تقييم

أبنية – الرياض

أكدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، ضرورة التقيد بالمتطلبات النظامية والمهنية عند تقييم العقارات والعقارات الاستثمارية لأغراض القوائم المالية باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم، ووجوب إيداع التقارير في حساب المنشأة ضمن منصة “قيمة الإلكترونية”، لاطلاع الهيئة على تلك التقارير وفحصها وإجراء أعمال الرقابة حيالها .

ونوهت في تعميم موجه لمنشآت التقييم العقاري، بالتنسيق القائم بينها وبين هيئة السوق المالية حيال ذلك؛ لرصد التقارير التي لم يتم إيداعها في منصة “قيمة”، أو التي لم تتبع في إعدادها المتطلبات النظامية والمهنية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح والمعايير وأدلة الممارسة المعتمدة من الهيئة؛ باتخاذها الإجراءات النظامية للمساءلة وإيقاع العقوبات والجزاءات تجاه المخالفين .

وأشارت الهيئة، إلى ما تضمنته المادة “الثانية” من نظام المقيمين المعتمدين، التي تهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، إضافة إلى ما تضمنته المادة “الثالثة والعشرون / 5″، من أن الهيئة تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية؛ للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقييد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.

أبنية – الرياض

بلغ حجم الأصول العقارية التي تم تقييمها من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين خلال 2022 نحو 900 مليار ريال بعدد 260 ألف أصل عقاري تنوعت بين أرض فضاء ومبان سكنية بمختلف أنواعها.

وقالت لـ”الاقتصادية” الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، إن عدد منشآت التقييم، التي تم ترخيصها في مختلف مناطق ومدن المملكة تجاوزت 500 منشأة، تشمل تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات، وأضرار المركبات، مشيرة إلى أن جميع تلك العمليات تتم عبر نظام مؤتمت من خلال التقارير التي يتم إيداعها من قبل منشآت التقييم في نظام قيمة الإلكتروني.

وأضافت “يمكن الاستفادة من خدمات التقييم لدى منشآت التقييم من خلال منصة قيم وهي مبادرة من الهيئة هدفها الربط الإلكتروني بين المستفيدين من خدمات التقييم ومنشآت التقييم المرخصة، حيث تتيح للمستفيدين الحصول على عديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمفاضلة بينهم ومتابعة جميع خطوات العملية وإدارتها بشكل كامل عن طريق النظام”.

وفيما يتعلق بعدد المركبات، التي تم تقييمها خلال العام الماضي، أوضحت الهيئة أن عدد المركبات، التي تم تقديرها بلغت أكثر من 1.37 مليون، كما تعمل الهيئة وبشكل دوري على تقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات لمناطق ومدن المملكة، بما يحقق أهداف هذه المنظومة، ويحقق خدمات أفضل للمستفيدين، حيث يوجد حاليا 24 مركزا في 14 مدينة بمختلف مناطق المملكة يشكلون 89 في المائة من إجمالي حوادث المركبات في المملكة، وتحديدا في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، بريدة، الدمام، الخبر، الجبيل، القطيف، الأحساء، أبها، جازان، الطائف، وتبوك.

وقالت “تحرص تقييم من خلال منظومة تقدير إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية واحترافية، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال العمل، وفق معايير تقدير مهنية وفنية معتمدة، وإجراءات مؤتمتة وموحدة، وكوادر تم تأهيلها وتدريبها، وفق أفضل الممارسات العالمية وبعد استيفاء المتطلبات الأكاديمية وساعات الخبرة، وفي مراكز ذات مواصفات فنية محددة ومعتمدة من معهد صناعة المركبات البريطاني”.

وأشارت الهيئة إلى أن مجلس الإدارة اعتمد خطته الاستراتيجية لعام 2022- 2025، والتي تركز على ستة أهداف استراتيجية، وهي تحسين جودة مهنة التقييم، ورفع الوعي بمهنة التقييم، وتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية، وتطوير فعالية المنظمة، وضمان الاستدامة المالية، وتمكين رأس المال البشري.

وتركز الهيئة من خلال أهدافها الاستراتيجية على القيام بدور محوري بين منظمات التقييم وتعزيز مكانة “تقييم” كمنظم وداعم لمهنة التقييم، وداعمة لنمو منشآت التقييم واستدامتها من أجل المساهمة في نضج السوق وشفافيته، إضافة إلى تعزيز الوعي والثقة بالسوق وتوطيد الثقة بين المشاركين في السوق، وتحسين جودة ممارسات التقييم وتقديم تقارير تقييم موثوقة، إضافة إلى أنها ستضاعف العمل على الرقابة لمنشآت التقييم، وذلك بهدف تجويد المخرجات وتقارير التقييم، فكثير من الأنظمة والتشريعات تتطلب الاستعانة بالمقيمين المعتمدين لاتخاذ القرارات المهمة، لذلك للمقيم دور كبير في رفع الثقة والشفافية والأمان والتأثير في الحراك التنموي والاقتصادي.

أبنية – الرياض

منحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول 120 شخصا في المملكة وذلك بعد استكمالهم البرنامج التأهيلي بما يسهم في رفع ثقة المتعاملين وحفظ حقوقهم وحماية مصالح المستفيدين من قطاع التقييم العقاري في المملكة الذي تجاوز عدد عملياته 1.2 مليون عملية تقييم عقاري خلال 2020.

وأوضحت “تقييم” أن البرنامج التأهيلي الذي يؤهل للحصول على شهادة الزمالة يشتمل على 16 دورة تدريبية تتناول الإجراءات والأساليب الأساسية ودراسات السوق وأعلى وأفضل استخدام والأنظمة العقارية ومبادئ التخطيط الحضري والاستدامة بالإضافة لدراسات اقتصاديات الأراضي وتحليل التمويل والاستثمار العقاري ومبادئ المحاسبة والضرائب العقارية، وتنفيذ مشروعات متكاملة لتقييم العقارات التخصصية ومناقشتها كما يتطلب تسجيل 3000 ساعة خبرة عملية في نظام قيمة الإلكتروني.

وقال المهندس فيصل المنديل الأمين العام المكلف على “تقييم” : نعيش اليوم مرحلة مهمة وتاريخية في عمر الهيئة ففيها نحتفي بباكورة مخرجاتها ونقطف ثمرة جهد سنوات من العمل فكثير من الأنظمة والتشريعات تتطلب الاستعانة بالمقيّمين المعتمدين لاتخاذ القرارات المهمة وسيكون لهذه الدفعة وما يتبعها من دفعات دور كبير في رفع الثقة والشفافية والأمان في الاقتصاد الوطني”.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية والرهن والتأمين ونزع الملكية والارتفاق والانتفاع وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

أبنية – الرياض

أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، 11 شخصًا إلى النيابة العامة خلال عام 2020م، وذلك لمزاولتهم التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ومخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بمختلف فروعه وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى مهنيّة العاملين فيها بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح ويعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت “تقييم” أنه بصدور نظام المقيّمين المعتمدين قُصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.

وبينت أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مخالفات تستوجب أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.

كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم» أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء أكانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.