أبنية – الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن منصة “بلدي”، التي أطلقت لتقديم الخدمات البلدية، أصدرت أكثر من مليون رخصة إنشائية وتجارية، منذ إطلاقها.
وبحسب الوزارة، يحظى القطاع البلدي والإسكاني بدعم واهتمام كامل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، خصوصا أنه يمثل أكبر كتلة اقتصادية بعد النفط، مشيرة إلى أن القطاع البلدي عمل خلال العام الجاري على تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في المدن السعودية، وإطلاق نظام ماطر لتوقعات الحالات المطرية والإنذار المبكر وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات وطنية بهدف تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار.
كما تم البدء في إنشاء مراكز تحكم ومراقبة لإدارة صيانة شبكات السيول، وتطبيق كود البناء السعودي لتوفير المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة وجودة الإنشاءات، إضافة إلى تدشين مركز “مدينتي” لتطوير نظام الإدارة البيئية من خلال منصة رقمية موحدة مرتبطة بنظام بلدي وبرخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات.
وفي إطار رفع نسب التملك السكني للمواطنين، أوضحت الوزارة أنه بلغ إجمالي الأسر، التي استفادت من خيارات برنامج “سكني” المتنوعة منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس الماضي أكثر من 145 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، حيث تشمل تلك الخيارات إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء، أو البناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من الدعم السكني، الذي يصل إلى 500 ألف ريال.
وجاء ذلك في وقت ارتفعت فيه القروض العقارية المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021 -بحسب بيانات مؤسسة النقد- لتصل إلى 171,757 ألف عقد بقيمة إجمالية تتجاوز 87.7 مليار ريال.
وأثمرت العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص من المطورين العقاريين عن طرح 106 مشاريع سكنية تحت الإنشاء توفر 146 ألف وحدة سكنية متنوعة النماذج والتصاميم، ضمن بيئة إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق، ونحو 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض في أغلبية مدن ومحافظات المملكة.
كما واصلت الوزارة جهودها في تنظيم القطاع الإسكاني عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، مثل برنامج “إيجار”، الذي شهد توثيق أكثر من مليون عقد سكني وتجاري، و”ملاك” و”فرز الوحدات”، اللذين أسهما في حوكمة العلاقة بين كل الأطراف، وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة بما يرفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.
كذلك واصل برنامج الأراضي البيضاء العمل على حماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار، بعد أن تم تطبيق النظام في 12 مدينة حول المملكة، بهدف زيادة المعروض العقاري وإحداث توازن في السوق.