أبينة – الرياض
التقى المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالباحة شايق محمد الشايق اليوم, مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس محمد بن حسن المعاوي, وذلك بمقر المحافظة.
وجرى خلال اللقاء, بحث سبل تعزيز الشراكة بين فرعي الوزارتين في خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن بحكمهم في مجال الإسكان التنموي فيما يحقق الطموح لتحقيق رؤية المملكة 2030م، كما تم بحث شراكة القطاع الثالث في تأسيس جمعيات خيرية متخصصه في الإسكان.
أبينة – الرياض
أكد عدد من مسؤولي وزارة الإسكان أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في القطاع والعمل المستمر على تطويرها، ساعد في تسريع وتيرة تملّك الأسر وتزايد الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة، وذلك من خلال موقع وتطبيق “سكني” ضمن استحقاق فوري وخلال دقائق معدودة.
وأوضح وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمات المستفيدين الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال مؤتمر “يوروموني” الافتراضي تحت عنوان “تمويل الإسكان السعودي”، أن الاستمرار في تطوير إجراءات التملك لتصبح إلكترونية أسهم كثيراً في الاستفادة من الحلول المتنوعة عبر القروض المدعومة من صندوق التنمية العقارية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية “واس”، اليوم الأحد.
يأتي ذلك بالشراكة مع الجهات التمويلية، من خلال إجراءات إلكترونية ميسرة مرتبطة بأكثر من 25 جهة حكومية وخاصة للحصول على جميع الموافقات واستكمال خطوات التملك.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت في تقديم أكثر من 340 ألف قرض عقاري مدعوم الأرباح لمستفيدي “سكني” ضمن جهود البرنامج لتسريع وتيرة التملك عبر تسهيل الإجراءات وإتاحة حجز مزيد من الوحدات عبر التطبيق لتحقيق أحد أهداف رؤية 2030 بالوصول لنسب تملك 70 بالمائة بحلول 2030.
ولفت النظر في حديثه إلى أن معظم المستحقين للدعم السكني يستخدمون حالياً منصات “سكني” الرقمية بدلاً من زيارة الفروع، مبيّناً أنه تمّت خدمة أكثر من مليوني مستفيد عبر الخدمات الإلكترونية، ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي تم التفاعل مع أكثر من 500 ألف مواطن، ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة تم توقيع أكثر من 482 ألف عقد، كما بلغت نسبة رضا المستفيدين 92بالمائة بنسبة جودة خدمات 94 بالمائة، عادًّا إياها أرقامًا مرتفعة تدفع الوزارة إلى تعزيزها وزيادتها.
من جهته، أفاد وكيل وزارة الإسكان للمنتجات السكنية مروان زواوي، أن تطبيق “سكني” اختصر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين وعلى العاملين في منظومة الإسكان لمعرفة حالة الاستحقاق للدعم السكني.
ولفت إلى أنه ومن خلال خدمة المستشار العقاري عبر تطبيق “سكني” تُقدم عدد من التوصيات للمواطنين بناءً على معلوماتهم البنكية وغيرها من المعلومات التي يقدمونها لدعم القروض العقارية لشراء الوحدات الجاهزة أو من المشاريع تحت الإنشاء التي تنفّذ بالشراكة مع المطورين العقاريين ويستعرضها التطبيق، أو بناء أراضيهم ومساعدتهم بالحصول على تصاميم هندسية متطورة من خلال التطبيق وغيرها من الخدمات كتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول التي سجّلت اصدار أكثر من 314 ألف شهادة.
وعن تأثير جائحة كورونا على تقديم الخدمات، لفت زواوي إلى أن إطلاق تطبيق “سكني” أسهم كثيراً في الحد من تأثر القطاع بالجائحة، مبيّناً تسجيل التطبيق أكثر من مليون عملية تحميل من المستفيدين خلال فترة الإغلاق الكلي والجزئي، مؤكداً على استمرار البرنامج في إضافة خدمات جديدة لتسهيل التملك.
أبينة – الرياض
خدمة الإستعلام عن سداد صندوق التنمية العقارية هي واحدة من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل التسهيل علي المواطنين في كافة أرجاء المملكة في الإستعلام عن أقساط الوحدات السكنية او الأراضي التي يتم تمويلها من الوزارة.
يعتبر هذا الصندوق هو واحد من ضمن المؤسسات الحكومية في السعودية التي تهدف الي التنمية العقارية والسكنية لجميع المواطنين في المملكة، حيث يهدف الصندوق إلي توفير العديد من الوحدات السكنية والتمويل في بناء المنازل للمواطنين عبر تقديم اقساط متناهية الصغر، واطلق الصندوق في مدينية الرياض في عام 1975 ميلادياً براس مال 250 مليون ريال سعودي، ولكن اصبح راس المال للصندوق في هذة الفترة نحو 80 مليار ريال.
يمكن لاي مواطن سعودي ان يقوم بالتسجيل في الصندوق عبر اجراء مجموعة من الخطوات البسيطة والتي سنقوم بذكرها في السطور الاتية وهي:
الاستعلام عن سداد الاقساط من برنامج سكني التي تقدمة الحكومة السعودية باشراف وزارة الإسكان يتم عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات والتي تتلخص في النحو الاتي وهي:
أبينة – الرياض
في وقت تتواصل فيه عناية الدولة بتطوير وتنمية أعمال قطاع العقارات، أعطت السعودية دفعة جديدة لحراك لأنشطة العقارية في البلاد بإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وفرض ضريبة جديدة بنسبة 5 في المائة تحت اسم «التصرفات العقارية».
جاءت تلك القرارات وفقاً لأمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، في خطوة لحماية التنامي في القطاع العقاري، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد، حيث إن العقار أحد أهم محركات نمو الناتج المحلي في أقوى اقتصاد عربي.
وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي أمس، إن هذه الخطوة تهدف للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين، مشيراً إلى أن الأمر الملكي يهدف إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يسهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري. وإلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:
– تحفيز النمو
يؤكد وزير المالية السعودي الجدعان أن الدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني يشكّل محوراً مهماً في «رؤية 2030» ويسهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد البلاد من خلال تحفيز الحركة التجارية في القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، ويسهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم.
وآشار الجدعان إلى أن الأمر الملكي أعفى التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة، التي تشمل توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع بكل صورها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراضي فضاء مطوّرة وغير مطوّرة والتي كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة، مع منح المطورين العقاريين المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة وفق الشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووفقاً للأمر الملكي المشار إليه ستخضع تلك التوريدات لضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها بنسبة 5 في المائة فقط من إجمالي قيمة العقار وقت البيع.
من جهته، قال ماجد الحقيل وزير الإسكان إن الخطوة ستسهم في تحقيق هدف تعزيز ملكية السعوديين للمساكن إلى 70 في المائة بحلول 2030.
– التوريدات والتصرفات
وتضمن الأمر الملكي إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، ورد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة – تحدث دورياً – بأسماء أولئك المطورين.
كما تضمن فرض ضريبة باسم «ضريبة التصرفات العقارية» على التوريدات العقارية، وذلك بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري، على أن يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
وجاء في الأمر: تتحمل الحكومة ضريبة التصرفات العقارية بما لا يزيد على مبلغ مليون ريال (266.6 ألف دولار) من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات، بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.
فيما تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية، المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام في هذا الأمر.
– أكبر الروافد
من جانبه، قال المطور العقاري حامد بن حمري ورئيس لجنة العقار والتطوير العمراني في غرفة المنطقة الشرقية بالسعودية، إن هذه الخطوة تشكل دعماً للاقتصاد والسوق العقارية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتنظيم واحد من أكبر روافد الاقتصاد وهو القطاع العقاري، وذلك من خلال تنظيمه وتحفيز أدائه من خلال عدة محاور؛ منها المحافظة على وتيرة التنامي التي يشهدها القطاع من خلال إبعاده عن ضريبة القيمة المضافة وإقرار ضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف بن حمري في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تأتي ضريبة التصرفات العقارية كدعم للمطورين المعتمدين لدى وزارة الإسكان، من خلال استردادها من أجل تخفيض تكلفة المسكن، وهو ما يعد أمراً إيجابياً للمطور والمستفيد وللقطاع ككل»، وقال: «أغلب شركات التطوير العقاري المعتمدة كانت تعاني من ارتفاع التكلفة واسترداد الضريبة وإجراءاتها السابقة».
وتابع: «يسهم القرار في تنظيم المطورين العقاريين، حيث إن المطورين الأفراد الذين يشكلون نسبة كبيرة من السوق سيعملون على التحول إلى شركات ذات إطار قانوني للاستفادة من القرار عبر دخولها قائمة الاعتماد في وزارة الإسكان، ما يعطي احترافية أكبر في قطاع التطوير العقاري في السعودية».
وأكد أن الفرد سيتمكن من التملك بأقل سعر في حال دفع 15 في المائة أكثر من المنتجات العقارية التي يقدمها المطورون الأفراد، موضحاً وجود دعم إضافي من خلال إعفاء إلى حد مليون ريال (266.6 ألف دولار) من ضريبة التصرفات العقارية.
ولفت رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني في غرفة المنطقة الشرقية إلى أن المطور العقاري المرخص سيخضع لنسبة صفر في المائة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، وبالتالي ستقل قيمة التملك للمسكن وتنخفض تكاليف التمويل.
– المطور والإيجار
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم المشار إليه سلفاً، سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها، وفقاً للشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة لاحقاً.
وفي الوقت ذاته، أوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة.
– احترافية التطوير
من جهته، قال حسام السعد الرئيس التنفيذي لشركة مد الحضارة للتسويق العقاري، إن القرار جاء ليحافظ على وتيرة التنمية التي يشهدها قطاع الإسكان والعقارات، مشيراً إلى أن السعودية تسير نحو خطة واضحة لتجاوز 70 في المائة في نسبة تملك المواطنين للمساكن، موضحاً أن القرار يعطي عمقاً أكبر لمنظومة التطوير العقاري.
وقال السعد: «منح خاصية للمطورين المعتمدين يقضي على العشوائية في السوق ويضع احترافية أكبر في عمليات التطوير العقاري، الأمر الذي يرفع جودة البناء والتعامل والتداولات بشكل أكثر كفاءة من السابق».
وتابع: «قطاع العقارات يعد من أكبر القطاعات تعاملاً في السعودية، حيث إنه وبناء على ما ذكره وزير الإسكان يحرك أكثر من 120 قطاعاً، وبالتالي المحافظة عليه من تداعيات أي متغيرات قد تطراً على تداولات السوق».
وكان الحقيل وزير الإسكان قد ذكر أن الوزارة قدمت مع شركائها أكثر من 340 ألف تمويل عقاري مدعوم خلال 3 سنوات، مؤكداً أن الهدف الذي تسعي اليه الحكومة السعودية لتحقيقه هو زيادة التملك للوصول إلى أعلى المعدلات بين دول مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن لدى وزارة الإسكان أكثر من 250 مطوراً سجلوا بنظام لجنة البيع على الخريطة، وهناك أكثر من 80 مشروعاً يقوم ببنائها 70 مطوراً وتضم حالياً أكثر من 135 ألف وحدة معدة للبيع.
أبينة – الرياض
رفع وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين؛ بمناسبة صدور أمره بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ مليون ريال للمسكن الأول.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.
كما تضمن الأمر: فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تحصل عند توثيق التصرف العقاري.
ويهدف القرار إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين، بحسب خبراء.
وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر الجاري، بإعفاء كل التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، والتي تُعرّف بأنها أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومنها: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.
جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان قد أصدرت نحو 320 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة، كما ستسهم في تسريع وتيرة التملك في ظل تسهيلات الدولة، بحسب خبراء اقتصاديين.
أبينة – الرياض
أكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، جاهزية المنظومة الإسكانية في السعودية لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، التي تبدأ مطلع العام المقبل 2021 وتستمر لمدة 5 أعوام وتستهدف استمرارية تطوير القطاع واستدامته، مبيّناً أن البرنامج يُعد المحرك الرئيسي للقطاع وأسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة، كما أنه محرّك لأكثر من 120 قطاعاً بالسوق السعودي , لافتا الانتباه إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة التملّك السكني للأسر لتصبح من أعلى معدلات التملّك بين دول مجموعة الـ20.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في مؤتمر “يوروموني” الذي انطلقت فعالياته اليوم -افتراضيا – بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، أن تأثير جائحة “كورونا” على قطاع الإسكان كان محدوداً، مشدداً على أن من أهم أولويات المرحلة الحالية تجاوز الشركاء في القطاع الخاص آثار أزمة “كورونا”.
وشدّد الحقيل على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تولي اهتماماً كبيراً لدعم تنفيذ “برنامج الإسكان” لدوره في استقرار الأسرة السعودية وتنظيم القطاع، منوّهاً إلى أن البرنامج يعتمد على 4 محاور رئيسية، تشمل تسهيل تملك المواطن للسكن الملائم عبر تمويل عقاري مدعوم، ودعم المعروض العقاري، وتوفير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات وتيسيرها، مبيّناً أنه بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية تجاوز إجمالي القروض العقارية المدعومة 340 ألف منذ يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، استفادت منها الأسر السعودية لتملك مساكنها.
وأشار إلى أن الاستثمار في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وتطبيق “سكني” والربط التقني مع جميع الجهات ذات العلاقة أسهم في استمرارية العمل وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفقاً لرغباته وقدراته، بما في ذلك الفترة المتزامنة مع جائحة “كورونا”، لافتاً إلى أنه خلال فترة تعليق الأعمال بسبب الجائحة استمرت المنظومة الإسكانية في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية عن بُعد بكفاءة.
واعتبر وزير الإسكان أن نضج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص أسهم في تطوّر التمويل العقاري الذي لم يكن ضمن أولويات الجهات التمويلية في 2018، ولم يتجاوز حينها كمتوسط سنوي 20 ألف عقد تمويلي، ومع تطوّر التشريعات والأنظمة بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تم ضخ عقود تمويلية خلال العامين والنصف الماضية بأعداد مرتفعة شهرياً، ما ساعد في نمو التمويل السكني في 2019 و2020.
وأفاد الحقيل بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أدت دوراً رئيسياً في رفع التنافسية بين الجهات التمويلية بتقديم تمويل طويل الأجل لمدة زمنية تصل إلى 25 عاماً وبسعر فائدة ثابت، لافتاً إلى أن الشركة اشترت محافظ تمويلية عدة، منها محفظة بقيمة تجاوزت 3.3 مليار ريال.
وبيّن أن قطاع الإسكان لم يعاني في السابق من محدودية ضخ الوحدات السكنية بل كان ينقصه التشريعات والتنظيمات، إذ يتم سنوياً تشييد ما بين 350 -400 ألف وحدة سكنية، منوهاً إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي مع “الإسكان” في تقديم وحدات بجودة عالية وسعر تنافسي، حيث تم تسجيل 250 مطوراً عقارياً في نظام البيع على الخارطة “وافي”، لبناء أكثر من 80 مشروعاً تحت الانشاء توفر نحو 135 ألف وحدة تتراوح أسعارها بين 250 – 750 ألف ريال تغطي 80% من طلبات الأسر السعودية على المساكن، لافتاً إلى أن الطلب على الوحدات السكنية ينمو سنوياً بنسبة 2.3% ما يتطلّب إضافة أكثر من هذه النسبة بما يصل إلى 2% لتلبية معدل الطلب في السوق.
يُذكر أن مؤتمر “يوروموني” يبث رقمياً عبر الرابط التالي https://euromoneyconferences.com/saudihousing، ويناقش على مدى شهرين، أبرز التحديات والفرص في سوق الإسكان والتمويل العقاري بالمملكة بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والصندوق العقاري والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وخبراء القطاع المالي من داخل وخارج المملكة.
أبينة – الرياض
كشف ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، اليوم الخميس، عن خطة المملكة بشأن تملك المواطنين للسكن.
وقال الوزير إن متوسط أسعار الوحدات السكنية يتراوح ما بين 250 و750 ألف ريال، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
وأضاف الوزير السعودي، خلال حديثه في فعاليات مؤتمر يوروموني الرقمي “تمويل الإسكان السعودي”، أنه تم تقديم 340 ألف تمويل عقاري مدعوم خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن المملكة تسعى لأن نكون ضمن أعلى دول مجموعة العشرين في نسبة تملك المواطنين للسكن.
وأوضح الحقيل أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تقدم سعرا ثابتا للفائدة.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارا، في 10 يوليو/ تموز الماضي، بمنع إسكان 20 فردا فأكثر بشكل جماعي في أماكن داخل العمران أو خارجه، وتم بدء العمل به ابتداء من اليوم الجمعة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية التي أصدرت القرار، أن من سيخالفه بإسكان 20 فأكثر ستكون عقوبته السجن مدة لا تزيد عن 30 يوما، ودفع غرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.
أبينة – الرياض
قال وزير الإسكان السعودي، ووزير الشؤن البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اليوم الخميس، إن الوزارة استقطبت العديد من المطورين على المستوى المحلي والدولي، والآن لديها أكثر من 250 مطوراً سجلوا بنظام لجنة البيع على الخارطة، وهناك أكثر من 80 مشروعاً يقوم ببنائها 70 مطوراً وتضم حالياً أكثر من 135 ألف وحدة معدة للبيع.
وأضاف الحقيل، خلال فعاليات مؤتمر يوروموني الرقمي بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، “الجيد في الأمر أن متوسط أسعار هذه المنازل يتراوح ما بين 250- 750 ألف ريال، مما يغطي أكثر من 80% من طلب الأسرة السعودية”، نقلاً عن تليفزيون الإخبارية.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تتوقع زيادة الطلب على المساكن من الأجانب خلال 5 سنوات، وتسعى لرفع نمو المعروض من الوحدات سنوياً بأكثر من 2%.
وأشار، إلى أن وزارة الإسكان قدمت مع شركائها أكثر من 340 ألف تمويل عقاري مدعوم خلال 3 سنوات.
وأكد الوزير، أن التمويل العقاري السكني أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد، لافتا إلى تقديم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري سعراً ثابتا للفائدة.
وقال الحقيل، إن المملكة تسعى لأن تكون ضمن أعلى دول مجموعة العشرين في نسبة تملك المواطنين للسكن.
وشدد الوزير، على أن قطاع الإسكان يساعد في نمو أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، ويعد من أهم برامج رؤية المملكة لتأثيره على نمو الاقتصاد، منوهاً بأنه لم يتأثر بتداعيات جائحة كورونا.
وذكر الحقيل، أن قطاع الإسكان سيدخل المرحلة الثانية من برنامجه بداية من العام المقبل 2021 ويستمر لعام 2025، وتسمى بمرحلة تعزيز الإصلاح، لتتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة منه تمتد من 2026 إلى 2030، وحينها تستهدف الوزارة لرفع تملك السعوديين للوحدات إلى 70%.
وانطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر يوروموني الرقمي بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية بعنوان “تمويل الإسكان السعودي”، برعاية وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل.
ويستعرض المؤتمر المنجزات التي حققها قطاع الإسكان رغم جائحة كورونا، إذ تسعى المملكة إلى زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% وفق مستهدفات برنامج “الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030.
أبينة – الرياض
أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مبادرة دعم المدنيين للحصول على وحدات سكنية، فهي تقدم حلو سكنية لجميع المواطنين في المملكة، وجاء ذلك ضمن القروض التي تقدم للأسر السعودية لمساعدتهم وتسهيل عليهم تملك المسكن، وتقدم الوزارة أيضا لمواطنيها العديد من المبادرات التي تخدمهم كمبادرة دعم منسوبي التعليم ومبادرة دعم العسكريين، ويعتبر هناك نوعان من الفئات المستهدفة من هذا الدعم وهما مستفيدي صندوق التنمية العقارية ومستفيدي وزارة الإسكان .
دعم المدنيين هو عبارة عن قرض حسن النية تقدمة وزارة الإسكان، يصرف كدفعة مقدمة تصل إلي 10 % من ثمن السكن ويقدر بحوالي 95 ألف ريال سعودي كحد أقصى، وذلك لتيسير تملك المسكن المناسب للمستفدين المتوفر فيهم الشروط كان يكون أكبر من أربعين عام، و أيضا مسجل في وزارة الإسكان والصندوق العقاري، ومن خلال الصندوق العقاري المدعوم تقدم الوزارة دعم أخر بقيمة 500 ألف ريال سعودي .
عبر الموقع الإلكتروني سكنى أوضحت وزارة الإسكان آلية صرف دعم المدنيين المتقدمين علي حسب أعمارهم ، قامت بتقسيمهم إلي ثلاثة فئات وهي كالتالي :
الفئة الأولي : وتبدأ من عمر 40 عام وتنتهي عند 44 عام ويحصل بحد أقصي علي 75 الف ريال سعودي .
الفئة الثانية : وتكون من عمر 45 سنه وحتي 49 سنه ويكون مبلغ الدعم 85 ألف ريال سعودي بحد أقصي .
الفئة الثالثة : أن يكون عمر المستفيد 50 سنه فأكثر ويحصل بحد أقصي علي مبلغ دعم 95 ألف ريال سعودي أقصاه .
هناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على الدعم السكنى وهى :
و الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية سعت إلى تقديم الدعم السكنى لمواطنيها، بعد أن تلقت الكثير من الشكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السكن وظروف المعيشة .
أبينة – الرياض
وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي على قرار يتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم. وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.
وتضمن قرار المجلس أن تقوم الوزارة بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها، خاصة المتوسطة والصغيرة، وبما يتفق مع قدرات المطورين.
ومن المقرر البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الربع الأول من 2021.
يشار إلى أن مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، تجازوت 411 مليون متر مربع، حيث بلغ إجمالي أوامر السداد، التي أصدرها البرنامج منذ بداية تطبيقه، 5500 أمر سداد.
فيما بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للنظام وتم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو تم نقل ملكيتها، 90 مليون متر مربع، كما تم صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات البرنامج على إيصال الخدمات في 54 مشروعا ومخططا سكنيا تابعا للوزارة.
وكشف برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان في يوليو الماضي، عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.
ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.