محمد حسن محمد النعيمي
احتضنت العاصمة الرياض أعمال القمة العالمية لقادة العقار، خلال الفترة 4 – 7 ديسمبر 2023، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العقارية، ومتحدثين يمثلون أكثر من 110 دول، وتأتي القمة العالمية لقادة العقار كحدث سنوي ينظمه الاتحاد الدولي للعقارات بهدف تعزيز التواصل بين قادة الصناعة والخبراء من جميع أنحاء العالم، حيث فازت المملكة باستضافتها في دورتها الـ42.
وتعقد القمة تحت عنوان “المرونة من أجل النمو” وتتناول القمة، وبشكل أساسي، تجربة القطاع العقار السعودي في ظل رؤية 2030، وما حققه القطاع حتى اليوم من نجاحات تصب في تعزيز أهداف الرؤية 2030، ودور السجل العقاري في دعم وتنمية القطاع العقاري وتعزيز الموثوقية والشفافية فيه، وأبرز التقنيات الحديثة التي يعتمدها السجل في عمليات التوثيق.
يُعتبر السكن أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة، وبما أنّ السكن هو محور حياتنا الاجتماعية والعاطفية ولربّما الاقتصادية أحيانًا، إذ يعتبر ملاذًا ومكانًا نعيش فيه بسلام وأمان وكرامة.
لسنوات طويلة كانت تصل مدة انتظار الأسر السعودية للدعم السكني قبل رؤية السعودية 2030، ومع إطلاق برنامج الإسكان عام 2018م، أحد برامج تحقيق الرؤية بات الحصول على الدعم فوريًّا، فقد أولت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، و ولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ، القطاع السكني إهتماما ً بالغا ً إيمانًا بأن الأسرة هي القلب النابض للمجتمع، وأدركت أن لكل عائلة الحق في أن تتمتع بالأمان والراحة في البيت الذي يحمل أجمل ذكريات العمر، من هنا جرى العمل على تسهيل حصول الأسر السعودية على الدعم المالي لامتلاك السكن، وتبسيط الإجراءات والأنظمة ورقمنة العقود والوثائق، الأمر الذي أسهم في رفع نسبة تملك المنازل من 47% إلى اكثر من 60% حتى نهاية عام 2022 م حسب الاحصاءات الرسمية.
أحدث برنامج (سكني) تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، برفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030 م .
يحظى القطاع السكني بدعم قوي يتمثل في باقة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية، أخرها برنامج القسط الميسر ممن تبلغ رواتبهم 7 آلاف ريال وأقل، بأقساط شهرية بـ 850 ريال شهريا ً، لجذب الاستثمارات على المستوى المحلي والدولي ، كما يوفر السوق السعودي مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في قطاع العقارات أمام رجال الأعمال والمستثمرين.
وفي إطار الجهود المبذولة وإتاحة الفرص أمام رجال الأعمال والمستثمرين ، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في السعودية، ويتمثل الغرض الأساسي من إنشائها على العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار عليه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، من خلال الركائز الأربع وهي: حوكمة القطاع للوصول إلى قطاع عقاري منظم، تمكين واستدامة القطاع للوصول إلى قطاع عقاري وشفاف، فاعلية السوق للوصول إلى سوق حيوي وجاذب ويمنح الثقة للمشاركين، وأخيراً خدمة الشركاء للوصول إلى تقديم خدمات مبتكرة وتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد .
نشرت شركة موردور إنتجليجنس المتخصصة في أبحاث السوق والاستثمارات في تحليلها ( حجم سوق العقارات في المملكة السعودية وحصته – اتجاهات النمو والتوقعات (2023-2028)، أن ينمو حجم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
وينقسم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية إلى العقارات السكنية (الشقق والفيلات وأنواع أخرى من العقارات السكنية) والعقارات التجارية (المكاتب والتجزئة والضيافة وأنواع أخرى من العقارات التجارية والصناعية)، حسب الشركة المتخصصة.
صدر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين، قبل بضعة أشهر من هذا العام، إن سوق العقارات التجارية في السعودية يبقى واحداً من الأسواق القليلة حول العالم التي تشهد فرصاً استثنائية.
وبحسب المسح الجديد، فعلى الرغم من التراجع الطفيف في الطلب خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتشديد النسبي في بيئة الائتمان، فإن معايير قياس صحة أداء القطاع تبقى قوية، لا سيما في القطاع الصناعي الذي تشير التوقعات إلى تسجيله مستوى قياسياً للإيجارات خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة.
ويأتي قطاع العقارات الصناعية على رأس قائمة القطاعات الأوفر حظاً في السعودية للفترة القادمة في العقارات التجارية، متبوعاً بقطاعي المكاتب والتجزئة على التوالي، بحسب التقرير.
من الميزات التنافسية في القطاع القعاري بالمملكة ارتفاع الطلب بشكل كبير في السوق العقاري بالمملكة، وتمتلك السعودية إمكانات متنامية في قطاع البناء العقاري يعد الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي.
النموّ السريع للكثافة السكانية لا سيما فئة الشباب، حيث يتوقع أن يبلغ حجم النمو السكاني 6 مليون بحلول عام 2030، ويعد ذوي الدخل المتوسط من شريحة المواطنين الأكثر طلبا على شراء الوحدات السكنية، إذ تبلغ قيمة الطلب على الخدمات العقارية حاليًا 20.5 مليار دولار موزعة على مجالات مختلفة بالشكل التالي: 9.9 مليار دولار لخدمات المقاولات والمقاولات الفرعية، 6.9 مليار دولار للخدمات الاستشارية المعمارية والهندسية والبيئية و3.7 مليار دولار لخدمات إدارة المرافق.
من ضمن الجهود المشتركة وإتاحة الفرص أمام المواطن لتملك المسكن الأول، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قبل ثلاثة أعوام “شركة روشن العقارية” التابعة لصندوق الإستثمارات العامة والتي تهدف إلى تطوير أحياء سكنية بمعايير جودة عالية تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي، وكذلك المساهمة في زيادة نسبة ملكية الوحدات السكنية إلى 70٪ خلال السنوات العشر القادمة، في يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن” السعودية للتطوير العقاري ديفيد جروفر إن المجموعة سيكون لديها 50 ألف وحدة سكنية في طور البناء بحلول نهاية عام 2023 .
ومن المتوقع أن تصل مساهمة “روشن” في الاقتصاد الوطني للمملكة إلى 312 مليار ريال بحلول عام 2030، مع توفير 388 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث ضمت منذ إنشائها حوالي أكثر من ألف موظف، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الاقتصادات وتعزيز سلاسل التوريد في المملكة من خلال عملها مع الشركاء المحليين .
وتغطي مشاريع “روشن” التي تأسست كشركة متخصصة في تطوير الأحياء الحضرية ، مساحة 200 مليون متر مربع في جميع أنحاء السعودية بكلفة إجمالية تبلغ 337 مليار ريال (90 مليار دولار)، وتهدف إلى تطوير الأحياء السكنية بمعايير عالية الجودة، إذ تتميز مجتمعات “روشن” بكثير من التقنيات والحلول الصديقة للبيئة من أجل تحقيق الاستدامة وخفض كلف استهلاك الطاقة بنسبة 18%.
وسبق أن أحتفت “روشن” بمرور ثلاثة أعوام منذ إطلاقها عام 2020م، فقد لعبت خلالها دورًا محوريًا في دعم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، حيث باعت قرابة 7 آلاف وحدة سكنية بجانب توقيع عقودٍ بقيمة 37 مليار ريال لتمويل المشاريع الحالية .
سيكون لمعرض إكسبو 2030 بالمملكة، تأثير بالغ الأهمية على عجلة الاقتصاد الوطني، ولاسيما القطاع العقاري، ، لذا يتطلب ذلك توفير أكثر من 70 ألف غرفة فندقية لسد الفجوة بين العرض والطلب.
يذكر أن الاتحاد العالمي للعقارات، التي نظمت القمة العالمية لقادة العقار الـ 42 بالعاصمة الرياض، يعد أكبر كيان عالمي في مجال منظومة العقار، وقد تم تأسيسه في عام 1951 في فرنسا، ويبلغ عدد أعضائه مليوناً و500 ألف عضو، من 70 دولة، حول العالم.
المصدر: مال
