعمل سامر الخفاجي في قطاع العقارات منذ ثمانية أعوام لحظ خلالها تزايدا بالأسعار بشكل كبير، خصوصا العام الأخير، ويقول “السوق بدأ بالارتفاع من دون توقف”. ويشرح أن أسعار الأراضي والبيوت في المنطقة التي يعمل بها “كانت بين 1200 إلى 1700 دولار للمتر، اليوم تصل إلى 5000 آلاف دولار للمتر.

في منطقة الجادرية التي تعد من المناطق الفارهة في العاصمة، قد يصل سعر المتر إلى 4000 دولار وحتى 8000 للعقارات التجارية، كما يقول صاحب مكتب عقاري حسين الصفار، ويتحدث الشاب عن “صعود خيالي في الأسعار”. ويضيف “بغداد حاليا مزدحمة، كمركز للعراق، أعداد السكان تتزايد ولذلك هناك طلب على العقارات”.

الموظف والفقير

في بلد يحتل المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”، قضية ارتفاع أسعار العقارات في بغداد مرتبطة بغسل الأموال، كما يعترف بسهولة المسؤولون.

ويشرح المحلل الاقتصادي العراقي على الراوي بأن “المشكلة بالسوق العقارية هي أن التعامل يكون نقدا” وبالتالي يسهل “إخفاء الأموال بأراض وبنايات”. ويرفع ذلك من “السيولة في السوق…وبالتالي الأسعار ترتفع”.

وعند بيع هذه العقارات، يتم الأمر “بعقود رسمية وبيان وعقد بيع وشراء، الموضوع يكون رسميا”، وبالتالي “تبييض الأموال” عبر ذلك، يكون “سهلا جدا”، كما يقول.

وخلال حديثه عن “سرقة القرن”، أقر رئيس الوزراء محمد شياع أن جزءا كبيرا من أموال الضرائب التي سرقت استخدمت في “شراء عقارات مهمة في مناطق مهمة في بغداد”.

وفي تقرير في مركز “ذي سنتشوري فاوندشن” للأبحاث، يشير الباحث العراقي سجاد جياد إلى أن “أكثر من مليار دولار” من أموال الضرائب المسروقة البالغة 2.5 مليار، “استثمرت في 55 عقارا في بغداد، ومليار دولار أخرى وزعت بين ممتلكات، وأراض، وأصول أخرى”.

ويلقي مدير العلاقات العامة في أمانة بغداد محمد الربيعي باللوم في هذه الأزمة على “التخطيط الخاطئ” من الحكومات المتعاقبة “في ملف الاستثمار بالإسكان”، وسياسة عامة في هذا الملف “لم تفد الموظف والفقير”.

ويضيف “يوجد ارتفاع مخيف في الأسعار. صعب حتى على الأغنياء أن يمتلكوا ولو 100 متر في بغداد”، ويرى أن “زيادة أسعار العقارات غير مرتبطة بالسوق، بل مرتبطة بالمافيا وبغسل الأموال”.

وفي مدينة يقطن مليون شخص فيها في العشوائيات، وفق الربيعي، تنوي الحكومة الجديدة إنجاز مشاريع سكنية غير مكلفة ومدعومة بقروض، على غرار مشروع بسماية، الذي أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في يناير عن استئناف العمل فيه قريبا.

وفي ضواحي العاصمة، اختفت الأراضي الزراعية وغابات النخيل التي تعد رمزا عراقيا، تحت كتل الأسمنت، مع بروز مشاريع سكنية توفر ربحية أكثر من الزراعة.

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، انتهاء أعمال تصميم الحي النموذجي الأول، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتطوير المحافظة وتعزيز جودة الحياة لأهالي وسكان العلا.
وتسعى من خلال تصميم الحي النموذجي الأول إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة ضمن إطار التطوير الحضري في محافظة العلا؛ بهدف تطوير وجهة مثالية للسكن والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في حي نموذجي مميز بطرازه العمراني وخدماته المتكاملة، وإيجاد بيئة متناغمة تربط الإنسان بالطبيعة والتراث.
ويتضمن الحي أكثر من 700 قطعة أرض، تتنوع بين السكني والتجاري، وتبلغ مساحته أكثر من 260 ألف متر مربع، كما روعي خلال تصميمه البيئة الطبيعية الثقافية المحيطة، وفق أسلوب حياتي مجتمعي متكامل، من خلال التحكم بالمساحات المتاحة بين المباني وتوفير ممرات للمشاة، وإنشاء مساحات عامة، مع زيادة رقعة المساحات الخضراء التي ستشكل مجموعة من المواقع المترابطة.
وتستمر الهيئة الملكية لمحافظة العلا مواصلة تحقيق الأهداف التي تسعى معها وفق “رؤية العلا” تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنمية الشاملة المستدامة، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة، وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة، ومكان أفضل للمعيشة والعمل.
وكانت قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية، بدء استقبال طلبات رخص البناء للمرحلة الثالثة لمخطط التطوير الحضري المستدام في حي “صدر”، وكذلك حي “المحاش”، وذلك ضمن مع تعزيز ذلك بتقديم نماذج وتصاميم معمارية مستلهمة من أساليب العمارة التقليدية في العلا، التي يقدمها إستوديو العلا للتصميم  ويقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي لها دور أساسي في مخطط التطوير الحضري، بتوفير نماذج التصاميم المعمارية التي تتيح للسكان اختيار الأنسب من بينها لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العلا وتراثها، وإبرازها بمستوى جمالي فريد.

أبنية – الرياض

أعلن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد الترخيص لـ3176 عقارًا كسكن جماعي وتوفير سكن لـ547463 ساكنًا كطاقة استيعابية للمساكن المرخصة من أصل 450 ألف ساكن كمستهدف لعام 2021، إضافة إلى زيادة عدد منشآت القطاع الخاص المؤهلة للترخيص إلى 100 منشأة من أصل 60 منشأة مستهدفة لعام 2021، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لعدد العمالة من الشركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر الساكنين في سكن جماعي مرخص إلى 253 ألف عامل من مستهدف 172 ألف لعام 2021.
وأكد البرنامج في بيان له أمس أهمية استخراج الترخيص ومطابقتها الشروط الصحية والفنية والسلامة في تحقيق الجودة والاستدامة للمساكن، مشيرا إلى أن خدمة إصدار رخصة السكن الجماعي للأفراد تتم عبر منصة “بلدي” من خلال أحد المكاتب الهندسية المؤهلة بكل يسر وسهولة.

وتتيح الخدمة لأصحاب ومستأجري العقارات إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، كما تسهم في التأكد من التزام المساكن الجماعية للأفراد بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان، وتعزيز الحوكمة والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي للارتقاء بجودة خدمات السكن الجماعي للأفراد.
يذكر أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي تترأسه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويضم عضوية كل من وزارة الداخلية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وكان البرنامج أطلق 22 مبادرة معتمدة لتطوير السكن الجماعي للأفراد من خلال تنظيم وتطوير عملية سكن الأفراد في وحدات مشتركة تراعي جميع الاشتراطات الصحية والأمنية والتنظيمية.
ويسعى البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي إلى تمكين المنشآت من رفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين والتأكد من توفير بيئة سكنية ملائمة وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، إضافة إلى التسهيل على ملاك العقارات تسويق عقاراتهم وتوفير معروض كاف من العقارات المرخصة لرفع مستوى التنافس في السوق.
وأطلقت حملة لرفع مستوى الوعي الصحي في أماكن السكن الجماعي للأفراد، والارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وزيادة المعروض منها لمواءمة الطلب، مؤكدة أن حصول المالك للسكن الجماعي للأفراد على ترخيص المساكن الجماعية يدعم التطور الحضاري ويسهم في تحسين جودة الحياة.

ويعد برنامج السكن الجماعي للأفراد أحد البرامج الهادفة للتأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة للأفراد، بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير صحية وبيئية، بهدف تطوير السكن الجماعي للأفراد وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة، وتخفيف التكدس السكاني والازدحام في السكن الجماعي داخل المدن وخارجها، وحوكمة العمل بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي، وتطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي للأفراد.

مقدما تهنئة للجميع بعام هجري جديد ندعوه – سبحانه – أن يجعله عام خير وبركة وعام قضاء على جائحة كورونا.
يعاني العالم عبر الأعوام غلاء أسعار العقار. وزادت حدة المشكلة مع جائحة كورونا التي غذت موجة جديدة في الأسعار. ودون دخول في التفاصيل والأسباب لأنها خارج موضوع المقال، هذه الارتفاعات السعرية زادت من جعل السكن في فلة ولو صغيرة، خيارا صعب المنال لأغلب العائلات ذات الدخل المتوسط حتى في الدول الغنية.
من المستبعد حصول انخفاض قوي في أسعار العقار عالميا دون انخفاض قوي في دخول الناس. وهنا سؤال: هل من خيار لوحدة سكنية لتلك العائلات أنسب من شقة لكنها أرخص من فلة؟
هناك حل في مسكن وسط بين الشقة والفلة الصغيرة. يسمى هذا السكن في دول كأمريكا تاون هاوس townhouse. الكلمة واسعة المعنى، لكن يهمنا التوصيف الذي سيأتي لاحقا. لم تنتشر ثقافة هذا النوع في بلادنا بعد فتح صندوق التنمية العقارية، أواسط العقد الأول من القرن الهجري الماضي. ذلك أن الظروف وقتها ومعها طبيعة أنظمة وسياسات تخطيط الأحياء وقروض الصندوق الميسرة في الأعوام الماضية أسهمت في تبني المجتمع ثقافة الفلل المستقلة ذات الواجهات الأربع بديلا عن البيوت الشعبية التي عاش فيها آباؤنا وأجدادنا – رحمهم الله -. فللصندوق، بعد الله – سبحانه – ثم اهتمام دولتنا، الفضل في خروج المواطنين من بيوت شعبية صغيرة إلى فلل.
التاون هاوس منتشر في الدول الغربية وغيرها. وهو أنسب من الشقة للعائلات ذات الدخل المتوسط. وكان نموذج السكن المفضل للعائلات السعودية التي معها أطفال خلال أعوام الدراسة في أمريكا.
يقام على أرض مستطيلة الشكل، مساحتها تراوح عادة بين 100م2 و150م2. له واجهتان أمامية وخلفية، ضمن عدة مساكن متلاصقة من جهتين على شارع عام. وقد يكون ضمن مجمع سكني يحوي مرافق مشتركة كالمسبح والملاعب. ومسطحات الطابق الواحد تدور غالبا بين 70 و100م2. تتكون عادة من مجلس وصالة استقبال ومطبخ في الأرضي. أما العلوي فعادة اثنتان أو ثلاث غرف نوم. وهناك موقف لسيارة أو سيارتين بتخصيص جزء من مبنى الطابق الأرضي، أو جزء أمامي من الأرض. وهناك ارتداد فناء خلفي صغير مساحته عادة أقل من 50م2. وخلاف ما سبق، قد يوجد قبو.
يفهم من الشرح السابق أن سعر التاون هاوس نحو نصف سعر فلة. وبالنظر إلى أنه ينبغي ألا يزيد القسط الشهري لتملك أو استئجار مسكن على ثلث الدخل. وبالنظر إلى أن متوسط الدخل الشهري في بلادنا لأكثرية العائلات يراوح بين 7000 و15000 ريال تقريبا. فهذا كله يعني أن تملك تاون هاوس في مدننا الكبيرة “بتمويل بنكي مدعوم” غير صعب على العائلات الشابة صاحبة تلك الدخول. وهو أنسب من شقة.
نطمح إلى اهتمام ودعم وتشجيع أقوى من القطاعين العام والخاص بما يسهم في التوسع في بناء منازل تاون هاوس في أحياء مدننا الكبيرة خاصة. ومن يرغب في مساحة أكبر دون تحمل قسط تمويلي أكبر، فله أكثر من خيار، منها أن يبني الطابق العلوي فقط سكنا ويترك الطابق الأراضي عددا من الأعوام حتى تتحسن أحواله المادية.
كم متوسط تكلفة وحدة تاون هاوس في مدننا الكبيرة؟ طبعا تتفاوت الأسعار بناء على اعتبارات على رأسها التفاوت الكبير حسب المواقع في سعر متر الأرض. ومن ثم سنفترض متوسطا لسعر متر الأرض يراوح بين 1300 و2000 ريال تقريبا. هذا يعني أن تكلفة أرض الوحدة في المتوسط في مدننا في حدود 250 ألف ريال. والنتيجة الحصول على وحدة سكنية مستقلة أحسن من شقة، بسعر يقارب نصف سعر فلة.
من ميزات مساكن التاون هاوس كون تكاليف الصيانة وفواتير الكهرباء والماء أقل مقارنة بفلة. لكن التواصل بين الجيران متوقع أن يكون أقوى. وتبعا، فإن من يرغبون في خصوصية قوية، ستكون الفلل أنسب لهم. وفي كل الأحوال، من المهم الاهتمام بجودة عزل الصوت في الجدار المشترك مع الجار، ما يمنع أو يخفض كثيرا وصول ضوضاء محتملة من جار إلى جار.
ثقافة التدرج
صاحب التاون هاوس وبعد مرور كذا عام، سيكون أولاده أكبر عمرا، وأكثر عددا في الأغلب، وفي الوقت نفسه يكون قد سدد على الأقل نسبة كبيرة من أقساط بيته. وهذا يتيح له فرصة بيع بيته لشراء وحدة سكنية أكبر وأنسب له. وهذه ما عبر عنه الوزير ماجد الحقيل، بدايات تسلمه وزارة الإسكان، بما معناه وجود حاجة إلى انتشار ثقافة التدرج في التملك. بدلا من ثقافة سادت في العقود الماضية وخلاصتها تملك سكن بمنزلة الأول والأخير في العمر.

أبنية – الرياض

أدت 8 عوامل إلى ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى 62% بنهاية 2020م، بما يتجاوز المستهدف، وذلك مقابل 47% فقط قبل انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016. وأشتملت العوامل على إيجاد إستراتيجيات وميزانيات واضحة لقطاع الإسكان، وإلغاء مفهوم الانتظار من 15 سنة إلى استحقاق فوري وإلكتروني، وتوفير مخزون من الأراضي تحت تصرف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واستحداث اتفاقيات مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل تقديم القرض العقاري المدعوم، كما تضمنت العوامل وفقا للخبراء إطلاق برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق الموائمة وتوحيد الجهود بين 16 وزارة مختلفة وجهات خاصة وبنوك، وإعادة هيكلة وزارة الإسكان وإطلاق البرامج والتشريعات لتنظيم السوق، وإنشاء مكتب الاستراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لترجمة الرؤية ووضع الإستراتيجيات لقطاع الإسكان. وكسرت الرؤية المستهدف في نسبة تملك قدرها 60% في 2020، و62% في عام 2025 ، وهو مايعني إمكانية الوصول إلى المستهدف 70% قبل عام 2030. وبذلك تنتهي واحدة من اهم المعضلات حيث كان الانتظار للحصول على القرض السكني يمتد إلى 15 عاما قبل الرؤية. ووفقا للصندوق العقاري بلغ اجمالي الدعم المقدم للقروض 28 مليار ريال حتى الشهر الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي عصام خليفة: إن آلية القرض المدعوم الذي يستفيد منه غالبية المتقدمين، احدثت اختراقا ملحوظا في حل أزمة الإسكان، حيث يتحمل الصندوق الفوائد المالية على القرض وهو الأمر الذي أدى إلى سرعة التمويل بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل وإلغاء قوائم انتظار وصلت إلى قرابة نصف مليون طلب قبل انطلاق البرنامج، كما ساهم في حل الأزمة توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص وتوفير مخزون واسع من الأراضي عبر أكثر من 200 مخطط سكني للبناء.

أريج الجهني 

ربما يتذكر جيلي ومن هم أكبر هذه اللعبة التي تسمى «بيت بيوت» حيث يرسم كل منا نقاطاً وينطلق منها لخلق مساحة (بيته)، والفائز هو من ينال مساحة أكبر. تظل فكرة «البيت الكبير» والمسافات والمساحات أموراً غير مفهومة للنفس، وهي لا تحدث في العالم البشري فقط، بل حتى في عالم الحيوان تخلق الأسود عرينها، وتصنع الطيور أعشاشها. السكن أو البيت أوعية مادية تصطدم بها أرواحنا وقد تتعثر الخطى لامتلاكها تارة وتارة نتعداها، مساحة الأرض أو فخامة الأحياء وربما توفر الخدمات أموراً يستدركها الإنسان مع الزمن، ويبدأ يتعلم أن البيوت ليست النقاط التي نرسمها أو حتى الأحلام التي ننسجها، إنما هي مشروع فيزيائي عملي ليحمل أجسادنا لبرهة من الزمن فوق الأرض حتى نعود داخلها إلى أن نلقى الله سبحانه.

ثقافة السكن بلا شك أنها تغيرت كثيراً، ولعل تأريخ تغيرها الحقيقي هو العبارة الشهيرة «أزمة السكن أزمة فكر» لمعالي الوزير ماجد الحقيل الذي برهن بالأرقام ولا يزال ينافس فكرته يوماً بعد يوم، ويؤكد أن الفكر هو أساس السكن كمحرك ديناميكي، بالمقابل ماذا يدور في أذهان الناس؟ وكيف تتشكل رؤى الأجيال الشابة حول السكن؟، بلا شك أن الأزمات والهزات الاقتصادية الأخيرة ستعيد هيكلة الاقتصاد الاجتماعي، إذاً نحن أمام ثلاثة احتياجات أساسية للاستمرار بذات الميكانيزم الريادي الذي يقوده الحقيل وفريقه، أصنفها كما يلي:

• الاحتياج الأول هو إعادة التقييم للطلب من خلال مسح وطني شامل خلال المنتصف الأول من العام واستطلاع التوقعات والحاجات الفردية، لدي فضول أن أعرف توقعات النساء خاصة في القرى والأطراف، أيضاً مطالبة وزارة الموارد البشرية بتقارير عن القوى العاملة ومتوسطات الدخول ونسبة التملك لدى القوى العاملة، شخصياً لا أتذكر أنني أجريت أو كنت عينة لأي استطلاع من هذا النوع!، هذا مقترح مجاني بكل حال وعلى ثقة أن هناك من هم أعلم مني في صناعة الاستطلاعات الذي يهمني هو قراءة النتائج وتفسيرها اجتماعياً.

• الاحتياج الثاني إعادة فلترة السياسات والتأكد من تعزيز المرونة سواء من الجهات التنفيذية أو من الجهات صانعة القرار، كذلك خلق حالة من المرونة لدى المستفيدين من خلال الطمأنة المستمرة وتعزيز دعم القطاع الخاص، وبالمناسبة أظهر هذا القطاع وجهاً مشرفاً في أزمة كورونا وما تلاها من تبعات، وهذا أمر يستحق الفخر والإشادة ويعكس استقرار السوق السعودي بشكل عام وتنافسية السوق العقاري بشكل خاص واستمرار الحراك رغم كل شيء.

• الاحتياج الثالث التأكيد على الضمانات ودعم الشركاء والحلفاء، هناك نمو ملحوظ في الوعي الاجتماعي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص هذا الوعي يستدعي المزيد من الضمانات أهمها تلافي البيروقراطية وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات، وخلق حوارات مفتوحة تبدأ من الفئات الأضعف مادياً واجتماعياً، فالرهان على تمكينهم هو النجاح الحقيقي، بكل حال هناك جو إيجابي وتحول حقيقي في النظر للسكن كمفهوم وممارسة.

أخيراً، فإن متاهات الغربة لسنوات والعودة للوطن قد غيّرت أيضاً نظرتي على الأقل في السكن، فهذه المسطحات والأبنية لم تعد جاذبة، ويكفي أن ينتهي بي المطاف ليصبح سكني عينيه.

أبنية – الرياض 

سجل المتوسط الأسبوعي لنشاط السوق العقارية المحلية خلال 2020 انخفاضا سنويا، وصلت نسبته إلى 5.6 في المائة، مقارنة بالمتوسط نفسه خلال العام الماضي، واستقر المتوسط للعام الجاري عند أدنى من 3.3 مليار ريال حتى أحدث بيانات تم نشرها عن نشاط السوق. جاء هذا الانخفاض في المتوسط الأسبوعي لنشاط السوق بالدرجة الأولى من الانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، الذي سجل متوسطه الأسبوعي للعام الجاري انخفاضا سنويا أكبر وصلت نسبته إلى 13.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، واستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع السكني عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال، في المقابل سجل المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا جيدا وصلت نسبته إلى 7.1 في المائة، مقارنة بالمتوسط نفسه خلال العام الماضي، واستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع التجاري عند مستوى 851.5 مليون ريال.
وكما هو معلوم، فقد تأثر كثيرا نشاط السوق العقارية خلال العام الجاري بعديد من العوامل الرئيسة، كان أثقلها وزنا ما شهده الاقتصاد العالمي والمحلي من تداعيات شديدة الأثر لتفشي فيروس كورنا كوفيد-19، ألقت بظلالها على أداء جميع الأسواق والاقتصادات، إضافة إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ثم إلغائها على السوق العقارية، وبدأ تطبيق ضريبة التصرفات العقارية مع مطلع الربع الرابع، وكان الداعم الأكبر لنشاط السوق العقارية طوال الفترة الماضية متمثلا في ارتفاع حجم القروض العقارية للأفراد، التي وصل حجمها حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو 109.2 مليار ريال، ويقدر أن يتجاوز حجمها بحلول نهاية العام الجاري سقف 132 مليار ريال، وهي المستويات التي فاقت حتى إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة نفسها.
في الوقت ذاته، يتوقع أن تشهد الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية بصورة عامة، والأراضي على وجه الخصوص مزيدا من الضغوط عليها في منظور الأشهر القليلة المقبلة، متأثرة ببدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة من النظام في 17 مدينة أخرى، سيبدأ تنفيذها قبل نهاية العام الجاري في خمس مدن: المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط والطائف وجيزان، ويستكمل التنفيذ في بقية المدن الـ 12 الأخرى خلال العام المقبل، ويمكن النظر إلى التأثير المرتقب والمهم جدا لتلك المراحل المتقدمة من تطبيق النظام وتوسيع نطاقه ليشمل نحو 21 مدينة، أنه أولا سيتركز على الحد من اكتناز الأراضي بمساحات تتجاوز عشرة آلاف متر مربع، وثانيا أنه سيحدث ضغوطا على ملاك مثل تلك المساحات فأكثر، إما بالتخارج من ملكيتها وإما العمل على تطويرها واستخدامها تجنبا لتحمل تكلفة دفع الرسوم المقررة عليها، وكلا الأمرين سيؤديان إلى تحرير مزيد من الأراضي في أغلب المدن والمحافظات، وزيادة حجم المعروض منها، ما يساهم بدوره في تلبية الطلب المحلي عليها بصورة أكبر مما كانت عليه خلال الأعوام الماضية، ووفق مستويات أسعار أكثر عدالة، وأدنى مما كانت عليه من حيث الارتفاع والتضخم، كنتيجة لاستمرار احتفاظ أغلب ملاك الأراضي بها، في وقت كانوا لا يواجهون خلاله أية ضغوط تذكر تدفعهم إما للتخارج منها وإما تطويرها واستخدامها، وكانت تتصاعد أسعارها السوقية فترة بعد فترة نظير زيادة الطلب المحلي، ما أغراهم باستمرار الاحتفاظ بها لأعوام طويلة جدا، وهو ما أصبح، وفقا للتطورات الراهنة في السوق بعيدا جدا عن المنال.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
أظهر أحدث مؤشر لقياس الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن انخفاضه سنويا 1.6 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وتسجيله انخفاضا سنويا عن الربع الرابع من العام الجاري 1.7 في المائة، ليصل انخفاضه السنوي خلال العام الجاري إلى نحو 0.9 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وهو الانخفاض السنوي الرابع على التوالي، حيث سجل انخفاضا سنويا خلال العام الماضي 10.2 في المائة، وسجل انخفاضا سنويا خلال 2018 وصلت نسبته إلى 3.5 في المائة، وسجل انخفاضا سنويا خلال 2017 وصلت نسبته إلى 0.9 في المائة.
على الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة 2017- 2020 إلى 14.9 في المائة (متوسط سنوي -4.0 في المائة)، إلا أنها نسبة لا تقارن بحجم الارتفاع، الذي سجله خلال الفترة 2006- 2016 وصلت إلى 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة)، إلا أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على زيادة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة التملك، وهو الأمر الذي سيضاعف من الضغوط المرتقبة على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، التي سجلت عودتها إلى الارتفاع مجددا منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بالدرجة الأولى من زيادة ضخ القروض العقارية للأفراد بصورة غير مسبوقة، وصل حجمها خلال العامين 2019-2020 حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو 170 مليار ريال.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع حتى تاريخه من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 6.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه خلال الربع الثالث بنسبة 2.9 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.4 في المائة.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع حتى تاريخه ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي 19.2 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 14.0 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 15.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 15.7 في المائة. أخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الرابع من العام الجاري انخفاضا سنويا 14.1 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاضه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 10.0 في المائة، ليصل صافي انخفاض متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 0.6 في المائة.