أبنية – متابعات
أوضح عقاريون، موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، تأتي ضمن الخطوات العديدة التي تتخذها لتأهيل القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية 2030، بالإضافة الى كونها ضمن تصنيف المساهمات العقارية الى 3 فئات “صغيرة برأسمال لا يتجاوز 50 مليون ريال” “متوسطة برأسمال لا يقل 50 – 300 مليون ريال” “الكبيرة برأسمال يتجاوز 300 مليون”.
وقالوا لـ “مال” وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الصادرة من الهيئة العامة للعقار تحفز الاستثمار الأجنبي على ضخ رؤوس الأموال في القطاع العقاري، مؤكدين، أن الضوابط الصادرة عن هيئة العقار عنصر فاعل في رفع كفاءة الجودة في المنتجات، بالإضافة لرفع مستوى المنافسة في القطاع العقاري، فضلا عن زيادة المنافسة في مستوى طرح المساهمات العقارية، مشيرين إلى أن الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، خطوة ضرورية لحماية حقوق المساهمين والقضاء على بعض الممارسات الخاطئة السابقة.
واكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية السابق، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، يأتي ضمن تصنيف المساهمات العقارية الى 3 فئات (صغيرة برأسمال لا يتجاوز 50 مليون ريال) (متوسطة برأسمال لا يقل 50 – 300 مليون ريال) (الكبيرة برأسمال يتجاوز 300 مليون)، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للعقار حريصة على تطبيق الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، من خلال الحصول على القوائم المالية صادر من مكتب محاسب قانوني معتمد و كذلك شهادة السجل الائتماني و شهادة الزكاة و الضريبة و الجمارك، مبينا، أن عملية التأكد من القدرة الفنية تتمثل في بيانات المشاريع المنفذة و شهادات تصنيف مقدمة و شهادات تأهيل، بحيث تكشف طبيعة القدرات الفنية لتلك الشركات في تنفيذ المشاريع وفق المعايير والضوابط المنصوص عليها.
وأشار إلى أن عملية التأكد من قدرة الشركة تشمل الهيكل التنظيمي و لائحة تنظيم العمل و نطاق السعودة، بحيث تحصل الهيئة على جميع البيانات على أصحاب المساهمات قبل الشروع في طرح المساهمات العقارية، مبينا، أن الهيئة العقارية حريصة على متابعة تنفيذ كافة الضوابط و المعايير على ممارسي المساهمات العقارية، مؤكدا، أن فرض الرقابة الصارمة على تنفيذ الضوابط و المعايير المتعلقة بنشاط المساهمات العقارية يصب في الصالح العام، بالإضافة لإرسال رسالة إيجابية للقطاع العقاري بالمملكة تتمثل في وجود تشريعات وأنظمة تحمي حقوق المستثمرين والمساهمين على السواء، موضحا، أن الأنظمة و التشريعات و كذلك الرقابة الشديدة على تنفيذها احد عناصر الجذب للاستثمار الأجنبي.
وذكر، أن الهيئة العامة للعقار عملت منذ انشائها على وضع التشريعات والضوابط القادرة على خلق البيئة المثالية لممارسة النشاط العقاري بما يحمي حقوق كافة الأطراف، مبينا، أن رؤية 2030 تستهدف فتح الاستثمار للشركات الأجنبية، مما يستدعي وضع الأنظمة القادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاع العقاري، مشددا على أهمية فرض الرقابة الشديدة من لدن الهيئة العامة للعقار لمنع التجاوزات او الدخول في إشكالات بمختلف أنواعها، مؤكدا، أن القطاع العقاري مقبل على حركة تنظيمية ورقابية خلال الفترة القادمة.
وأوضح خالد الكاف “عقاري” أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية تأتي ضمن الخطوات العديدة التي تتخذها لتأهيل القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية 2030، مضيفا، أن الهيئة العامة للعقار تتحرك لوضع القطاع ضمن خارطة القطاعات الاقتصادية الأكثر جاذبة للاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن التحول الكبير الذي تشهده المملكة في جميع المجالات الاقتصادية يتواكب مع صدور العديد من التشريعات والأنظمة لاستقطاب رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الصادرة من الهيئة العامة للعقار تحفز الاستثمار الأجنبي على ضخ رؤوس الأموال في القطاع العقاري، مؤكدا، أن الضوابط الصادرة عن هيئة العقار عنصر فاعل في رفع كفاءة الجودة في المنتجات، بالإضافة لرفع مستوى المنافسة في القطاع العقاري، فضلا عن زيادة المنافسة في مستوى طرح المساهمات العقارية، مبينا، أن الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية ترفع من نوعية المستثمرين الراغبين في الانخراط فهذه النوعية من الأنشطة العقارية.
وذكر، أن الهيئة العامة للعقار حريصة على رفع مستوى المستثمرين من خلال تطبيق المعايير والاشتراطات المطلوبة في عمليات نشاط المساهمات العقارية، خصوصا وان تلك المعايير والاشتراطات لا تفرق بين المستثمر الوطني والأجنبي، حيث يتم التعامل مع الجميع بالتساوي وفقا للأنظمة والتشريعات الحاكمة على الجميع.
واكد، ان التشريعات والتنظيمات المتعلقة بتأهيل ممارسي المساهمات العقارية ستنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني، من خلال سد الكثير من الثغرات التي كانت تشوب عمليات طرح هذه النوعية من المنتجات العقارية، الامر الذي يسهم في رفع معدلات الاستثمار العقاري بالمملكة خلال السنوات القادمة، مبينا، أن تأهيل ممارسي نشاط المساهمات العقارية يسهم في رفع المستوى ليكون على مستوى النظراء في الدول العالمية.
و اكد الدكتور احمد العوذلي “محامي”، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، خطوة ضرورية لحماية حقوق المساهمين و القضاء على بعض الممارسات الخاطئة السابقة، مضيفا، أن عملية طرح المساهمات العقارية في العقود الماضية شابها الكثير من الملاحظات، الامر الذي يفسر انخراط أعداد كبيرة في هذه النوعية من النشاط العقاري، مبينا، أن طرح المساهمات العقارية مغري كون عوائدها مجدية للغاية، فهي بحاجة الى رؤوس الأموال فقط، لافتا إلى ان عملية طرح المساهمات العقارية سابقا لا يتطلب سوى البحث عن أراضي و إصدار سندات تتضمن المساهمة القيمة، موضحا، ان المساهمين كانوا يقبلون على شراء تلك السندات دون معرفة الكثير من التفاصيل المتعلقة بموقع المساهمة وغيرها من المعلومات الأخرى.
وأشار إلى أن الطريقة السائدة في تلك الفترة الزمنية ساهمت في إعلان العديد من أصحاب المساهمين وكذلك ضياع حقوق المساهمين، الامر الذي ساهم في بروز ظاهرة تعثر المساهمات العقارية في العديد من مناطق المملكة، مؤكدا، أن الأنظمة الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار جاءت للقضاء على الفوضى و تصحيح الأمور في الاتجاه السليم، لافتا إلى أن التشريعات الجديدة قطعت الطريق امام عمليات الطرح، من خلال وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالشركات العقارية الراغبة في طرح المساهمات العقارية، بهدف حماية حقوق المساهمين و القضاء على تعثر المساهمات، مبينا، أن الإشراف المباشر من الهيئة العامة للعقار على مراحل تطوير المساهمة عنصر أساسي في ضمان استمرارية المشروع وفق الجدول الزمني وعدم حدوث بعض الإشكالات التي تخلق مشاكل مستقبلية.
وذكر، أن الأنظمة الجديدة حظرت على شركات التطوير العقاري شراء الأراضي من أموال المساهمين، حيث اشترطت تقديم المستندات و الوثائق التي تثبت ملكية المساهمة، مما يعطي دلالة على وجود الملاءة المالية، مؤكدا، أن التشريعات ألزمت شركات التطوير العقاري تعيين محاسب قانوني، بحيث يكون المسؤول عن حقوق المساهمين، فضلا عن اشتراط تقديم المطور تقارير دورية عن سير عمل المساهمة، بالإضافة إلى اشتراط اكتمال المساهمة بحيث تعرض للمزاد العلني في مدة أقصاها 3 سنوات، مبينا، أن هذه الإجراءات التي فرضها الهيئة العامة للعقار تستهدف حماية حقوق المساهمين و عدم التصرف بالأموال بطريقة غير مشروعة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وفق على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
