أخبار

أبنية – متابعات

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان ، التقرير السنوي الخاص بالهيئة للعام ٢٠٢٢م، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد .
واستمع سموه إلى شرح مفصل عن التقرير و ما تضمنه من الخدمات التي تقدمها الهيئة في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مستويات جودة الحياة في المحافظات الجبلية ، من خلال الاستفادة منً المميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لتوفير بيئة اقتصادية محفزة لتنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية وبناء الشراكات ومذكرات التفاهم.
ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر ، بالدور المهم والحيوي الذي تقوم به هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر – حفظهم الله – وبمتابعة من سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارتها.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

أبنية – الرياض

أبنية- متابعات

تصدرت مناطق حائل والقصيم وجازان وعسير أعلى الأسر السعودية في نسب تملك المساكن، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وقالت الهيئة: إن عدد الوحدات السكانية المسجلة بلغت 8.2 مليون وحدة، 50.6٪ منها شقق سكنية.

وبحسب توزيع نسب التملك بين مدن السعودية، سجلت حائل نسبة مرتفعة بواقع 74.9% تليها القصيم بـ72.1% وجازان بـ70.4%، وجاءت الأسر بمنطقة بنسبة تملك بلغت 69.1%.

وأظهرت بيانات “الإحصاء” وصول تملك المساكن في منطقة الباحة إلى نحو 68%، ومنطقة الجوف 66.1%، ونجران 65.7% والحدود الشمالية 64.2%.

وجاءت منطقة الرياض بنسبة تملك بلغت 60.7%، ومنطقة مكة بـ56.1%، فيما سجلت المنطقة الشرقية تملك المواطنين للوحدات السكنية بنسبة 56% ومنطقة تبوك 55.1% وأخيراً منطقة المدينة المنورة بنسبة 54.5%.

من جهته، أوضح لـ”عكاظ” المحلل الاقتصادي علي الحازمي، أن هذه المؤشرات والأرقام في نسب تملك الوحدات السكنية في السعودية تعد منطقية، خصوصا أن المناطق الأربع التي تتصدر هذه النسب، ليس لديها مشكلات من ناحية الأسعار.

وقال: عندما وضع برنامج الإسكان لم تكن هذه المناطق من ضمن المستهدفات؛ لأن الأسعار فيها طبيعية، وكثير ممن يسكنونها يملكون أراضي كثيرة ورثوها عن طريق آبائهم في المقام الأول، لذلك ليست هناك مشكلة كبيرة والأسعار لا تعتبر خارجة عن المألوف.

وأشار إلى أن المشكلة الكبيرة حالياً في عملية الإسكان تتمركز في ثلاث مناطق، هي: الرياض ومكة المكرمة والشرقية.

ولفت إلى أن نسبة تملك المواطنين للسكن وفقا لآخر الإحصاءات وصلت إلى 60%، وأضاف: كان الهدف في 2023 أن ترتفع هذه النسبة 1%، إلا أن هذه النسبة تغيرت لوجود الدعم و”مسرعات الأعمال”في هذا الجانب، مبيناً أن رؤية 2030 تستهدف الوصول بنسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية إلى 70%.

أبنية – الرياض

أبنية – متابعات

وقعت الوطنية للإسكان ست اتفاقيات شراكة بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين، لتطوير وتنفيذ 2300 شقة سكنية، بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال بعد الدعم في ضاحية خزام بمدينة الرياض، التي تأتي بمساحات تتراوح ما بين 125 – 299 مترا مربعا, وفقًا لما نشرته الاقتصادية.

أبنية – متابعات

أبنية – متابعات 

تصدرت الوساطة العقارية والتطوير العمراني جلسات وورش العمل المقامة ضمن فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري “سيريدو 2023″، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بحضور المستثمرين وأصحاب المشاريع والمطورين العقاريين؛ بهدف التعريف بأحدث فرص الاستثمار المبتكرة التي تقدمها كبرى الشركات المتخصصة، ودراسة العرض والطلب، وسط تواجد أكثر من 60 مشاركاً مختصاً بالمجال العقاري، وأكثر من 23 متحدثاً في شؤون الاستثمار، والمهتمين بتنمية الفرص والأساليب الحديثة في التطوير العقاري.

وغطت جلسات المعرض جوانب التمويل ودعم قيام المشروعات العقارية خصوصاً في ظل توقعات جذب المعرض أكثر من 15 ألف زائر؛ كمنصة تجمع الجهات التي تخدم القطاع العقاري ورواده في مكان واحد، مما يسهم في تبادل الخبرات ونشر المعرفة وزيادة الوعي لدى زوار المعرض، حول أهمية الاستثمار العقاري والمنتجات العقارية.

وسيصل حجم التمويل العقاري في الفترة المقبلة إلى أكثر من 100 مليار ريال؛ مما سينعكس على الطلب العقاري، واستقرار السوق ونموها، إضافة إلى التسهيلات والبنية التحتية المقدمة من الحكومة التي تشجع على الاستثمار العقاري الذي يتطلب الخبرة والتخطيط والتحليل، إضافة الى معرفة قوية بقواعد الاستثمار ومبادئه، وسط ارتفاع مؤشرات سوق العقار في المملكة، كون الدراسات تبين أن المملكة تحتاج إلى أكثر من 3,000,000 وحدة سكنية حتى عام 2040م.

وتقدم هذه الجلسات الحوارية والدورات التدريبة حلولاً تسويقية حقيقية وناجحة، لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستمر في سوق العقارات، وسد حاجته، وإبراز العلامات التجارية بين الدوائر المحيطة بها عند مشاركتها في المعرض، ضمن نخبة من المطورين العقاريين والجهات التمويلية، كما يعمل الحدث على تزويد العاملين في القطاع العقاري بالعلم والمعرفة، خصوصاً مع تبادل الخبرات ونقل أفضل المميزات والخبرات في مجال التطوير العقاري.

وتطرقت الجلسات لتطوير أساليب البناء المتبعة، وبناء شراكات بين أصحاب العلاقات المحليين والدوليين، وإبراز التحول الرقمي وأثره على التطوير العقاري؛ الذي يتعايش مع حجم سوق العقار في المملكة، الذي يتيح فرص متنوعة للاستثمار في مجموعة كبيرة جداً من العقارات السكنية، التي تشتمل على الوحدات السكنية والفلل والشقق أو العقارات التجارية مثل المحلات والمولات والعمائر التجارية، إضافة إلى الأراضي التي يسعى الكثير من الأفراد والشركات الى حيازتها.

يذكر أن معرض “سيريدو 2023” يؤكد دعم المملكة لهذه السوق الحيوية المهمة من خلال مجموعة ضخمة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية؛ بما فيها الاستثمار الأجنبي، إذ يتم إعطاء تراخيص الاستثمار لفترات طويلة تتجاوز السنوات الخمس وتسهيلها من خلال الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى المرونات في تأشيرات المستثمرين الأجانب ومنحهم مميزات استثمارية مختلفة.

أبنية – متابعات

أزالت إمارة منطقة القصيم ، ممثلة باللجنة الرئيسة لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات بالمنطقة، تعديات على أراض بلغت مساحتها 963.430 متر مربع، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023، بمتابعة وإشراف مباشر من أمير المنطقة، وفقًا لما نشرته الاقتصادية

وأشارت الإمارة إلى ذلك يأتي بناء على توجيهات أمير منطقة القصيم التي تؤكد على عدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائنا من كان، وتطبيق العقوبات النظامية، مبينة أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة، وتطبيق العقوبات بحق المتعدين، منوهة بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.

أبنية – متابعات

أكد عدد من العاملين في القطاع العقاري وجود حاجة لإعادة النظر في وقف تحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية، أو تجارية، أو صناعية في ظل استمرارية تزايد الطلب على المساكن وتوسع المدن نتيجة للنمو السكاني والتطور الاقتصادي والاجتماعي المتسارع في كافة أرجاء المملكة، شريطة أن يشمل ذلك التوجه المحافظة على النسب المناسبة من المساحات الخضراء الحضرية والموارد الطبيعية وضمان توفر الخدمات البنيوية وعدم عشوائية المخططات التي ستنتج عن ذلك لضمان التوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الساعية لحماية البيئة والطبيعة وإبراز جمال المدن في المملكة، خصوصاً أن الكثير من الأراضي الزراعية التي أصبحت ضمن النطاق العمراني في كثير من المدن لم تعد منتجة زراعياً، وبات استخدامها مقتصراً على بناء الاستراحات والمستودعات والمساكن أيضاً دون تخطيط ملائم لذلك.

وقال مستثمر عقاري: من واقع معايشتنا للواقع العقاري بالمملكة يظهر لنا بوضوح حاجة المواطن لإعادة النظر في وقف تحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية أو تجارية، أو صناعية، نتيجة لأسباب كثيرة يأتي في طليعتها تزايد الطلب على المساكن والتوسع الكبير الذي تعيشه مختلف مدن المملكة اقتصادياً واجتماعياً في ظل الطفرة الإيجابية التي خلقتها رؤية 2030.

أبنية – متابعات

استقبلت المحاكم السعودية نحو 37.8 ألف طلب لفك رهن عقارات خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الهجري الجاري، وذلك بمتوسط 126 طلبا يوميا, وفقًا لما نشرته الاقتصادية.

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على 71.5 في المائة من الطلبات والدعاوى، بـ27021 طلبا، تليها مكة المكرمة بـ3426 طلبا.

وبلغ عدد طلبات فك الرهن العقاري في المدينة المنورة 1339 طلبا، تليها المنطقة الشرقية بـ2092 طلبا، ومنطقة القصيم بـ1447 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ178 طلبا.

يأتي ذلك في وقت قدمت بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز خدماتها خلال العام الجاري لأكثر من ثلاثة ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بالجودة والكفاءة نفسها.

وأشارت وزارة العدل إلى إجراء أكثر من 21 مليون خدمة إلكترونية، خلال الفترة نفسها، حيث تتميز البوابة بتصنيف عديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، التي من أبرزها خدمات: القضاء، التنفيذ، العقارات، الوكالات والإقرارات، الحالات الاجتماعية، وخدمات التراخيص، وغيرها.

وتوفر البوابة نحو 150 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها، وفق خطوات بسيطة وميسرة، ما يختصر عليهم الجهد والوقت، منها الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية، وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، مشيرة إلى تقديم البوابة خدماتها أيضا من خلال تطبيق “ناجز” المتوفر في جميع متاجر الأجهزة الذكية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمات منصة “تراضي” بلغ نحو 217 ألف مستفيد، خلال ثلاثة أشهر، فيما عقدت المنصة خلال الفترة نفسها أكثر من 127 ألف جلسة صلح “عن بعد”.

وتتيح منصة “تراضي” حل النزاعات -عن بعد- دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة. وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.