مقالات

المؤشر العقاري..الى أين؟

هشام جمعة الناطور

إن ما شهده العالم نتيجة تأثير جائحة كورونا على العالم لم تشهد مثله على الأقل في العصر الحديث إذ أن تأثيرها لم يقتصر على الصحة العامة بل وانعكس كبيراً على اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات العامة على كافة القطاعات ويأتي هذا التأثيرمباشرة على قطاع العقارات بشكل أكبر ومباشر.

إن جميع المؤشرات من هبوط أسعار النفط أو قلة السيولة في الأسواق وتوقف قطاع الإنشاءات لمدة طويلة نسبياً والأحوال الاقتصادية للدول الداعمة لاقتصاد الأردن وأحوال المغتربين في دول الخليج وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي جميعها مؤثرات سلبية ومؤشر لحدوث انكماش في السوق العقاري.

بناء على ذلك إذا أردنا النهوض بالسوق العقاري ليستعيد مستوى التداول المعقول علينا القيام بأمور ثلاث مجتمعة مع بعضها لأن أي خلل فيها سيؤدي إلى تراجع كبير في أسواق العقارات في المملكة:

1-يجب عدم تشدد البنوك في القروض العقارية (التوسع في المنح) وبفائدة لا تتجاوز (5%) وتعتبر هذه الفائدة مقبولة للطرفين حيث أنها تحمي البنك من جهة ولا تكون حملاً ثقيلاً على العميل وتكون بعيدة عن أي خوف من حدوث أزمة للرهن العقاري كما حدث في الولايات المتحدة عام (2008) حيث كان القرض يمنح بفائدة 1 % على أن يخصص البنك المركزي مبلغ لا يقل عن مليار دينار لدعم القطاع العقاري مباشرة وسيكون غير مباشر للقطاعات المتصلة بالتطوير العقاري والتي لا تقل عن 35 قطاع مختلف يزدهر ويعمل في خدمه القطاع العقاري .

2-تسهيل إجراءات الدوائر الحكومية في إجراءات الترخيص ومنح أذن الإشغال وشركات المياه والكهرباء ووضع جداول زمنية لانتهاء أي معاملة مع وضع حوافز للقطاع العقاري مثل إعفاءات على مدخلات الإنتاج للمستوردين في القطاع العقاري والابقاء على الاعفاءات التي اعتمدتها دائرة الاراضي لمدة ثلاث سنوات لان تثبيت الحوافز من اهم نقاط جلب الاستثمار ووضوح تكلفة المشاريع وقراءة الموشر العقاري .

3-تكوين فكرة لدى المتعاملين في السوق العقاري (البائع، المشتري، البنوك)، انه يجب مواكبة الاسعار الجديدة التي ستظهر بعد هذه الجائحة وان لا يتمسك اصحاب العلاقة بالاسعار القديمة حيث ان هذا الموضوع متصل كثيراً بحالة السوق والعرض والطلب او ان تكون الاسعار مبنيه على توقعات لا يمكن التنبه بحركتها قبل نهايه العام .

وعليه فإنه علينا الإنتظار على الأقل لنهاية الربع الرابع من العام لقراءة المؤشر العقاري الحقيقي والذي سيظهر من خلال السوق العقاري المفتوح وكيف سيتم التعامل مع القيم الجديدة والمتوقعة من قبل الخبراء العقاريين الذين سوف يكون لهم القراءات والتحليل الأكبر على عكس هذه الموشرات على قيم العقارات، بحيث  لا يمكن الاعتماد على مؤشر دائرة الاراضي والمساحة بسبب حدوث توقف للتداول العقاري وبعدها سنرى اتجاه المؤشر العقاري إلى أين؟

المصدر
الدستور
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق