admin

أبنية – الرياض

أحالت الهيئة العامة للعقار إحدى المنصات العقارية الإلكترونية المرخّصة من الهيئة إلى الأمن العام وذلك لمخالفتها معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية بنشرها إعلان عقاري مخالف، حيث قامت الهيئة بإصدار قرار تعليق ترخيص المنصة.
وأكدت الهيئة القيام بدورها الرقابي على الالتزام بأحكام ضوابط ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية، وإحالة المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وتسعى الهيئة من خلال هذا الدور إلى تحقيق الامتثال في القطاع العقاري، وتنفيذ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، بحوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته ، وخدمة الشركاء؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا يتميز بالثقة والابتكار.

أبنية – الرياض

أطلق ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة “تمويل وافي الثلاثي” التابعة لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” لتسهيل تمويل وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة عبر تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين وتخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين.

وأوضح نايف الشريف أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة أن الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري لمشاريع البيع على الخارطة من خلال تمكين تمويل المطورين العقاريين وتوفير الحلول المالية المناسبة لزيادة المبيعات في المشاريع وتقديم تمويل بمميزات تنافسية للمستفيدين وتنظيم العلاقة التعاقدية لجميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع وفقا لجدول الدفعات ونسب الإنجاز وحوكمة الصرف من حساب الضمان.

وأضاف بأن الاتفاقيات الموقعة ضمن “تمويل وافي الثلاثي” تعتمد على تمويل المشروع بالكامل مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات الداعمة بالاكتفاء برهن أرض المشروع لضمان التمويل عوضا عن تهميش الصك.

أبنية – الرياض

تطرح السعودية فرصًا متعددة لمشاركة شركات المقاولات العربية بمشروعات التنمية بها والتى تشمل 540 مشروعا بتكلفة تتخطى 120 مليار دولار، وتتنوع المشروعات ما بين أعمالا ضخمة للبنية التحتية ومشروعات سكنية متكاملة بالإضافة إلى المشروعات المتاحة فى مجال النقل والطاقة ، بحسب حمد الحماد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف التجارية السعودية.

أبنية – الرياض

يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية مؤخراً عن: ما هي شروط التسجيل في منصة جود الإسكان؟، حيث تُعتبر هذه المنصة واحدة من أهم وأبرز المنصات التي تم إطلاقها في السعودية خلال الفترة الأخيرة، وذلك في سبيل مساعدة المواطنين من محدودي الدخل والمستحقين للمساعدة في الحصول على سكن مناسب خاص بهم وبذويهم من أفراد الأسرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح شروط التسجيل في منصة جود الإسكان بالإضافة إلى خطوات التسجيل عبر المنصة.

نظرة عامة على منصة جود الإسكان

قبل التعرف على شروط التسجيل في منصة جود الإسكان، يجدر بنا الإشارة إلى أن كل إنسان على وجه الأرض يسعى بأن يكون لديه مسكن خاص به وبأسرته، بحيث يكون هذا المسكن ملائمًا ومناسبًا للعيش، وفيه حياة طيبة ومستقرة، إذ إن المسكن بمثابة الملاذ الآمن للحياة الأسرية، وفيه يشعر الإنسان بالاطمئنان والسلام حتى يجد الراحة النفسية مع أفراد أسرته.

بناء على ما سبق، وباعتبار أن المسكن هو حلم كل مواطن، تم إطلاق رابط دعم منصة جود الإسكان في سبيل خدمة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، إذ تُعد هذه المنصة إحدى أكبر المنصات الخدمية الهامة والتي تخدم الإسكان التنموي.

كما تُعد منصة جود الإسكان واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية من أجل توفير الوقت والجهد على مواطنيها الراغبين في الحصول على أي من الخدمات التي توفرها المنصة، والتي من أبرزها خدمة الإسكان التنموي، وكذلك خدمة الدعم السكني.

أبنية – الرياض

استمر تباطؤ نشاط السوق العقارية في السعودية، للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلا إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية انخفاضا أسبوعيا 2.4%، مقارنة بانخفاضه الأسبق 14.7%، واستقر بدوره إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى أربعة مليارات ريال.

وتمكن القطاع السكني من الارتفاع بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، وسجلت قيمة صفقاته العقارية ارتفاعا 2.2%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 24.4%، بينما تراجعت قيمة صفقات بقية القطاعات الرئيسة في السوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 8.6%، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 9.1%.

جاء الأداء الأسبوعي الأخير للسوق العقارية المحلية، امتدادا لأدائها الأقرب إلى الركود منذ مطلع الشهر الجاري، وهي الفترة، التي شهدت عديدا من تغير العوامل الأساسية، التي طالما دعمت نشاط السوق طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بدءا من ارتفاع تكلفة التمويل البنكي، وتباطؤ وتيرة ضخ القروض العقارية للأفراد منذ منتصف العام الماضي، إضافة إلى تراجع نشاط المضاربات على الأراضي في أطراف المدن، الذي سيأتي تحليله بصورة أوسع في نهاية هذا التقرير الأسبوعي، نقلا عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

تميز القطاع السكني عن بقية القطاعات الرئيسة للسوق بارتفاع قيمة صفقاته الأسبوعية 2.2%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 24.4%، واستقرت قيمة صفقاته مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال (60.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 8.6%، مقارنة بارتفاعها الأسبق 8.1%، لتستقر عند مستوى 1.2 مليار ريال (30.5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثالث تواليا 90.1%، مقارنة بانخفاضه الأسبق 9.2%، ليستقر عند مستوى 378 مليون ريال (9.3% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

أما على مستوى أداء بقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، فقد عكست اتجاهاتها بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، فعلى الرغم من تراجع قيم صفقات السوق العقارية، إلا أنها سجلت جميعها معدلات ارتفاع أسبوعية، حيث ارتفع عدد الصفقات العقارية 7.7 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 21.6 %، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.1 ألف صفقة عقارية. وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة 6.6%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 20.9%، مستقرا عند مستوى 5.2 ألف عقار مبيع، وارتفع أيضا إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 9.7 %، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 5.9 %، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 28.0 مليون متر مربع.

بالنظر إلى أداء السوق العقارية المحلية طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، الذي اتجه نشاطه إلى مستويات أدنى مما كان عليه خلال الفترات السابقة، التي شهدت ارتفاعات جيدة من حيث قيم الصفقات العقارية، وانعكست آثارها على استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية من أراض ومنتجات عقارية مختلفة، جاء أغلبها من النشاط، الذي طرأ على القطاع التجاري تحديدا، وتركز خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما اتسم أداء القطاع السكني بالميل إلى الهدوء نسبيا، مقارنة بالقطاع التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ورغم ذلك لم ينعكس هذا التباطؤ في قيم صفقات القطاع السكني على مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول السكنية، التي أظهرت حتى نهاية الأسبوع الماضي استقرارا في مستوياتها المرتفعة، ولم تسجل تغيرا لافتا بالصعود أو التراجع طوال الفترة الماضية من الربع الأول من العام الجاري.

أبنية – الرياض 

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر منصة “بلدي”، ووفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع يوليو 2022.
وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.
وتأتي مبادرة تسوير الأراضي الفضاء من منطلق اهتمام الوزارة بمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على طرقات وشوارع المدن السعودية ومحاور الحركة الرئيسة فيها، وذلك ضمن منظومة المبادرات للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدن وأنسنتها وحفظ حقوق المشاة ورفع جودة الحياة.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت في وقت سابق حملة توعوية استهدفت ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة، بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل قرار تسوير الأراضي الفضاء والتي من شأنها المساهمة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافةً إلى أنّها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن عبر تشجير الأسوار.
وجاءت الحملة على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير الذي تضمن عددًا من اشتراطات ونماذج تسوير الأراضي الفضاء.
فيما تبدأ المرحلة الثانية والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك ابتداءً من الأول من يوليو 2022، إذ إن تسوير الأراضي الفضاء سيكون إلزاميًا في بعض مناطق المملكة، حيث تشمل المرحلة الأولى من تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء عددًا من الأراضي في مدينة الرياض، وحاضرة الدمام والخبر، ومنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة.

أبنية – الرياض 

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم إيداعه أكثر من 839 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” لآذار (مارس) 2022، استمرارا لجهود الصندوق في دعم القروض العقارية للمسكن الأول للأسر السعودية.
وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجمالي الدعم لمارس 839 مليون ريال، خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبينا في الوقت نفسه أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في حزيران (يونيو) 2017 حتى آذار (مارس) 2022 بلغ نحو 36 مليار ريال.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية حرص الصندوق على استمرارية الدعم السكني من خلال الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج القرض العقاري المدعوم والبرامج الأخرى الداعمة لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن.
وأفاد منصور بن ماضي بأن تكاملية الجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية، إضافة إلى أتمتة الخدمات إلكترونيا أسهمتا في تقديم الدعم في موعده المحدد وتسريع وتيرة التملك وإنهاء الإجراءات، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030، وفق مستهدفات برامج “رؤية المملكة 2030″، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعوم”.

أبنية – الرياض

سجّل برنامج مُلّاك نموًا ملحوظًا في أعداد الجمعيات المُسجلة بما يتجاوز 20 ألف جمعية منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر فبراير 2022، إذ تضم الجمعيات ما يزيد عن 150 ألف وحدة عقارية في جميع مدن ومناطق المملكة، لافتاً النظر إلى أن نسبة النمو في عدد الجمعيات الجديدة المسجلة تجاوز 800% مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام 2021.
ويأتي هذا ضمن الجهود المبذولة للإسهام بالارتقاء بالقطاع العقاري، ونشر ثقافة التعايش المشترك وحفظ حقوق مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وزيادة تملك الأسر السعودية ضمن المجتمعات السكنية المشتركة للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الزيادة في أعداد جمعيات المُلّاك جاءت ضمن إطار تسهيل إجراءات تسجيل مُلاك العقارات المشتركة لوحداتهم إلكترونياً، وتفعيلها واعتمادها إلكترونياً، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات، مما انعكس على إقبال ساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس جمعيات الملاك.
وأكد سعيه الدائم إلى توفير احتياجات المُلاك في جميع الخدمات الإسكانية، لافتاً النظر إلى إتاحة صفحة ضمن منصة “مُلاك” الإلكترونية لتقديم خدمات مديري العقار أفراداً ومنشآت، وقائمة معتمدة من شركات الصيانة والتشغيل للتسجيل وعرض خدماتهم على جمعيات المُلاك، بهدف تنظيم وتسهيل عملية التواصل مع مقدمي الخدمات، وتوفير موثوقية تحفظ حقوق الطرفين، إضافة إلى العديد من الخدمات والتسهيلات وتشمل: إدارة المباني، وأنظمة الأمن، والصيانة الكهربائية والميكانيكية، وخدمات التنظيم العام، وخدمات الاستقبال، بهدف خلق بيئة منظمة وآمنة في إدارة الأجزاء المشتركة بين المُلاك في العقار الواحد، ويمكن الوصول لمقدمي الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال زيارة الرابط mullak.housing.gov.sa.
يُذكر أن برنامج “مُلاك” يُعنى بتنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، إضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الأجزاء المشتركة.

أبنية – الرياض

تعكف الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحويل “المحفظة الإيجارية” للمباني الحكومية المستأجرة بقيمة تتجاوز 4.5 مليار ريال، إلى انشاء مبان جديدة، وفقا لأفضل المعايير العالمية، إضافة إلى إنشاء مشروع واحة الأعمال في الرياض بقيمة مالية تصل إلى ثمانية مليارات ريال بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال لـ «الاقتصادية» فهد بن حسين بن مشيط نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للاستثمار وتطوير الأعمال، “تعمل الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص على تحويل هذه المحفظة الاستثمارية إلى مبان حكومية جديدة لسد الاحتياج الحكومي، وذلك من خلال قيام القطاع الخاص ببناء مبان حكومية جديدة مقابل دفع القيمة الإيجارية لهم بشكل سنوي ولمدة تصل إلى 20 عاما”. وأضاف، أن الدولة تنفق حاليا نحو 4.5 مليار ريال على مبان حكومية مستأجرة بعضها متهالكة، من هذا المنطلق تعمل على تحويل هذه القيمة الإيجارية إلى مبان جديدة “إيجار منتهٍ بالتمليك للدولة”، مبينا أن هذه الخطوة تسهم في إيجاد مبانٍ بأفضل المعايير والاستغلال الأمثل للطاقة وكفاءة الانفاق وبأشكال هندسية ومعمارية تليق بالجهات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة تعتزم طرح عشرة مشاريع خلال العام الجاري، منها إنشاء مشروع واحة الأعمال في الرياض بقيمة مالية تصل إلى ثمانية مليارات ريال بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث تبلغ مساحة المشروع نحو مليون متر مربع، إذ يحتوي المشروع على سبعة مقار حكومية، إضافة إلى أجزاء فندقية وتجارية ومكتبية بمفاهيم متعددة منها مفهوم أنسنة المدينة.
وأشار نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إلى أنه من ضمن المشاريع العشرة التي سيتم طرحها أيضا للقطاع الخاص، مشروع المجمعات العدلية في محافظة جدة، ومدينة مكة المكرمة، والرياض، إضافة إلى مشروع مبنى ديوان المظالم والنيابة العامة في مدينة الرياض، ومشاريع لمنظومة البيئة والمياه في مدينة الرياض، والمدينة المنورة، كما أن لدى الهيئة أكثر من 20 مشروعا لبناء مقار حكومية في جميع انحاء المملكة.
وأوضح أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تلعب دورا رئيسا في وضع المنظومة التشريعية المتكاملة لحوكمة عقارات الدولة والاستغلال الأمثل لها واستثمارها، إضافة إلى دور تنفيذي لسد الاحتياج الحكومي والمحافظة على الجودة وكفاءة عقارات الدولة وحمايتها.

أبنية – الرياض

تنظم الهيئة السعودية للمهندسين الاثنين القادم ملتقى كود البناء السعودي تحت شعار “الكود سلامة واستدامة” برعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبمشاركة جهات وقطاعات حكومية في الرياض. وأوضح المهندس عبدالناصر العبداللطيف الأمين العام للهيئة أن الملتقى يركز على دعم منظومة كود البناء السعودي والتعريف به وتوضيح أدوار الجهات المشاركة في تطبيقه بجانب دعم إستراتيجية أعمال المكاتب الهندسية في تطبيقه.

وأشار إلى أن الملتقى سيعقد 3 جلسات تناقش عدد من الموضوعات حيث سيشارك فيها عدد من الأمراء والوزراء للحديث عن أبرز أدوار كود البناء السعودي وأهميته في الحفاظ على المباني والممتلكات والمنشآت إضافة لدوره بالاستدامة الاقتصادية على المواطنين واستعراض دور الجهات والمؤسسات المعنية في هذا المجال وتسهيل وتوفير متطلبات تطبيق الكود بتصميم برامج تدريبية لدعم أصحاب المكاتب الهندسية في المملكة تلبية لاحتياجاتهم المستقبلية.

وبين أن الهيئة تبحث من خلال هذا الحدث الذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب ورفع مستوى جودة البناء وضمان سلامته وتطوير مستوى الجاهزية للجهات المستهدفة وتمكين الكوادر الوطنية على تطبيق اشتراطات الكود. وأتاحت التسجيل للراغبين بالحضور عبر (ملتقى كود البناء السعودي).