السعودية

أبنية – الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إجراء عاجل بشأن المباني السكنية الجديدة خوفا من الزلازل.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق نظام كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٦هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٤١/١/١٩هـ، القاضي بتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وإشارة إلى التعميم الوزاري رقم 8186 وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٦هـ، بشأن اشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني وإلى الإجراءات التي يتعين اتباعها عند تصميم أو مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية لتصميم المباني في المناطق المعرضة للزلازل، ونظرا إلى أهمية هذا الموضوع ولما تمر به المنطقة من هزات أرضية وحرصا على توفير مبان مقاومة لأخطار الزلازل وأكثر جودة واستدامة وأمانا للسكان ومرتادي تلك المباني.

وشددت الوزارة علي تطبيق الاشتراطات والمتطلبات ومعايير التصميم المقاوم للزلازل طبقًا لما ورد في الكود السعودي للأحمال (SBC301) على أن تتم الإشارة الى تلك المتطلبات ضمن المخططات الإنشائية عند إعدادها من قبل المكتب الهندسي المصمم وقبل التقدم لطلب رخصة البناء لجميع أنواع المباني في جميع مناطق ومدن المملكة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الجهات التابعة لها والمكاتب الهندسية بأهمية تطبيق اشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي على المباني السكنية الجديدة في مناطق ومحافظات المملكة.

أبنية – الرياض

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة “ضوابط تملك الدولة للعقار“، و”ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة“، التي تهدف إلى حوكمة الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، ما ينعكس على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على العقار وتنميته.

وأوضحت الهيئة أن أحكام ضوابط تملك الدولة للعقار تسري على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة، حيث تضمنت 22 مادة اختصت بـ “أنواع التملك، وإجراءاته، واستقبال العروض، والأحكام المنظمة لذلك”.

واشترطت ضوابط تملك الدولة للعقار على الجهة الحكومية بألا يكون لديها عقار غير مستغل، إضافة إلى عدم توافر عقار آخر للدولة يلبي احتياجها، كما اشترطت موافقة مجلس إدارة الهيئة للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.

وفيما يتعلق بضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، أكدت الهيئة أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، مع التقيد بتوفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية، وألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها، والتنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها، وأن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقا للمعايير المعتمدة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

أبنية – الرياض

أعلن برنامج “سكني”، إطلاق برنامج الدعم السكني المحدث والذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم.

وأوضح، أن برنامج الدعم السكني المحدث وفر حلولا ومزايا متنوعة للمستفيدين شملت على دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية،

كما يتيح البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لـ : منتج البيع على الخارطة، منتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي إضافة إلى منتج أرضك دعمك.

وأضاف أن برنامج الدعم المحدث وفر خدمة “صمم دعمك” من خلال منصة المستشار العقاري والتي تتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته للتملك.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، التي نصت على أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز 10 سنوات. وبينت الضوابط، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط، مع التقيد بعدة أمور، منها توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية، وألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها.

ونصت على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها، وأن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.

المدة وغرض الاستئجار

أوضحت الضوابط ،أنه يجب على الجهات الحكومية أن تقدم للهيئة طلباً تبدي من خلاله رغبتها في الاستئجار، وأن يكون هذا الطلب وفق النموذج المعد لذلك، مع تحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة، وكذلك تحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية، مثل عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها.

وأشارت إلى أن هذه الحالات تشمل الجهات الحكومية التي ترغب في توفير المقرات المؤقتة للبعثة أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، ويمكن للبعثة الاستفادة من أي من الخيارات المتاحة في البلد المضيف، مكاتب، أو وحدات سكنية مفروشة، أو شقق فندقية أو فنادق، على أن يكون العقار مؤثثاً وجاهزاً للاستخدام لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة بعد الرفع لصاحب الصلاحية بالجهة الحكومية،

وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية.

تكلفة تقديرية للاستئجار

تضمنت الضوابط عدداً من الحالات الأخرى، منها إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة لا تتجاوز 300 ألف دولار سنوياً للموقع الواحد، أو إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لسكن رئيس البعثة أو الموظفين لا تتجاوز 50 ألف دولار للموقع الواحد، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية، وإذا كان العقار مجاوراً للعقار المستغل من قبلها، سواء كان مستأجراً أو مملوكاً لها بغرض التوسع. وعن مواصفات العقار المراد استئجاره، اشترطت أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية، وأن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر، وألا تكون عليه مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار محل نزاع، وألا يعود لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى. ونصت الضوابط على أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز 10 سنوات، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل 180 يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة، ويجوز في حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية، تجديد العقد لمدد أخرى بعد موافقة الهيئة.

الصيانة وعمولة الشركات

وأكدت الضوابط، أنه يجب على الجهة الحكومية التأكد من تضمين العقد نصاً يتحمل بموجبه المؤجر أثناء سريان العقد إجراء الصيانة العلاجية التصحيحية والتجديدية للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقته الخاصة، ولا يتم تعويض المؤجر أو زيادة الأجرة نظير قيامه بأعمال الصيانة العلاجية التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد. وذكرت الضوابط، أنه في حال مناسبة العقار ورغبة الجهة الحكومية وموافقة مالكه على تحويله إلى عقد إيجار منته بالتمليك، فيتم الرفع للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك.

أبنية – الرياض

أعلن برنامج “سكني”، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استفادة عشرة آلاف وتسع أسر سعودية في كانون الثاني (يناير) الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وأكد البرنامج في بيان له أمس وصول عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 10508 أسر سعودية. يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

ويتيح “سكني” باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى تسعة خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتا إلى أنها تأتي إيمانا من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم. ويقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقارية”، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيا.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

أبنية – الرياض

كشف برنامج “الأراضي البيضاء” أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى من الرسوم في الرياض صدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي على 116 أرضا بمساحات تتجاوز 50 مليون متر مربع.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أمس، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في جميع المدن التي تطبق فيها الرسوم للمرحلتين الأولى والثانية منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16 ألف فاتورة، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في الرياض في مرحلتها الأولى لعام 1444- 1445هـ.

ودعا البرنامج ملاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار الفاتورة، تجنبا للغرامات المترتبة على عدم السداد خلال المدة المحددة، التي قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

وأضاف: “فواتير رسوم الأراضي البيضاء لها صفة السند التنفيذي بحيث يتم استحصالها عن طريق محكمة التنفيذ في حال عدم السداد، ويمكن لأي مستفيد الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط عبر الموقع الإلكتروني، والاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام”.

يشار إلى أن عدم السداد خلال المهلة النظامية يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك، وفقا لحصته من الأرض، ووفقا لما قررته المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.