أبنية – الرياض
قدر تقرير حديث ارتفاعا في الطلب على وحدات الإسكان الجديدة إلى 99600 وحدة العام الجاري على أن ترتفع قيمة مشاريع البناء السكنية المكتملة إلى 51.4 مليار ريال خلال العام الجاري، وصولا إلى 153 ألف وحدة بحلول 2030 بمتوسط 124000 وحدة على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث سيبلغ تراكم الطلب نحو 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2030 بـ657 مليار ريال.
الاستثمارات الحكومية
توقع تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي حمل عنوان ( Record Mortgage Market Growth Fuels Saudi Housing Sector) – نمو سوق الرهن العقاري يدعم تحفيز قطاع الإسكان في السعودية- استمرار الاستثمارات الحكومية في سوق العقارات السكنية للحفاظ على وتيرة بناء المساكن ذات الأسعار المعقولة وتوقع أن ترتفع قيمة مشاريع البناء السكنية المكتملة إلى 51.4 مليار ريال خلال العام الجاري، بافتراض استمرار المشاريع في الموعد المحدد.
عقود البناء
أشار التقرير إلى أن عقود البناء الممنوحة انتعشت بشكل كبير في الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع الثالث، وعزا ذلك إلى منح شركة ‘روشن العقارية عدة عقود لمشروع حيها الأول في الرياض الذي يضم 30 ألف وحدة سكنية إلى عدد شركات المقاولات المحلية والدولية.
التوازن بين العرض والطلب
أضاف التقرير أنه للحد من اختلال التوازن بين العرض والطلب، ستحتاج المملكة إلى بناء 1.2 مليون منزل إضافي على مدى السنوات العشر المقبلة للوصول إلى 4.96 ملايين وحدة بحلول عام 2030. وسيزداد الطلب تقريبا من 99.600 وحدة في عام 2021 إلى 153.000 وحدة بحلول 2030 بمتوسط 124000 وحدة على مدى السنوات العشر المقبلة. ستكون هناك حاجة إلى عدد كبير من الاستثمارات لبناء 1.2 مليون منزل إضافي على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب. وقال التقرير: بتقدير قيمة الوحدة السكنية بنحو 530 ألف ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، ستحتاج المملكة إلى إنفاق ما يقرب من 657 مليار ريال على المنازل المشيدة حديثا. ويمثل هذا متوسط إنفاق يبلغ 66 مليار ريال سنويا. ملكية المنازل
شهدت ملكية المنازل في المملكة، إحدى المبادرات الرئيسية لرؤية 2030، نموا قياسيا خلال عام 2020 وسط جائحة COVID-19، وفقا لتقرير المجلس مدفوعة بنمو عدد كبير من السكان المحليين الشباب وارتفاع الدخل، حيث كانت العقارات السكنية نقطة مضيئة في قطاع العقارات حيث أدت القيود الوبائية إلى توقف تطوير العقارات التجارية وأدت إلى تعليق أو إلغاء المشاريع. وبلغ عدد الرهون العقارية السكنية الجديدة للأفراد في عام 2020 ما مجموعه 136.2 مليار ريال، متجاوزا مستويات 2019 بنسبة 83%. وارتفع عدد العائلات التي انتقلت للعيش في منازل من خلال برنامج الإسكان الميسر التابع لوزارة الإسكان بنسبة 27% على أساس سنوي.
جاءت هذه التحولات الإيجابية نتيجة للتطورات التنظيمية والمالية في السنوات الأخيرة التي ساعدت في توسيع خيارات الإسكان الميسور التكلفة للسعوديين. وأدى النمو في المشاريع السكنية التي توفر خيارات الإسكان المطلوبة إلى جانب الشراكات الإستراتيجية بين الحكومة والبنوك التجارية لتوسيع حلول التمويل إلى ازدهار سوق الرهن العقاري في عام 2020.
الربع الرابع
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2020، نمت قروض الرهن العقاري بمقدار 270.9 مليار ريال منذ نهاية عام 2016، متجاوزة هدفها لعام 2020 وسط نشاط قياسي في سوق الرهن العقاري. وتعتبر التغييرات التنظيمية من البنك المركزي السعودي ووزارة المالية، وزيادة مشاريع تطوير الإسكان من وزارة الإسكان، ومبادرات أخرى مثل شركة روشن للتطوير العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وذراعها التمويلية، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، القوى الدافعة التي ساعدت في دفع سوق الرهن العقاري في المملكة في عام 2020. في الربع الرابع من عام 2020، الذي شهد أعلى قيمة مسجلة للرهون العقارية السكنية الجديدة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي إلى متوسط حجم الرهن العقاري المقدر بنحو 514400 ريال.
مخزون المساكن
أصبح مؤشر أسعار العقارات إيجابيا في عام 2019 بعد أربع سنوات من انخفاض الأسعار وظل مستقرا نسبيا طوال عام 2020. ومع ذلك، اختلفت الأسعار بشكل كبير حسب المنطقة. ارتفعت الأسعار في منطقة الرياض (+3.7% على أساس سنوي)، والمدينة المنورة (+0.3%)، ومنطقة القصيم (+2%)، بينما تراجعت في منطقة مكة المكرمة (-0.8%) والمنطقة الشرقية (-2.5%). بين عامي 2010 و2019، ارتفع إجمالي مخزون المساكن في المملكة بنسبة 23% من 2966000 وحدة إلى 3.682000 وحدة. وتمثل الفلل والشقق الآن حصة متزايدة من المساكن، بينما انخفضت المنازل التقليدية والأنواع الأخرى منذ عام 2010. ووفقًا لمسح الإسكان لعام 2019، فقدمثلت الشقق 44% من إجمالي رصيد المساكن، بينما تمثل الفلل والمنازل التقليدية 30% و18% على التوالي.
60 مشروعا سكنيا
في عام 2020، تجاوز سكني هدفه المستهدف 300000 مستفيد بأكثر من 90.000 ووقع شراكات مع القطاع الخاص لبناء أكثر من 60 مشروعا سكنيا جديدا وشكلت العائلات التي انتقلت إلى منازل جديدة في إطار برنامج سكني 138.300 زيادة بنسبة 27% مقارنة بعام 2019. وتركزت عمليات استكمال المساكن في القطاعين العام والخاص في الربع الرابع من عام 2020 في الرياض (22%) وجدة (17%)، الدمام (13%)، مكة (10%) وفي عام 2020، بلغت القيمة الإجمالية للرهون العقارية السكنية الجديدة المقدمة للأفراد من البنوك وشركات التمويل 140.7 مليار ريال، بزيادة قدرها 77% عن مستوى 79.6 مليار ريال لعام 2019 وارتفع عدد عقود الرهن العقاري السكنية من 179.200 عقد في عام 2019 إلى 295.600 عقد في عام 2020 حيث كانت المنازل هي القطاع الرائد.
ووفق التقرير، تتركز العوامل الثلاثة الرئيسية التي ستدفع الطلب على الإسكان في تزايد عدد السكان الشباب، وارتفاع دخل الفرد، وتقليص متوسط حجم الأسرة السعودية وتطور هذه العوامل الثلاثة سيؤدي إلى الحاجة إلى خيارات سكنية إضافية ميسورة التكلفة لتلبية الطلب.
الطلب على وحدات الإسكان الجديدة
99600 وحدة في 2021
51.4 مليار ريال قيمة مشاريع البناء السكنية المكتملة
153 ألف وحدة بحلول 2030
124000 وحدة المتوسط على مدى السنوات العشر المقبلة
1.5 مليون وحدة تراكم الطلب بحلول 2030
