أبنية – الرياض
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه سيتم البدء بإلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتبارًا من 01/ 01/ 1444هـ.
وقالت: إن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على حقوق المشاة وأصحاب المركبات وتحسينًا للمشهد الحضري.
أبنية – الرياض
أعلن برنامج إيجار تسجيل المؤشر الإيجاري أكثر من 3,2 ملايين صفقة إيجارية في القطاعين السكني والتجاري، وذلك بحسب البيانات المسجلة في العقود الإيجارية السكنية والتجارية على الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وأوضح “إيجار” أن المؤشر الإيجاري في منصة سكني يشمل أكثرَ من 16 مدينة في جميع مناطق المملكة، وأنّ عدد الأحياء التي يغطيها المؤشر تجاوز 1100 حيّ، موزعة على: (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر، وبريدة، وتبوك، وحائل، وجيزان، وأبها، وسكاكا، ونجران، والأحساء، والباحة، وعرعر)، وذلك باستخدام مصفيات البحث والخرائط التفاعلية.
أبنية – الرياض
طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين وفق لائحة الدعم السكني وإدراج المناسب منها في مشاريع إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة.
ودعا المجلس في ذات القرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى التوسع في تأهيل كفاءات وطنية مميزة في مجالات التخطيط الحضري والإقليمي والسياسات البلدية وتنمية المدن، وهي توصية إضافية مقدمة من كلٍ من الدكتورة ريمه اليحيا، والدكتورة عائشة زكري، أخذت اللجنة بمضمونها.
أبنية – الرياض
وجه أعضاء بمجلس الشورى السعودي، خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي، عدة مطالبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1442 / 1443 هـ.
ودعا عضو الشورى، محمد العلي، الوزارة إلى دراسة أسباب ارتفاع أسعار الأراضي، بالرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة لزيادة المعروض وتطبيقها للرسوم على الأراضي البيضاء، مع ضرورة سرعة إيصال الخدمات لمشاريعها التطويرية لضمان استلام مستحقي السكن مساكنهم في الوقت المحدد، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.
وأكد عضو الشورى، منصور التركي، على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية في تطوير الحلول المناسبة؛ للحد من لجوء سائقي السيارات، التي لا يتوفر لها مواقف عامة، للوقوف في الأحياء السكنية، ومعالجة الأوضاع القائمة لعدم كفاية مواقف سيارات المنشآت الحكومية والخاصة لموظفيها ومرتاديها.
وطالب عضو المجلس، حسين الشريف، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتضمين تقاريرها مؤشر تحسين التشوهات البصرية داخل الأحياء؛ المتعلق بمظلات السيارات المختلف أشكالها وألوانها وأحجامها، ومؤشر نسبة تنظيم مواقف السيارات أمام الشقق السكنية في الأحياء.
وطالبت عضو الشورى، سامية بخاري، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة عدد الجسور المخصصة للمشاة، وتنفيذها وفق نظام هندسي يمكن لكبار السن من استخدامها، كما دعت إلى معالجة الخلل في تطبيق الغرامات التي قد تؤدي إلى خروج بعض المستثمرين من السوق.
ودعت عضو المجلس، عائشة عريشي، إلى مراجعة معايير تصنيف فئات البلديات، ورفع الفئتين ” د ” و”ه”، في ضوء تطلعات الرؤية لتقديم الخدمات للسكان، وكذلك التوسع في مساهمات الحد من الهدر الغذائي وتفعيل دور القطاع الثالث في تعزيز الوعي المجتمعي بذلك.
أبنية – الرياض
دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، في واجهة الرياض انطلاق فعاليات معرض مسكن العقاري،الذي يقام على مدى أربعة أيام بمشاركة العديد من المطورين العقاريين والعارضين والمهتمين بالشأن العقاري والجهات التمويلية، كما رعى ضمن فعاليات المعرض توقيع 7 اتفاقيات بين وكالة التطوير العقاري بالوزارة وعدد من شركات التطوير العقاري، وإطلاق 5 صناديق عقارية توفر نحو 5000 وحدة سكنية.
وأعرب الحقيل، خلال كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بهذا الحدث الذي يعد إضافة مميزة ونوعية للعمل التنموي الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، بمشاركة واسعة من شركاء النجاح في القطاع العقاري، في فعالية تواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة؛سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان بالوصول لنسبة تملك للمسكن تبلغ 70%.
وأكد معاليه بأن القيادة الرشيدة تقدم الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للقطاع العقاري، مذللةً كل الصعوبات التي تواجه القطاع؛ ليؤدي دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،ليصبح قطاعاً نوعياً في تعاملاته وخدماته، يرتبط بعوامل متعددة في التنمية المستدامة.
وبيَّن الحقيل، بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عملت من خلال العديد من التنظيمات والبرامج على تعزيز دور القطاع العقاري، بوصفه أحد أهم القطاعات إسهاما في الناتج المحلي، ومن أبرز روافد التنمية الاقتصادية للدول، فضلاً عن دعم قطاع الإسكان وتنظيمه ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، بما يحقق تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم، منوهاً بأن العاصمة الرياض مقبلة على تغييرات كبيرة ستجعلها أكثر المدن نمواً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛لذا تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية الجديدة؛ للإسهام بشكل كبير في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المساكن بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن المعروض السكني الجديد في مدينة الرياض خلال عام 2021 بلغ ما يقارب 61,300 وحدة سكنية، بالمقابل أسهم برنامج سكني في خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد بمدينة الرياض خلال الفترة (2018 حتى بداية عام 2022م).
وأوضح خلال كلمته بأن أعداد المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري ارتفعت بنسبة (31%) من إجمالي المصانع في المملكة،وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2021م، وبلغت نسبة مشاركة رأسمال المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري (28%) من إجمالي رأس مال المصانع بالمملكة خلال المدة نفسها،كما أشار بأن رعاية الوزارة لمعرض مسكن العقاري يأتي تأكيدًا على أهمية القطاع ودعمه بما يخدم المواطنين، إذ يُسهم في تحقيق مستهدفات الإسكان وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع.
يذكر أن معرض مسكن العقاري يستعرض خلال أربعة أيام أفضل الخيارات والحلول للمستفيدين من خلال عروض تمويلية من البنوك والجهات التمويلي؛وذلك لتسهيل إجراءات التملك للمسكن وتقديم الحلول والمنتجات للتمكين في تملك المواطن للمسكن وزيادة المعروض العقاري وخاصة بمدينة الرياض، كما شهد المعرض توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات في قطاع التطوير العقاري.
أبنية – الرياض
وقع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية تعاون ثنائية مع مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية اليوم، لتوفير 1000 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من البرنامج في جميع مناطق المملكة، بحضور ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ونائبه المهندس عبدالله البدير.
وأوضح البرنامج، أن الاتفاقية تستهدف تحقيق التكامل بين “الإسكان التنموي” والقطاع غير الربحي، لتوفير 1000 وحدة سكنية لمستفيدي البرنامج في جميع مدن ومناطق المملكة، التي من شأنها تفعيل دور الجمعيات الأهلية في قطاع الإسكان وزيادة الإسهام في الناتج المحلي، عبر دعم مشاريع الإسكان التنموي، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر الأشد حاجة، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030.
ووقع الاتفاقية، المهندس أحمد القرعاوي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية، والدكتور أحمد الكبير المشرف العام على مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية.
وتتضمن الاتفاقية توفير البرنامج للأراضي داخل النطاق العمراني في بعض مناطق المملكة ومحافظاتها وتمليكها للمستفيدين، على أن تقوم المؤسسة ببناء 1000 وحدة سكنية على هذه الأراضي بالمواصفات والاشتراطات المعمارية والتخطيطية التي وضعتها الوزارة.
أبينة – الرياض
كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لاستطلاعات الرأي التابع لمركز البيانات الحضرية والسكنية لدعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن ارتفاع مستوى الرضا العام بين المستفيدين عن منتجات وخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السكنية إلى نسبة 89% خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي قامت به الإدارة عبر مسوحات هاتفية شملت عينة كبيرة من آراء المستفيدين عن خدمات ومنتجات الوزارة السكنية عن الربع الأول للعام 2022، أن نسبة الوعي من المستفيدين بالمنتجات والحلول السكنية التي تقدمها الوزارة بلغت 87%.
وبلغت نسبة الوعي بهوية برنامج “سكني” وما يقدمه من خدمات بلغت 95%، فيما وصلت نسبة الرضا عن رحلة المستفيد عبر القنوات الإلكترونية التي توفرها الوزارة وفي مركز سكني الشامل إلى 86%.
تأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الاستطلاعات الخاصة التي تنفذها الإدارة العامة لاستطلاعات الرأي التابعة لمركز البيانات الحضرية والسكنية لدعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشكل مستمر عن خدمات ومنتجات الوزارة الإسكانية، والتي تستهدف عينة من المستفيدين في جميع مناطق المملكة.
ويقدم برنامج “سكني” التابع للوزارة مختلف المنتجات والخيارات لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 119 مشروعاً توفر نحو 155 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة.
ويستعرض موقع وتطبيق “سكني” 223 مخططًا سكنيًا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المملكة ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونيًا، واختيار “التصاميم النموذجية” و”المقاول المعتمد” لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًا، إضافة إلى إصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، و”السوق العقاري”، والتمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.
أبنية – الرياض
كشف تقرير برنامج “سكني” الصادر في شهر مايو الجاري عن إصدار 664,897 شهادة تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول من بداية البرنامج حتى نهاية شهر أبريل الماضي، كما أظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها “سكني” إلكترونياً لمستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه.
وأظهر التقرير استفادة 8856 أسرة خلال شهر أبريل الماضي، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 12,375 أسرة، وذلك بالاستفادة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني”، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق “سكني”، بهدف تسهيل التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.
وتضمن تقرير “سكني” تفاصيل 4 مشاريع سكنية أطلقتها “الوطنية للإسكان” في مدينة الرياض توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية، كما تضمن تحديثات البناء في أكثر من 92 مشروعاً توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 119 مشروعاً توفّر نحو 155 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.
وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني” من خلال الرابط https://sakani.sa.
كما أبرّز التقرير خدمات “سكني” الإلكترونية التي يُقدمها تطبيق وموقع “سكني” بيسر وسهولة على مدار الساعة التي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات “السوق العقاري”، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.
أبنية – الرياض
نشرت جريدة أم القرى، تفاصيل النظام الذي سيُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، قال إن نظام التسجيل العيني للعقار سيشكّل نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، ورفع الشفافية بدقة بياناتها.
وذكر الوزير في وقت سابق، أن النظام يحل أحد أهم تحديات ملكية العقارات المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات.
واشتمل القرار بإصدار النظام على 10 فصول، تتضمن 40 مادة تبين شروط وآليات التسجيل العيني للعقار داخل المملكة.
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التسجيل العيني للعقار.
الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المسؤول الأول: المسؤول الأول، أو مجلس الإدارة، في الجهة المختصة؛ بحسب الأحوال.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
العقار: قطعة من الأرض وما تحتها وما فوقها -ويستثنى من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله- وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أومنشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها.
الحق العقاري: سلطة مباشرة مقرة نظاماً لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- أو أكثر على عقار معين تخوله التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها.
السجل العقاري: مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاماً.
التسجيل العيني: جعل العقار محل الحق العقاري أساساً لقيد الحق.
التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري، وفقاً للإجراءات الواردة في النظام واللائحة.
المسجّل العقاري: من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الأول، وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المنطقة العقارية: موقع أرض يحدده قرار صادر من الجهة المختصة، يكون خاضعاً لأحكام النظام واللائحة.
صك تسجيل الملكية: وثيقة صادرة عن السجل العقاري لإثبات بيانات عقار مطابقة للسجل، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، تتضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني، يبين: موقع العقار، وحدوده، ومعالمه، وأرقامه، ومساحته، وأي بيانات رقمية وتصويرية أخرى.
المالك: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له.
المقابل المالي: مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقاً للنظام واللائحة.
المادة الثانية: يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.
الفصل الثاني: اختصاص الجهة المختصة
المادة الثالثة:
1- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها.
2- تنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به.
3- تضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات العقار ودقّتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري وما ينشأ عنه من صكوك ووثائق.
4- تقوم الجهة المختصة بأعمال المساحة المتعلقة بإجراءات التسجيل العيني، وفقاً للائحة والمعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة من جهة الاختصاص، ويمكن -دون إخلال بالأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة- استخدام وسائل المساحة الحديثة -بما فيها التصوير الجوي والفضائي وغيرها من التقنيات- عند تنفيذ تلك الأعمال. وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
5- تملك الجهة المختصة حصرياً السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل بأنواع الاستغلال التجاري، وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.
الفصل الثالث: السجل العقاري
المادة الرابعة:
1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.
2- يجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.
المادة الخامسة:
1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة: يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
المادة السابعة:
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.
2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.
3- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة:
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي:
أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.
ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.
وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل العيني الأول.
2- على كل من تطلب منه الجهة المختصة، الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول.
3- تجري الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول، ولها -دون أن تجري تلك الأعمال- استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللائحة.
4- يصدر صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة التاسعة:
1- تعد الجهة المختصة قوائم للملاك بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بناءً على أحكام النظام، على أن تشمل تلك القوائم بيانات الصكوك التي تحددها اللائحة.
2- تنشر الجهة المختصة قوائم الملاك -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة.
المادة العاشرة: لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.
المادة الحادية عشرة:
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليه في المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري وقوائم الملاك، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم الملاك.
2- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
المادة الثانية عشرة: لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
المادة الثالثة عشرة: تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ونحوها.
المادة الرابعة عشرة: يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير.
المادة الخامسة عشرة: تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
المادة السادسة عشرة: يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون الدعوى في السجل.
ولكل ذي مصلحة أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة لمحو التأشير المشار إليه أعلاه، وتأمر المحكمة بمحوه متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها كيدية.
المادة السابعة عشرة: يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.
المادة الثامنة عشرة: يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.
المادة التاسعة عشرة: تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.
المادة العشرون:
1- يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطلب وفقاً لتاريخ تقديمه وساعته على النحو الذي تحدده اللائحة، ويعد طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم يقدم ذو الشأن تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيوداً تمنع التصرف في العقار.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا قدم إلى الجهة المختصة أكثر من طلب لتسجيل التصرفات أو التأشير بها في شأن العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقاً لأسبقية تسجيل الطلب، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة الحادية والعشرون: لمن أبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوماً من تقديمه، فإذا قبلت تظلمه أمرت بالتسجيل أو التأشير. أما إن رفضته أو لم تتخذ قراراً في شأنه خلال تلك المدة، فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الجهة المختصة أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار بشأن التظلم دون اتخاذه، أيهما أسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.
المادة الثانية والعشرون: مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرين) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقاً لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة.
المادة الثالثة والعشرون: على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها في السجل العقاري.
المادة الرابعة والعشرون: يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يوماً من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون: للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.
المادة السادسة والعشرون: للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.ق
المادة السابعة والعشرون: لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
المادة الثامنة والعشرون: 1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها.
2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
عقارات سكنية
الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة
المادة التاسعة والعشرون: تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المادة الثلاثون: تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويُصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
المادة الحادية والثلاثون:
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.
2- يجوز -بناءً على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.
الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز
المادة الثانية والثلاثون: يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص، ومقيداً في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- إذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر، يعد كل عقار جديد محملاً بذلك الحق كاملاً، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.
الفصل الثامن: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافة
المادة الرابعة والثلاثون: دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل التاسع: العقوبات
المادة الخامسة والثلاثون: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال كل من:
1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول.
2- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.
3- تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
4- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة.
5- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام.
المادة السادسة والثلاثون:
1- تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
2- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
3- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول.
4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.
الفصل العاشر: الأحكام الختامية
المادة السابعة والثلاثون: يشترط في المسجل العقاري الآتي:
1- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
2- ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.
3- أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة.
4- أي شرط آخر تحدده اللائحة.
المادة الثامنة والثلاثون: تصدر الجهة المختصة اللائحة -بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
المادة التاسعة والثلاثون: يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11 /2/ 1423هـ، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الأربعون: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أبنية – الرياض
تمكنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات خلال العام الماضي من إزالة 120.871.162م3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مبادرة «معالجة مظاهر التشوّه البصري»، التي تتضمن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، كما عملت على خطة لمعالجة 85 طريقاً مؤهلًا، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الوزارة عن منجزات عام 2021. وقامت الوزارة بتحسين وتطوير حزمة من الإجراءات، يأتي في مقدمتها سحب السيارات التالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تمت إزالة 116.638 سيارة خلال العام الماضي، كما تم معالجة وضع 2.188.530 حاوية نظافة داخل الأحياء في مختلف مناطق المملكة.
كما أزالت الوزارة 1.066.463 لوحة دعائية مخالفة، كما أزالت كتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة 2.836.447م2، وعالجت وضع 58.061 متجراً متنقلاً مخالفًا، فضلًا عن تقليم وتنسيق وزراعة 14.528.405 شجرات في الشوارع الرئيسة والفرعية، وإزالة 20.621 موقعاً لاستراحات وأحواش ماشية وعشش ومخيمات منتشرة عشوائياً في مختلف مناطق المملكة.