كود البناء

أبنية – الرياض

قدمت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين سلسلة ورش عمل منهجية تحديث منظومة كود البناء السعودي والجلسات الفنية المصاحبة وذلك للمختصين والمهتمين بمنظومة كود البناء السعودي.
وأوضح المهندس سعد بن صالح الشعيل، أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، أن منهجية تحديث منظومة كود البناء السعودي قائمة على أربع نقاط رئيسية، التي اشتملت على دراسة المرئيات والملاحظات الصادرة من الجهات الحكومية والبالغ عددها أكثر من 48 جهة بعدد يصل إلى 367 مقترحا وملاحظة، كما اشتملت على ملاحظات القطاع الخاص من المكاتب الهندسية والمقاولين ومصنعي خطوط الإنتاج، ويعد هذا الجزء الأول من المنهجية.
وجرى تقييم وإضافة التصويبات السابقة في كود البناء السعودي، التي تمت خلال الخمسة أعوام السابقة إلى مجال دراسة واعتماد التصويب في منهجية التحديث، بالإضافة إلى اعتماد التحديثات المحلية للمواصفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ومواءمة التحديثات والمواصفات الدولية بما يتناسب مع منهجية تطبيق كود البناء السعودي في المملكة. وفي الجزء الأخير من المنهجية تم الاعتماد على استيفاء المرئيات خلال ورش العمل، التي نفذت خلال الفترة السابقة، التي بلغ عددها أكثر من 70 ورشة عمل ولقاء والتي تمكن المستفيدين من إبداء المرئيات والملاحظات على محتوى منظومة كود البناء السعودي.
وتضمنت ورش العمل مسارين لعرض منظومة كود البناء السعودي، حيث تضمن المسار الأول: الكود السعودي العام ومجموعة الأكواد الإنشائية، وأكواد ترشيد الطاقة، والكود السعودي للمباني السكنية، والكود السعودي لأحواض السباحة والمنتجعات الصحية.
فيما تضمن المسار الثاني: الكود السعودي الكهربائي، والكود السعودي الميكانيكي، والكود السعودي للحماية من الحرائق، ومجموعة أكواد المباني القائمة، والكود السعودي للمباني الخضراء، والكود السعودي لغاز الوقود.
وتهدف اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي من إقامة هذه الورش إلى تعريف المختصين والمهتمين بمنهجية تحديث منظومة الكود واستقصاء الملاحظات والمرئيات حول منظومة كود البناء، إضافة إلى تحديد العقبات التي واجهت الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي خلال فترة التطبيق الماضية، لمواكبة المتطلبات الفنية والعملية، مع استعراض واقتراح الحلول المناسبة والرفع بها للجهات المعنية.

أبنية – الرياض

وفر برنامج سكني، 22 تصميمًا هندسيًا مطابقا لكود البناء السعودي، لتمكين المستفيدين من الإطلاع على تفاصيلها، وشرائها بأسعار تنافسية، إذ يمكن الحصول عليها عبر المنصة أو التطبيق من خلال خدمة التصاميم الهندسية عبر شراء التصميم فقط، أو شرائه مع مواءمته على أرض المستفيد بما يتناسب مع مساحات البناء، إضافة إلى تقديم خدمة شراء التصميم مع مواءمته وإصدار رخصة البناء.

وأوضح أنه أضيف للمنصة والتطبيق مؤخرًا، 5 تصاميم هندسية حديثة مطابقة للكود، تمتاز بتنوعها واختلافها، ويمكن للمواطن أو المقيم الاستفادة منها، سواء كان مستحق للدعم أو غير مستحق، واستخراج رخص البناء بسهولة، وتقدم من مكاتب معتمدة وبأسعار ثابتة، وبتصاميم مميزة وعصرية، ذات جودة عالية.

المصدر: الاقتصادية

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين إحصاءاتها منذ بداية العام الحالي بشأن البرامج التدريبية المتنوعة عن “كود البناء السعودي”، والذي يعد ضمن البرامج التدريبية المقدمة لتعزيز التطور المهني في القطاع الهندسي.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المكلّف المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة حققت أهدافها بتنفيذ أكثر من 34 برنامجاً تدريبياً تغطي مجالاتٍ عدة عن كود البناء من أبرزها الكود السعودي (للحماية من الحرائق) و (ترشيد الطاقة) و (التمديدات الصحية) والكود (العام).

كذلك، أضاف أن أكثر من 4700 متدرب استفادوا من البرنامج، فيما بلغت عدد الأيام أكثر من 400 يوم بمجموع 136 ساعة تدريبة.

سلسلة ورش العمل واللقاءات

وقال إن سلسلة ورش عمل ولقاءات عقدتها الهيئة، فيما يخص تأهيل المكاتب الهندسية عن آلية تطبيق الكود بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والمديرية العامة للدفاع المدني.

وأضاف أن تلك الورش هدفت لتوحيد الجهود التكاملية التي تقوم بها الهيئة مع الجهات ذات الصلة، من أجل ضمان جاهزية منظومة خدمات قطاع الشركات والمكاتب الهندسية لتحقيق أفضل النتائج واستدامتها.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة في رفع القدرات الهندسية لدى الكوادر الوطنية، عن كيفية تطبيق كود البناء على المباني والمنشآت وقطاع البناء والتشيد بشكلٍ عام للمهندسين والمهندسات، والتي تعد أحد خططها في التطور المهني بهدف النهوض بالقطاع الهندسي في المملكة والعاملين فيه.

تحقيق الأهداف المرسومة

كما، بيّن المهندس العبداللطيف، أن الهيئة تحرص على الاستمرارية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة في كود البناء السعودي، وذلك وفق اختصاصاتها الممنوحه لها، والتي تتضمن الترخيص للشركات والمكاتب الهندسية لمزاولة أنشطتها الهندسية.

وقال إن ذلك يهدف للتأكد من مستوى كفاءة الكوادر الهندسية لديها، والاعتماد المهني للمهندسين والمهندسات العاملين في الشركات والمكاتب الهندسية، وذلك بعد التأكد من مؤهلاتهم وخبراتهم العملية والمهنية التي تسهم في المعرفة عن مدى قدراتهم في تحقيق تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني والمنشآت.

بالإضافة إلى اعتماد البرامج التطويرية والتأهيلية والمفتشين عن كود البناء السعودي للمهندسين والمهندسات، وتعزيز ورفع نسبة الوعي بأهداف الكود ودعم حملاتها الاتصالية والموجهة إلى جمهورها المستهدف.

أبنية – الرياض

ضمن جهود المملكة الحثيثة نحو تعديل اللوائح والأنظمة لتتواكب مع توجهات الدولة في القطاعات كافة، اعتمدت، مؤخراً، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي الذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل، كما أضافت مهام جديدة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لضمان الوصول إلى الأهداف المرسومة من النظام.
وقرر وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي، تعديل اللائحة، بعد طرح المشروع قبل أشهر على منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف تمكين الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع.
وأضافت اللائحة الجديدة مهام جديدة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أبرزها قبول جهات تقويم المطابقة ومن ضمنها جهات التفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو مجالات محددة وفقاً للأحكام الصادرة عنها، وكذلك تحديث المواصفات القياسية وفق ما تصدره من لوائح فنية.
وتشمل اللائحة التنفيذية عدة متطلبات واشتراطات منها الإدارية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية وترشيد المياه والحماية من الحريق والزلازل والمباني القائمة والتاريخية والخضراء.
ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها وتوسعتها وتعديلها أو هدمها اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل التطبيق.
وتطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام دون النظر في مراحل التدرج، على أن يكون تطبيق الاشتراطات على المباني القائمة حسب إمكاناتها بتقرير من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الممكنة ووفقاً للنظام.
وبحسب اللائحة التنفيذية، تتولى وزارة التجارة والجهاز البلدي فيما يتعلق بالكود إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقاً لمتطلبات المخطط الإرشادي وإصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتعديل ومتابعة تطبيق الكود ومراقبته والتفتيش والاختبارات اللازمة أثناء التنفيذ والموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة مع حفظ السجلات كاملة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء والجهات المعتمدة لتدقيق المخططات والتفتيش على المباني.
وتتولى وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في جميع مراحل البناء وصيانتها وتشغيلها والتخزين، والتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية الاستشارية والمقاولين على التأهيل اللازم لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
وكانت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي قد حددت موعد تطبيق الكود للمباني السكنية مع مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات، وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.
ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها.
وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين «إتمام»، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي «المقاول المعتمد» و«واعد»، وأخيراً، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة «بلدي».

أبنية – الرياض

ارتفع عدد شركات المقاولات المنضمة إلى عضوية الهيئة السعودية للمقاولين 26.8 في المائة منذ بدء تطبيق كود البناء السعودي مطلع يوليو الماضي.
وبلغ عدد شركات المقاولات المسجلة في منصة “مقاول” 5200 شركة مقابل 4100 شركة قبل بدء تطبيق الكود، وفقا لبيانات اطلعت عليها “الاقتصادية”.

ووصل عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات في المملكة إلى 166 ألف منشأة يعمل فيها 3.1 مليون موظف، بينها 110 آلاف مصنفة عند فئة متناهية الصغر و48 ألفا مصنفة كمنشأة صغيرة و5800 “متوسطة”، و1200 “كبيرة”، حيث إن 99 في المائة من هذه المنشآت سعودية والنسبة المتبقية بين أجنبية ومختلطة.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات، التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة، من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

وسيطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
كما أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين، التي تعد إحدى مبادراتها التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

وتمكن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إيجاد فرص للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم، الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم معه في رفع جودته.
وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة، ما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناء على أدائهم.

أبنية – الرياض

أكد مهندسون على  الأثر الإيجابي الكبير في تطبيق كود البناء السعودي، المتمثل في تولد سوق شركات تطوير عقاري كبير ذي جودة عالية، ويفتح مجالا وفرصا كبيرة لشركات المقاولات، والمكاتب الهندسية المحترفة، وتقل نسبة التستر وتزداد الحصة السوقية للمقاولين والمكاتب والشركات الهندسية النظامية، وتوقعوا الاحتكار في السوق مع ندرة المقاولين المعتمدين في بداية تطبيق الكود وظهور مقاولي الباطن، بالأخص مع صعوبة استقدام الأيدي العاملة، وقلتها نظرا لصعوبة السفر لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

غير نظامي

توقعوا نشوء مقاولين «باطن» بشكل كبير «غير نظامي»، في بداية التطبيق، وبعد المراقبة والتفتيش وإيقاع الغرامات، سوف يكون هناك سوق جاذب للاستثمار وينتج منتجا ذا جودة عالية، ويكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال 10 أعوام من تاريخ صدور شهادة الإشغال، من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء وسلامته.

تكرار وعشوائية

أشار المهتم بنشر الوعي الهندسي، المهندس هاني الضويان، إلى تفاجئه من إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لائحة المخالفات للمكاتب الهندسية، لاسيما وأن هناك لائحة لمخالفات كود البناء، تغطي كافة اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي ترفع من جهات التفتيش، ويتم البت بها من خلال لجان النظر وهذه ازدواجية تخلق تكرارا وعشوائية للقطاع الهندسي، لافتا إلى عدم تعيين جهات تفتيش كطرف ثالث إضافة إلى عدم وجود مفتش معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين وننتظر استكمال أضلاع اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي.

فجوة كبيرة

أضاف أن من ضمن المتطلبات في اللائحة التنفيذية لكود البناء، وجود رخصة ممارسة مهنية لأعمال التصميم والإشراف، تصدر بعد خضوع المختصين للاختبارات على أكواد البناء السعودي، وكذلك عدم اكتمال الربط الإلكتروني لمنصة بلدي في أكبر أمانات المملكة، وهي أداة الرابط الآلية التي تربط بين أصحاب العلاقة وتنظم العلاقة وتصدر من خلالها كافة الرخص الإنشائية وترفع منها التقارير الإشرافية، موضحًا أن هناك فجوة كبيرة وعدم جاهزية كاملة وتحديات صعبة في قطاع المقاولات وقلة في عدد المقاولين المعتمدين في منصة بلدي سوف تخلق أزمة كبيرة في سوق الإسكان، ونحتاج وقتا كبيرا لتغطية الاحتياج، مشددا على أن السوق يتطلب عملا احترافيا ومهنيا كبيرين، ولمن لا يواكب التقدم وتطبيق المتطلبات سوف يخرج من السوق.

تباطؤ في بناء المساكن

قال الضويان: لا توجد دراسات واضحة ظهرت، بخصوص زيادة تكلفة البناء بعد تطبيق كود البناء السعودي، وننتظر صدور دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبكل تأكيد هناك زيادة بالتكاليف لها عائد اقتصادي على المدى الطويل، ومبانٍ ذات جودة عالية، متوقعًا أن يصبح هناك تباطؤ في بناء المساكن بعد تطبيق كود البناء السعودي، بالمقابل التحسين والمعالجة وتلافي الملاحظات تحتاج وقتا، موضحا أن من متطلبات التسجيل في منصة «مقاول» التابعة للهيئة السعودية للمقاولين والإفصاح عن الأسعار التنفيذية، والسوق يخضع للعرض والطلب بناء على المواصفات.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أكد المهندس المعماري كمال عناني، على أن كود البناء السعودي يهدف إلى السلامة العامة ومتانة واستقرار وثبات المباني السكني.

وقال عناني لقناة ” الإخبارية ” : من أهم أهداف رؤية 2030 هي جودة حياة المواطن التي تبدأ بالسكن الذي يعيش فيه، حيث يفرض كود البناء إلزامي على شركات المقاولات وراغبي البناء.

وأضاف : ابتداء من المقاول والمالك والاستشاري والمشرف نظمها كود البناء السعودي ليعرف كل شخص واجباته وحقوقه.

وتابع أن كود البناء لا يرفع من سعر البناء بسبب أن المباني في السابق كانت تخضع لكود البناء بطبيعتها وكان موجود سابقًا ولكن الآن أصبح إلزامي.

ويذكر أنه بدأ تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة، الخميس الماضي وذلك لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

علي الشدي