أبنية – الرياض
أعلنت وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، متمثلة بمبادرة البناء الحديث بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي السعودي، إشرافها على توقيع عقود لتمويل 4 مصانع لأساليب البناء الحديث.
ويأتي توقيع العقود في إطار التوجه الإستراتيجي للمبادرة، الهادف لتحفيز مصانع إنتاج أساليب البناء الحديث، وإقامة مزيد من المصانع وتبنيها لتسهم بشكل فاعل في رفع نسبة المعروض السكني في السوق العقاري.
أبنية – الرياض
سجل المؤشر الإيجاري في منصة “سكني” انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية يتراوح بين 1% إلى 52% في 32 حيًا في مدينة الرياض من بين 43 حيًا من الأحياء التي سجلت 200 صفقة إيجارية سكنية أو أكثر، شملت ما يزيد عن 18 ألف صفقة إيجارية على الشقق السكنية في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو.
بينما سجلت باقي الأحياء الـ11 ثباتًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية إلى ارتفاع يصل إلى 15%، متضمنة أكثر من 4800 صفقة خلال يوليو، وكانت الأحياء الثلاثة الأعلى تسجيلا لأعداد صفقات الشقق السكنية هي حي ظهرة لبن الذي سجل ارتفاعا في متوسط القيم الإيجارية بنسبة 4%، بينما سجل ثاني أعلى عدد في صفقات الشقق حي طويق الذي سجل انخفاضًا في متوسط القيم الإيجاري بنسبة 12%، وسجل حي العزيزية انخفاضا بنسبة 14% وجاء ثالثاً في عدد صفقات الشقق السكنية.
أبنية – الرياض
أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء 9500 فاتورة لمجموع أراض مساحتها تزيد على 550 مليون متر مربع، في مدن: الرياض، حاضرة الدمام، جدة، مكة المكرمة، منطقة جازان، حاضرة عسير، الطائف، تبوك، الأحساء، والمدينة المنورة منذ إطلاق البرنامج.
ووفقًا للبيانات الرسمية لبرنامج رسوم الأراضي، يسعى البرنامج إلى تحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها الوزارة، مثل: لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” ومركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري، وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
أبنية – الرياض
أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها استثناء التصرف في العقار، من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة، إلى جانب عدد آخر من الاستثناءات، حيث سيبدأ العمل بها بدءا من أمس.
وأوضحت الهيئة أن من الاستثناءات الأخرى من الضريبة، التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن خمسة أعوام. والتصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من الشخص نفسه، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.
كما شملت الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية للشركة المتصرف لها لمدة خمسة أعوام، إضافة إلى استثناء جديد يتعلق برد العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة على لائحة ضريبة التصرفات العقارية.
وضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف العقاري الذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو الهبة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية.
كما أنه يجب أن تسجل أي عملية تصرف عقاري على منصة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
أبنية – الرياض
أطلق برنامج فرز الوحدات العقارية خدمة التحقق من بيانات الرخص الإنشائية من منصة بلدي لطلبات الفرز، ما يمكن المكاتب الهندسية من الاستعلام آليا عن بيانات الرخصة الإنشائية أثناء تقديم طلبات الفرز، إذ تعد رخص البناء متطلبا أساسيا لإتمام عملية الفرز. وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن الخدمة تسهم في ضبط جودة بيانات الوحدات العقارية المفرزة، وتقلص المدة المستغرقة لعملية تدقيق بيانات رخص البناء، وإدخال بيانات الرخصة من قبل المكتب الهندسي في طلب الفرز، كما ستحد من الأخطاء في إدخال بيانات الرخص، حيث يتم استدعاء بيانات الرخصة وعكسها بشكل آلي في منصة فرز الوحدات العقارية.
وكان البرنامج قد أطلق في وقت سابق “الخدمة المميزة”، التي أسهمت في تقليص المدة الزمنية للمكاتب الهندسية في تقديم طلبات الفرز، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبلهم إلى 70 في المائة، من خلال محرك يحلل مخطط العقار، حسب الرفوعات المساحية آليا بدلا من إدخالها بشكل يدوي.
أبنية – الرياض
أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) “المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة”، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الرياض، للاستحواذ على محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تقارب 500 مليون ريال، وذلك بحضور ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، وعبدالله العيسى رئيس مجلس إدارة بنك الرياض.
وتعد الاتفاقية ثاني أكبر عملية إعادة تمويل عقاري يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتوفير سيولة طويلة الأمد في سوق التمويل العقاري السكني وتعزيز إدارة المخاطر للتمويل العقاري. حيث وقع الاتفاقية من جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني، ومن جانب بنك الرياض الرئيس التنفيذي طارق السدحان.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية هي الأحدث ضمن سلسلة من الصفقات ذات الأهمية المماثلة، كجزء من جهودها المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين في المملكة، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال مدها بحلول إدارة السيولة وإدارة المخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة للأسر السعودية الراغبة في تملك المنازل.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن الشراكة طويلة الأمد مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعمل على توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية، من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز استدامة تقديم الحلول التمويلية للأسر السعودية، وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة وتخصيص رأس المال.
أبنية – الرياض
أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكثر من 5 آلاف فاتورة في الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض، وذلك على مساحات تتجاوز 25 مليون م2 من الأراضي المطورة ضمن النطاق العمراني المعلن، إذ من المتوقع أن توفر أكثر من 80 ألف منتج سكني، ليصل إجمالي الفواتير الصادرة “أوامر السداد” منذ تأسيس البرنامج لأكثر من 14500 فاتورة في مختلف المدن التي طبقت فيها رسوم الأراضي البيضاء بمرحلتيها الأولى والثانية.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي، اليوم، أن فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في 15 أغسطس الماضي شملت الأراضي التي سجلها ملاكها خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي انتهت في 15 يونيو الماضي، أو الأراضي التي سجلها البرنامج بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتجاوزت 5 آلاف أرض في أكثر من 100 حيّ.
أبنية – الرياض
أوضح برنامج “سكني” في تقريره الشهري إصدار 700.6 ألف شهادة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، منذ انطلاق المبادرة حتى يوليو 2022، منوها باستفادة 87,4 ألف أسرة، منذ بداية العام حتى يوليو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها لمستفيديه
أبنية – الرياض
كشف صندوق التنمية العقارية، توقيع 58 ألف عقد تمويلي، ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، خلال النصف الأول من 2022.
وقال منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق “إجمالي العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني بلغت 58 ألف”، مؤكدا الحرص على تعزيز فرص حصول مستفيدي “سكني” على برامج الدعم السكني، ضمن حلول وخيارات أكثر، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية لتملك المسكن الملائم، مضيفا “الصندوق قدم لـ 33% من المستفيدين من العقود التمويلية، تسهيلات ائتمانية وفق ضوابط وإجراءات برنامج ضمانات وبرنامج الرهن الميسر”.
وأوضح، أن برنامج ضمانات أسهم بتمكين 6 آلاف مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من “الرهن الميسر” 13 ألف خلال النصف الأول من 2022، مشيدا بالدور التنظيمي والتشريعي لمنظومة الإسكان والشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، التي كان لها الأثر في تمكين 660 ألف مستفيد من برامج الدعم السكني، منذ يونيو 2017 وحتى يونيو 2022.
أبنية – الرياض
قال مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إن عدد العقارات التي تم طرحها في المزادات خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 1600 أصل عقاري بقيمة مالية بلغت أكثر من ثلاثة مليار ريال، فيما بلغت قيمة المنقولات المبيعة نحو 40 مليون ريال بعدد 500 أصل.
ووفقًا للبيانات الرسمية لمركز الإسناد فإن عدد المنشآت المسجلة في المركز قد تجاوز 400 منشأة، مشيرة إلى أنه خلال فترة التجربة التي تم إطلاقها حديثا حتى الآن تم الإسناد الناجح لأكثر من 26 منشأة متنوعة ما بين وكلاء بيع أو مقيمين معتمدين.
ويعمل المركز على إسناد عمليات التصفية إلى الجهات المختصة فنيا من القطاع الخاص، لتقدم تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية خدماتها في حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء حقوق المستفيدين وإنفاذ العدل، إضافة إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي.
ويسعى مركز الإسناد والتصفية إلى المساهمة في تنمية قطاع الأعمال في السعودية، وذلك من خلال إسناد أنشطة التصفية إلى القطاع الخاص والجهات المختصة فنيا، التي تعد مصدرا متجددا لفرص الأعمال بشكل تنافسي للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي.