أبنية – خاص
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات ضمن مشروع توسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
وطلبت الهيئة من أصحاب العقارات المشمولة بالقرار تقديم صكوك إثبات الملكية وخرائط تنظيمية وهوية وطنية لإدارة المدينة الصناعية في غضون الأسبوع الحالي.
أبنية – الرياض
أصدرت وزارة الطاقة 34 قراراً بنزع ملكيات عقارات في المناطق، بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك في خطوة تنموية لإنشاء محطات جهد كهربائي إضافة إلى مشاريع لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية.
وبحسب صحيفة”عكاظ”؛ فقد بلغت المساحات التقريبية للعقارات المنزوعة نحو 3.7 مليون متر مربع، شملت مناطق ومحافظات منها الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة إلى جانب القطيف وجدة وأملج وينبع وتنومة والخبر.
وتضمنت القرارات، التي أصدرها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكيات أراض مملوكة بموجب صكوك على مساحات مختلفة في عدة مناطق لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وأكدت التعليمات أن تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء قرارات النزع، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور القرار، كما تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر، كما تُبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
وشددت القرارات، على أن تدفع شركة الكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأجازت القرارات لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
أبنية – الرياض
أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين أنّ الخدمة متاحة عبر الدخول مباشرة عبر صفحة الخدمات الإلكترونية وتسجيل رقم الهوية الوطنية؛ لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص.
وبينت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبّع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة؛ وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.