خالد أحمد بارشيد
معظمنا يعتبر القطاع العقاري من المُحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، لمَا له من تأثير في أكثر من 120 نشاط اقتصادي، ودوره في تمكين الأسر من تملُّك السكن المناسب، وتوفير الفرص الوظيفية، وتزدادُ أهميته في ظل التوسع العمراني، والنمو السكاني، والرؤية الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها وهي رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
جاء التوجه إلى تطوير الأنظمة والتشريعات التي تعزز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية بشكل عام والعقارية على وجه الخصوص ، لاسيما مع ما تحظى به السعودية اليوم من جاذبية استثمارية وعقارية على مستوى العالم، سواء في المدن الكبرى أو في المشاريع النوعية التي أفرزتها الرؤية مثل “نيوم” و”القدية” و ” مشاريع البحر الأحمر ” لما تتميز به المملكة من استقرار اقتصادي واجتماعي وتنظيمي بفضل من الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – . وخلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 20 تشريعٍ عقاري تهدف إلى حوكمة القطاع العقاري، وحفظ حقوق كافة المتعاملين فيه، وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي فيه، نظام تملُّك غير السعوديين للعقار خطوةٍ تنظيميةٍ مدروسةٍ تضمنُ تحقيق أهدافه التنظيمية والاستثمارية وتُراعي مصلحة المواطن من خلال ضوابط ونطاقات مُحدَدَّة للتملُّك. يُعدُّ نظام تملُّك غير السعوديين للعقار أحد التشريعات التنظيمية لعملية تملُّك العقارات داخل المملكة العربية السعودية من قِبل غير السعوديين الأفراد والشركات والكيانات وفق ضوابط ومعايير مُحدَدَّة تضمن توافق إتاحة التملُّك مع المصلحة الوطنية والتوجهات الاقتصادية والتنظيمية للمملكة ويُراعي خصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية.
وسَبق أنْ صدر نظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره في الأول من محرم 1421 هـ الموافق للسادس من أبريل 2000م، وشهد يوم الإثنين صدور المرسوم الملكي الكريم رقم ( م/14 ) وتاريخ 19 محرم 1447هـ الموافق 14 يوليو 2025م ، بالموافقة على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار ، ليكون هو النظام الساري والمُعتمد في هذا الإطار ، وقد تضَمَّن 15 مادة تنُظِّم بدقة حالات تملُّك العقار لغير السعوديين ، يتبعه لائحةٌ تنفيذية تشرح وتُفسر هذه المواد ، إضافة إلى النطاقات الجغرافية المسموحُ التملُّك بها وفق النظام ، وذلك وفقَ منهجيةٍ تشريعيةٍ متكاملةٍ شمِلتْ، مراجعة الأنظمة والتشريعات العقارية ذات العلاقة، وتحليل الممارسات الدولية في عددٍ من الدول التي تتماثل بيئتها الاستثمارية مع المملكة، ومقارنة معيارية مع الأنظمة المماثلة في دول مجموعة العشرين. ولنا تتمة إن شاء الله.
المصدر: اليوم
