أبنية – الرياض
كتاب الخرسانة – الخواص والجودة والاختبارات للمؤلف د. محمود امام, يتناول الخرسانة وخواصها وضبط جودتها وتصميم الخلطات والاختبارات المتعددة للتأكد من مقاومتها.
اسم الكتاب: الخرسانة – الخواص والجودة والاختبارات
اسم الكاتب: محمود امام
عدد الصفحات: 264 صفحة
حجم الملف: 7 ميجا
أبنية – الرياض
أعلن برنامج “ملّاك”، تسجيل أكثر من 40 ألف وحدة عقارية معتمدة ضمن 2644 جمعية ملاك عقارية لها سجل معتمد.
وجاءت محافظة جدة الأكثر تسجيلاً للجمعيات بعد أن سجلت 660 جمعية ملاك، بينما بلغ عدد الجمعيات المسجلة في الرياض 640 جمعية، فيما جاءت حاضرة الدمام ثالثة بـ350 جمعية.
وارتفعت أعداد الجمعيات المسجلة في البرنامج بعد أن دخل نظام ملاك الجديد حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، وأصبح النظام يُمكّن المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد للوحدات العقارية، ما يزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.
ويشمل النظام الجديد عددًا من الخدمات والمزايا، من أهمها إلزام المُلّاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد مُلّاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على المُلّاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، ووجوب الإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وغيرها من المزايا.
وسعياً لتسهيل إجراءات تفعيل واعتماد جمعيات الملّاك، أوضح البرنامج أنه تم العمل على معالجة أوضاع بعض الجمعيات المتعثرة ممن لم يصل نصاب التصويت فيها إلى 75% في مدينتي الرياض وجدة، ما يسهم في تسهيل وتيسير شؤون ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة وتفعيل عدد من الجمعيات المتعثرة، وإنهاء إجراءاتها.
وكان برنامج “مُلاّك” أطلق الشهر الماضي خدمة الترشيح والتصويت لمدير العقار من قِبل رئيس الجمعية المُسجل في البرنامج إلكترونياً، وذلك تعزيزاً لثقافة نشر الوعي بإدارة جمعية المُلاك ولزيادة الترابط الاجتماعي وتوفير التواصل المنظم بين أعضاء الجمعية الواحدة، ضمن جهود البرنامج لإيجاد بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.
وستتيح الخدمة للرئيس فتح باب الترشيح والتصويت لمدير العقار من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات، وعرض الخدمات المُقدمة من المرشحين بما يتناسب مع حجم الجمعية والمهام المُوكلة للمدير، ويلتزم مدير العقار في جمعية المُلّاك بأداء الأعمال بما يراعي مصلحة العقار، والإفصاح عن أهداف الأعمال أو العقود وأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة حولها.
يُذكر أنّ برنامج “ملاك” تم إطلاقه منتصف عام 2016 بهدف إيجاد بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق المواطنين ضمن المساحات المشتركة، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته عبر الموقع https://mullak.housing.gov.sa/ .
أبنية – الرياض
سلّم برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان السعودية عددًا من الفلل الجاهزة ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إطار جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية.
وأوضح “سكني” في بيان اليوم الخميس، أنه تم تسليم 10 مشاريع في 8 مناطق حول المملكة، خلال شهر فبراير / شباط الماضي وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.
وأشار إلى أن التسليم شمّل 3 مشاريع سكنية في منطقة القصيم، هي: إسكان (بريدة، المذنب، عيون الجواء)، ومشروع إسكان الدوادمي في منطقة الرياض، بالإضافة إلى مشروع إسكان حفر الباطن في المنطقة الشرقية، وفي منطقة جازان مشروع إسكان الضاحية، ومشروع إسكان طريف في منطقة الحدود الشمالية، ومشروع إسكان حائل، وفي منطقة الجوف مشروع إسكان سكاكا2، ومشروع إسكان نجران.
وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.
ويستمر برنامج “سكني” في تقديم جميع الخيارات والحلول السكنية التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها عبر خدمات إلكترونية ميسرة من خلال موقع وتطبيق “سكني”، إذ قدم البرنامج خدماته لأكثر من 1.1 مليون أسرة منذ بداية البرنامج في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة.
ووصل عدد المشاريع السكنية تحت الإنشاء التي يستعرضها موقع وتطبيق “سكني” 95 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف فيلا وشقة وتاون وهاوس، كما بلغ عدد مخططات الأراضي 217 مخططاً أتاحت 178 ألف أرض.
أبنية – الرياض
تقديراً للدور الريادي في مجال الإسكان الاجتماعي كرّم معالي الأستاذ/ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري نظير حصولها على المركز الأول بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الاسكان الاجتماعي عن فئة المؤسسات، وثمّن المهندس أحمد البديّع بدوره الجهود المباركة لمعالي الوزير الحقيل وقدم له درعا تذكاريا بهذه المناسبة وشكره على دعمه المستمر لمشاريع الاسكان التنموي، مؤكداً استمرار دعم الجمعية لمشاريع الإسكان التنموي في إطار خططها الطموحة الرامية إلى توفير المسكن الملائم للأسر المحتاجة.
وبهذه المناسبة أوضح المهندس البديّع بأن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على عدد من المسارات والخطط الاستراتيجية مستلهمةً قيم العزم والعطاء التي أرساها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – منذ تأسيس هذا الكيان لخدمة المواطنين الأكثر حاجة من خلال منتجات سكنية ملائمة وبرامج تنموية تنهض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي إلى آفاق أفضل تجاه وطنهم وأسرتهم.
أبنية – الرياض
كشف لـ”الاقتصادية” مجيد العبدالجبار، مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن الشركة لديها خطط مستقبلية لإطلاق برامج صكوك دولية بعملات متعددة كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل المتوافرة.
وأوضح العبدالجبار أن ذلك التنويع من شأنه أن يمكن الشركة من لعب دور فعال في دعم منظومة الإسكان في المملكة وزيادة السيولة المتوافرة للممولين، الذي ينعكس إيجابا على المواطن السعودي، حيث يلعب دورا في تخفيض التكلفة الإجمالية للتمويلات العقارية.
وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمكنت من جمع أربعة مليارات ريال بأسعار وشروط تنافسية على الرغم من ظروف السوق الصعبة على مستوى العالم، مدعومة بأساسيات السوق القوية والضمانات الحكومية.
وبين أنه تمت تغطية الاكتتاب لهذا الإصدار بأكثر من مرتين بما يعادل 2.15 مرة، ما يؤكد ثقة المستثمرين بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، لافتا إلى أن “الأموال المجمعة ستستخدم لشراء مزيد من محافظ التمويل العقاري، ونحن سعداء جدا بهذه النتيجة”.
وأشار العبدالجبار إلى أن الضمان الحكومي على صكوك الشركة يشجع المزيد من الإصدارات المستقبلية، وهو ما يساعد في المساهمة في تطوير سوق تمويل عقاري ثانوية في المملكة، وهو ضمن الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة والمتمثل في تطوير قطاعات جديدة ورفع مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين العقارين، وهذا بدوره سيساعد المؤسسات المالية على تقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنين الراغبين بتملك المنازل في المملكة وبتكلفة مناسبة.
وتابع أنه مع الإصدار الناجح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، جمعت الشركة الأموال بمعدلات تنافسية للغاية، وسيتم استخدام هذه الأموال من أجل الاستحواذ على محافظ التمويل العقاري من الممولين وضخ مزيد من السيولة لسوق التمويل العقاري، وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب من خلال خيارات متنوعة وتكاليف مناسبة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى نسب تملك 70 في المائة من خلال برنامج الإسكان.
ونوه بالنمو الكبير في سوق الإسكان السعودي في الأعوام الخمسة الماضية، ليتجاوز الهدف الأولي 60 في المائة بحلول عام 2020.
وحول أداء السوق العقارية، قال العبدالجبار إن حجم سوق التمويلات العقارية في المملكة بلغ أكثر من 335 مليار ريال بنهاية 2020، ومن المتوقع أن يستمر النمو حتى 800 مليار ريال بحلول عام 2028 حسب خطط برنامج الإسكان.
وذكر أنه منذ التأسيس أسهمت الشركة مع الجهات الأخرى في قطاع الإسكان بزيادة معدلات تملك المنازل إلى 62 في المائة في 2020 بعد أن كانت 47 في المائة في عام 2017، حيث تجاوزنا الهدف الأولي أي 60 في المائة لعام 2020.
وأضاف “أولويتنا لعب دور فعال في دعم منظومة الإسكان لتحسين معدلات ملكية المنازل في المملكة إلى 70 في المائة بحلول 2030 حسب مستهدفات البرنامج.
وحول حجم محفظة القرض العقاري التي اشترتها الشركة في عام 2020، ذكر “قمنا بإعادة تمويل عقاري بقيمة خمسة مليارات ريال تقريبا في عام 2020، ونجري حاليا محادثات مع عديد من الكيانات لشراء محافظ التمويل العقاري الخاصة بها لزيادة حصتنا السوقية في سوق التمويل العقاري”.
وحول تأثير فيروس COVID-19 في سوق الإسكان، قال العبدالجبار “كان هناك تأثير قصير الأمد في سوق التمويل العقاري في المملكة مثل أي قطاع آخر، ومع بدء عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية، لاحظنا طلبا غير مسبوق على التمويلات العقارية وإعادة التمويل في عام 2020 مقارنة بعام 2019”.
وأشار إلى أن “الارتفاع على أساس سنوي كان مدعوما بأساسيات قوية، حيث بلغت طلبات التمويل العقاري الجديدة في 2020 أكثر من 140 مليار ريال، ولتوضيح حجم النمو الكبير خلال عام 2020 فإن عدد عقود التمويل العقاري خلال النصف الثاني من عام 2020 تجاوزت العقود المنشأة خلال السنة المالية 2018 بأكملها”.
أبنية – الرياض
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إتمامها بنجاح عملية إصدار صكوك على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال .
وأوضحت الشركة في بيان صحافي اليوم، أن الإصدار يأتي ضمن برنامج “صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” بقيمة 10 مليارات ريال، لإصدار صكوك تستهدف المستثمرين المحليين، وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية بتغطية تتجاوز 30% من قيمته.
ويمثّل استكمال هذه المرحلة من برنامج الصكوك جزءًا من الصكوك التي طرحتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بـ (الريال السعودي) بمدة استحقاق 7 و10 سنوات، وسجّلت أوامر الاكتتاب إقبالاً واسعاً تجاوز 8 مليارات ليصل حد الطلبات إلى 2,15 ضعف، بما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان السعودي الذي شهد زيادة في نسبة ملكية المنازل تجاوزت 60% عام 2020 بعد أن كانت 47% في عام 2017.
وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن نجاح عملية إصدار الصكوك تعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، ومرونة ومتانة الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الإصدار يسهم في تعزيز السيولة واستقرار سوق التمويل العقاري بما ينعكس إيجاباً على تكلفة التمويل وبالتالي تيسير تملك الأسر السعودية للمساكن بأقل تكلفة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن النجاح المتحقق في إتمام الإصدار يُشكّل خطوة مهمة نحو تطوير السوق الثانوية وتعزيز نمو قطاع الإسكان السعودي على نطاق أوسع بأقل تكلفة، مشيراً إلى أن اهتمام المستثمرين والإقبال الكبير على إصدارات الشركة يعزز دورها في الحفاظ على سوق إسكان ملائم لتحقيق مستهدفات الشركة.
وأفاد سوسيني أن الطرح الأخير المدعوم بضمان حكومي سيوفّر المزيد من السيولة في سوق الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بتكلفة ميسرة، لافتاً إلى أن هذا الإصدار سيسهم في تحقيق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة كونه محركا أساسيا لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق قطاعات جديدة ومن ضمنها السوق الثانوي للتمويل العقاري.
من جانبه، أكد مدير عام ورئيس إدارة أسواق الدين والتمويل الهيكلي لـ (HSBC) في المملكة فيصل قادري، أن ما تحقق يُعدّ إنجازاً رائداً للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ودليل على ثقة المستثمرين بالدور الذي تؤديه الشركة لتطوير القطاع، مشدداً على أهمية دور الشركة كمحفز لجذب المستثمرين بعد تمكّنها من جذب دفتر طلبات يتجاوز قيمته 8 مليارات ريال، إذ عمل بنك (HSBC) السعودية على دور مدير الإصدار الرئيسي والوحيد لبرنامج “صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” إلى جانب قيادة ترتيب وتوثيق عملية الإصدار في إطار البرنامج، كما عملت كل من “الجزيرة كابيتال” و”السعودي الفرنسي كابيتال” كمديري إصدار ومحصلين.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفز رئيسي لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
أبنية – الرياض
قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، إن الهيئة بدأت منذ عدة أشهر، في إنشاء صندوق عقاري “ريت” من خلال تخصيص محفظة عقارية للإدراج في السوق المالية.
وتوقع بافقيه، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية -عن بعد- أن يتم إطلاق الصندوق في أواخر العام الجاري ، وذلك ضمن الحلول المالية للهيئة التي تتضمن إدراج بعض العقارات كصندوق استثماري عقاري متداول “ريت”، بالإضافة إلى بناء المقرات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدراج العقارات في موازنة الدولة.
وأضاف أن التوجهات الاستراتيجية للهيئة لتحقيق عائد تنموي واقتصادي من أعمالها تتضمن استخدام أراضي الدولة في التنمية من خلال تخصيصها لوزارة الاسكان وصندوق الاستثمارات العامة ، وقامت الهيئة بتخصيص 500 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين، لمشروعات وزارة الإسكان بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، وهذا بهدف توفير الوحدات السكنية للمواطنين لافتا إلى أن الكثير من العقارات التي تكون لها جدوى اقتصادية تجارية تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة للاستفادة منها.
يذكر أن تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، منح صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل – بالاتفاق مع وزارة المالية –، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها.
وتتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، الإشراف على عقارات الدولة، التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من أراض ومبان، وغيرها من أنواع التصرف، وفقا للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، على ألا يؤثر ذلك في قدرة الهيئة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك العقارات، ووضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنها.
أبنية – الرياض
كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، مدير عام مركز التحكيم الهندسي السعودي، فرحان الشمري، أن هيئة المهندسين تعتزم بالتنسيق الكامل مع وزارة التجارة وبدعم متواصل من وزارة الشئون البلدية القروية والإسكان أن تعلن قريباً عن إلغاء الرخصة المبدئية للمكاتب الهندسية.
ولفت الشمري، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، إلى أن هيئة المهندسين ستكتفى بإصدار رخصة واحدة (نهائية)؛ حرصا على تخفيف الطلبات وتسهيل رحلة العميل للإجراءات وضمان سرعة الإصدار.
وتشترط الهيئة الحصول على الترخيص بشكل مبدئي؛ خلال العام الأول للمكاتب والشركات الهندسية حديثة التأسيس؛ وذلك بهدف تجهيز المقر وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المطلوبة، ولا يجوز لصاحب الترخيص مزاولة المهنة بالشركة أو المكتب الهندسي إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، ويتم إصدار التراخيص للشركات والمكاتب الهندسية لمدة 3 سنوات وبحد أقصى 5 سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد.
يذكر أن هيئة المهندسين عقدت بالأمس اجتماع مع مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات منير الدسوقي؛ لبحث سبل التعاون في قطاع هندسة الاتصالات والحاسب الآلي لأهميته حاليا ومستقبلا، وتم الاتفاق للعمل سويا لدعم العاملين في هذا القطاع الحيوي من خلال برامج وتنظيمات سيتم العمل عليها قريبا.
أعلن صندوق التنمية العقارية تمكين 140 ألف أسرة سعودية جديدة من تملك مسكنهم الأول خلال العام الجاري 2021، وفق رغباتهم واحتياجاتهم في جميع مدن ومناطق المملكة من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعوم من مستفيدي برنامج “سكني”.
وأوضح منصور بن ماضي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن برنامج القرض العقاري المدعوم سيدعم أكثر من 140 ألف أسرة، لافتا إلى أن ذلك يأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتسريع وتيرة التملك السكني للأسر السعودية من خلال ابتكار البرامج والحلول السكنية لرفع نسبة تملك الأسر للمسكن إلى 70 في المائة وفق مستهدفات “برنامج الإسكان” ضمن رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن “برنامج “القرض المدعوم” مكّن منذ انطلاقه في حزيران (يونيو) 2017 حتى نهاية عام 2020 أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، متوقعا أن يسهم تقديم الدعم السكني هذا العام لأكثر من 140 ألف أسرة في زيادة أعداد المستفيدين من خيارات البرنامج المتنوعة لتتجاوز 664 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة بنهاية 2021.
وأشار إلى أن “الصندوق العقاري” تمكن – على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها جميع القطاعات في المملكة – من تحقيق مستهدفاته لعام 2020، مؤكدا استمرار الصندوق في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة لمستفيدي برنامج “سكني” والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، ويقوم “مركز العناية بالمستفيد”، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.
إلى ذلك، أعلن برنامج “سكني” ارتفاع نسبة الحجوزات للوحدات السكنية ضمن مشاريع ضاحية الواجهة – إحدى مشاريع سكني الكبرى في مدينة الدمام – مسجلة زيادة ملحوظة وصل متوسطها إلى 83 في المائة حتى شباط (فبراير) 2021، في حين بلغت نسبة الحجوزات في بعض المشاريع 100 في المائة، ويتيح برنامج “سكني” حجز باقي الوحدات إلكترونيا عبر موقع وتطبيق “سكني” ومركز سكني الشامل في الخبر.
وأوضح البرنامج أن مشروع “سدين” الذي يوفر 997 فيلا وتاون هاوس يعد الأعلى من حيث نسب الحجوزات بنسبة بلغت 100 في المائة، يليه مشاريع “نساج تاون” و”نساج تاون 2″ و”الفريدة” و”واحة مدى” بنسبة حجوزات وصلت إلى 98 في المائة، كما سجل مشروع “مد” نسبة حجوزات بلغت 85 في المائة، كما تضم “الواجهة” ثلاثة مشاريع سكنية أخرى، هي: “واحة الدمام” و”تلال الغروب” و”فلل البيرق”، توفر جميعها المفهوم العصري للسكن الحديث، وتضم الخدمات والمرافق التعليمية والتجارية والترفيهية لتعزيز مقومات جودة الحياة، من خلال بيئة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة.
أبنية – الرياض
أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة أربعة برامج تدريبية مكثفة لأعضاء لجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، استعدادا لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، في العاشر من آذار (مارس) الجاري، وهي المرحلة التي تختص بالنظر في الطلبات، وفحصها ودراستها في الجوانب الفنية والجوانب الشرعية الخاصة بكل طلب.
وشملت الدورات التدريبية 204 أعضاء يتبعون ست جهات حكومية، هي: وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويشكلون 17 لجنة للنظر في جميع طلبات التملك التي يقدمها المواطنون على منصة “إحكام” الرقمية.
وتشتمل البرامج التدريبية على التعريف بلجان النظر في طلبات تملك العقارات، واختصاصاتها بموجب الأوامر الملكية الصادرة بشأنها، مع التعريف بالأمانة العامة للجان ومهامها، وأهم القرارات الإدارية التنفيذية الصادرة من الهيئة بشأن تشكيل اللجان وتنظيم أعمالها وحوكمتها، وشرحا لأنواع الطلبات التي تقدم إلى اللجان، مع تدريب عملي على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
يذكر أن الطلب يقدم إلى الأمانة العامة لـ”إحكام” وفق نموذج معد من قبل الهيئة، مرفقا به المستندات الداعمة وهي رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنا الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ووثائق التملك والإحياء.
كما تفصل البرامج التدريبية آليات سير الطلبات ومراحل عمل منصة “إحكام” ومسار الطلب منذ تقديمه حتى وصوله إلى لجان النظر لتقديم التوصية المناسبة، ومن ثم الرفع إلى المقام السامي، بدءا من فحص الطلبات وتدقيقها، ثم دراستها دراسة نظامية وشرعية فيما يخص الوثائق، ودراستها فنيا فيما يخص المصورات والرفوعات المساحية وتداخلها مع المناطق الممنوع التملك فيها، والتفصيل في أعمال الدراسات التي يمر بها الطلب قبل عرضه على اللجان.
