سكني

أبنية – الرياض

كشف تقرير برنامج “سكني” عن إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة ضريبة تصرفات عقارية منذ بداية البرنامج حتى 2021.
وتضمن تقرير كانون الثاني (يناير)، إنجازات ومستهدفات “سكني” ومستجدات البناء في المشاريع، والخيارات السكنية والحلول التمويلية الجديدة، التي يتيحها لتسهيل تملك الأسر السعودية، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول إلى 70 في المائة نسبة تملك بحلول 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وأوضح تقرير “سكني”، أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2021 بلغت 607.059 ألف شهادة، واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية، التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع 18 جهة تمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”.
وأشار التقرير إلى تحقيق “سكني” جميع مستهدفاته باستفادة 225.761 ألف أسرة بينها 186.283 ألف أسرة سكنت منازلها خلال 2021، معلنا عن مستهدفات “سكني” للعام الجاري لتسهيل تملك مزيد من الأسر من خلال خدمة 180 ألف أسرة منها 150 ألف تسكن منازلها، وتقديم 100 ألف عقد تمويلي جديد لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء ولمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضي، علاوة على توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة.
وأظهر التقرير صورا لتحديثات البناء في 90 مشروعا تحت الإنشاء توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس تمتاز بأسعارها التنافسية وموقعها المميز ضمن الضواحي السكنية، التي تطورها الوطنية للإسكان NHC، وتشرف عليها لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”.
ويتيح برنامج “سكني” من خلال موقعه وتطبيقه الإلكتروني استعراضها وحجز جميع الوحدات بشكل إلكتروني، إضافة إلى استعراض 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.
كما يقدم تطبيق وموقع “سكني” عددا من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا، والحجز المباشر للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و”عروض الأسعار”، وخدمة المستشار العقاري، و”التصاميم الهندسية”، و”المقاول المعتمد”، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات، ويستعرض “سكني” 112 مشروعا توفر نحو 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة.
إلى ذلك، وقع برنامج “سكني” ثلاث اتفاقيات للتمويل الإلكتروني مع عدد من الجهات التمويلية ضمن فعاليات “ملتقى سكني 2022″، وذلك بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.
وتضمنت الاتفاقيات الثلاث تقديم الجهات التمويلية خدمة “التمويل الإلكتروني” عبر تطبيق وموقع “سكني” دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

أبنية – الرياض

سجلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي “سكني” 58.883 أسرة في جميع مدن المملكة خلال 2021 ضمن 225 ألف أسرة أعلن عن استفادتها منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها ويستهدف البرنامج خلال 2022 خدمة 180 ألف أسرة منها 130 ألف تسكن منازلها.

أبنية – الرياض

أصدر برنامج سكني أكثر من 31 ألف عقد إلكتروني للأراضي السكنية خلال العام الماضي 2021 لمستفيديه من الأسر السعودية عبر تطبيقه الإلكتروني للهواتف الذكية، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملك، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.
وأوضح “سكني” أن مخططات الأراضي السكنية التي يتيحها يصل عددها إلى 223 مخططا يوفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في جميع مدن ومناطق المملكة، منها 55 مخططا سكنيا في منطقة الرياض، و19 مخططا للأراضي في منطقة مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة تسعة مخططات سكنية، و18 مخططا للأراضي في منطقة القصيم، إضافة إلى 19 مخططا للأراضي في المنطقة الشرقية، و24 مخططا ضمن منطقة حائل، و24 أخرى في منطقة عسير، وفي منطقة الحدود الشمالية تسعة مخططات، و16 مخططا لمستفيدي “سكني” في منطقة جازان، وسبعة مخططات سكنية في منطقة نجران، وثمانية مخططات للأراضي في منطقة الباحة، وعشرة مخططات سكنية في منطقة الجوف، وخمسة مخططات للأراضي السكنية في منطقة تبوك.
وأشار البرنامج إلى إمكانية إصداره العقود إلكترونيا ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، منوها إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 متر مربع للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات المناسبة من خلال الموقع الإلكتروني.
ويقدم “سكني” عددا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية.
يذكر أن برنامج “سكني” وفر من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخدمات السكنية تشمل الاستحقاق الفوري، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيا والتمويل الإلكتروني، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة للوحدات تحت الإنشاء، التي تشرف عليها لجنة البيع أو التأجير على الخارطة في 112 مشروعا توفر أكثر من 147 ألف وحدة سكنية تقع أغلبيتها في الضواحي السكنية الكبرى، التي تطورها الوطنية للإسكان NHC في المدن الرئيسة.

أبنية – الرياض

طوّر برنامج “سكني” خدمات العملاء لديه لتسهيل خدمة الأسر السعودية المستفيدة من خلال ربط بيانات المستفيدين مع منصته الإلكترونية، بهدف تقليص المعدل الذي تستغرقه خدمة العملاء إلى 3 ساعات لمعالجة الطلبات والاستفسارات، وتقديم إجابات دقيقة بناء على حالة المستفيد.
يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة2030 -.
ويستخدم الربط أحدث التقنيات المتقدمة من الذكاء الاصطناعي والربط المركزي لقواعد البيانات، لتُقلص الفترة الزمنية للإجابة على المستفيدين من 15يوماً إلى 3 ساعات أو يوم عمل بحد أقصى، وذلك بتلقي الاستفسارات ومعالجتها عبر مراكز الاتصال والعناية بالمستفيدين، قبل إرسالها إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعملت إدارة “سكني” على نظام Microsoft Dynamics 365 الخاص بإدارة العملاء لرفع مستوى الشفافية في معالجة الطلبات، وأتمتة الإجراءات باستخدام 60 تصنيفا لمعالجة الاستفسارات والطلبات، وإشعار المستفيدين بمراحل المعالجة بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، والتعرف آليا على الخدمات والطلبات الخاصة بالمستفيد من خلال لوحة تفاعلية موحدة للإجابة على استفسارات العملاء بشكل إلكتروني فوري، وربطها بقواعد بيانات مستفيدي “سكني” وصندوق التنمية العقارية ومع أكثر من 11 جهة بمنصة إلكترونية شاملة وتفاعلية لتقديم الإجابات على استفساراتهم بشكل دقيق ومحدد بناء على حالة المستفيد.
وتمثل أهمية مواصفات Dynamics 365 Microsoft لاعتماده على الذكاء الاصطناعي، وموثوقيته، وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز كفاءتها من خلال المهام التلقائية وسير العمل على حصول فريق العمل على نظرة شاملة لعملياتها.
يُذكر أن “سكني” يُقدم لمستفيديه عدداً من الخدمات الفورية من خلال منصته الإلكترونية، وسجّل التطبيق أكثر من 5 ملايين زيارة، تشمل معرفة الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات المتنوعة.

أبنية – الرياض

وصف رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، القطاع العقاري، في المملكة بأنه “ثاني أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي، ويرتبط بنمو أكثر من 120 قطاعًا اقتصاديًا، وقد حقق نشاط التشييد والبناء خلال النصف الأول من عام 2021، ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجّل قطاع الأنشطة العقارية نمواً 60% خلال الفترة ذاتها”.

وقال المرشد بتصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إن القطاع العقاري يحظى، كغيره من القطاعات الاقتصادية الفاعلة، بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستعرضاً ما جرى إنجازه خلال عام 2021 من حراك كبير ومشاريع ومبادرات منها انطلاق أعمال شركة (روشن العقارية) التي تسهم في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطوير أحياء متكاملة تتماشى مع أفضل المعايير المطبقة في هذا القطاع الاستراتيجي، وتوطين أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، لتعزيز مستوى جودة الحياة، والعمل على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في السعودية من مختلف شرائح المجتمع، وكذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ستقوم بدعم وتنمية قطاع المقاولات ومواد البناء من خلال تبني طرق بناء مبتكرة وتقنيات حديثة في بناء البنية التحتية، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع المعايير لدى القطاع المحلي.

زيادة المساحات السكنية

وأشار المرشد إلى توجيه ولي العهد بزيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع، إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية وذلك في إطار الاهتمام بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

ارتفاع الناتج المحلي للعقار

ولفت، إلى أن نتائج بعض الدراسات والتحليلات الاقتصادية الحديثة تعكس آفاقًا مشرقة لمستقبل القطاع، إذ تبين ارتفاع الناتج المحلي للقطاع العقاري بالأسعار الثابتة 0.4% خلال 2020، ليبلغ 143.2 مليار ريال، مقارنة بـ 142.6 مليار ريال في 2019، مخالفاً بذلك أداء الاقتصاد السعودي الذي انكمش بنسبة 4.1% بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع خلال العام الماضي”.

‏‎واستعرض المرشد أرقاما لتقارير حديثة أظهرت ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي وفقا لـ “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010” في العام الماضي 2020 إلى 5.7%، مقارنة بـ 5.4% خلال 2019، حيث تعد تلك المساهمة للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 هي الأعلى منذ تعديل عام الأساس إلى 2010 أيضًا، كما ارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.6% من القطاع غير النفطي في 2020، مقارنة بـ 9.3% في عام 2019.

تحول المشهد العقاري

‏‎وأشار، إلى أنه يوجد تقرير آخر يكشف أن رؤية المملكة 2030 نتج عنها ما يقارب تريليون دولار من المشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء السعودية منذ عام 2016، مبينًا أن قيمة وعدد المشاريع الضخمة في جميع أنحاء السعودية من المقرر أن تحدث تحولاً للمشهد العقاري ومستوى المعيشة في السعودية.

‏‎ووفقًا لتقرير وتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، “نايت فرانك” مؤخرًا فإن السعودية بلد يولد من جديد، حيث يتم حاليًا إثبات الطموح الذي يدعم رؤية 2030 على أرض الواقع، من خلال الوصول بسرعة كبيرة من تريليون دولار من التطورات الضخمة، وتخصيص ما يقارب 300 مليار دولار من إجمالي الإنفاق للبنية التحتية الجديدة، هي لا تمثل سوى ثلث إجمالي الإنفاق المخطط له.

عقار 2022

وحول توقعات العقار في عام 2022م قال المرشد: بما أن الإسكان هو أحد المرتكزات لرؤية 2030 فالسوق العقارية في المملكة مقبلة الأعوام القادمة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بسكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات الـ10 المقبلة بالتالي وأيضا بالتزامن مع إعلان الحكومة السعودية لعديد من المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مناطق المملكة يعطي تفاؤلاً بطفرة عقارية بالمملكة العربية السعودية.

‏‎وأوضح أن مما لا شك فيه أن السعودية في ظل رؤية 2030 تشهد تحولًا كبيرًا في تطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن بين أهمها القطاع العقاري، إذ تبذل المملكة في الوقت الراهن جهدًا كبيرًا نحو تحقيق وتدعيم القطاعات غير النفطية وذلك من خلال تدعيم القطاع الخاص.

2030 والجانب العقاري

‏‎وعدد المرشد أبرز ما اشتملت عليه رؤية المملكة في الجانب العقاري، وهي رفع الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، رفع قيمة أصول صناديق الاستثمارات العامة لتصل إلى 7 تريليون ريال، زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتزايد، ورفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم، رفع كفاءة القطاع الصحي والعمل على زيادة العمر المتوقع للسعوديين من 74 عام إلى 80 عاما، تطوير البنية التحتية من خلال المشاريع العقارية المتنوعة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو ترفيهية، إضافة إلى ذلك تحسين الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وطرق، وزيادة القدرة الاستيعابية للحجاج من 8 ملايين إلى 30 مليون، سيؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري بشكل كبير في أعمال الإنشاءات والتوسعات خاصة بمحافظة مكة، تنشيط حركة السياحة والترفيه من خلال إنشاء الفنادق والمرافق الترفيهية والمجمعات السكنية لاستيعاب السياح، رفع نسبة القروض العقارية لتشمل 85% بدلا من 70% من قيمة المنزل لتنشيط الطلب على العقارات.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية، إلى ما ذكره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن النمو السنوي في عدد الوحدات في السوق يتجاوز 375 ألف وحدة سكنية جديدة، وأعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنوياً ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن ما حققته منظومة القطاع العقاري من نتائج عدة أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال، تساهم في تعزيز موثوقية القطاع العقاري في المملكة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

محفزات النمو أو التراجع العقاري في 2022

‏‎وقال المرشد إنه وعلى الرغم من وجود بعض التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في السعودية، فإن العوامل الدافعة لمستقبل السوق العقاري تبدو إيجابية على المديين المتوسط والطويل، فتركيز الحكومة على القطاع العقاري كجزء من عملية تنويع الاقتصاد، يُعد حافزًا كبيرًا للسوق العقارية لتصبح أكثر زخمًا ونشاطًا خلال السنوات القادمة، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تلعب مبادرات التجديد الحضري المختلفة، الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، دوراً حيويًا في دعم الاستجابة لديناميات الطلب المتغيرة، خاصة وأن الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري جاءت مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70% في 2030، كأحد أهم برامج “رؤية المملكة 2030”.

وأكد، أن القطاع العقاري يرتبط بعوامل متعددة في التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أصبح قطاعا حيويا يواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها السعودية، لتحقيق الرؤية ببناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ولهذا لغة الأرقام تبشر في كل مستقبل واعد للقطاع العقاري للعام القادم 2022م وحتى نصل لرؤية 2030 وذلك لارتفاع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن التي كانت نتيجة لنجاح الحلول التمويلية والسكنية في تلبية متطلبات الأسر السعودية.

يذكر أن نسبة التملك للمساكن بلغت 47% في عام 2016، ثم ارتفعت إلى 60% بنهاية المرحلة الأولى في العام 2020، كما زاد مستوى الرضا لدى المواطنين بشأن البرامج والحلول الإسكانية المقدمة، إذ كانت النسبة 32% قبل إطلاق برنامج الإسكان، في حين وصلت إلى 80% بنهاية 2020، وكذلك ارتفعت مساهمة برنامج الإسكان في الناتج المحلي، وبلغت مساهمة قطاعي الأنشطة العقارية والبناء والتشييد بما يعادل 115 مليار ريال، خلال فترة البرنامج الأولى من عام 2018 حتى عام 2020، وقد بلغ الاستثمار غير الحكومي (القطاع الخاص) في القطاع العقاري أكثر من 254 مليار ريال في عام 2020.

أبنية – الرياض

اختتم برنامج “سكني” معرضه الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، في مقر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف تقديم خدماته الإسكانية والتمويلية لمنسوبي الهيئة، وذلك في إطار جهود برنامج “سكني” المستمرة لتسهيل خدمة الأسر المستفيدة، والتعريف بالخيارات السكنية والتمويلية التي يقدمها لتسهيل تملك المسكن الأول، إضافة إلى إتاحة عدد من الخدمات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص في مكان واحد.

وأوضح برنامج سكني أن المعرض الذي نُظم بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية واستمر لمدة يومين بمقر الهيئة في مدينة الرياض شهد مشاركة 17 جهة تمويلية، كما مكّن “المعرض” منسوبي الهيئة من الاستفادة والاطلاع على كافة البرامج والمبادرات، وإتاحة الفرصة لغير المسجلين في البرنامج من إتمام عملية التسجيل في “سكني” ومعرفة حالة استحقاقهم بشكل فوري، وتقديم شرح متكامل عن الخدمات والخيارات السكنية والتمويلية التي تُمكن المستفيدين من الحصول على المسكن.

كما أتاح المعرض فرصة الالتقاء بالمستشار العقاري والحصول على الاستشارات التي تمكنهم من تملك المسكن المناسب بين الخيارات التي يتيحها البرنامج وتشمل القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء وخيار البناء الذاتي وخيار الأراضي السكنية، إضافة إلى الاطلاع على خدمة التصاميم الهندسية، وتحمل ضريبة التصرفات العقارية، والتصاميم الداخلية، وغيرها من العروض والخدمات.

يُذكر أن برنامج “سكني” نظم خلال الفترة الماضية بالشراكة عدة جهات حكومية وخاصة عدد من المعارض بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية بما يسهل رحلة حصول منسوبيهم على تملك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

1

2

أبنية – الرياض

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس ست مذكرات تفاهم مع عدد من شركات تسريع الأعمال، بهدف رفع كفاءة قطاع التطوير العقاري وزيادة أعداد المطورين العقاريين المؤهلين لتنفيذ المشاريع السكنية بكفاءة عالية، وتقديم عدد من الخدمات للمطورين العقاريين، بحضور المهندس عبدالله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتأتي المذكرات امتدادا لما سبق تقديمه من الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ الأعمال في القطاع العقاري السكني.
ومثل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة وادي الأعمال ووقعها المدير العام للشركة مهند سالم، كما وقعت شركة بيت المنشآت للاستثمار مذكرة أخرى مثلها المدير العام للشركة بحر الحربي، ومع شركة ريادة الأداء ووقعها المدير التنفيذي بسام عبدالله الخراشي، ومذكرة مع شركة “مبدعون الجودة” ووقعها المدير العام عبدالله النزاوي.
وأوضح وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، أن مذكرات التفاهم تستهدف رفع كفاءة قطاع التطوير العقاري وزيادة أعداد المطورين العقاريين المؤهلين، وتقديم الدعم المتكامل لهم لتطوير منظومة أعمالهم إداريا وتسويقيا وماليا، وكذلك تسهيل حصولهم على شهادة تأهيل المطور العقاري.
وأشار الطويل إلى أن المذكرة تستهدف تأهيل الراغبين من منشآت القطاع الخاص للعمل كجهات معتمدة من قبل الوزارة لتقديم برامج متخصصة للمطورين العقاريين لتعزيز استدامة السوق ورفع جودة أدائهم عبر برامج تنفذها شركات مسرعات الأعمال، ما سينعكس إيجابا على تطوير القطاع العقاري وجودة المساكن المقدمة للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أبنية – الرياض

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 19 ألف عقار، منذ بداية العام الهجري الجاري (130 يوما)، حيث استحوذت العقارات السكنية على نحو 70 في المائة منها.
ووفقا لبيانات عدلية، اطلعت “الاقتصادية” عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بـ9403 عقارات، بـ48.5 في المائة من الإجمالي، تليها منطقة مكة المكرمة 2980 عقارا، ثم الشرقية بـ2199 عقارا. وسجلت منطقة تبوك 929 عقارا، تليها منطقة القصيم 925 عقارا، ومنطقة المدينة المنورة 905 عقارات، فمنطقة جازان 322 عقارا، وحائل 286 عقار، ونجران 246 عقارا.
أما الجوف فبلغت العقارات المرهونة فيها 235 عقارا، منذ بداية العام الهجري الجاري، ثم منطقة الباحة 183 عقارا، تليها الحدود الشمالية 109 عقارات.
يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه وزارة العدل، أن إجمالي المستفيدين من خدماتها المقدمة عبر تطبيق الأجهزة الذكية تجاوز 2.1 مليون مستفيد، وذلك خلال عام.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الخدمات استخداما في تطبيق ناجز شملت خدمات استعلام عن القضايا، والاستعلام عن العقارات، وحجز موعد مع مرفق عدلي، والتحقق من فواتير فرجت، والتحقق من حالة اجتماعية، وطلب ترخيص مأذون، إضافة إلى خدمة كتابات العدل المتنقلة. ويمتاز تطبيق “ناجز” بكثير من الخصائص، إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق “ناجز” للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيدون، ما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليهم، كما أن التطبيق يغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية.
وبينت الوزارة أن التطبيق يضم 58 خدمة عدلية من أبرزها خدمات القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج والتحقق من صك عقاري والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية والاستعلام عن عقود الزواج، فضلا عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت تطبيق ناجز ضمن خطتها للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة ناجز في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة عديد من الخدمات المقدمة للمستفيدين تيسيرا لهم وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظا للحقوق عبر أفضل الحلول التقنية.

أبنية -الرياض

كشف برنامج “سكني” عن استفادة أكثر من 210 آلاف أسرة سعودية من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر السعودية منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بينها 169 ألف أسرة سكنت منازلها بما يتجاوز المستهدف البالغ 150 ألف أسرة.
يأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج لتمكين الأسر من تملّك المسكن الأول ضمن حلول تتلاءم مع رغباتهم وقدراتهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة التملّك السكني للأسر إلى 70% بحلول العام 2030.
وتستهدف الوزارة توفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 147 ألف في مدينة الرياض، علاوة على إتاحة 150 ألف وحدة سكنية بمتوسط سعر 700 ألف ريال للوحدة ضمن 112 مشروعاً ضمن تطبيق “سكني”، في ظل الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-.
وأسهمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في توسيع دائرة الاستحقاق للأسر السعودية من خلال شراء محافظ عقارية بقيمة 13 مليار خلال العام الجاري 2021 ليصل إجماليها إلى 27 مليار ريال، كما ساعد نضج منظومة التمويل العقاري في المملكة في الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال 4 سنوات بقيمة 400 مليار ريال، وخفض نسبة الأرباح التمويلية من 7.64% إلى 4.57%.
وحققت الشراكة الفاعلة مع وزارة المالية والبنك المركزي وبالتعاون مع صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية العقارية في خدمة أكبر عدد من الأسر السعوديّة، فيما أتاح تطبيق “سكني” تسهيل اختيار المسكن المناسب فورياً ضمن خيارات وخدمات سكنية متنوعة تشمل الأراضي والوحدات السكنية تحت الإنشاء وغيرها من الخدمات.
وضمن الشراكة المجتمعية وتفعّيل التعاون مع القطاع غير الربحي، قدمت منصّة “جود الإسكان” خدماتها لأكثر من 6500 أسرة ضمن مساري دعم المساكن والإيجارات بإجمالي مساهمات مجتمعية تجّاوزت 552 مليون ريال، فيما قدم برنامج الإسكان التنموي 60 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في مدن ومحافظات المملكة.
بدوره، أكد “سكني” على استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفّير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبّي احتياجات الأسر ورغباتها ضمن خيارات سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط.
ويوفّر موقع وتطبيق “سكني” تسهيلات وخدمات سكنية متنوعة تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيا.