• الرئيسية
  • أخبار
    • السعودية
    • العالم
    • العالم العربي
  • تقارير
  • مقالات
  • دراسات
  • فيديو أبنية
  • تقنية البناء
موقع أبنية
Home مقالات
تصنيف :

مقالات

مقالات

بيت بيوت

by admin 24 يناير، 2021

أريج الجهني 

ربما يتذكر جيلي ومن هم أكبر هذه اللعبة التي تسمى «بيت بيوت» حيث يرسم كل منا نقاطاً وينطلق منها لخلق مساحة (بيته)، والفائز هو من ينال مساحة أكبر. تظل فكرة «البيت الكبير» والمسافات والمساحات أموراً غير مفهومة للنفس، وهي لا تحدث في العالم البشري فقط، بل حتى في عالم الحيوان تخلق الأسود عرينها، وتصنع الطيور أعشاشها. السكن أو البيت أوعية مادية تصطدم بها أرواحنا وقد تتعثر الخطى لامتلاكها تارة وتارة نتعداها، مساحة الأرض أو فخامة الأحياء وربما توفر الخدمات أموراً يستدركها الإنسان مع الزمن، ويبدأ يتعلم أن البيوت ليست النقاط التي نرسمها أو حتى الأحلام التي ننسجها، إنما هي مشروع فيزيائي عملي ليحمل أجسادنا لبرهة من الزمن فوق الأرض حتى نعود داخلها إلى أن نلقى الله سبحانه.

ثقافة السكن بلا شك أنها تغيرت كثيراً، ولعل تأريخ تغيرها الحقيقي هو العبارة الشهيرة «أزمة السكن أزمة فكر» لمعالي الوزير ماجد الحقيل الذي برهن بالأرقام ولا يزال ينافس فكرته يوماً بعد يوم، ويؤكد أن الفكر هو أساس السكن كمحرك ديناميكي، بالمقابل ماذا يدور في أذهان الناس؟ وكيف تتشكل رؤى الأجيال الشابة حول السكن؟، بلا شك أن الأزمات والهزات الاقتصادية الأخيرة ستعيد هيكلة الاقتصاد الاجتماعي، إذاً نحن أمام ثلاثة احتياجات أساسية للاستمرار بذات الميكانيزم الريادي الذي يقوده الحقيل وفريقه، أصنفها كما يلي:

• الاحتياج الأول هو إعادة التقييم للطلب من خلال مسح وطني شامل خلال المنتصف الأول من العام واستطلاع التوقعات والحاجات الفردية، لدي فضول أن أعرف توقعات النساء خاصة في القرى والأطراف، أيضاً مطالبة وزارة الموارد البشرية بتقارير عن القوى العاملة ومتوسطات الدخول ونسبة التملك لدى القوى العاملة، شخصياً لا أتذكر أنني أجريت أو كنت عينة لأي استطلاع من هذا النوع!، هذا مقترح مجاني بكل حال وعلى ثقة أن هناك من هم أعلم مني في صناعة الاستطلاعات الذي يهمني هو قراءة النتائج وتفسيرها اجتماعياً.

• الاحتياج الثاني إعادة فلترة السياسات والتأكد من تعزيز المرونة سواء من الجهات التنفيذية أو من الجهات صانعة القرار، كذلك خلق حالة من المرونة لدى المستفيدين من خلال الطمأنة المستمرة وتعزيز دعم القطاع الخاص، وبالمناسبة أظهر هذا القطاع وجهاً مشرفاً في أزمة كورونا وما تلاها من تبعات، وهذا أمر يستحق الفخر والإشادة ويعكس استقرار السوق السعودي بشكل عام وتنافسية السوق العقاري بشكل خاص واستمرار الحراك رغم كل شيء.

• الاحتياج الثالث التأكيد على الضمانات ودعم الشركاء والحلفاء، هناك نمو ملحوظ في الوعي الاجتماعي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص هذا الوعي يستدعي المزيد من الضمانات أهمها تلافي البيروقراطية وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات، وخلق حوارات مفتوحة تبدأ من الفئات الأضعف مادياً واجتماعياً، فالرهان على تمكينهم هو النجاح الحقيقي، بكل حال هناك جو إيجابي وتحول حقيقي في النظر للسكن كمفهوم وممارسة.

أخيراً، فإن متاهات الغربة لسنوات والعودة للوطن قد غيّرت أيضاً نظرتي على الأقل في السكن، فهذه المسطحات والأبنية لم تعد جاذبة، ويكفي أن ينتهي بي المطاف ليصبح سكني عينيه.

24 يناير، 2021 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
مقالات

سكن المليون !

by admin 24 يناير، 2021

خالد السليمان

بنهاية عام ٢٠٢٠ يكون برنامج سكني قد خدم خلال ٣ سنوات فقط، مليونا ومائة ألف أسرة سعودية، مقابل ٨٤٠ ألف أسرة فقط استفادت من قروض الصندوق العقاري طيلة ٤٥ عاما !

هذا يعني نجاح وفاعلية البرامج والمبادرات الإسكانية التي انطلقت منذ عام ٢٠١٧، ومثلت النهج الحكومي الجديد في معالجة مشكلة السكن، فلم يعد على طالب السكن الانتظار لسنوات عديدة والسير في معاملات ورقية طويلة للحصول على قرض قد لا يغطي كامل قيمة بناء أو شراء المسكن، بل أصبح الاستحقاق الفوري لطالب المسكن الأول المستحق يتم سريعا بفضل منظومة تنظيمات وتشريعات وإجراءات متكاملة، وتعاملات إلكترونية سلسة من خلال برامج تمويلية وحلول مبتكرة بمشاركة القطاع المصرفي والمطورين العقاريين تقدم خيارات متعددة ومرنة ومتنوعة تلبي حاجات جميع الفئات !

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، أُنجز ٩٢ مشروعا نُفذت من خلالها ١٤١ ألف وحدة سكنية ما بين فيلا وشقة و«بينتهاوس» وبناء ذاتي، مثلت حلولا تمويلية متنوعة تلبي احتياجات طالبي السكن، وتحقق زيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم المستهدفة في رؤية ٢٠٣٠ !

ولا يمكن التطرق لبرامج الإسكان دون التعريج على مبادرة الإسكان التنموي التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، وساهمت في دفع عجلة توفير السكن للأسر الأكثر حاجة في المجتمع، ومنح المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية والأفراد المحسنين فرصة الإسهام عبر مبادرات موثوقة كمبادرة الصندوق الوقفي لتلقي المساهمات المجتمعية في إطار عمل منظم يحقق النتائج المستهدفة ويلبي معايير الجودة المطلوبة !

باختصار.. نجحت الدولة برؤيتها الجديدة خلال سنوات معدودة في تحقيق اختراق هائل في جدار أزمة السكن السميك، وما زال للاختراق بقية !

K_Alsuliman@

24 يناير، 2021 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
مقالات

انتقاء المستأجرين.. ورقة رابحة لملاك “السكني”!

by admin 18 يناير، 2021

هبة حماد

يعد القطاع العقاري من أكبر القطاعات المؤثرة في المجتمع والاقتصاد ككل، ولذلك لا بد من أن نسلّط الضوء على ابرز ما يجري في هذا القطاع المهم، فاليوم هناك قضية تشكل محور جدل كبير لكثير من الملاك والمستأجرين، والمتمثلة في ظاهرة انتقاء بعض الملاك لفئات معينة من المستأجرين، حيث تفاقمت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، لدرجة أنها بدأت تؤثر على خريطة القطاعات العقارية، وساهمت بشكل كبير في تعزيز ظاهرة هجرة المستأجرين من القطاع الاستثماري الى المناطق السكنية، وتحويل بعض الفلل الى ما يشبه العمارات الاستثمارية، كما زادت من معاناة القطاع الاستثماري الذي باتت نسبة الشواغر فيه في تزايد مستمر.

كثير من اعلانات الايجارات في مناطق السكن الخاص نجدها اليوم ترفع شعار«للأجانب فقط»! أو «للمعاريس فقط» او «للعائلات الصغيرة»، حيث يفضّل ملاك هذه العقارات التأجير لفئة من المجتمع دون غيرها، وذلك لاسباب مختلفة. القبس التقت ببعض خبراء العقار، وفي ما يلي التفاصيل: بداية، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم: في كل مكان في العالم هناك فئات من المستأجرين تلتزم بدفع الايجار في وقته، ولا تتسبب في أي مشاكل مع الجيران او إضرار بالعين المؤجرة، وهذه الفئة ينتقيها الملاك وتكون مستهدفة، سواء كانوا مواطنين او اجانب، فالمالك دوما يبحث عن شخص أمين على بيته، لديه القدرة على دفع الإيجار، حتى لا يضطر للدخول في صراعات، ومن ثم اللجوء الى المحاكم في نهاية المطاف.

وفي المقابل، هناك فئات لا تلتزم بدفع الايجار، ولا تراعي آداب السكن، وتتسبب في الكثير من المشاكل، وبالتالي من الطبيعي أن يعزف الملاك عن مثل هذه الفئة، وهناك ايضا من اصحاب الفلل او السكن الخاص من يشترط بان يكون المؤجر «معاريس» جدداً او عائلة صغيرة حسب المكان او المساحة لديه، حيث إنه يريد المحافظة على بيته، وكذلك الهدوء وتلافي أي مشاكل قد تنتج في حال كان عدد الأفراد كبيراً. وهناك ايضا ممن لديهم مساحات كبيرة ويسمح بسكن عائلات كبيرة، ونحن هنا لا نستطيع أن نلزم صاحب العقار أو السكن بأن يؤجر لفئة دون أخرى، فهو حر في التأجير حسب النظم وقوانين الدولة. وزاد: كذلك هناك بعض الفئات من الوافدين يقومون باستئجار بيتاً بالكامل في المناطق الخارجية الجديدة، توفيراً للأجرة المرتفعة مقارنة بغيرها من المناطق وأقل قيمة من المناطق الداخلية، والبعض الآخر «المقتدر» يؤجر في المناطق الداخلية، وذلك لتوافر الخدمات وتميُّز العقارات بالأدوار الفسيحة والمواقف وغيرها.

التأجير لغير المواطنين! من جهتها، قالت الوسيطة العقارية حصة الركيبي إنه في ما يتعلق بانتقاء الملاك لشريحة معينة من المستأجرين سواءٌ مواطنون أو غير مواطنين، فإنه من الملاحظ أن معظم الملاك يفضلون التأجير لغير المواطنين، ويرجع ذلك لأسباب عدة أبرزها ضمان الانتظام بدفع الإيجار حيث لطالما تكرر مشهد أن المستأجر المواطن عادة ما يكون بينه وبين المالك مشاكل ومشاحنات نتيجة التأخُّر في دفع الإيجار، ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المشكلة يعاني منها الملاك على مستوى عقارات «السكني» و«الاستثماري» على حدٍّ سواء. وتابعت: بالتالي بات المالك أكثر حرصاً، ويضع شروطًا مختلفة عند انتقاء مستأجريه، كأن يطلب معاريس أو عائلة صغيرة، ومما لا شك فيه أن العديد من الملاك باتوا يفضلون التأجير للوافدين بسبب تكاسل بعض المواطنين عن الالتزام. وبينت الركيبي أن لهذه الظاهرة انعكاسات مؤثرة للغاية أخلت بتوازن قطاع العقار، فبسبب جشع بعض الملاك تحولت العديد من بيوت القطاع السكني إلى «استثماري»، فالبيوت صارت عمارات استثمارية، مما عزز من توجه المستأجرين للسكن في المناطق السكنية لما تتمتع بها من ميزات لا تتوافر في مناطق عقارات الاستثماري، الأمر الذي زاد الكثافة السكانية في بعض المناطق، وبالتالي زاد الازدحام والازعاج، لافتة إلى أن بعض الملاك يحصل على البيت ومن ثم يقسمه إلى غرف سكنية بهدف الاستثمار للربح السريع. واضافت: لا بد من الاشارة الى ان ما عزز من أزمه الايجار هو عقد الايجار الذي يعطي الحق للمستأجر للاستفادة من العين المؤجرة. وفقا للقانون الكويتي المستأجر له حق الانتفاع خمس سنوات وهذه الميزة احيانا تؤثر في المالك حال قرر بيع البيت أو اراد فرض الإخلاء. قانون 35 لسنة 1978 يعطي المستأجر أريحية في السكن.   السيطرة على المستأجر من جهتها، قالت الوسيطة العقارية هنادي السلمان، إن انتقاء الملاك لشريحة معينة من المستأجرين يهدف إلى تفادي أي إشكال والسيطرة على المستأجر، موضحة أن المستأجر غير الكويتي من السهل إلزامه بالدفع وإنهاء عقده عند الحاجة، لكن المستأجر المواطن من الصعب إخراجه بسهولة أو زيادة الإيجار عليه، فلذلك يحرص ملاك العقار على تأجير عقاراتهم للمقيمين. وبينت السلمان: من الطبيعي أن يتأثر القطاع السكني بهذا التوجه، لأن من شأنه أن يحدث أزمة للمواطنين وشحاً في عدد الوحدات المتوافرة، سواء كانت أدواراً أو شققاً أو حتى فللاً كاملة في المناطق السكنية والمرغوبة والتي عادة تكون في بعض المناطق الداخلية، وهذا التوجه يتسبب في رفع إيجارات الشقق والأدوار والفلل بشكل يفوق قدرة المواطن على تحمل قيمة الإيجارات المبالغ فيها في الفترة الأخيرة. انتقاء شرائح المستأجرين يوضح الدغيشم الانعكاسات التي تنجم عن ظاهرة انتقاء شرائح المستأجرين، بأنها قد تتمثل في تجمع فئة معينة في أماكن ومناطق محددة، مما يجعل لتلك المنطقة ميزة وتصبح مرغوبة أكثر من قبل أعداد كبيرة من المستأجرين. وبالتالي نجد في بعض المناطق ازدحاماً واكتظاظاً دائماً مقارنة بمناطق أخرى. وفي المقابل، هناك مناطق وأماكن غير مرغوب فيها بسبب فئة من المؤجرين، الأمر الذي يعزز نسب الشواغر فيها بشكل كبير.

وعن الحلول المقترحة، قال الدغيشم: على كل صاحب عقار للإيجار أن يحرص على أن يكون هو شخصياً ساكناً في البيت نفسه، خصوصاً في ما يتعلق بعقارات السكن الخاص حتى يظل المؤجرون تحت عينه ويحافظ على بيته وألا يترك مجالاً للغير في التحكم في بيته دون علمه. كذلك لا بد من الامتناع عن التأجير في حال كان موقع العقار على شارع واحد، فهذا الأمر سيتسبب في الازدحام ومضايقة الجيران، وبالتالي يفضل أن يكون الموقع زاوية أو بطناً وظهراً حتى تتوافر مواقف للسيارات، مطالباً الدولة بسن قوانين أكثر صرامة لتنظيم عملية التأجير. انخفاض أسعار «الاستثماري» توقعت السلمان انخفاض أسعار بعض العقارات الاستثمارية، وذلك بسبب عدم قدرة بعض الوافدين على العودة من الخارج بعد جائحة «كورونا»، وكذلك بسبب القرارات والتوجه الحكومي الأخير بخصوص تعديل التركيبة السكانية، مشددة على أن هذا التوجه سيتسبب في انخفاض أسعار الاستثماري في بعض المناطق على وجه الخصوص، وتعرض ملاك العقار لخسائر فادحة مع وجود هذا الكم الهائل من الشواغر في الشقق، الأمر الذي سيجبر المالك على تغيير سياساته في عملية التأجير. كساد عقاري بسبب هجرة الوافدين أفادت الركيبي بأن القطاع الاستثماري بات يعاني من كساد لعدة أسباب أبرزها عدم توافر مستأجرين بسبب خروج عدد لا يستهان به من الوافدين بسبب جائحة «كوفيد – 19» إلى جانب إعادة التركيبة السكانية ما أثر عليه بشكل واضح. وهذه الظاهرة زادت من معاناته. مشاركة الزوجة في العقار بين القبول والرفض من القضايا العقارية التي اثارت جدلا مؤخرا، قضية مدى فعالية قانون الهيئة العامة للاسكان المعني بتسجيل البيت لمصلحة الزوجة، والذي وجده البعض أنه قانون داعم يضمن للمرأة الكويتية كامل حقوقها بعد الطلاق، في حين رآه البعض الاخر تحيزا كبيرا ووصفوه بغير المنصف بحق الرجل. الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم يقول انه من المؤيدين لقانون الهيئة العامة للاسكان المعني بتسجيل البيت لمصلحة الزوجة، وانه يشد على يد الحكومة مع كل قانون وقرار ينظم ويحفظ حقوق الاسرة وكل فرد في المجتمع يضمن المساواة ويتعامل وفق الدستور. ويزيد: باعتقادي هذا القانون جيد لحماية المرأة الكويتية واولادها، لان الزوج اذا تملك البيت خاصة في حال تم تسجيله باسمه عندها سيكون من الممكن في حال تزوج بامرأة ثانية ان يحرم الزوجة من السكن وبعد عشرة عمر وسنين تجد نفسها في يوم وليلة خارج المنزل.

وهنا جاء دور الحكومة لتحمي الاسرة من الشتات والضياع، لذا فان القانون صائب من حيث انه سيدمج الزوج والزوجة في بيت واحد حتى يكون مناصفة بينهما. علما ان هذا القانون تم اقراره حديثا لكثرة المشاكل والقضايا داخل المحاكم والنزاعات حول احقية البيت وبالتالي نجد ان هذا القانون منصف وصائب للمرأة الكويتية. لا ينصف الرجل اما الوسيطة العقارية حصة الركيبي، فقد كانت لها نظرة مغايرة، حيث علقت قائلة: اعتقد انه عند اصدار الوثيقة اجد انه من الضروري حضور الطرفين للتوقيع على الوثيقه المعنية، والرجل له الحق بالحضور قبل الاقدام على انجاز هكذا معاملات. وتتابع: القانون فيه انصاف للمرأة في اخذ حقها كزوجة، لانه لولا عقد الزواج ما حصل الزوج على وثيقة الانتفاع السكني، الا انه باعتقادي ان القانون ينصف المرأة اكثر من الرجل، فهو من يقوم بأخذ قرض الاسكان والتسليف وانجاز المعاملات ويتم الاقتطاع من راتبه الشهري، في حين يتسنى للمرأة الانتفاع عند الطلاق.

وتفيد الركيبي بان القانون انصف المرأة بشكل كبير جدا، وهذا يؤكد ان القانون الكويتي يقدم الكثير لاجل المرأة وحقوقها في مختلف المجالات والقضايا وشؤون الرعاية السكنية، ومع ذلك نجد ان نسب الطلاق في المجتمع الكويتي لا تزال في تزايد والقانون في هذا الشأن يتحكم في الزوج على وجه الخصوص وكأنه انتقام شخصي بالزامه التعايش مع شريكته بالمنزل وخنقه بشريك في السكن، موضحة ان هذا القانون يحتاج الى اعادة نظر. غموض في التطبيق من جهتها، تقول الوسيطة العقارية هنادي السلمان ان قانون الاسكان الخاص بتسجيل المنزل باسم الزوجة قانون قديم تم تفعيله الان فقط وبشكل شكلي ايضاً، حيث لا يوجد حتى الان اجراء مباشر متبع وواضح، الى جانب انه هناك الكثير من الغموض فيه وفي عملية تطبيقه، فلم يتم توضيح آلية العمل به او التاريخ الذي يطبق فيه هذا القرار (سواء على حالات قديمة او جديدة او جديدة فقط) بالاضافة الى الحالات التي يشملها القرار (كون الزوجة الاولى مواطنة او وافدة)، وما الحالات المستثناة من تطبيقه؟ وكيف ستكون آلية التعامل مع الزوجة الثانية في حال تم الطلاق من الزوج نفسه (بأولاد او من غير اولاد) ودخول الزوجة الثالثة؟ وتؤكد السلمان ان انعكاسات القانون الجديد جيدة على المجتمع من حيث حفظ حقوق الزوجة الاولى واولادها من دون شعورها بالتهديد والظلم وضياعها بين محاولة لتوفير سكن مناسب لها ولاولادها وبين تحملها لقهر وجود الزوجة الثانية في حياتها، خصوصاً انها كانت اهم سبب من اسباب حصول الزوج على السكن الحكومي والدولة لم تنصفها في التسجيل التلقائي الذي كان من المفترض ان يطبق منذ سنوات عديدة وليس الان فقط، وتثبيت حقها في السكن الذي بسببها حصل عليه اساسا بعد زواجه منها وتكوينه لاسرة هي المكملة لاركانها، وترك الامر لمزاجية الزوج وانسانيته ومدى احترامه لحقوقها الشرعية والعدل في تعامله معها كزوجة وام لاولاده. حفظ حقوق الزوجة الأولى قالت السلمان ان اختيار هذا التوقيت لاقرار قانون الهيئة العامة للاسكان المعني بتسجيل البيت لمصلحة الزوجة جاء لعدة اسباب: اولا: كثرة المشاكل التي تسببت في ضياع حقوق الزوجة الاولى وانهيار كثير من الاسر، خصوصا مع تهديد الزوج بعدم اضافة اسم الزوجة في صك البيت، ما يجعل القانون منصفا للزوج والزوجة الاولى. ثانيا: سعي وتحرك كثير من الناشطات والناشطين في حقوق المرأه لرد اعتبار الزوجة الاولى وحفظ بعض من حقوقها وخصوصاً السكن مع ارتفاع اسعار البيوت وحمايتها وتوفير حياة اسرية مطمئنة ومستقرة لها.

ثالثا: جاء بسبب وجود تكسبات سياسية لهذا الملف في الفترة الماضية. التلاعب في مصير الزوجة قالت السلمان: ليس من العدل والانصاف حرمان الزوجة من المنزل لعدم رغبة الزوج باضافتها والسماح للبعض بالتلاعب في مصير الزوجة الاولى حسب رغبته ومزاجه. الزواج من الثانية للمقتدر مادياً! اكدت السلمان ان الرجل الذي يقدم على الزواج من الثانية، لابد ان يكون لديه القدرة والامكانية المادية ويتحمل تكاليف هذا القرار، ومن غير المنطقي ان تتحمل الزوجة الاولى النتيجة، وبالتالي القانون المعني بتسجيل البيت لمصلحة الزوجة، لا يوجد به اي ظلم للرجل، حيث ان اتخاذ قرار الزواج بثانية او ثالثة لابد ان يكون نتج عن تفكير عميق وتقدير للنتائج المترتبة عليه من التزامات واولاد وحقها كزوجة ثانية في توفير مسكن مناسب لها ولاولادها، فاذن هنا المسؤولية تقع على عاتق الزوج.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5832550

18 يناير، 2021 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
مقالات

التملك أصبح أسهل

by admin 17 يناير، 2021

 الرياض

فرق شاسع بين أداء وزارة الإسكان قبل صيف 2016 وبعده، هذا الفرق أحدثته رؤية 2030 التي أبصرت النور في العام ذاته، وأطلقت وعودها بحل أزمة السكن في المملكة بآليات مختلفة عما سبق، تضمن تأمين مسكن لكل مواطن ومواطنة، والوصول بنسبة التملك في البلاد إلى 70% بحلول 2030.

الرؤية حددت برامج الوزارة بدقة، ورسمت لها الطريق الذي ينبغي أن تسلكه، ولم تنس أن توجه “الإسكان” بضرورة اتباع أقصى درجات الشفافية والمصداقية مع تعاملها مع المواطن، وعرض إنتاجها شهرياً على الملأ، باستخدام لغة الأرقام، وكان هذا المشهد كفيلاً بأن تصبح “الإسكان” من أبرز الوزارات الخدمية، التي تحظى باهتمام المواطنين على مدار الساعة، يتابعون أخبارها ويترقبون إنتاجها وينتظرون جديدها.

وفي زمن جائحة كورونا، التي توشك أن تُكمل عامها الأول في المملكة، لم تشأ “الإسكان” أن تتثاءب بحجة الوباء وتداعياته المدمرة، وتوصلت إلى آليات عمل، تحافظ بها على المكتسبات التي حققتها، وواصلت تنفيذ برامجها ومشروعاتها المدرجة على خريطة أعمالها قبل ظهور الجائحة وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً، وكانت حصيلة الإنجازات في عام الجائحة، كبيرة ومشرفة، سطرت قصة نجاح غير مسبوقة، لوزارة شابة فتية، استشعرت مسؤولياتها الاجتماعية، وحققت ما يفوق تطلعاتها، عندما قدمت خدماتها لأكثر من 390 ألف أسرة، ضمن خيارات برنامج “سكني”، بينها 138 ألف أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة.

مسلسل إنجازات الوزارة، لم يتوقف عند هذا الحد، ففي العام ذاته أيضاً، عززت “الإسكان” من خيارات التملك، بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، كما أتاحت خيار البناء الذاتي، وخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وبالغت في الإنجاز، وابتكرت حلولاً رقمية مُتطورة للتغلب على الجائحة، وقدمت خدمات سكنية إلكترونية مُيسرة.

ويُحسب لـ”الإسكان” تحت مظلة الرؤية، أنها رفعت شعار “التملك أصبح أسهل”، ووفرت منتجات سكنية بأسعار لم تكن موجودة من قبل، تتراوح من 250 إلى 750 ألف ريال، وانتهجت أساليب تقنيات البناء الحديثة، ضمن بيئة سكنية متكاملة تراعي مفهوم جودة الحياة.

لم يكن لـ”الإسكان” أن تحقق هذه الإنجازات، دون إرادة مسؤوليها، وقدرتهم على تطويع برامج الوزارة، للتأقلم على الظروف التي فرضتها الجائحة على المجتمع السعودي والعالم، واليوم تجدد الوزارة تأكيداتها، بمواصلة ما بدأته من النمو والإنجاز.

17 يناير، 2021 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
مقالات

برنامج الإسكان.. آفاق محورية

by admin 17 يناير، 2021

عبدالرحمن عربي المغربي

برنامج الإسكان السعودي من البرامج التي يفخر بها الوطن، وتشرف عليه وزارة الإسكان ويهدف إلى تقديم حلول سكنية للأسر السعودية تساعدهم على تملك المنازل المناسبة. ووزارة الإسكان تعنى بممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان، وللبرنامج ثلاثة محاور، أولها زيادة العرض على المساكن عن طريق تنظيم الكثافة السكانية وتطوير مراكز المدن، وتوفير الأراضي، وبناء وحدات سكنية في وقت قياسي، والمحور الثاني يشتمل على تمكين المستفيدين من الحصول على السكن، وذلك من خلال تفعيل برامج الإسكان المؤسسي، وتوفير الحلول التمويلية. ويركز المحور الثالث على تنظيم قطاع الإسكان بتهيئة بيئة التطوير العقاري وترتيب شكل العلاقة بين الملاك والمستفيدين من الوحدات السكنية. حقيقة برنامج الإسكان من البرامج المحورية والتي لها إيجابيات مستقبلية ويهدف لتقديم حلول سكنية تمكِّن الأسر السعودية من تملك المنازل وفق القدرات المادية وكذلك تحسين الظروف للأجيال من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية.

برنامج الإسكان السعودي من البرامج التنفيذية للوطن أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عام 2017، وتشرف عليه وزارة الإسكان، في أكتوبر من عام ٢٠٢٠ كانت هناك كلمة لوزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل يقول فيها: إنه بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية تجاوز إجمالي القروض العقارية المدعومة 340 ألفاً منذ يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، استفادت منها الأسر ، وأن قطاع الإسكان لم يعانِ في السابق من محدودية ضخ الوحدات السكنية بل كان ينقصه التشريعات والتنظيمات إذ يتم سنوياً تشييد ما بين 350-400 ألف وحدة سكنية، وأن دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي مع «الإسكان» في تقديم وحدات بجودة عالية وسعر تنافسي، وحكومة المملكة تولي اهتماماً كبيراً لدعم تنفيذ «برنامج الإسكان» لدوره في استقرار الأسرة السعودية.

17 يناير، 2021 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
مقالات

هل الأسواق تتجه نحو عجز في الإمداد؟

by admin 13 يناير، 2021

د. نعمت أبو الصوف 

تتصاعد المخاوف في أسواق النفط من أزمة في العرض بعد عام 2022، لكن هل هناك ما يبررها؟ يكمن القلق في أن أعواما من ضعف الاستثمار في المشاريع الاستخراجية (المنبع) قد يظهر تأثيرها قريبا، تماما كما حدث التباطؤ في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع محتمل في الأسعار. تبدو النظرة المستقبلية للاستثمار قاتمة أيضا، حيث أدت جائحة كورونا إلى زيادة الضغوط على المنتجين لخفض النفقات الرأسمالية.

ومع ذلك، فإن أزمة العرض ليست مؤكدة على المدى المتوسط لأنها تفترض أن الطلب على النفط سيعود إلى الأنماط القديمة في عالم ما بعد كورونا. إن انخفاض أسعار النفط، وتشديد شروط الائتمان، وعدم الرغبة في الاستثمار في المشاريع العملاقة خارج منظمة أوبك، كلها عوامل أدت إلى الانخفاض الحاد في الإنفاق على مشاريع المنبع في الأعوام الأخيرة. لكن عدم اليقين في الطلب على النفط كان القاسم المشترك، وقد أدت جائحة كورونا إلى تفاقم هذا الخطر.

في الواقع، لم يتعاف الإنفاق العالمي على مشاريع المنبع منذ الانخفاض الأخير في الأسعار في 2015-2016. حيث بلغ إجمالي الإنفاق العالمي نحو 500 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض نحو 300 مليار دولار عن ذروة 800 مليار دولار تقريبا في عام 2014، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وتتوقع الوكالة أن تنخفض نفقات عام 2020 بنسبة 33 في المائة، ما يضعها في حدود 338 مليار دولار، في حين يتوقع بعض المحللين انخفاضا آخر بنسبة 7 في المائة في عام 2021.

لا تبدو آفاق الاستثمار في مشاريع المنبع خارج مجموعة “أوبك +” أفضل بكثير بعد عام 2021. حيث إن تخفيض ميزانيات الاستكشاف، تزايد مخاطر المناخ والأصول العالقة يعني أنها قد لا تتعافى أبدا. على سبيل المثال، تعهدت شركة بريتش بتروليوم بعدم التنقيب عن النفط في دول جديدة بعد الآن، ما يسلط الضوء على تحول الصناعة في التفكير. في الواقع، يهدف الجزء الأكبر من استثمارات مشاريع المنبع الآن إلى الحفاظ على تدفق الحقول الحالية بالمعدلات الحالية وإبطاء معدلات تراجع الإنتاج الطبيعيNatural Decline rate. فقط الحقول الأكثر ربحية تجذب رأس المال اليوم. تقتصر المشاريع الجديدة الكبيرة إلى حد كبير على النرويج والبرازيل وغيانا. لكن قد يفاجأ النفط الصخري الأمريكي الأسواق مرة أخرى بالاتجاه الصعودي إذا ارتفعت الأسعار أكثر.

على أي حال، من الصعب تصور عجز في العرض الآن، حيث لا يزال الوباء يضغط على الطلب، وقلصت مجموعة “أوبك +” نحو 7.8 مليون برميل يوميا من الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق. ومن المتوقع أن تتمكن المجموعة هذا العام من إضافة نحو 700 ألف برميل في اليوم وخفض مخزونات بمعدل 1.5 مليون برميل في اليوم. عموما، مع توقع ارتفاع الطلب بمقدار 5.2 مليون برميل في اليوم في عام 2021، وإضافة مليون برميل في اليوم من خارج مجموعة “أوبك +”، سيكون للمجموعة فرصة لإضافة 700 ألف برميل في اليوم.

مع ذلك، كانت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك قلقين من ضعف مستويات الاستثمار في مشاريع المنبع في عام 2018، قبل الوباء وعندما كان النفط الصخري الأمريكي مزدهرا، حيث حقق نموا سنويا في حينها بلغ نحو مليون برميل في اليوم. حتى مع كل الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى مجموعة “أوبك +” والمخزونات الكبيرة، يقول بعض المحللين: إن عجزا كبيرا في العرض أمر لا مفر منه، والسؤال الوحيد هو حجمه. تعتقد كل من الوكالة و”أوبك” أنه ستكون هناك حاجة إلى 27 مليون إلى 30 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2022 لسد الفجوة بين الانخفاضات المتوقعة نتيجة تراجع الإنتاج الطبيعي والطلب. يقفز هذا الرقم إلى 68 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2030. ويفترض كلا التقديرين حدوث انتعاش متواضع في الطلب، أقل من المتوسط التاريخي البالغ 1.2 مليون برميل في اليوم سنويا.

في هذا الجانب أيضا، قال منتدى الطاقة الدولي IEF ومقره المملكة، إنه يجب أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في قطاع التنقيب والإنتاج على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة بنسبة 25 في المائة سنويا من مستويات 2020 لدرء أزمة في الإمدادات ويتطلب توفير مبالغ أكبر بكثير بحلول نهاية العقد لضمان إنتاج كاف لضمان استقرار السوق. كما تعتقد شركة الاستشارات Deloitte أن الصناعة يجب أن تستثمر أكثر من 525 مليار دولار سنويا لمجرد مواكبة نمو الاستهلاك السنوي وتعويض تراجع إنتاج الحقول الطبيعي الذي يراوح بين 6 و7 في المائة. لقد أظهر استطلاع أجرته شركة Deloitte للمديرين التنفيذيين في مجال الطاقة أن 33 في المائة يرون ارتفاع مخاطر حدوث أزمة في الإمداد خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
بالطبع، يتوقف كثير على تعافي الطلب ما بعد جائحة كورونا. بسبب التحول المتسارع الذي يشهده نظام الطاقة، هذه ليست دورة سوق عادية. في الواقع، إذا حدثت أزمة وارتفاع في الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بآفاق الصناعة على المدى الطويل في حالة استجابة صانعي السياسات والمستهلكين بالابتعاد عن النفط بشكل أسرع.
يعتقد معظم الخبراء، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية، أن الطلب على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة البالغة 100 مليون برميل في اليوم في الإطار الزمني 2022-2023 ثم يستأنف النمو المتواضع فقط قبل أن يبلغ ذروته في وقت لاحق من العقد أو نحو عام 2030. منظمة أوبك أكثر تفاؤلا في هذا الجانب، حيث تتوقع نحو عشرة ملايين برميل في اليوم من النمو الإضافي في الطلب حتى عام 2040. في حين أن السيناريو المرجعي business-as-usual لشركة بريتيش بتروليوم يتوقع أن الطلب ثابت على نطاق واسع عند نحو 100 مليون برميل في اليوم على مدار الـ 20 عاما المقبلة. لكن كما ناقشنا في مقال سابق أن عديدا من المحللين حذروا من أن تناقضات عدة شابت تقرير بريتيش بتروليوم لعام 2020 بشأن وصول الطلب العالمي إلى ذروته، خصوصا تلك المتعلقة بأثر التزايد المستمر لأعداد السيارات الكهربائية وتحسن معدلات كفاءة محركات البنزين والديزل في الطلب العالمي على النفط.

إلى جانب ضعف الطلب، هناك عوامل أخرى تعمل ضد حدوث عجز في الإمداد. حيث يأتي حاليا إنتاج أكبر من استثمار أقل بسبب خفض التكاليف ومكاسب الكفاءة. إن التركيز على المشاريع قصيرة الدورة، بقيادة النفط الصخري الأمريكي، يعني أيضا تقصير الجداول الزمنية للإنتاج الأول، قد تقلل الأسواق مرة أخرى من إمكانات النفط الصخري.

تستثمر الشركات أيضا بشكل أكبر في مشاريع أصغر بالقرب من البنية التحتية الحالية، ما يسمح للإنتاج بالوصول إلى السوق بشكل أسرع في حين أن معدلات تراجع الإنتاج الطبيعي قد تكون مبالغا فيها. على هذا النحو، يرى قليلون ارتفاعا كبيرا في الأسعار مثل عام 2008 أو عودة مطولة لأسعار النفط التي تزيد على 100 دولار. لكن منتدى الطاقة الدولي لا يزال يعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى استثمارات أكبر حتى لو كان نمو الطلب ضعيفا، حيث يقول: إن 51 مليون برميل في اليوم من الطاقات الإنتاجية الجديدة ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 حتى لو بلغ الطلب ذروته في ذلك العام. يقر دانييل يرجين نائب رئيس IHS Markit بأن التخفيضات الرأسمالية كانت كبيرة جدا، لكنه يقول إن طبيعة الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا ستحدد ما إذا كانت هناك أزمة أكثر من أي شيء آخر.

13 يناير، 2021 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
مقالات

5 نصائح قبل البدء ببناء منزل العمر

by admin 24 ديسمبر، 2020

أبنية – الرياض

يُعد بناء منزل العمر أحد أهم الأمور التي تشغل بال غالبية الأسر، هنا نقدم 5 توصيات أساسية للراغبين في بناء منازلهم بأنفسهم، بينها تحديد الميزانية واختيار الأرض واستخدام آلية وطريقة جيدة وفعّالة للبناء، والحرص على تحقيق الجودة لتقليل أعباء تكلفة بناء المنزل الأول للأسرة، ويعتبر التخطيط أحد أهم البنود التي يجب أن تأخذ بالحسبان لبناء مسكن بجودة عالية يلبي احتياجات الأسرة.

ويعتبر بناء منزل العمر الشغل الشاغل لرب الأسرة لضمان استقرارها الاجتماعي بالاستفادة من برامج وزارة الإسكان ومبادراتها المتنوعة لبناء الأراضي السكنية التي يمتلكونها بالحصول على القرض السكني المدعوم للبناء الذاتي وخدمة التصاميم الهندسية التنفيذية التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، بهدف زيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى أكثر من 60% خلال العام الجاري متجاوزة النسبة المستهدفة لهذا العام والتي كانت 52% بنحو 8%.

وكثير من المواطنين يتعثرون منذ بداية البناء بسبب عدم التخطيط الجيد لبناء المنزل بملحقاته على المساحة المحددة، وذلك يؤدي إلى صرف المبالغ التي لديهم على تخطيط البناء على الأرض مما يضطرهم إلى طلب تمويل جديد وتحمل أعباء أكثر، ومن هنا تأتي أهمية التخطيط الجيد منذ البداية كخطوة أولى لبناء مسكن ذي جودة عالية بتكلفة أقل.

1- تحديد الميزانية

يجب التفكير بمقدار ما يمكن تحمله من مصاريف وتكاليف بناء المسكن والمقدرة المالية لرب الأسرة، وأخذ المشورة من قبل متخصصين في المشاريع والبناء لتحديد مقدار التكاليف المتوقعه مما يتيح التعديل على خطط البناء بما يتناسب مع الميزانية، كما يُستحب وضع حلول بديلة تضمن عدم تأثر دخل الأسرة على المدى القريب أو البعيد كتوفير مصدر دخل إضافي.

2- اختيار الأرض

إن تحديد قطعة الأرض التي سوف يتم البناء عليها ليس بالأمر السهل بل إنه أهم نقطه في التخطيط للبناء ويمكن الاستعانة بموقع سكني، التابع وزارة الإسكان للحصول على أرض مدفوعة التكاليف أو الاستفادة من خدمات المكاتب العقارية أصحاب المعرفة التامة بالأراضي والعروض المتوافرة، وهنا يجب أخذ الحيطة والحذر عند اختيار الأرض؛ حيث إنه يجب التحقق من نوعية الأرض هل هي طينية أو رملية أو صخرية وهل الصرف الصحي مناسب بالإضافة إلى التأكد من توفر الخدمات لها (الكهرباء-الماء) مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين البناء في تلك المنطقة بالتنسيق مع أمانة البلديات، واستشارة محامي متخصص والسؤال عن جميع الأوراق القانونية والتي تحفظ الحقوق بالإضافة إلى الإجراءات القانونية مثل رخص البناء والتأمين.

3- تصميم المنزل

إن عمليه اختيار التصميم المناسب لبناء المسكن يحتاج إلى بحث جيد وتأني ويمكن الاستعانة بالمنشورات الجاهزة أو من مواقع الانترنت لمشاهدة التصاميم الحديثة، كما يمكن استشارة مصمم محترف لإجراء التصاميم الداخلية المختلفة مع شرح وافي لمتطلبات تقسيمات الغرف ومناقشة ذلك، وعرضها بصورة 3D لتقديم رؤية واضحة للشكل العام للبناء وما يتطلبه من تعديلات في وقت مبكر بالاستغلال الأمثل لمساحة الأرض بالطريقة الصحيحة فعلى سبيل المثال يجب الأخذ بالاعتبار محاولة جعل مسطح البناء على أحد زاويا الأرضية مع ترك مساحات تستخدم للحدائق وموقف السيارة وغيرها من الملحقات.

4- اختيار حلول ذكية ومستدامة

مع تطور التكنولوجيا الذكية أصبح الحلول المستدامة الصديقة للبيئة تلبي المتطلبات والحاجات لتوفير حياة أفضل بمعايير عصرية مثل تركيب ألواح الطاقة الشمسية بالإضافة إلى تركيب نظام تكييف مركزي، والكثير يبتعدون عنها نظرًا لارتفاع ثمنها إلا أنها توفر الكثير من المال والجهد والوقت، لذلك يمكن اعتبارها استثمار ذكي.

5- أساسيات البناء

عند اختيار مهندس معماري للبناء يجب السؤال عن أعماله أولًا وقياس مدى رضا العملاء عنه ولا مانع من الذهاب إلى أحد المشاريع المنفذه ومشاهدة البناء على أرض الواقع.
ومهما قدمت البرامج السكنية من حلول لتسهيل التملك لرفع جودة المشاريع ودعم لمواطن يبقى المواطن هو حجر الأساس والذي يسهم بشكل كبير في نجاح هذه المساعي والرقي بنوعية المساكن والحفاظ على استدامتها.

24 ديسمبر، 2020 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
مقالات

حق المتقاعدة المتزوجة في العقار

by admin 21 ديسمبر، 2020

موضي الزهراني

سأبدأ مقالتي اليوم بذكر هذا الموقف: بعد الأخبار التي أعلنتها وزارة الإسكان عن الدعم العقاري زرت موقعا سكنيا في حي الغدير بالرياض، للاطلاع عن قرب على المشاريع السكنية التي تقدمها الوزارة للشباب والمحتاجين للدعم السكني، وأثناء مقابلة المستشار العقاري سألته: لو عندي رغبة في شراء كذا وحدة سكنية في هذه المشاريع (لمساحاتها الصغيرة)، بهدف استثمارها مستقبلاً

ما هي الطريقة المناسبة لذلك؟ وبعد طلبه لإثباتي تابع بياناتي في الشاشة وقال: آسف لا تستطيعين ذلك لأن زوجك لا يستحق الدعم العقاري!

فأجبته: أنا من يرغب الشراء وليس زوجي! فأجاب: لأنك متزوجة وزوجك لا يستحق الدعم أعتذر عن دراسة طلبك!.

قلت حتى لو أنا متقاعدة ؟ فأجاب: نعم ؟! هنا استرجعت جميع الأخبار الجميلة التي تناولت مؤخراً تمكين المرأة السعودية من تملك العقار، وبأن عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يُقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية، وذلك ضمن جهود الصندوق لمواصلة تمكين المرأة السعودية لتملك المسكن الأول، وقد أشار حينها «المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي» إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات مقروناً بشروط برنامج القرض العقاري المدعوم للاستفادة من مزاياه تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – والمتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020 و 70% نهاية 2030. ولكن هذه الشريحة لم تستفد من تملك العقار إلا بعد ما حققت بعض الشروط الواردة على موقع الصندوق العقاري ومنها: لا يشترط أنها تكون معيلة لأسرتها ولا أن تكون متزوجة، ولديها القدرة المالية على السداد «أي وجود دخل ثابت لها لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي». وبعض هذه الشروط من حق الصندوق لضمان السداد، لكن ما زال تمكين ودعم المرأة لتملك العقار ناقصاً، ولا أعتبره مُنصفاً لشريحة النساء مثلاً «المتقاعدات المتزوجات» اللاتي يرغبن في الدعم العقاري المموّل من الصندوق وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، حيث إن المتقاعدة لا تحصل على الدعم العقاري إذا كانت متزوجة من زوج لا يستحق الدعم العقاري (وكأن حالهم يقول المطلقات والأرامل أولى)! وعلى الرغم من أن هناك أيضاً اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك، والتي تهدف لدعم موظفي الدولة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، إلا أن هذه الاتفاقية لا تستطيع كذلك دعم المتقاعدة عندما ترغب في تملك العقار المشروط بالدفع المباشر دون شيكات، فالكثير من السعوديات المتقاعدات يقف شرط (عدم استحقاق الزوج الدعم العقاري) أمام تمكينهن العقاري. وأرى أن الوعود التي يرددها صندوق التنمية العقارية وبرنامج سكني في كل محفل عن تمكين المرأة السعودية عقارياً، لا تعتبر إنجازاً يواكب أهداف الرؤية، خاصة إذا كان عدد السعوديين 20.408.362 نسمة ونسبة السعوديات 49.06% ما يشير إلى أن هناك شريحة كبيرة من السيدات تعيقهن تلك الشروط من الدعم والتملك والاستثمار العقاري!

21 ديسمبر، 2020 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
مقالات

هل يحتاج العقار إلى «عقار»؟

by admin 12 ديسمبر، 2020

فيصل محمد الشمري

لا نتحدث عن العقاقير وحديث المجالس عن «كوفيد-19» ولقاحاته وأنجعها، وإنما عن العقار وتداول الأراضي، فمع انخفاض الطلب وكثرة العرض، قامت العديد من الجهات الحكومية، مشكورة بخفض وحتى إلغاء العديد من الرسوم كتسجيل وتداول.. الخ.

وأتى إطلاق دائرة الأراضي والأملاك بدبي برنامج بطاقات إلكترونية لكبار الملاك، تتضمن حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات، بأربع فئات هي: البلاتينية والماسية والذهبية والفضية، وبطاقة لكبار الشخصيات، بهدف تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.

بينما نلاحظ أن جهات أخرى مازالت تُلزم عند البدء في إجراءات التسجيل لطلب خدمة الأراضي أو تسجيل التوثيق، إتمام التسجيل كسمسار وصاحب رخصة تجارية أو المخول بالتوقيع، وهو ما نرى أنه عقّد إجراءات التداول، مع عدم وجود وعي كافٍ لدى المعنيين من سماسرة مرخصين أو ملاك عقارات متأثرين.

فالتوعية بهذه القرارات أمر مهم وحيوي، والتعريف بالتغيير في الإجراءات أمر حيوي يعزز صحوة هذا القطاع من سباته، وتحفيزه باستغلال انخفاض الأسعار.

وتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتطوير باقات مبتكرة وأسعار أرباح أو فوائد تنافسية تماثل ما نراه في القطاع العقاري في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، فحين «يمرض العقار» يجب الخروج بمنشطات قوية ومحفزات إيجابية تعيد له صحته ونشاطه.

كذلك فإن تكامل خدمات المنصات الذكية البلدية مع العمليات الاقتصادية كالترخيص التجاري والتوثيق العقاري، تستوجب الحرص في تجربة واختبار آليات وقنوات الربط قبل إقرار إلزاميتها، فأي خلل بها سيهدم جهود أعوام من التطوير الحكومي وهدم وإعادة هندسة الإجراءات، لتستوجب الانتقال المادي وحضور المعنيين بين مكاتب جهات حكومية، توقعنا أن تختفي الحاجة لها في هذا العام، فهذا النوع من التطوير الرقابي مهم وحيوي، لكنه يستوجب تجارب واختباراً مسبقاً قبل انطلاقه أو اعتماده لما يشكله من عراقيل ومعوقات.

إن عوائد باقات خدمات «تم» على خفض زمن إنجاز الخدمة ورفع مؤشرات سعادة المتعاملين، يدفعنا لرفع القبعة للفرق الحكومية العديدة التي حققت تلك القفزات المؤسسية المشتركة، وجعلنا نطمح لفرض نمذجة هذه التحسينات والتطوير والتحول الرقمي الممنهج لأي إجراءات أو تغييرات حكومية في أي دائرة خدمية، فلم تعد الخدمات تخص جهة دون أخرى، ولم تعد تأثيرات التغييرات الإجرائية والإدارية منفصلة، بل لها تأثيرات تستوجب التحليل والاختبار لترابطها وآثارها المركبة.

وهو الأمر الذي يتطلب تجربة آليات الربط وقياس فاعليتها واختبار التغييرات في بيئة تجريبية قبل إطلاقها للجمهور، بل وقد يمكن تجربتها بشكل محدود على عينات وشرائح محددة.

إن العقار الابن البار، يمرض ولا يموت، ولذلك يجب الحرص عند تطوير خدمات ترتبط به أو تؤثر فيه، أن تحقق منصات خدمات القطاع العقاري التحول الرقمي الذكي والمنشود، دون تعطيل أو خلق صعوبات، وتسهم في إنجاز المعاملات بسلاسة ويسر ودون كلفة إضافية.

12 ديسمبر، 2020 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
مقالات

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

by admin 12 ديسمبر، 2020

نايف الحربي 

اعتدنا عند استحداث الهيئات الجديدة أن تستغرق في مرحلة التأسيس سنوات عدة؛ تعمل خلالها على وضع إستراتيجيتها وهيكلها التنظيمي ومراجعة وإقرار أنظمتها ولوائحها التنفيذية والداخلية، ومن ثم تبدأ تدريجياً بتنفيذ مهامها، تتبعها سنوات أخرى حتى نلمس مخرجاتها، إلا أن الهيئة العامة لعقارات الدولة كسرت تلك المعادلة، وبرزت خلال فترة وجيزة بعد عام على تأسيسها، وتحويلها من مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء.

هذه الهيئة الوليدة زاحمت بإنجازاتها هيئات لها أقدمية في عمر التأسيس، وبصورة مؤسسية واضحة ومباشرة حيال المحافظة على عقارات الدولة وحمايتها ورفع كفاءتها الإنتاجية، ولتحقق أفضل استخدام للعقارات غير المستغلة، وبذلك تسهم في تنويع مصادر الدخل غير النفطية وتعزّز روافد خزينة الدولة.

أيضاً أقف إعجاباً بقوة حضور الهيئة وفرض شخصيتها في حفظ حقوق الدولة وأجيال المستقبل من الثروة العقارية، ولا أدل على ذلك من الحكم الصادر أخيراً لمصلحة الهيئة بقيمة مليارَي و200 مليون ريال، تم دفعها سابقاً لنزع عقارَيْن في مكة المكرّمة، إضافة إلى استرداد أراضٍ بعد كشفها ملاحظات نظامية، وما تلك إلا بداية غيث ومؤشر يبعث الإيجابية حيال رؤية ثاقبة لولاة الأمر، بأن تكون هناك جهة تتولى الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة وتحقق بلغة الأرقام رفع كفاءة الإنفاق، وتحويل المخزون الكبير لعقارات الدولة من مخزون راكد خامل إلى عقار منتج يسهم في دعم جهود وخطط التنمية المنبثقة من رؤية 2030.

ومما يُحسب للهيئة انفتاحها على وسائل الإعلام، ورفع مستوى الوعي برسالتها ورؤيتها وإستراتيجيتها، إلى جانب تسليط الضوء على أنشطتها ولقاءاتها المستمرة مع إمارات المناطق ورجال الأعمال بالغرف التجارية، وتوقيع اتفاقيات التعاون مع القطاعات الحكومية؛ ما يعكس حجم الوعي بأهمية الشراكات الإستراتيجية وتفعيل تكامل الأعمال بين قطاعات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة.

ختاماً، عندما يمارس الإعلام حق نقد القصور في أداء بعض الخدمات، فمن واجبنا أيضاً تشجيع الجهات على مواصلة نجاحها وأداء مهامها وأدوارها، وأن نكون لها خير معين.

12 ديسمبر، 2020 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
  • 1
  • …
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

جديدنا

  • تأثير النسبة الذهبية على تشكيل الفراغ المعماري.. تعزيز الجمالية والكفاءة الوظيفية
  • الطاقة الشمسية في الأسطح الذكية.. بين التصميم والكفاءة
  • العمارة العاطفية.. كيف تُعيد التصاميم السكنية صياغة مشاعرنا اليومية؟
  • منازل المستقبل.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل حياتنا اليومية؟
  • مبانٍ تتحدى الحرارة.. استراتيجيات تبريد مبتكرة دون مكيفات
  • المواد النانوية في طلاءات الجدران والأسطح
  • كيف تُسهم الأسطح الخضراء في تقليل حرارة المدن؟
  • تقنيات بناء المتاجر الكبرى.. مستقبل التجزئة في عالم متغير
  • الطوب الكريستالي.. ثورة شفافة في عالم البناء الحديث والمستدام
  • الطائرات بدون طيار ودورها في رفع جودة تنفيذ المباني
  • الرئيسية
  • أخبار
    • السعودية
    • العالم
    • العالم العربي
  • تقارير
  • مقالات
  • دراسات
  • فيديو أبنية
  • تقنية البناء

جديدنا

  • تأثير النسبة الذهبية على تشكيل الفراغ المعماري.. تعزيز الجمالية والكفاءة الوظيفية
  • الطاقة الشمسية في الأسطح الذكية.. بين التصميم والكفاءة
  • العمارة العاطفية.. كيف تُعيد التصاميم السكنية صياغة مشاعرنا اليومية؟
  • منازل المستقبل.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل حياتنا اليومية؟
  • مبانٍ تتحدى الحرارة.. استراتيجيات تبريد مبتكرة دون مكيفات
  • Facebook
  • Twitter

موقع أبنية @2023 - جميع الحقوق محفوظة

موقع أبنية
  • الرئيسية
  • أخبار
    • السعودية
    • العالم
    • العالم العربي
  • تقارير
  • مقالات
  • دراسات
  • فيديو أبنية
  • تقنية البناء