أخبار

أبنية – الرياض

اعتمد برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” رخصة المطور الرئيس والفرعي للمشاريع تحت الإنشاء، التي يصدرها البرنامج لشركات التطوير العقاري لتنفيذ المشاريع الكبرى من خلال مطورين فرعيين مؤهلين، يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الحوكمة في المشاريع السكنية وتحفيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في زيادة المعروض العقاري من الوحدات.
وأوضح المهندس عبد العزيز بن محمد المحيميد رئيس لجنة البيع على الخارطة، أن هذه الرخصة ستسهم في رفع مستوى حوكمة المشاريع تحت الإنشاء ورفع الشفافية وتحقيق الاستدامة فيها وتحفيز نمو قطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال إيجاد شراكات بين المطورين ومصادر تمويل المشاريع بهدف زيادة المعروض من الوحدات العقارية، ودعم تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تطوير المشاريع الكبرى كمطورين فرعيين، وزيادة عدد الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع.
وأشار المحيميد إلى أن الرخصة ستمكن شركات التطوير العقاري المنفذة للمشاريع تحت الإنشاء من تجزئة أعمال المشاريع لتنفيذها من قبل عدة مطورين فرعيين مؤهلين، سواء كان المطور الرئيس مشاركا في التطوير أو يقتصر دوره على الإشراف العام دون المشاركة المباشرة في تطوير الوحدات، ما سيسهم في تقليل المخاطر المحتملة وسرعة الإنجاز لمراحل المشاريع السكنية.
وبين رئيس لجنة البيع على الخارطة أن الرخصة بهذا النموذج ستشجع على تعزيز الشراكات بين منشآت القطاع الخاص لتحفيز تنمية الأراضي الخام والإسهام في الصناديق العقارية للاستثمار فيها من خلال حوكمة المشاريع تحت الإنشاء، وتوفير التقارير الفنية والمالية الدورية للجهات المعنية حول جميع أقسام المشروع، وكذلك تقرير حساب الضمان وإمكانية حصول المطور الرئيس على 10 في المائة من القيمة البيعية مع مراعاة جدول الدفعات ونسب الإنجاز، وتمكين الشركات والجهات المالكة للأراضي غير المطورة من المشاركة في مشاريع التطوير العقاري.
يذكر أن رخصة المطور الرئيس والفرعي ستضاف لمنتجات “وافي” من رخص البيع والتسويق والعرض للمشاريع العقارية على الخارطة داخل المملكة أو خارجها، وكذلك رخصة البيع للأراضي الخام ورخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أبنية – الرياض 

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن منصة “جود الإسكان” سجلت حضوراُ فاعلاً وإنجازاً غير مسبوق في مساهمات المؤسسات والأفراد في المنصة، حيث تجاوزت المبالغ المرصودة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال، استفاد منها نحو 23 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، جاء ذلك خلال كلمته اليوم والتي ألقاها بمناسبة حفل إطلاق “خطة التطوير الشامل لمنصة جود الإسكان”.

وبين الحقيل أن هذا الإنجاز وخلال هذه الفترة القصيرة يعود لآليات العمل الإبداعية والمبتكرة داخل المنصة، والتي تشمل النموذج التشغيلي والأنشطة المتنوعة وتسهيل المساهمات بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.
وأوضح أن الشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات تعتبر شراكة غير مسبوقة في العمل الخيري والتنموي، كما تقدم نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع وأفراده، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي مع ثلاثة قطاعات رئيسة هي: (القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي)، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، ما أسهم في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة، كما ترجمت جزءاً من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

وثمّن الدعم السخي الكريم والاهتمام المتواصل لمنصة جود الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -، مقدماً شكره كذلك لجميع من بذل جهداً في سبيل تعزيز مفهوم الجود والعطاء والترابط الوثيق والتكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
يذكر أن منصة جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومنظمات في منح العطاءات السكنية الخيرية، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.

أبنية – الرياض 

أكد “سيف السويلم” المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، أن جميع الجهات الحكومية تعمل بشكل متكامل لخدمة المواطنين في مخطط “شرفات الوادي” بمركز عفراء، شمال محافظة بلقرن، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وقال السويلم لـ”سبق”: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقوم بالتواصل والمتابعة مع وزارة العدل؛ لإنهاء إجراءات إصدار الصكوك، والعمل جارٍ حاليًا على الفرز وإصدار الصكوك لدى كتّاب العدل وهي في المراحل النهائية.

وأضاف: “فيما يخص إيصال التيار الكهربائي؛ فالتنسيق مستمر حاليًا مع الشركة السعودية للكهرباء لإيصال الخدمة من أقرب مصدر متاح تدريجيًّا بالتزامن مع النمو السكاني بالموقع؛ حيث إن هذا المخطط قيد الدراسة من قِبَل الشركة لإنهاء اتفاقية إيصال التيار الكهربائي للمخطط بشكل كامل”.

جاء ذلك ردًّا على نداءات المستفيدين من مخطط شرفات الوادي حينما طالبوا بالتدخل العاجل في إنهاء معاناتهم مع البنية التحتية للمخطط؛ لافتين إلى أنه لا يوجد تيار كهربائي ولم يتسلموا صكوكًا تؤهلهم لاستلام الدفعات المالية من البنوك المحلية.

كما طالبوا برصف الشوارع وإنارتها؛ مفيدين بأنه تم بناء أكثر من 100 منزل ولم يستطع المستفيدون إكمال منازلهم لوجود هذه المعوقات في المخطط.

أبنية – الرياض

أنجزت لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية (ملكية) التابعة للهيئة العامة للعقار، منذ انطلاق عملها في عام 2018م، أكثر 5 آلاف اعتراض، منها أكثر من 4 آلاف اعتراض في عام 2020م، وحل الكثير من شكاوى التأخر في تسجيل العقار التي واجهت المستفيدين.

وتنطلق لجنة «ملكيّة» في عملها على عدد من الصلاحيات التي تمكنها من اقتراح الضوابط والمعايير، لمعالجة المشكلات العامة المرتبطة بتسجيل الملكية، إضافة إلى طلبات إيقاف التصرف بالملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية، ورفعها إلى جهة الاختصاص لاعتمادها، والعمل بها بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.

وتقوم لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية (ملكيّة) المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى الهيئة العامة للعقار، بتجزئة الملكيات العقارية، والتعديل أو التهميش أو تحديث الصكوك أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، كذلك تنازع الاختصاص في الولاية المكانية، واختلاف مساحات الصكوك عن الواقع، وزوائد المنح «الزوائد التنظيمية».

أبنية – الرياض

وجه ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، بضرورة تذليل ومعالجة التحديات التي يواجهها مستثمرو القطاع العقاري سواء في الأنظمة أو الإجراءات.

جاء تصريحات ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، بحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، اليوم الثلاثاء.

وتضمنت أجندة اللجنة، اعتماد حوكمة العلاقة بين الوزارة واللجنة الوطنية العقارية المتضمنة تشكيل لجان وفرق عمل متخصصة تضمن فرز التحديات ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها، وتشكيل لجان وفرق عمل متخصصة من المختصين في الوزارة واللجنة.

وتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية كل من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج خالد بن محمد الدغيثر، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن، حسين بن سعود السديري، والمشرف العام على وكالة الأراضي والمساحة ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف، حسن بن شوقي الحازمي.

كما ضمت اللجنة المشتركة، المشرف العام على التنظيم العقاري نهار بن حسن آل الشيخ، والمشرف على وكالة التطوير العقاري سلطان بن أحمد آل الشيخ، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد بن عبدالله المرشد، ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية ماجد بن محمد الشلهوب.

ومن المقرر، أن تتولى اللجنة اعتماد أولويات معالجة التحديات، والخطط التصحيحية المقترحة من فرق العمل التخصصية، ومتابعة سير الأعمال ومعالجة أي تحديات تواجهها مع ضمان سير أعمال الخطط التصحيحية.

أبنية – الرياض

أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يجب أن يتم رفع كل طلب تملك لكل عقار على حدة، وأن يكون له رفع مساحي منفصل. وبيّنت الأمانة في ردها على الأسئلة الشائعة في منصة (إحكام) حول هل يلزم عمل رفع مساحي جديد في حال كان لدى المستفيد رفع مساحي سابق، وأجابت أنه إذا كان الرفع المساحي معداً من مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام سيتم التنسيق معه لرفعه بالمنصة بالصيغ المعلنة، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يكون إلكترونياً من خلال المنصة، ويمكن للمستفيدين حجز موعد لزيارة أحد فروع إحكام في أنحاء المملكة. وأوضحت أنه يقصد بممثل صاحب الطلب الوكيل الشرعي أو الوريث ونحو ذلك، ويحق للمتقدم تقديم جميع المستندات والوثائق الداعمة لطلبات التملك، وبالإمكان اختيار مكتب هندسي خارج المنطقة، بشرط أن يكون من ضمن المكاتب المعتمدة في منصة إحكام.

أبنية – الرياض 

حقق التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد خلال شهر فبراير الماضي من العام 2021 نموا 28 في المائة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2020، كما سجلت العقود نحو 26860 عقدا بنمو سنوي 6 في المائة.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، سجل شهر فبراير 2020 نحو 25 ألف عقد تمويل عقاري بقيمة 11 مليار ريال.

وأوضحت نشرة “ساما” أن إجمالي أعداد عقود التمويل السكني الجديدة المقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري بلغت 59671 عقدا تمويليا جديدا بقيمة تجاوزت 30.5 مليار ريال، محققة نموا 20 في المائة مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي 2020، فيما نما التمويل السكني للشهرين الماضيين بنحو 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.
وأشارت “ساما” إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت 97 في المائة من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 26376 عقدا بقيمة 13.7 مليار ريال بنسبة 97 في المائة من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير 2021، ونحو 2 في المائة عن طريق شركات التمويل.
واستحوذت الفلل السكنية في شهر فبراير على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 11.3 مليار ريال، أي نحو 80 في المائة من إجمالي التمويل.

فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 16 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 في المائة بقيمة 615 مليون ريال.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال أربعة أعوام مجتمعة بنحو 295590 عقدا بقيمة 140.7 مليار ريال، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 ضعف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79.1 مليار ريال.
فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50496 عقدا بقيمة 29.5 مليار ريال، وفي 2017 نحو 30833 عقدا بقيمة 21 مليار ريال، وشهد 2016 توقيع 22259 عقدا تمويليا بقيمة 17 مليار ريال.

أبنية – الرياض

تنطلق اليوم (الإثنين) فعاليات ملتقى صناع العقار بمدينة الرياض، والذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وسيناقش الملتقى ثلاثة محاور، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، ويتناول المحور الأول «الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في ضوء تطوير وتحديث التشريعات الاستثمارية واعتماد نظام التخصيص»، ويتحدث فيه رئيس القطاع العقاري بوزارة الاستثمار فهد الهاشم.

ويلقي المحور الثاني الضوء على «الرؤية المستقبلية للرياض: حالة مشروع بوابة الدرعية»، والذي يقدمه الرئيس التنفيذي للإدارة الإستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية طلال كنسارة.

ويوضح المحور الثالث أثر قرار دمج وزارتي «الشؤون البلدية والقروية» و«الإسكان» في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة مستوى الإنتاجية، حيث يقدمه المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن سعيد.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد، أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي المعرفي وعرض الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة، ومناقشة مستجدات الأنظمة والإستراتيجيات والمشاريع والبرامج والمبادرات، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، إضافةً إلى تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على رصد الحوارات والنقاشات التي تتم خلال الملتقى، وإعداد التوصيات بشأنها، والرفع بها إلى الجهات ذات العلاقة.

أبنية – الرياض

شهدت مبادرة “عمار السعودية” التطوعية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفاعلاً كبيراً من الوسط الرياضي، بمشاركة عدد من اللاعبين الأساطير بالإضافة إلى أندية رياضية، لحث المجتمع وخاصة فئة الشباب للمشاركة تطوعياً مع الوزارة ممثلة في قطاع الإسكان.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تأسيس فرقاً تطوعية في جميع أنحاء المملكة، في إطار جهود الوزارة للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الجهود والأفكار الشبابية لتنفيذ مشاريع إسكانية تليق بأحياء المدن السعودية تماشياً مع برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق الرؤية”.

وجذبت المبادرة قائد النصر والمنتخب السابق ماجد عبدالله، وقائد الهلال والمنتخب السابق يوسف الثنيان، وقائد الاتحاد سابقاً محمد نور، إضافةً إلى أندية الرائد، والفيصلي، والفتح، والقادسية، ليعلنوا عن تأسيس فرق تطوعية ضمن مبادرة “عمار السعودية”، على أن تكون هذه الفرق تحت قيادتهم، وتنفذ مشاريع تطوعية مع قطاع الإسكان بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إذ وصل عدد المسجلين فيها حتى الآن قرابة 10 آلاف متطوع ومتطوعة حول المملكة.

بدوره، أكد قائد النصر والمنتخب السعودي السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد أحمد عبدالله بأن مشاركته في مبادرة “عمار السعودية” تقديراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في قطاع الإسكان من خدماتٍ كبيرة للمواطنين السعوديين، مشدداً على أن دورهم كرياضيين ويحظون بشعبية كبيرة يحتم عليهم التعاون مع منتظمات القطاع الحكومي من منطلق المسؤولية الاجتماعية، موضحاً أن مشاركتهم في المبادرة حفزت الكثير من شباب وشابات الوطن للتطوع في تقديم خدمات إسكانية مع الوزارة لتأهيل المساكن التي تشرف عليها، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تصب أخيراً في أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع، مبيناً أنهم من الواجب على المجتمع كأفراد أن يكون مشاركاً في تحقيق هذه الرؤية الطموحة التي ستنقل وطننا العظيم إلى فضاءٍ أرحب من النمو والاقتصاد والازدهار.

أبنية – الرياض 

أعلن برنامج “سكني” التابعة لوزارة الإسكان السعودية،  عن إطلاق مخطط “الأوركيد” عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، حيث يوفر المخطط 1752 قطعة أرض سكنية، ليصل بذلك إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر “سكني” إلى 218 مخططاً توفّر أكثر من 180 ألف أرض.

وذكر برنامج سكني في بيانٍ له، أنه مُستمر في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يُتاح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني لاستكمال جميع الإجراءات.

ويقع مُخطط الأوركيد جنوب غربي محافظة صامطة ويبعد 15 دقيقة عن مستشفى الموسم العام، على مساحة تصل إلى 1.6 مليون م2، إذ يُوفّر 1752 أرضا سكنية بمتوسط مساحات 510م2 للأرض، ويُعد نموذجاً للمخططات السكنية المُتكاملة لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار “الأراضي السكنية” وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، إضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي “البناء الذاتي” وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر تطبيق “سكني” بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وكان برنامج “سكني” قد أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في مناطق المملكة كافة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تُسهّل تملك الأسر السعودية، إضافة إلى ما يوفره التطبيق من خدمات إلكترونية لمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضي سكنية لبنائها من خلال اختيار التصاميم النموذجية التي يستعرضها التطبيق بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين.