تمويل عقاري

أبنية – الرياض

أطلق ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة “تمويل وافي الثلاثي” التابعة لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” لتسهيل تمويل وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة عبر تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين وتخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين.

وأوضح نايف الشريف أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة أن الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري لمشاريع البيع على الخارطة من خلال تمكين تمويل المطورين العقاريين وتوفير الحلول المالية المناسبة لزيادة المبيعات في المشاريع وتقديم تمويل بمميزات تنافسية للمستفيدين وتنظيم العلاقة التعاقدية لجميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع وفقا لجدول الدفعات ونسب الإنجاز وحوكمة الصرف من حساب الضمان.

وأضاف بأن الاتفاقيات الموقعة ضمن “تمويل وافي الثلاثي” تعتمد على تمويل المشروع بالكامل مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات الداعمة بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضا عن تهميش الصك.

أبنية – الرياض

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الأهلي السعودي لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تجاوزت مليار ريال بحضور ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة وعمار الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي.

وتعد الاتفاقية أكبر عملية إعادة تمويل عقاري يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة وتستهدف استدامة توفير سيولة طويلة الأمد في سوق التمويل العقاري السكني وتعزيز إدارة المخاطر المحتملة للتمويل العقاري ووقع الاتفاقية من جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي ومن جانب البنك ماجد الغامدي الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد.

وأوضح فابريس سوسيني أن الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود الشركة المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 والمتمثلة في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية للوصول إلى 70% بحلول 2030 من خلال دعم سوق التمويل العقاري والجهات التمويلية لتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة، ولزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.

ولفت النظر إلى أن الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي تعد الأكبر من نوعها لإعادة تمويل محافظ عقارية في القطاع المصرفي وتأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة حيث أسهمت هذه الجهود في خفض نسبة فائدة التمويل العقاري على المواطنين من 7% إلى 4.5% وكذلك رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات.

من جانبه أكد ماجد الغامدي أن الشراكة طويلة الأمد مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعمل على توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز استدامة تقديم الحلول التمويلية للأسر وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة وتخصيص رأس المال تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان.

أبنية – الرياض

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في قطاع الإسكان، والتي رفعت نسبة التملك وعززت الإقراض والمعروض العقاري.

وتوقع تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، عن قطاع الإسكان السعودي، استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في السعودية، في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب، وتعزيز العرض في القطاع.

3 أسباب للإشادة

وأشاد التقرير بدور البرامج، والتنظيمات الحكومية، لتحسين البيئة التنظيمية في زيادة نسبة التملك إلى 62%، وزيادة المعروض السكني إلى 334 ألف وحدة سكنية في عام 2020، وإيجاد الحلول الرقميّة لتسريع آلية الاستحقاق السكني.

ونوه تقرير الصندوق بجهود برنامج “سكني” في زيادة عدد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة، وتقديم 266 ألف قرض سكني وأراضٍ مجانية خلال 2020، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ولفت التقرير النظر إلى أن البرنامج مكّن المستفيدين من الأسر السعودية من الحصول على قروض عقارية مدعمة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي مع دعم مدفوعات الأرباح المستحقة للمقرض، ويحدد “سكني” الدعم بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى توفير برنامج لضمانات التمويل العقاري للأسر الأقل دخلاً.

ارتفاع قيمة التمويل العقاري

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التمويل العقاري السكني 84% في عام 2020، لتصل إلى 136 مليار ريال، لافتاً النظر إلى أن القروض المدعومة من برامج الإسكان الحكومية شكلت 96% من هذه القيمة.

وتابع التقرير: الإقراض العقاري يواصل نموه بخُطا سريعة في ظل البرامج الحكومية الداعمة للطلب والعرض في قطاع الإسكان، وتضاعف حجم القروض العقارية خلال العامين الماضيين إلى حوالي 18% من مجموع الائتمان المصرفي.

أسباب استقرار أسعار العقارات

ولفت التقرير الانتباه إلى استقرار أسعار العقارات عام 2020 عقب تراجعها الحاد خلال المدة من 2015 إلى 2019، وتحسين البيئة التنظيمية لسوق الإسكان.

وتابع: وذلك من خلال تسريع العديد من الإجراءات منها آلية تراخيص البناء وإعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية من أكتوبر/تشرين الأول 2020، بما لا يزيد عن مليون ريال سعودي من سعر الشراء، مما أسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% عام 2016 لتتجاوز 62% بنهاية عام 2020.

دور الحلول الرقمية

واستعرض التقرير نمو المعروض من العقارات السكنية وإتاحة شركات التطوير العقاري حوالي 344 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 4.1% مقارنة بعام 2019، وتم توفير 30% من هذه الوحدات من خلال البرنامج الحكومي “شراكات” بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنصة “إتمام” للمطورين العقاريين.

وتطرق التقرير إلى دور الحلول الرقمية التي يتيحها تطبيق “سكني” للهواتف الذكية في تعزيز كفاءة سوق العقارات السكنية من خلال تسريع آلية التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق، وتقديم الطلبات، وتسهيل الحصول على الحلول التمويلية الملائمة.

كما تطرق التقرير إلى دور الحلول الرقمية التي يتيحها تطبيق برنامج “إيجار” وما توفره من حلول رقمية في سوق الإيجارات لزيادة الشفافية والكفاءة من خلال توحيد عقود الإيجار الإلكترونية ووضع إطار تنظيمي لشركات الوساطة العقارية وربط المؤجرين والمستأجرين من خلال منصّة رقميّة.

أبنية – الرياض 

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، خفض نسب معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط عشر نقاط أساس على الآجال المختلفة للتمويل.
وأوضحت الشركة أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في السعودية، ما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة، حيث يمكن المواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين– البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.
وقال فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “تلعب الشركة منذ تأسيسها 2017 دورا محوريا في تخفيض تكلفة التمويل العقاري من خلال وضع معدل مرجعي لنسب التمويل الثابتة طويلة الأجل، حيث أجرينا عديدا من المراجعات لتخفيض هامش الربح بما يتوافق مع وضع الأسواق العالمية”.

وأضاف “اتخذنا الخطوات اللازمة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية، الأمر الذى ساعدنا للمحافظة على معدلات نسب التمويل عند أدنى مستوى ممكن لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة نسبة تملك المنازل في المملكة، ونعتقد أن ظروف السوق الحالية تمثل فرصة مثالية للحصول على تمويل عقاري أو إعادة التمويل العقاري القائم بهوامش ربح منخفضة”.
وتقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويلات العقارية من البنوك المحلية وشركات التمويل العقارية، وتمتلك محفظة تمويلية بلغت 6.5 مليار ريال مع نهاية 2020، بعد أن كانت 2.2 مليار ريال سعودي بنهاية 2019.
ونجحت الشركة في إصدار أكبر صكوك محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة أربعة مليارات ريال، وشهدت إقبالا كبيرا، إذ جرت تغطيتها بمعدل 2.15 ضعف.

وشهد أبريل 2021 حصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على تصنيف ائتماني (A) و(A2) على المدى الطويل من وكالتي “فيتش” و”موديز” على التوالي، ما يدل على كفاءة نموذج العمل، الذي تتبعه الشركة ونمو سوق الإسكان في المملكة.

أبنية – الرياض 

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار العامة، خفض نسب معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط أساس على الآجال المختلفة للتمويل.
وأوضحت الشركة أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة العربية السعودية,ما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة، حيث يمكّن المواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين –البنوك و شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني : “تلعب الشركة منذ تأسيسها عام 2017 دوراً محورياً في تخفيض تكلفة التمويل العقاري من خلال وضع معدل مرجعي لنسب التمويل الثابتة طويلة الأجل، حيث أجرينا العديد من المراجعات لتخفيض هامش الربح بما يتوافق مع وضع الأسواق العالمية، واتخذنا الخطوات اللازمة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية الأمر الذى ساعدنا للمحافظة على معدلات نسب التمويل عند أدنى مستوى ممكن لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة نسبة تملّك المنازل في المملكة، ونعتقد أن ظروف السوق الحالية تمثل فرصة مثالية للحصول على تمويلٍ عقاري أو إعادة التمويل العقاري القائم بهوامش ربح منخفضة “.

وتقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويلات العقارية من البنوك المحلية وشركات التمويل العقارية، وتمتلك محفظة تمويلية بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال سعودي مع نهاية عام 2020، بعد أن كانت 2.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2019م.
ونجحت الشركة في إصدار أكبر صكوك محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال وشهدت إقبالاً كبيراً إذْ جرت تغطيتها بمعدل 2.15 ضعف.

وشهد شهر أبريل من عام 2021م حصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على تصنيف ائتماني (A) و (A2) على المدى الطويل من وكالتي فيتش و موديز على التوالي،ما يدلّ على كفاءة نموذج العمل الذي تتبعه الشركة ونمو سوق الإسكان في المملكة.

أبنية – الرياض

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، تجديد وتعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 664.5 مليون ريال.

وأوضحت “أملاك” في بيان لها على موقع السوق اليوم الأربعاء، أن مدة التمويل سنة واحدة، كما تم التنازل عن الذمم المدينة للبنك، وتقديم سند لأمر لصالح البنك كضمانات مقابل التمويل.

وأضافت أملاك العالمية للتمويل العقاري، أن الهدف من التمويل هو تسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها، مشيرة إلى أن البنك السعودي للاستثمار من كبار المساهمين في الشركة حيث له مصلحة مباشرة في هذه الاتفاقية.

وأضافت أن أعضاء مجلس الإدارة وهم فيصل بن عبدالله العمران الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الاستثمار، وماجد عبدالغني فقيه مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار، وخالد بن عبدالعزيز الريس الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال حيث يملك بنك الاستثمار ما نسبته 100% من الشركة، حيث إن لهم مصلحة غير مباشرة في هذه الاتفاقية.

أبنية – الرياض

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن إيقاف استقبال طلبات دعم تمويل العقار القائم بداية من مطلع 2021.

وقالت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إيقاف استقبال “طلبات منتج تمويل عقار قائم” بداية من يناير المقبل، وفقاً للحساب الرسمي لإمارة مكة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأكدت وزارة الإسكان، أن التقديم على القرض المدعوم للحصول على مختلف المنتجات السكنية التي يوفرها برنامج سكني لايزال مستمراً.