مقالات

جميل البلوي

تواجه الشركات والمؤسسات مشكلة في إيجاد سكن لعمالتها، وتلجأ إلى حلها باستهداف الأحياء السكنية وسط الأهالي دون الاكتراث لما قد يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية.

اجتماعياً، تسري المخاوف اليومية والقلق الدائم من وجود أعداد كبيرة من العمالة وسط الأسر بسبب ما تحمله هذه العمالة من عادات وتقاليد وثقافة مختلفة، كما أن وجود أعداد كبيرة من العمالة من شأنه الضغط على البنية التحتية والخدمات، وكذلك قد تتزايد حوادث السرقة والاعتداءات.

اقتصادياً تتأثر قيمة العقارات في الأحياء التي تسكنها العمالة بل وقد يترك بعض الأهالي سكنه الأصلي للبحث عن مسكن آخر، كما قد يزيد الطلب على بعض السلع ونفادها، ما يمثل تحدياً آخر أمام السكان الأصليين.

صحياً، فإن وجود أعداد كبيرة من العمالة في سكن ضيق يفتقد لأدنى مقومات السلامة مدعاة لظهور الأمراض بينهم، وبالتالي نقل العدوى للجيران المحيطين بهم والمتعاملين معهم.

“البلديات” وضعت رقماً للإبلاغ عن سكن العمالة المخالف، وينبغى مشاطرة هذه الجهود بامتناع مكاتب العقار عن إبرام هذا النوع من العقود وتعفف الملاك حتى لا يؤذون جيرانهم.

ويمكن أن تتشارك الشركات والمؤسسات في توفير سكن للعمالة بمناطق مخصصة بعيدًا عن المناطق السكنية الرئيسية أو إسكان العمال في سكن مشترك داخل المجمعات السكنية القائمة وفق ضوابط تراعي المجتمع.

سكن العمالة بجوار الأهالي يجد اعتراضاً حتى في أكثر المجتمعات انفتاحاً بسبب حجم أثرها والسلبيات التي تحملها، وعلى الشركات أن تفتش عن حلول لمشكلة سكن العمالة قبل الخوض في أي مشروع، وفي كل الأحوال لا ينبغى حل هذه المشكلة على حساب المواطنين، باعتبارها مشكلتها لا مشكلتنا.

المصدر: الرياض

أسامة التويجري

بلغ عدد المشاريع التنموية التي جرى الإعلان عنها منذ أبريل ٢٠١٦م وقت إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م أكثر من (١٠٠) مشروع في مختلف مناطق المملكة شاملة لكافة مجالات التنمية، بل تجاوزت مشروعات التنمية في الرؤية برنامج التعافي الأوروبي المسمى بـ(مشروع مارشال) لإعمار الدول الأوربية في عام ١٩٤٨م، وقد تنوعت مصادر التمويل لمشروعات الرؤية، فجزء منها يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويلها والإشراف عليها، وجزء آخر جرى تمويله من صناديق استثمارية محلية أو دولية، ولا شك أن مصدر التمويل يلعب دوراً هاماً في رسم شكل المشروع ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه.

وقد نشأت فكرة المساهمات العقارية عندما نشأت على ذلك الأساس التنموي، وهو توفير مصادر تمويلية لامتلاك العقارات وتطويرها ثم بيعها والتربح منها، وكانت المساهمات العقارية وما زالت متركزة على تمويل المشاريع الخاصة – غير المملوكة للدولة-، لكن ماذا لو سُخرت السيولة العالية في المساهمات العقارية لتمويل المشاريع التنموية في المملكة، وذلك بابتكار نماذج استثمارية تشجع كبار المساهمين وصغارهم للتوجه لمثل هذا النوع من المساهمات العقارية التي تهدف إلى تطوير المرافق العامة، ويمكن البحث في عدد كبير من المواقع المملوكة للدولة اليوم بحاجة ماسة لتطويرها وتنميتها ثم الاستفادة من عوائدها للمستثمرين.

ومن النماذج الاستثمارية المبتكرة أن نأخذ على سبيل المثال مدينة الخُبر ذات الدخل الأعلى للفرد في السعودية، فنرى أن فيها ضعفاً واضحاً في تطوير شواطئ المدينة وعدم استغلالها بما يعود على المدينة وسكنها بجودة حياة أفضل، فماذا لو تم تخصيص جزء من كورنيش الخبر -غير المطور- و فُتِح عليه مساهمة عقارية؛ بهدف تطوير ذلك الجزء على غرار أحدث وأفخم الشواطئ العالمية، بالإضافة إلى إنشاء مباني ومكاتب تجارية في جزء من ذلك الكورنيش، وتكون كافة العوائد المالية الناتجة عن ذلك الجزء من الكورنيش داخلة ضمن حصيلة المساهمة العقارية لمدة ٢٥ سنة مثلاً، ثم يؤول ذلك الكورنيش المطور بما فيه إلى الجهة المالكة له وهي الدولة.

فهذا المثال هو عين تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وبالعمل بهذا النموذج سيتحقق كثير من أهداف الرؤية، وستتطور المدن السعودية سريعاً، لا سيما المواقع الجذّابة منها، دون استهلاك ريال واحد من خزينة الدولة، بل سيخلق دخلاً مباشراً للدولة من خلال تحصيل ضرائب تشغيل هذه المشاريع، كما سيُسهم العمل بهذا النموذج في المحافظة على أموال المستثمرين داخل السعودية، وخلق فرص استثمارية ذات موثوقية عالية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومساهمتها في التنمية.

وبالنظر في الأدوات التنظيمية والقانونية لهذا النموذج الاستثماري نجد أن الأُسس النظامية اليوم أكثر جاهزية عن أي وقت مضى لتطبيق مثل هذه النماذج، فهناك أداتين نظاميتين تحكمان هذا النموذج، فالأداة الأولى (لائحة التصرف في عقارات الدولة) الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/3 /15 /2022) وتاريخ 02 /03/ 1444هـ وهذه الأداة تتعلق بتنظيم الجزء الخاص بمرافق الدولة وهو محل إنشاء المساهمة، والأداة الثانية (نظام المساهمات العقارية) الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (٨٨١) لعام ١٤٤٤هـ وهذه الأداة تتعلق بتنظيم الجزء الخاص بالمساهمين أفراد المساهمة.

وقد نصت لائحة التصرف في عقارات الدولة على أربعة أشكال يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في عقارات الدولة من خلالها، وهي: التخصيص، والتأجير، والاستثمار، والبيع أو المعاوضة، ونموذج تطوير شواطئ مدينة الخبر يندرج تحت التصرف بالتخصيص، وقد اشترطت المادة السادسة من اللائحة موافقة رئيس مجلس الوزراء عند تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية، وهنا يأتي دور الهيئة في فتح قنوات تواصل تضمن للمستثمرين قيام الهيئة بالإجراءات اللازمة للرفع لمقام رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص محل مساهمتهم قبل البدء بأي تكاليف للمساهمة.

أما ما يتعلق بالجزء الخاص بالمساهمين فهو منظّم في نظام المساهمات العقارية لدى الهيئة العامة للعقار، إلا أن النظام نص على أن المساهمة العقارية تتم عن طريق تملّك العقار ثم بيعه، مما يعني أن تطوير المرافق العامة والاستفادة من عوائدها بهذا الشكل غير داخل ضمن تعريف المساهمة العقارية، إذّ جاء في المادة الأولى من النظام أن المساهمة العقارية عبارة عن: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني، أو تجاري، أو صناعي، أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة. فليس من أهداف المساهمات العقارية -وفق التعريف السابق- تطوير المرافق العامة والاستفادة من عوائها المالية، بل يهدف النظام بهذا التعريف إلى تملك العقار ثم تطويره ثم بيعه، وهنا يأتي دور مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بإتاحة المساحة النظامية التي تسمح للمساهمات العقارية التشكّل بحسب ما يتطلبه السوق العقاري سواءٌ بالرفع للمقام السامي أو بإضافةٍ في اللائحة إن سمح ذلك، فلم يعد خيار تملك العقارات الخام وتطويرها ثم بيعها هو الخيار الأوحد اليوم، بل توسعت البلاد وقامت الأحياء وزادت الحاجة لصب تلك السيولة في تطوير المشاريع القائمة وإعادة استغلالها بما يحقق للمستثمرين عوائداً أعلى، ويعود على المدن وسكانها بجودة حياة أفضل، ويسهم في تحقيق مشاريع الدولة الطموحة.

المصدر: مال

عزام المشعل

تحتضن العاصمة الرياض حالياً معرض سيتي سكيب الذي يعد أهم حدث عقاري على مستوى العالم، هذا الحدث يسعى لخدمة القطاع العقاري عن طريق إعادة هيكلة الأدوات والآليات المستخدمة في البيع والتسويق من ناحية، ومن ناحية خدمة العملاء المستهدفين سواء المستثمرين أو المطورين ليجدوا ملاذاً آمناً ذو ثقة ينتقي لصالحهم أفضل الخيارات الاستثمارية. عزيزي القارئ،

من عبارة “ملاذاً آمناً ذو ثقة” نتحول إلى محور حديثنا، يعد تعثر المستأجر في سداد التزاماته المالية لمالك العقار من أكثر المواضيع الساخنة في المجتمع السعودي، هذا التعثر لا يتوقف عند ضياع الحقوق الخاصة لمالك العقار، وإنما يتعداه إلى إشغال الجهات الأمنية والقضائية ويترتب عليه هدر للمال العام؛ والأهم من هذا وذاك فقدان المستثمر الثقة في أحد أهم القطاعات التي تساهم بسخاء في الناتج المحلي لأي دولة. السؤال الملح، هل هذا الملف معقد إلى هذه الدرجة؟ الجواب عزيزي القارئ يعيدني إلى حديث معالي وزير الصحة السابق الدكتور توفيق الربيعة عندما كان يتحدث عن التحديات التي تواجه وزارة الصحة مع مقدم البرامج المبدع عبدالله المديفر،

حيث شدد الوزير على أهمية تبني استراتيجية الوقاية.. لتذليل كثير من الصعوبات التي تعيق تحقيق الإنجازات والأهداف. نعم عزيزي القارئ الملف المتعلق بتعثر المستأجر في الوفاء بالتزاماته يحتاج إلى استراتيجية وقائية مشابهة لما أشار إليه معالي وزير الصحة، وفي هذا السياق دعني أسرد لك في عجالة عدد من الأدوات التي يمكن من خلالها القضاء على هذه الظاهرة في مهدها من خلال تمكين الوسيط العقاري منها،

ربط المستأجرين بمنصة إلكترونية يتم تحصيل المستحقات من خلالها بشكل آلي, منصة إلكترونية يتم من خلالها إنشاء قاعدة بيانات بالمتعثرين (القائمة السوداء) يستعان بها لتحديد أهلية المستأجر, منصة إلكترونية لضبط معايير التوافق بين قيمة الإيجار والملائمة المالية للمستأجر, دفع قيمة الإيجار بشكل شهري وتحديد غرامة مالية في حالة التأخير, دفع مبلغ مالي بشكل مقدم لا يقل عن ثلاث أشهر من قيمة الإيجار مسترد في نهاية العقد, دفع مقدم تأمين مقابل التلفيات التي قد تحدث من قبل المستأجر.

هذه الأدوات تعد نموذج بسيط لما يمكن للمشرعين الأخذ به لمعالجة مشاكل التعثر في السداد، والتي أصبحت بدون مبالغة معول هدم لهذا القطاع الحيوي. فهذا القطاع يجب أن يتحول من إطار إدارة الأزمات ليتمكن من المساهمة بكفاءة في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة تحقق المصلحة في إطار متكامل بين المستفيدين والمستثمرين، وكل ما أتمناه يحصل هذا المحور على جانب من معرض ستي سكيب الدولي وغيره من المعارض والمؤتمرات العقارية، وحتى نصل لتحقيق قطاع عقاري آمن وذو ثقة.

المصدر: الرياض

أحمد الظفيري
لأن للسعوديين طموحاً لا سقف له، ودائماً يتطلّعون للمُستقبل، أصبح من المهم تلبية تطلّعاتهم، وتحقيق رغباتهم، وقد يكون أهم أركان الحياة هو الاستقرار، وهذا يتطلّب وجود مدن وقرى ذات نمو وازدهار مستدام، وهو أمر مرتبط بعقارات هذه المدن والقرى من محلات ومنازل ومستودعات، ومصانع ومجمعات تجارية وإسكانية وغيرها.

في العاشر من سبتمبر 2023، ستنطلق فعاليات أكبر معرض عقاري في العالم، حيث سيكون معرض (سيتي سكيب العالمي)، والذي يقام في العاصمة الرياض، حاضنة لمئات الشركات والقطاعات والجهات المهتمة بتنمية القطاع العقاري، وطرح تجارب ناجحة، وتبادل نماذج مبتكرة تحقق نمواً في العقارات السكنية، وتزيد من فعالية عوامل رفع مستوى جودة الحياة في المستقبل.

المئات من المتحدثين عبر ندوات وورش عمل سيكون لهم دور توعوي وتثقيفي في مجال العقار، هاكثون سيتي سكيب العالمي، في مسار أفكار المشاريع الجديدة، ومسار الشركات الناشئة.

فخور بأنني كنت جزءاً من هذا العمل الجبار، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسأتحدث دائماً وأبداً عن جهود شباب وشابات سعوديين، وقفوا طويلاً من أجل أن يكون هذا المعرض إشراقة سعودية جديدة يستقبلها العالم أجمع، بكل ود وترحاب.

لا أستطيع أن أصف شعور الاقتراب من لحظة انطلاق المعرض، لكنني، والكلمة أمانة، أريد أن أُنوه بجهود معالي الوزير ماجد الحقيل؛ والذي سخر كل الإمكانات، وقدم كل الدعم لنا كفريق عمل، لتكون ثمرة هذه الجهود بأن يصبح المعرض واجهةً سعوديةً عالميةً دائمة، وقبلةً للمستثمرين والمبتكرين في هذا المجال الحيوي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

المصدر: المدينة.

خالد الربيش

تدرك رؤية 2030 أهمية القطاع العقاري دون سواه، ضمن المنظومة الاقتصادية للمملكة، وما يمكن أن يضيفه هذا القطاع من إيجابيات نوعية، ليس أولها اجتذاب الاستثمارات من الداخل والخارج، وضخها في مشاريع كثيرة، وليس آخرها توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الوطن، ومن هنا، كان الاهتمام الرسمي بالقطاع، ودعمه بإجراءات وأنظمة عدة، ترسخ إسهاماته في دعم الاقتصاد الوطني من جانب، وتؤمن منتجات عقارية تنال رضا المواطن والمستثمر من جانب آخر.

مسلسل دعم قطاع العقار السعودي مستمر ومتواصل، وكانت آخر حلقاته التدشين الرسمي للبورصة العقارية، بعد فترة الإطلاق التجريبي، التي أثبتت على أرض الواقع، الجدوى الفعلية من البورصة، وقدرتها على إدارة الثروة العقارية، وسط أجواء من الشفافية والموثوقية اللازمتين لحماية المتعاملين في السوق العقاري، فضلاً عن القدرة على تنظيم القطاع، وتحديد القيمة الحقيقية للعقار، إضافة إلى الحد من السلبيات التي كانت مرصودةً في السوق العقاري مثل المضاربات والزيادة غير الصحيحة والمبالغة في الأسعار.

ولطالما كانت البورصة العقارية مطلباً ملحاً، دعا إليه عدد غير قليل من المتخصصين في القطاع، الذين رأوا أن البورصة العقارية، بما لديها من أسس ومعايير وأنظمة، قادرة على تعزيز تداول العقارات، وتعزيز الثقة في السوق، وهو ما أثبتته الفترة التجريبية للبورصة، عندما نفذت 40 صفقة عقارية، بقيمة تصل إلى 49 مليون ريال، وكان هذا كفيلاً بتعزيز الاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التوثيق العدلي، وهو ما وجه به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرص على دعمه أيضاً.

التفاؤل بمستقبل البورصة العقارية، وتأثيراتها الإيجابية على القطاع، لا حدود له، الأمر الذي يعزز من فرصة الرهان عليها، بأن تكون نموذجاً فريداً من نوعه، ومنصةً متكاملةً لإدارة الثروة العقارية، من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة، ليس هذا فحسب، وإنما تتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية، وتفعيل الدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عاليتين.

وما كان للبورصة العقارية أن تُولد قوية، لولا قيام وزارة العدل في وقت مبكر، برقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني، وتسريع وتيرة الخدمات المبتكرة، التي اختصرت كثيراً من الإجراءات، ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

أكد عقاريون أهمية حفاظ الوسطاء العقاريين على سرية الحساب الممنوح لهم من برنامج إيجار من الاستغلال، مشيرين إلى أن الكشف عن الحساب لآخرين، أشبه بالكشف عن الحساب البنكي، حيث يمكن استغلال هذا الحساب في تعاقدات مشبوهة وتحايلات مالية تورط صاحبها، وقد تدخله في تعقيدات قانونية هو في غنى عنها، وذلك في إشارة إلى عملية الاحتيال الأخيرة التي قام بها أحد الأشخاص مستغلا لحساب أحد الوسطاء الإيجاريين من معارفه قبل أن تكشفها الهيئة العامة للعقار, وفقا لما نشرته صحيفة مكة.

وأوضح هؤلاء بأن عملية الاحتيال لا تسجل على أنها احتيال على برنامج «إيجار» بل إهمال من صاحب الحساب، الذي أتاح استغلاله من قبل آخرين ليسوا أهلا للثقة، مطالبين هيئة العقار بإيقاع أشد العقوبات على المرتكبين من أجل الحفاظ على نزاهة العملية الإيجارية.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أشارت إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل من رصد حالة احتيال عقاري انتهت بتحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى أنه وسيط عقاري، مشيرة إلى أنها باشرت الحالة المذكورة وتبين لها أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلا صلاحيته للدخول لمنصة «إيجار» وإبرام عقد تأجير شقة مع إرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة واتضاح حيثياتها قامت الهيئة بإيقاف حساب الوسيط المتسبب في منصة «إيجار»، مشيرة إلى أنه يجري استكمال التحقيق تمهيدا لإحالتها لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

أهمية التحقق

وحثت الهيئة الراغبين في استئجار وحدات عقارية بضرورة التحقق من أن الطرف المسوق للوحدة هو من الوسطاء المرخصين برخصة «فال» العقارية سواء كان فردا أو منشأة، وأن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، وكذلك التحقق من صحة البيانات للوسيط وترخيص الإعلان من خلال الوسائل الالكترونية المحددة التي أتاحتها الهيئة.

تشويه السمعة

وطالب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية حامد بن حمري المستثمرين في قطاع التأجير العقاري والوسطاء بالحذر من استغلال حساباتهم الممنوحة لهم من «إيجار» من قبل آخرين وبما يشوه سمعتهم ويعرضهم للمساءلة باعتبار أنهم مسؤولون عن سرية حسابات الدخول، مشيرا إلى أن الواضح في بيان هيئة العقار أن الشخص استغل حساب الإيجار التابع للمنشأة أو صاحبه الوسيط المرخص في الإعلان عن عروض وهمية على إيجار شقق، وبأسعار خيالية لجذب الزبائن بأسرع وقت ممكن، وبحيث عندما يدخل الزبون المستهدف يطلب منه العربون، فيتم له تسجيل عقد إيجار نظامي باستغلال الحساب الموجود، بينما في الحقيقة لا يوجد إيجار ولا شقق، حيث بذلك يريد الحصول على مبالغ بالتحايل.

وقال ابن حمري «إن شبكة إيجار لا علاقة لها بعملية التحايل التي تم كشفها، ولا يجب أن يفهم أحد وجود أي ثغرة؛ لأن الخطأ هو في من سمح باستغلال حسابه لصالح آخرين فهو المسؤول بشكل كامل عن هذا الخطأ.

وسائل خبيثة

بدوره أشار عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث إلى تزايد عمليات الغش والاحتيال التي تستهدف الأفراد والمجموعات بوسائل خبيثة تستغل الناس بصبغ جانب من الثقة على ما تقوم به وتتاجر بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعودا بالثراء السريع، أو من أجل تقديمهم إلى منصة الشهرة السريعة من خلال التسويق لهم عبر إعلان مدفوع الثمن من قبل أحد المشاهير، إلا أنه للأسف يكتشف مثل هؤلاء متأخرين بأنهم وقعوا ضحية لاحتيال من قبل أناس لا يعرف عنهم أكثر من كبسة زر من خلال لوحة المفاتيح لمواقع التواصل الاجتماعي، فيجد نفسه ضحية اختلاس مالي.

ضبط الحسابات

وأفاد المغلوث بأن هؤلاء باتوا الآن ينفذون من خلال أدوات ووسائل نظامية، ومن خلال أنظمة موثوقة كنظام «إيجار» الذي كان له فضل كبير في تقليص القضايا التي تحدث بين أطراف عملية الإيجار ومنها عدم دفع الإيجار، أو رفع السعر قبل انتهاء فترة العقد، فيستغل أحدهم حساب شخص ربما وثق فيه بالترويج لأسعار خرافية لإيجار شقق اكتشف فيما بعد أنها مجرد أوهام ليس أكثر، إلا أن الاكتشاف يكون عادة بعد وقوع الكثير من الضحايا.

ولاشك أن الفرد ربما لا يلام كثيرا في هذه الحالة؛ لأن المعلن عن الإيجارات انطلق من حساب رسمي.

وطالب المغلوث الوسطاء المرخصين بضبط حساباتهم حتى لا تستغل من خلال أشخاص متربصين، كما طالب بفضح من يقوم بالتحايل؛ ليكون عبرة لغيره.

استغلال خطير

وأما الوسيط الإيجاري ناصر سعود فأكد أنه من المفترض أن حساب الوسيط لا يطلع عليه أحد؛ لأن استغلال الحساب خطير جدا ويورط صاحبه في قضايا هو في غنى عنها، ويمكن أن ترتب عليه غرامات باهظة بحسب طبيعتها وحجمها، مشيرا إلى أن ما حدث من استغلال لحساب أحد الوسطاء هو حالة نادرة لم نسمع بمثلها من قبل، ولا يجب البناء عليها، فالكل يعلم الخدمات التي يقدمها برنامج «إيجار» لتسهيل أمور أطراف التعاقد الإيجاري، كما أن سرعة اكتشاف الحالة يدل على وجود رقابة، كما أن الخطأ الذي وقع يسجل على من الذي أتاح استخدام حسابه من قبل آخرين؟

محمد حمد الصويغ

السكن المناسب والمريح هو غاية من الغايات التي يسعى لها كل مواطن لإيوائه وإيواء أفراد أسرته، وبين حين وحين يقوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتسليم وحدات جديدة من المساكن للمواطنين، وقد قام سموه قبل أيام بتسليم 50 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية البر بالمنطقة من أصل 4000 وحدة كان سموه قد وقّع اتفاقيات تنفيذها بوصفه رئيسًا لمجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وقد بارك سموه في ذات المناسبة توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية للجمعية بهدف تنمية الأسر الأشد حاجة وتقديم منح جامعية لهم وفرص تدريب وتأهيل تساعد أفرادها للانخراط في سوق العمل.
ولا شك في أن منح المساكن المناسبة للمستفيدين يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في وطننا المعطاء – أيدها الله – والمتمحورة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بشكل عام وصولًا إلى ترسيخ الحياة الكريمة لكل مواطن، وخلال تسليم تلك الوحدات الجديدة كرَّم سموه الداعمين لبرنامج الإسكان التنموي وبرامج وأنشطة جمعية البر بالمنطقة ممن ساهموا في نجاح خطط وبرامج الجمعية التنموية، فالدعم اللا محدود من قبل سموه وسمو نائبه لخطط وبرامج الجمعية أدى إلى تحقيق أهدافها المتعددة، ومنها إتمام تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، كما أن مواصلة الجمعية جهودها المبذولة من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المزيد من شركات القطاع الخاص حققت أبعاد المسؤولية الاجتماعية بكل أهدافها المنشودة.

عبدالله إبراهيم الهطلاني

دخل مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات العقارية مسوقون أجانب، داخل المملكة وخارجها، هدفهم سرقة الأموال بتسويق عقارات بمسميات مستعارة (أبو فلان، وأم فلانة).. نشاهد أيضاً عبر المنصات العقارية قصصاً لسرقات “شقق الإيجار”، يطلب من المشتري أو المستأجر دفع مبلغ ما يسمى بـ”العربون” لإثبات جديته.

“الهيئة العامة للعقار” تجتهد لردع هؤلاء بِسَن قوانين تتعلق بنشر الإعلانات العقارية، إذ تتيح لمدير المنشأة أو الوسيط الفرد نشر الإعلانات العقارية وفق الضوابط، وتطالب الهيئة عبر موقعها المنشآت العقارية بالحصول على رخصة “فال”، ووجود عقود وساطة بين المالك والوسيط.

تم نقل العديد منهم بعد هذه الأخبار من قبل المتعاونين من المطورين وأصحاب المكاتب من مخططات الشمال والأحياء الجديدة إلى أحياء شقق التمليك وشقق تحت الإنشاء تحت مسمى “حارس”، لزيادة بيع هذه الشقق لإغراء المشترين بدفع ربع الدلالة أو نصفها على حساب زيادة بسيطة في سعر العقار مقابل أخذ عمولة من المالك أو المطور، وبذلك يوهمون المشترين بأنهم لم يدفعوا الدلالة كاملة ويزيدوا سعر العقار لصالح المطور والمالك، وهذه أحد أسباب زيادة أسعار العقار، كما يوهمون الملاك بأسعار فلكية أكثر من سعر السوق ليبقى هذا العقار حصرياً لديهم لتسويقه.

وفي نصيحة للمشترين والملاك، أو المستأجرين والمؤجرين، أن يسوِّقوا عقاراتهم لدى المسوقين العقاريين المرخصين من “الهيئة العامة للعقار”، وعدم تحويل أي مبالغ مالية إلا بعد التأكد من رخصة المسوِّق، ولا يتم تحويل مبلغ “الدلالات” أو “العربون” إلا لحسابات بنكية خاصة بالمؤسسة أو الشركة.

المصدر: عكاظ