قضايا

أبنية – الرياض

بلغ عدد قضايا النزاعات العقارية التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 21235 دعوى خلال العام الهجري الماضي، وذلك بانخفاض 14 في المائة مقارنة بالعام السابق له الذي سجل 18295 دعوى.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت عليها “الاقتصادية”، سجلت محاكم منطقة مكة العدد الأعلى من هذه الدعاوى بنسبة 29 في المائة، وذلك باستقبالها 6149 قضية، تليها منطقة الرياض 4111 قضية، تليها المنطقة الشرقية 2578 قضية.
واستقبلت محاكم منطقة عسير 1290 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة 1053 قضية، تليها منطقة جازان 874 قضية، تليها منطقة القصيم 723 قضية، تليها منطقة تبوك 421 قضية.
فيما استقبلت منطقة حائل 293 قضية، ومنطقة الجوف 278 قضية، ومنطقة نجران 182 قضية، ومنطقة الباحة 142 قضية، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في دعاوي العقار وذلك باستقبال 132 قضية خلال الفترة نفسها.
وأطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، ضمن سعيها إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن من خلال الخدمة إفراغ العقار إلكترونيا بواسطة وكيل عن فرد، حيث يستطيع الفرد توكيل شخص عن طريق نظام الوكالات بالإفراغ بيعا وشراء إلكترونيا لتمكينه من التصرف بالعقار في نظام الإفراغ الإلكتروني.
وأكدت أن الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة ناجز، يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة إلى الاعتماد من كتاب العدل أو الموثقين.
وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

أبنية – الرياض

رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر أماناتها وبلدياتها 6554 قضية ضد لصوص الأراضي الحكومية خلال عام واحد من أجل محاصرتهم واسترجاع الأراضي ودفع قيمة ما تم بيعه إلى آخرين. وبلغ عدد القضايا التي تم الترافع فيها في مختلف المناطق في عام واحد 6554 قضية فيما وصلت قضايا التعديات على الأراضي إلى 5710 قضية وتصدرت المدينة المنورة ب1905 من القضايا التي تم الترافع فيها عن أراض متعد عليها ثم جازان ب1260 قضية وعسير ب857. وصدرت مئات الأحكام الشرعية المكتسبة صفة القطعية بإلزام المتورطين بإعادة قيمة الأراضي التي تعدوا عليها وقاموا ببيعها لآخرين.

أبينة – الرياض 

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم بأن القوانين الفرنسية التي تطالب أصحاب العقارات بالحصول على إذن من سلطات المدن المعنية، للسماح لهم بعرض ممتلكاتهم على منصات مثل “إير بي إن بي” على سبيل المثال، تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتتيح منصة “إير بي إن بي” للأشخاص تأجير واستئجار أماكن السكن.
وبحسب “الألمانية” تتعلق القضية بشركتين فرضت مدينة باريس غرامات عليهما لطرحهما شققا على المنصة دون إذن مسبق، لتأجيرها لمن وصفتهم محكمة العدل الأوروبية بالعملاء العابرين”.
واستأنفت الشركتان على العقوبة في قضية وصلت إلى محكمة النقض الفرنسية، التي أحالتها بدورها إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على توجيهات بشأن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في السوق الداخلية.
ووجد قضاة محكمة العدل أن القواعد الفرنسية، التي تتعلق بالمدن التي يبلغ عدد سكانها مئتي ألف نسمة أو أكثر، متوافقة مع قوانين التكتل بشأن ممارسة الأعمال، وتعزز حق الدول الأعضاء في معالجة النقص في المساكن. ورحبت عمدة باريس آن هيدالجو بالحكم.
وكتبت، على موقع تويتر، :”هذا الانتصار، الذي توقعه عدد من المدن، يمثل نقطة تحول في الإطار التنظيمي للإيجارات الموسمية، ويمثل خطوة إلى الأمام من أجل الحق في السكن للجميع”.
وباريس واحدة من العديد من المدن الأوروبية التي حاولت كبح أنشطة منصات التأجير قصير الأجل في السنوات الأخيرة، بسبب المخاوف من تسجيل زيادات حادة في الإيجارات.
وستعود القضية الآن إلى المحاكم الفرنسية لإصدار حكم نهائي في القضية المطروحة بناء على توجيهات محكمة العدل الأوروبية.