السعودية

أبنية – الرياض 

أظهرت النتائج المجمعة للشركات المدرجة في قطاع العقارات السعودي ارتفاع صافي الخسائر خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ متأثرة بالنتائج السلبية لـ7 شركات تكبدت خسائر خلال تلك الفترة في مقدمتها جبل عمر للتطوير. وارتفعت خسائر القطاع بحسب موقع السوق المالية السعودية «تداول بنسبة 8% وبزيادة تعادل 32.5 مليون ريال عن خسائر الربع الأول من عام 2020. وبلغت الخسائر المجمعة لـ 10 شركات مدرجة في قطاع العقارات 435.79 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة.

أبنية – الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية بالسعودية عن إيداعه أكثر من 713 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” وصندوق التنمية العقارية لشهر مايو/ أيار 2021، مؤكداً استمرارية إيداع الدعم الشهري للمستفيدين في موعده المحدد شهرياً.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الدعم لشهر مايو/ أيار تجاوز 713 مليون ريال، وخُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو  جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف بن ماضي، أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو/ حزيران 2017 وحتى نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، بلغت نحو 28.2 مليار ريال.

وأوضح بن ماضي، أن تحديد يوم 24 من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ يأتي حرصاً من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

وبين، أن قرار اعتماد توحيد موعد الدعم يهدف إلى تبسيط وتسهيل وتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق إضافةً إلى تطبيق “المستشار العقاري”، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج “سكني” والصندوق العقاري الاستعلام عن “القرض المدعُوم” وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني

أبنية – الرياض 

عقد مجلس الإسكان السعودي – الإماراتي، أحد مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعه الرابع افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة أهم المبادرات والمستجدات، وأبرز المنجزات المتعلقة بقطاع الإسكان، بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأوضح رئيس الاجتماع ورئيس الجانب السعودي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي، أن اجتماع مجلس الإسكان يهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم التعاون المشترك بينهما، وذلك بمتابعة سير العمل على تنفيذ المشروعات الإستراتيجية المرتبطة بقطاع إسكان المواطنين.

من جانبها أكدت مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة الفندي خلال الاجتماع على حرص دولة الإمارات على استدامة العلاقات الثنائية المشتركة مع المملكة وتطوير منظومة الإسكان في البلدين.

وقالت : “بتعاوننا الفعال وخطط عملنا المستقبلية الطموحة قادرين على نقل هذا القطاع الحيوي إلى مستويات متقدمة، والمضي به نحو مستقبل واعد يلبي تطلعات القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، ويحقق التنمية المستدامة بوصفه داعما رئيسا للاقتصادات الوطنية، ومرتكزا لبنية الاستقرار الأسري والسعادة وجودة الحياة، والوصول إلى أفضل المخرجات والحلول نحو تحقيق استدامة قطاع الإسكان، باعتباره عاملا من عوامل التنمية الشاملة المستدامة”.

وتطرق الاجتماع إلى مجموعة من المبادرات الطموحة المرتبطة بمستهدفات العمل الداعمة لتوجهات حكومتي المملكة والإمارات وأبرز مستجدات المبادرات المشتركة والمشروعات والمبادرات المستقبلية، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن المنهجية والآليات المتبعة لدى البلدين للسنوات المقبلة.

أبنية – الرياض

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على الهيئة بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، وجاءت هذه المطالبات عبر توصيات سيتم التصويت عليها بعد مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 41-1442، الأربعاء المقبل وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وأعدت توصياتها بشأنه للمناقشة أمام المجلس.

تنمية الأهداف الأسرية

ويناقش المجلس الثلاثاء المقبلة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 41-1442 وقد طالبت اللجنة شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما دعت في الوقت نفسه المجلس إلى التوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، ويناقش المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وقد أجرت اللجنة دراستها على مشروع النظام، وأنهت إعداد توصيتها بشأنه تمهيداً لطرحه أمام المجلس لاتخاذ قراره اللازم بشأنه، وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها تمهيداً للمناقشة، وشددت توصيات اللجنة على تفعيل قرارات الوزارة وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.

استقطاب السعوديين لـ”الحبوب”

وفي سياق أعمال الجلسة العادية الثلاثين من السنة الأولى من الدورة الثامنة التي يعقدها الأربعاء القادم يحسم المجلس قراره بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441 /1442هـ، وذلك بعد استماع المجلس لتقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب وتوصيات اللجنة التي طالبت المؤسسة بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقاً لاحتياجات المؤسسة.

مسارات مركبات الإسعاف

ويطرح المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للمناقشة، وقد أكدت التوصيات على التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من مسارات النقل العام لمرور مركبات الإسعاف في المدن وخصوصاً في موسم الحج، وقد سبق وأقر الشورى توصيات على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 40-1441 لمعالجة أبرز الصعوبات التي لخصتها الهيئة في تحديد نسبة 15 % للتعيين الجديد على الوظائف الشاغرة، وهو ما يعيق قدرة الهيئة على الوفاء باحتياجاتها التشغيلية، وكذلك عدم وجود مسارات مخصصة لعربات ومركبات الإسعاف للوصول إلى نقاط العناية والمستشفيات في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وكثرة المباني والمستودعات والورش المستأجرة وضعف المخصصات المالية لمشاريع البناء، وعدم توفر أراض كافية لاحتياجات الهيئة في بعض المدن الرئيسة، إضافة إلى ضعف المخصصات المالية للمشاريع التقنية ودعم الأنظمة الإلكترونية والبنى التحتية الخاصة بها، وضرورة تكليف المسعفين والعاملين في غرف العمليات والمساندين لهم بالعمل في طاقة الهيئة التشغيلية، وكذلك تكليف البعض وانتدابهم من مناطقهم لسد الاحتياج المؤقت أثناء موسم العمرة والحج، وتكلیف زملائهم بالمناطق بالعمل الإضافي لسد العجز، مما يترتب عليه صرف مكافأة خارج وقت الدوام الرسمي وعدم كفاية المخصص المالي ببند المكافآت التي تحمل عليه تلك النفقة.

ومن المعوقات التي جاءت في تقرير الهيئة المشار إليه، النقص الكبير في المخصصات المالية بالميزانية والذي بسببه تعاني الهيئة من عدم تحقق أهدافها والتزاماتها مما يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطط التي تضعها لتطوير الخدمة المقدمة بالشكل المطلوب ويتلخص ذلك في ضعف المخصصات المالية للتموين الطبي وصيانة المعدات والأجهزة الطبية، وضعف دعم قطع الغيار، وقلة المبالغ المعتمدة في الميزانية لصيانة السيارات والذي يؤدي لتأخر صيانة سيارات الإسعاف، وأيضا وضعف بند المكافآت والمصاريف السفرية، مقارنة بنشاط الهيئة وطبيعة عملها، وانتشار مراكزها الإسعافية في محافظات المملكة، وضعف بند مخصصات التدريب وعدم إدراج مخصصات لبند الابتعاث، إضافة إلى ضعف بند شراء المركبات الإسعافية بما يغطي الاحتياج الفعلي للتشغيل الإسعافي والحاجة لتحديث الأسطول بشكل دوري، حيث يجب ألا يتجاوز العمر الافتراضي لسيارة الإسعاف سبع سنوات. وختمت هيئة الهلال الأحمر السعودي تقريرها السنوي السابق لعام التقرير 41-1442 بعدد من المقترحات بشأن التعامل مع الصعوبات، وطالبت باستثناء الهيئة من السقف المحدد للتعيين على الوظائف الشاغرة للوفاء باحتياجاتها التشغيلية والميدانية لاستقطاب الكوادر المتخصصة في المجال الإسعافي والمجالات الداعمة للعمل الإسعافي، ووضع مسارات مخصصة لمركبات الإسعاف في المدن الكبرى، وخاصة المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وتخصيص مقار لمراكز وفروع الهيئة وبالذات في المدن الكبرى، وتخصيص أراض في الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، جدة، الباحة، أبها، والدمام، إضافة إلى دعم ميزانية الهيئة بما تحتاجه لإنشاء المباني والمستودعات والورش وتنفيذ المشاريع بالإضافة إلى توفير أراض كافية لإنشاء المشاريع عليها، ودعم مخصصات المشاريع التقنية والبنى التحتية لها، كما وطالبت الهيئة ضمن مقترحاتها لمعالجة الصعوبات التي تواجهها، بزيادة المخصصات المالية الخاصة ببند المكافآت والمصاريف السفرية للعاملين في المجال الإسعافي، ليتم تغطية تكاليف الحج، وأن يكون هناك بند خاص بتكليف الأعياد والإجازات والحج بما يمثل ما يصرف على الحج إضافة إلى 10 % من بند الرواتب لتغطية جميع المراكز الإسعافية خلال الأعياد، وتزويد الهيئة بالوظائف المطلوبة حتى تستطيع القيام بدورها بالشكل المطلوب خاصة في مجال الاتصالات وتقنية والمعلومات وتشغيل شبكاتها، والوظائف الهندسية، والقانونية، واستحداث وظائف جديدة في مجال ميكانيكا وكهرباء سيارات لدعم ورش الصيانة.

المحاكم تئن بقضايا النشاط العقاري

وفيما يخص قرارات مجلس الشورى على التقرير السنوي لهيئة العقار للعام المالي 40ـ1441 وحسب تقرير اللجنة الذي حصلت عليه “الرياض” فلازالت المحاكم تئن بقضايا النشاط العقاري رغم الأنظمة والبرامج التي وضعتها وزارة الإسكان ومن ثم الهيئة العامة للعقار وخاصة فيما يخص العلاقة بين أصحاب الأملاك والمستفيدين منها (نشاط تأجير الوحدات السكنية) ولذلك لابد من مراجعة عقد الإيجار الموحد وسد الثغرات بعد تجربة تطبيق برنامج (إيجار) ولابد الهيئة تعمل على ضبط القطاع وحوكمته وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، حيث يرأس وزير الإسكان مجلس إدارة الهيئة، وطالب الشورى الهيئة بسد الثغرات في برنامج إيجار وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ودعت قرارات مجلس الشورى الهيئة إلى بناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة، والعمل على معالجة أي انحرافات قد تحدث فيه أولا بأول وذلك لن يأتي دون وجود قاعدة بيانات يتم فيها حصر المخزون العقاري وتصنيفه، وشدد المجلس على متابعة ورصد نشاط السوق العقاري لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، ولفتت إلى أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل فإن الأمر يقتضي رصد مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع. وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات الشورية حينها للمجلس أن نظام البنوك والتعاملات المالية بين القطاعات والأفراد والشركات قد شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مما أدى إلى ضبط تبادل العملات الورقية والحد منها وتفعيل القنوات الإلكترونية في التعامل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ولزيادة حوكمة القطاع العقاري وضبطه فإن الحاجة تدعو إلى منع التعامل النقدي في أنشطة العقار وخاصة مكاتب العقار والوساطة العقارية وأن يتم دفع الإيجارات إلكترونية عن طريق التحويل بين حسابات العلاقة، ومن هنا جاءت توصية اللجنة الثالثة ونصت على وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم.

قرارات الشورى

ومن قرارات الشورى على تقارير مجلس شؤون الأسرة، المطالبة بصياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبةً لرؤية المملكة واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونبهت القرارات مجلس الأسرة على أهمية إعطاء الأولوية لهدفه العام الخاص بإعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما حث الشورى المجلس على بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها، إضافة إلى تضمين تقاريره القادمة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته، وبناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وأكد الشورى على أهمية دراسة واقع الأسرة السعودية وإعداد استراتيجية لإعادة بناء عناصرها، وفق مفاهيم وأسس حديثة تتوافق مع متطلبات العصر وتنسجم مع رؤية المملكة المستقبلية، وحثت مجلس الأسرة على التركيز على دوره الاستراتيجي الداعم.

أبنية – الرياض

يستعرض موقع وتطبيق “سكني” عددا من المشاريع والمخططات السكنية في تبوك التي تضم 5 آلاف خيار سكني تتنوع بين الأراضي والفلل الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص منها 5 مخططات سكنية توفر ألفي أرض يمكن حجزها إلكترونيا ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر (سكني).

وأوضح البرنامج أن عدد المشاريع السكنية في تبوك تصل إلى 5 مشاريع منها مشروعان تحت الإنشاء توفر 1868 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل و”تاون هاوس” بخيارات وتصاميم متعددة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأقساط شهرية ميسرة بالتعاون مع 18 جهة تمويلية.

وتحتضن تبوك مشروعين سكنيين تحت الإنشاء يتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين تقع جميعها في مواقع إستراتيجية بالقرب من مواقع الخدمات الأساسية ويسهل الوصول إليها عبر الطرق الرئيسية إذ يقع مشروع “بساتين تبوك” على مساحة تصل إلى 247 ألف م2 ويضم 812 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بينما يضم مشروع “درة تبوك” 1056 شقة على مساحة تصل إلى 76 ألف م2.

كما يوفر “سكني” 3 مشاريع للفلل الجاهزة على مساحة تصل إلى 500 متر للوحدة الواحدة تشمل مشروع “إسكان تبوك” الذي يوفر 901 فيلا سكنية على مساحة إجمالية للمشروع 950 ألف م2 و 388 فيلا ضمن مشروع “إسكان تيماء” الذي يقع على مساحة 749 ألف م2 ومشروع “إسكان أملج” الذي يوفر 359 فيلا على مساحة كُلية تتجاوز 800 ألف م2.

وعلى صعيد المخططات السكنية للأراضي التي تتوزع في المنطقة يقع مخطط “أنوار القادسية” في تبوك ويضم 830 أرضا وفي الوجه مخططي “نورس الإسكان” 413 أرضا و “نجمة الوجه” 222 قطعة ومخطط “إسكان تيماء” في تيماء الذي يضم 376 أرضا سكنية ومخطط “أصداف السلطانية” الذي يحتوي على 230 أرضا في حقل.

وأكد على استمراره في توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة بإضافة المزيد من المشاريع والمخططات السكنية وإتاحة حجزها عبر موقع وتطبيق “سكني” لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات توفر أسلوب حياة عصرية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

يذكر أن “سكني” أعلن عن استفادة 90 ألف أسرة سعودية من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة منذ بداية 2021 وحتى أبريل بينها 66,651 أسرة سكنت منازلها ويستعرض موقع وتطبيق البرنامج 223 مخططا سكنياً تتضمن 180 ألف أرض بالإضافة إلى المشاريع السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 98 مشروعا سكنيا توفّر 143,568 وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.

أبنية – الرياض 

رفعت وزارة العدل الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا عبر بوابة (ناجز)من 3 ملايين إلى 20 مليون ريال للمستفيدين المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي والبنك الأهلي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة (ناجز) وفق خطوات بسيطة وميسرة، تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل. وأوضحت أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

وأتاحت التحقق من ملكية الحسابات البنكية والتحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية. وأكدت استمرارها في تعزيز التقنية وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين وتيسير الإجراءات عليهم وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

أبنية – الرياض 

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططات في حي لبن غرب الرياض والسماح بالتصرف بها وذلك بعد الانتهاء من دراسة المنطقة وتقييمها عمرانيا بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق فيها.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، البارحة، “استمرارا لدعم أعمال التطوير بمدينة الرياض بما يواكب مستهدفاتها الاستراتيجية، تعلن الهيئة عن رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططي (2351/6 و2351/7) بحي لبن غرب الرياض، والسماح بالتصرف بها، وذلك بعد الانتهاء من دراسة المنطقة وتقييمها عمرانيا بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق بها”. وأضافت، “تسعد الهيئة باستقبال استفسارات المستفيدين وأصحاب الأراضي في هذه المخططات وذلك بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد”. يشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت عن صدور قرار يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أخيرا، أن التصرف يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال الخدمات كافة لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه.

وأضافت الهيئة أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل عشر مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.

أبنية – الرياض 

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض 

دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في منطقة مكة المكرمة مبادرة عمار السعودية، بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للخدمات المجتمعية، وبمشاركة قائد نادي الاتحاد والمنتخب السعودي سابقاً الكابتن محمد نور أحد قادة الفرق التطوعية لمبادرة “عمار السعودية”، وشملت المرحلة الأولية حي العتيبية على مدار ثلاثة أيام، عمل خلالها أكثر من 250 متطوعاً ومتطوعة على إزالة التشوهات البصرية في الحي وطلاء الواجهات الخارجية والأبواب والشبابيك لما يقارب 160 منزل، بالإضافة إلى تشجير مرافق الحي بأكثر من 500 شتلة.

وتأتي هذه الأعمال استكمالاً لسلسةٍ من الأعمال ضمن مبادرة عمار السعودية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في قطاع الإسكان مطلع العام 2021، وبادر عدد من الشخصيات الرياضية والأندية السعودية في الانضمام لهذه المبادرة منذ اطلاقها، والذين كان من ضمنهم اللاعبين الدوليين السابقين: ماجد عبدالله، ويوسف الثنيان، ومحمد نور، إضافةً إلى أندية: الفيصلي، والفتح، والتعاون، والقادسية.

وبدأت المبادرة التي يشارك فيها عدداً كبير من المتطوعين والمتطوعات في تنفيذ أعمالها في عددٍ من مناطق المملكة شملت كلاً من ينبع، والمجمعة، وجازان، والقصيم، ومؤخراً مكة المكرمة، وتهدف مبادرة عمار السعودية إلى إزالة التشوه البصري، وإزالة المخلفات والمساهمة في نظافة الأحياء، وطلاء واجهات المنازل والابواب والارصفة، عمل دراسة حالات لسكان الحي ورفع الاحتياجات للجهات المختصة ، وعمل رسوماتٍ جمالية لفنانين سعوديين في الساحات الداخلية للأحياء، وزراعة 500 شتلة، بالإضافة إلى نشر ثقافة التطوع في الأحياء ومشاركة أبناء الأحياء في المبادرة.

1

2

3