أبنية – الرياض
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه سيتم البدء بإلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتبارًا من 01/ 01/ 1444هـ.
وقالت: إن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على حقوق المشاة وأصحاب المركبات وتحسينًا للمشهد الحضري.
أبنية – الرياض
أعلن برنامج إيجار أن عمليات الدفع عبر القنوات الإلكترونية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تجاوزت 450 ألف عملية خلال النصف الأول من 2022، مبيناً أن عمليات الدفع الإلكتروني للدفعات الإيجارية التي تتيحها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تنوعت ما بين دفعات سنوية، ونصف سنوية، وربع سنوية، وشهرية، بالإضافة لعمليات شحن رصيد المستخدم في الشبكة، موضحًا أن جميع خدماته ومن ضمنها الخدمات المالية من شأنها تيسير إجراءات التعاملات الإيجارية، وحفظ حقوق الأطراف، نتج عنها توثيق نحو مليون عقد إيجار خلال العام الجاري.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن الدفع الإلكتروني للدفعات يثبت التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم، ويعزز الثقة بينهم، حيث تُغني عمليات الدفع الإلكتروني طرفَيْ العقد (مؤجر، ومستأجر) عن التعاملات النقدية، وإصدار إيصالات سندات القبض.
أبنية – الرياض
أعلنت أمانة محافظة جدة بدء تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة “المستهدفة” اعتبارا من اليوم بعد انتهاء المهلة المحددة مؤكدة أنها ستطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وترصد امتثال الملاك .
وبينت الأمانة أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي تشمل (طريق الملك عبدالعزيز والأندلس – طريق الأمير ماجد – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز – طريق الملك فهد – طريق الملك عبدالله – طريق المدينة – شارع الأمير سلطان – شارع السلام – شارع صاري – شارع فلسطين – شارع حراء)
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.
أبنية – الرياض
حدد نظام الوساطة العقارية الجديد، عمولة الوسيط العقاري، لتكون 2.5 في المائة من قيمة الصفقة العقارية، إن كانت بيعا ومن قيمة إيجار العام الأول فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف العقد على خلافها كتابة، ويضمن النظام الشفافية للمستفيدين من خدماته من خلال إلزام الوسيط بالإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها وبيان الاسم ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار ويلتزم الوسيط بتوثيق وتسجيل العقود المبرمة على المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
وسعى نظام الوساطة العقارية الجديد إلى حوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية. ومن أبرز مميزات النظام تحديد الأحكام والإجراءات وتمكين ممارسي الوساطة، ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص، كما أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومن أبرزها: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات.
أبنية -الرياض
أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” تحديث إجراءات المسار الثالث ضمن المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوما؛ بهدف تسهيل إجراءات اعتماد المخططات للمطورين العقاريين وتمكينهم من الفرز المبكر قبل اكتمال أعمال البينة التحتية، ذلك وفقاً لأهداف برنامج الإسكان لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، مبينا أن التحديث على المسار الثالث سيسهم في تسهيل إجراءاته ليمكن المطور من اعتماد المخططات خلال 60 يوما وبيعها وفق نظام البيع على الخارطة، كما أن تحديث المسار سيعزز من جودة التنفيذ للأراضي السكنية وإيصال الخدمات العامة لها، من خلال تنسيق المطور مع الشركة السعودية للكهرباء لتحديد مواقع غرف الكهرباء بعد استكمال اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال البنية التحتية.
وأضاف الشريف أن الإجراءات المحدثة للمسار الثالث أتاحت إمكان تجزئة تنفيذ المخطط المراد تطويره إلى مراحل، وتقديم ضمان بنكي أو إيداع مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية لهذه المرحلة، على ألّا يقل الجزء الواحد عن 25% من مساحة المخطط المراد تطويره وبما لا يقل عن 40 ألف م2، ليُودَع المبلغ في حساب الضمان المخصص للمشروع تحت إشراف “وافي” عوضاً عن إيداع كامل مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية لكامل المشروع؛ تسهيلاً لأعمال التطوير للأراضي السكنية لمشاريع البيع على الخارطة.
أبنية – الرياض
أعلن برنامج “سكني”، طرح 2670 قطعة أرض مجانية للمستفيدين ضمن المخططات السكنية التي طرحها سابقًا عبر البوابة الإلكترونية، داعيًا المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني واختيار المخطط والأرض المناسبة للحجز، في إطار سعيه إلى استحداث حلول إلكترونية تسهل على المواطنين رحلة إيجاد المسكن الملائم.
وكشف البرنامج أن الأراضي التي طُرِحت تقع ضمن 13 مخططًا سكنيًّا، موزعةً على 4 مناطق، وهي: (الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وحائل)، حيث شملت منطقة الرياض 6 مخططات، منها 3 في محافظة الدوادمي توفر ما مجموعه 626 أرضًا، ومخططاً واحداً في القويعية يضم 281 أرضًا، ومخططاً في عفيف يوفر 112 أرضًا، بالإضافة إلى مخطط في ثادق يوفر 53 أرضًا. أما المنطقة الشرقية فشملت 5 مخططات، منها 3 في قرية العليا بإجمالي 733 أرضًا، ومخططين في حفر الباطن يتيحان ما مجموعه 550 أرضًا، كما احتضنت منطقة حائل مخططًا واحدًا يقع في محافظة بقعاء ويوفر 49 أرضًا، فيما حظيت منطقة مكة المكرمة – محافظة الطائف تحديدًا – بمخطط واحد يوفر 266 أرضًا.
وأوضح “سكني” أن أعمال البنية التحتية جارية في المخططات، مضيفاً أن بإمكان المستفيدين زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية، واختيار المخطط المناسب لهم، مشيرًا إلى أنه سيواصل تقديم التسهيلات كافة للمواطنين من مختلف فئات المجتمع لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
أبنية – الرياض
أعلنت الوطنية للإسكان “NHC” إطلاق مشروعَيْ “أزيان نمار” في الرياض و”جاردن فيو” في جدة، حيث ستوفر 867 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج “سكني”، وذلك ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع المطورين العقاريين؛ بهدف زيادة المعروض العقاري السكني، وزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويوفّر مشروع “أزيان نمار” 457 وحدة سكنية ما بين ” فلل” و”تاون هاوس” متنوعة التصاميم والمساحات، وتتجاوز مساحة المشروع 240 ألف متر مربع، وتبدأ مساحات الفلل السكنية من 285 م2 بأسعار منافسة، ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي غرب مدينة الرياض بالقرب من الطرق الرئيسة والخدمات المتنوعة.
بينما يوفّر مشروع “جاردن فيو” 410 وحدات سكنية ما بين “فلل” و”تاون هاوس” متنوعة التصاميم والمساحات، وتتجاوز مساحة المشروع 99 ألف متر مربع، وتبدأ مساحات الفلل السكنية من 314 م2 بأسعار منافسة، ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي ضمن ضاحية خيالا شمال محافظة جدة وقربه من طريق الحرمين الرابط بين أحياء مدينة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي .
أبنية – الرياض
اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء الماضي، نظام الوساطة العقارية، وذلك لتنظيم النشاط وخدماته، حيث سيسهم تطبيقه، في تقديم خدمات نوعية تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، وتنقله لمستقبل عقاري يتميز بالثقة والابتكار.
ما هو نظام الوساطة العقارية ؟
هو ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها وذلك مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي وغيرها بحسب ما وصفته “الهيئة العامة للعقار”، التي بينت أن النظام سيحفظ الحقوق، ويحقق الموثوقية والحوكمة، بالإضافة إلى الخدمات النوعية الأخرى.
وأشارت الهيئة في بيانا بثته اليوم لتوضيح النظام بعد اعتماده، أن المعنيون به هم : الوسطاء العقاريون، والمسوقون العقايون، ومديرو الأملاك، ومديرو المرافق، ومقيمو المزادات العقارية، والمعلنون العقاريون، والمستشارون العقاريون، ومحللو أسواق العقار، والمستفيدون من خدمات النظام.
ويسعى نظام الوساطة العقارية الجديد إلى حوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية.
ومن أبرز مميزات النظام تحديد الأحكام والإجراءات وتمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة، ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص، كما أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومن أبرزها: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات.
أبنية – الرياض
سجلت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة زيادة غير متوقعة في أيار (مايو) بعد تراجعها لستة أشهر متتالية، لكن ارتفاع فوائد القروض العقارية يؤثر سلبا في الطلب في سوق الإسكان.
وبحسب “رويترز”، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة على أساس العقود الموقعة، ارتفع 0.7 في المائة الشهر الماضي إلى 99.9 نقطة، متعافيا من أدنى مستوى في عامين الذي سجله في أبريل.
وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا أن تلك العقود، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، ستهبط 3.7 في المائة. وعلى أساس سنوي هوت المبيعات 13.6 في المائة في مايو.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بشدة خلال أيار (مايو) الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال الشهر الماضي 0.7 في المائة، بعد ارتفاعه 0.4 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال الشهر الماضي 0.1 في المائة.
أبنية – الرياض
وافقت لجنة برنامج تمكين المطورين العقاريين “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية، على تقديم الدعم والتمويل لعدد من شركات التطوير العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية، وذلك لإنشاء مشاريع سكنية في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للّجنة التوجيهية في المقر الرئيس للصندوق بالرياض، حيث جرى مناقشة العديد من الموضوعات، واستعرض اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدَة.
ويتمثل دور اللجنة، في التأكد من سلامة الإجراءات، بما يمكن مؤسسات وشركات التطوير العقاري من الحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية، بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج “تطوير”.
ويهدف البرنامج لبناء شراكة فاعلة بين منشآت قطاع التطوير العقاري والجهات التمويلية؛ لتعزيز التنافسية في تقديم منتجات سكنية متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة، ويعد البرنامج منصّة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم، لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتعزيز التوازن، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.