أخبار

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

ذكر وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل تستهدف شراء رؤوس أموال لإعادة ضخها بالسوق العقاري المحلي.

وأوضح ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال لقاء افتراضي نظّمته وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل قامت بشراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها محلياً، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

وبين، أن الشركة تستهدف دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70 بالمائة بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأكد الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 المتمثلة في أحد برامجها “الإسكان” أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة عدد الحلول التمويلية والخيارات السكنية في السوق الإسكاني لتسهيل تملك الأسر السعودية، مشدداً على أحقية المواطن في اختيار ما يناسبه من حلول متاحة ومتنوعة.

وألمح، إلى أن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 ساعد في التوازن بين الطلب والعرض بما يوجد أسعار عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطوراً عقارياً لضخ 83 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة وبمتوسط أسعار تتراوح بين 250 – 750 ألف ريال.

وأشار، إلى أن برنامج “سكني” -أحد مخرجات سياسات برنامج الإسكان- أسهم في زيادة الخيارات التمويلية المتنوعة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة فائدة ثابتة لا تتجاوز 5 بالمائة وهي أقل بنحو 260 نقطة أساسية مقارنة بقبل بداية البرنامج من خلال دعم الأرباح بنسبة تصل إلى 100بالمائة من صندوق التنمية العقارية.

وتابع، أن تلك الإجراءات ساهمت في نمو أعداد القروض العقارية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، مشيراً إلى خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل.

وتطرّق الحقيل، إلى برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1,4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة.

واستعرض، برنامج “تحفيز تقنيات البناء” الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.

ولفت النظر إلى أن نضج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال هذه البرامج ساعد في زيادة نسب تملك السعوديين وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي.

أبنية – الرياض

أكد وزير الإسكان  ماجد الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 المتمثلة في أحد برامجها “الإسكان” أسهمت في نضج الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة عدد الحلول التمويلية والخيارات السكنية في السوق الإسكاني لتسهيل تملك الأسر السعودية، مشدداً على أحقية المواطن في اختيار ما يناسبه من حلول متاحة ومتنوعة.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-, بمشاركة عدد من كتاب الرأي والإعلاميين بحسب واس.
وأوضح وزير الإسكان خلال اللقاء الذي يهدف لتسليط الضوء على أهم النتائج المتحققة في قطاع الإسكان ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، أن برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 ساعد في التوازن بين الطلب والعرض بما يوجد أسعار عادلة تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية نتيجة إيجاد سياسات تحفيزية لزيادة المشاريع وتأهيل نحو 70 مطوراً عقارياً لضخ 83 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس وبمتوسط أسعار تتراوح بين 250 – 750 ألف ريال تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى توفير بيئة سكنية متكاملة المرافق وليس وحدات سكنية فقط.
وأشار  إلى أن برنامج “سكني” -أحد مخرجات سياسات برنامج الإسكان- أسهم في زيادة الخيارات التمويلية المتنوعة من خلال البنوك والمؤسسات التمويلية بنسبة فائدة ثابتة لا تتجاوز 5% وهي أقل بنحو 260 نقطة أساسية مقارنة بقبل بداية البرنامج من خلال دعم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% من صندوق التنمية العقارية، لتشمل جميع مناطق المملكة وتتناسب مع جميع الفئات، ما ساعد في نمو أعداد القروض العقارية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، بالإضافة إلى خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30% إلى 5% وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل.

. ونوّه بدور الشركة السعودية لإعادة التمويل في شراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها، مبيناً أن الشركة تستهدف دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقاري، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
وتطرّق  إلى برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1,4 مليار ريال من إيرادات الرسوم على توفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافة إلى برنامج “تحفيز تقنيات البناء” الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة وضخ المزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.
ولفت النظر إلى أن نضج الشراكة مع القطاع الخاص من خلال هذه البرامج ساعد في زيادة نسب تملك السعوديين وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي, مشيراً إلى أن سياسات قطاع الإسكان تنطلق من المحاور الرئيسية الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، بهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية بما يلبّي تطلعاتها ويتوافق مع قدراتها في بيئة صحية وعامرة، ضمن سياسات التمويل والدعم السكني، وسياسات دعم العرض، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات.
وبيّن الحقيل أن برامج وزارة الإسكان تحت مظلة رؤية المملكة 2030 أسهمت في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال برنامج “إيجار” و”ملاك” و”وافي” و”البناء المستدام” و”فرز الوحدات العقارية” مما يضمن حصول المواطنين على وحدات بأسعار مناسبة مما يعزز من توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة تتوافق فيها معدلات الطلب مع العرض.
وأكد وزير الإسكان اهتمام الرؤية بتسهيل جميع إجراءات رحلة التملك أمام المواطنين من خلال خدمات إلكترونية ورقمية، من خلال تطبيق “سكني” الذي سهّل عملية البحث عن الخيارات السكنية المتنوعة والتواصل مع البنوك للحصول على عروض الأسعار المختلفة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم خيارات متنوعة لمستفيدي “البناء الذاتي” وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.

أبنية – الرياض

زفت وزارة الإسكان بشرى سارة للمواطنين الراغبين في إصدار رخص بناء بشكل فوري.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” :”تسهيلًا لأهالينا المستفيدين، إتاحة خدمة إصدار رخص البناء فوريًّا وبشكل إلكتروني للراغبين في بناء مساكنهم باستخدام التصاميم الهندسية على أراضي مخططات برنامج‎ سكني”.

وأتاح برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خدمة إصدار رخص البناء الإنشائية إلكترونيًّا للمستفيدين من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية لخيار البناء الذاتي على أراضي مخططات «سكني».

وتم إطلاق الخدمة مؤخرًا للمواطنين الراغبين في البناء على أراضيهم بالاستفادة من مجموعة من التصاميم لنخبة من المكاتب الهندسية، ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها تطبيق وموقع «سكني» لتسهيل تملك الأسر السعودية للمسكن الأول بخطوات مُيسَّرة ومباشرة، بهدف زيادة نسبة التملُّك إلى 70% بحلول 2030 وفق أهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

أبنية – الرياض

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، عن موقف المباني التي تم تنفيذها في القرى قبل عام 2008 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وقال المصدر، لمصراوي، الخميس، إن المباني في القرى قبل عام 2008 لا يوجد عليها أي تصالح فلا يشملها القانون، لأنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يشترط الحصول على ترخيص للبناء في القرى والمناطق الريفية.

وأكد المصدر، على أن المبنى إذا شهد أي زيادة في الأدوار بعد 2008 عليه تقديم طلب تصالح على هذه الأدوار وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

كما شدد المصدر، على أن الحالات المخالفة قبل 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح.

أبنية – الرياض

كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية، إحسان بافقيه أن نحو 800 كيلومتر مربع من الأراضي المخصصة للجهات الحكومية غير مطورة “أراض بيضاء”.

وقال بافقيه، في حوار مع صحيفة “الاقتصادية”، نشرته اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستسعى إلى طرح فرص استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الهيئة تمكنت من معالجة ملكية مشروع كبير للقطاع الخاص بمساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع، حيث تم تنظيم أرض المشروع بإصدار صك موحد وتسجيل الملكيات المتبقية باسم الهيئة العامة لعقار الدولة.

كما أوضح أن الهيئة تمكنت أيضاً من حصر أكثر من 20 ألف عقار مستأجر لقطاعات حكومية حتى نهاية عام 2019.

وقال إنه على الرغم من حداثة تأسيس الهيئة إلا أنها عملت على وقف الهدر في القطاعات الحكومية، وتحسين استخدام المساحة التشغيلية وفق الاحتياجات الحقيقية، مع وضع معايير صارمة بالتعاون مع مركز كفاءة الإنفاق تمكن من خفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام.

ولفت بافقيه إلى أن ولاية الهيئة امتدت إلى العقارات الخارجية للدولة، حيث تم توحيد مرجعية العقارات الخارجية المملوكة للدولة، إلى جانب أنه سيتم تثمين وبيع العقارات غير المستغلة عبر شركات عالمية.

أبنية – الرياض

قال حمادة السعيد ، رجل اعمال، خبير عقارات، إن حسم ملف مخالفات البناء سريعًا سينعش سوق الاستثمار العقاري وقطاعات المقاولات.

وأضاف «السعيد»، في تصريحات تلفزيونية،أن القضاء على المخالفات والعشوائيات في البناء وإصدار التراخيص يتيح فرص واعدة جديدة في قطاع الاستثمار العقاري منا يخدم مناخ الاستثمار في مصر وعودة دوران حركة القطاع العقاري مجدداً.

وأكد أن تقنين أوضاع المخالفات يحافظ على الثروة العقارية والانجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدي 6 سنوات من التنمية العمرانية بإنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع ومحاربة العشوائيات.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي – من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري – عن مبادرة “استثمر في عقارات دبي” التي تعد الوجهة الافتراضية لصناعة العقارات وأحدث وأبرز مبادرات الترويج العقاري التي تشهدها إمارة دبي.

وسيتم من خلال هذه المبادرة – التي أطلقت بالتعاون مع شركة “استراتيجيك” – الكشف عن ميزات تفاعلية غير مسبوقة في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل لتوفير تجربة استثنائية لمجتمع العقارات العالمي، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتطمح المبادرة لأن تكون أفضل وجهة افتراضية لصناعة العقارات، باستخدام أحدث التقنيات الافتراضية بالاعتماد على منصة رقمية ستعمل على تحديث الواقع الحقيقي وصناعة العقارات في دبي حيث من شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى المزيد من الفرص التجارية الواسعة لسوق العقارات في دبي، بالتزامن مع معرض العقارات الدولي.

وستسهم “استثمر في عقارات دبي” في إزالة الحواجز وربط العارضين والمطورين والمستثمرين والمهنيين حول العالم بشكل حقيقي لتعظيم فرص الاستثمار العقاري في السوق المحلي بهدف زيادة تعزيز التقدم الاقتصادي والاستدامة في الإمارة بالتعاون مع “Events 10X” للتقنية.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يمثل الابتكار ركيزة أساسية لتشكيل معالم مستقبل صناعة العقارات حيث تعد القدرة على التكيف السريع مع السيناريوهات العقارية المتنوعة مثل استخدام التكنولوجيا لتحويل مستقبل الصناعة ال أمر ضروري للحفاظ على المرونة واكتساب ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.

وذكر أن “أراضي دبي” تعتبر نشطة في تكييف الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي، لأننا نبحث باستمرار عن أساليب لترسيخ سمعة دبي كنموذج يحتذى به للمدن الذكية في العالم .

وأوضح أن مبادرة “استثمر في عقارات دبي” ستعزز بشكل أساسي الابتكار لعرض دبي كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين حيث سيحظى المشاركون في الحدث بتجربة فريدة وتفاعلية تساهم في استكشافهم البنية التحتية العالمية في المدينة والخصائص الثقافية المتميزة ومراكز الأعمال وغيرها من المميزات الرائعة التي ستسلط الضوء على دبي وصورتها المشرقة.

من جانبها قالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك ان القطاع العقاري يسهم بشكل كبير في نمو اقتصاد دبي وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة كمدينة جاذبة للمستثمرين.

ووفقا للبيانات التي كشفت عنها “Financial Times fDi Markets” المتخصصة في قطاع الاستثمارات فقد حافظت دبي على مركزها الأول بين أفضل ثلاث وجهات استثمارية على مستوى العالم هذا العام مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المدينة على الرغم من استمرار جائحة “كوفيد-19” حيث اجتذبت رأس مال قدره 12 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسيتضمن هذا الحدث الرقمي الذي يستمر عشرة أيام مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية والمربحة التي ستكون بمثابة محفز لجذب المزيد من الاستثمارات في دبي ومعرضا افتراضيا لأحدث المشاريع العقارية المحلية وورش العمل والمؤتمرات وفرص التواصل ما سيخلق فرصًا ضخمة ومربحة في مختلف القطاعات.

وسيوفر الحدث أيضا جلسات تدريب احترافية افتراضية وموارد تعليمية ذات صلة لتعزيز معرفة المشاركين بسوق دبي العقاري وزيادة الوعي إزاء اتجاهات وتطورات الصناعة.