أخبار

أبينة – الرياض 

وقّع صندوق التنمية العقارية في السعودية اتفاقية تعاون مع بنك الرياض لتقديم الخدمات المساندة المُتعلقة بأعمال التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز البناء الذاتي لمستفيدي القرض العقاري المدعُوم، وذلك بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تُعد إحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من بنوك ومؤسسات تمويلية تحت مظلة برنامج الإسكان، وامتداداً للعديد من الشراكات التي عقدها الصندوق العقاري مع الجهات التمويلية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بتقديم الخدمات المساندة في التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم بالاستفادة من الكفاءات الوطنية الهندسية التي تم بناؤها واكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال من خلال عملها بالصندوق لسنوات طويلة، ضمن سياق تكاملي يخدم مستفيدي القرض العقاري المدعُوم من حيث سرعة صرف دفعات التمويل العقاري المُرتبطة بمراحل إنجاز المسكن، مشدداً على جهود الصندوق لتقديم خدماته بالشراكة مع جميع الجهات في القطاع العام والخاص وفق معايير عالمية تُسهم في تعزيز وتنظيم السوق وتحسين جودة الحلول التمويلية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان إن بنك الرياض يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تسخير كافة الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات والحلول التمويلية ذات قيمة مضافة تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتمكينهم من المسكن الملائم بكل يسر وسهولة ضمن خطط سداد مرنة، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.

يُذكر أن عقود التمويل العقاري المدعُومة من الصندوق منذ بداية التحوّل وحتى نهاية أغسطس 2020 تجاوزت 330 ألف قرض عقاري قُدمت لمستفيدي سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، تنوعت ما بين البناء الذاتي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.

أبنية – الرياض

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة مذكرة التفاهم التي وقَّعتها وزارة الإسكان مع نظيرتها الأمريكية لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الإسكان وإنشاء قنوات لتبادل المعلومات والخبرات الفنية والأبحاث والبرامج ذات الصلة.

1– السياسات والبرامج المتعلقة بإسكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وتنظيم وتنفيذ هذه البرامج والمبادرات.

3– الشراكة الفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية لدعم وتطوير الإسكان بشكل شامل، ويشمل ذلك تحفيز تطوير الإسكان الميسر.

4– السياسات واللوائح المتعلقة بمعايير البناء الخاصة بالإسكان في كلا البلدين.

5– تطوير تقنيات البناء الحديثة ونقلها وتبادل المعرفة المتعلقة بذلك.

6– منهجيات وسياسات تحفيز الاستثمار من خلال القطاع الخاص، والعمل في ذلك مع المطورين العقاريين.

7– تطوير الإسكان وتنفيذ مشروعاته بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية وبنائها وإدارتها والدعم المساند للإسكان العام.

8– فرص إجراء البحوث المشتركة وتشجيع إجراء البحوث المستقبلية في المواضيع التي تشمل ما يتعلق بالإسكان وتنمية المجتمع.

9– أطر حقوق الملكية وحقوق المالك والمستأجر، بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات والعواقب غير المقصودة.

10– منهجيات وسياسات تشجيع التطوير والاستثمار من خلال القطاع الخاص في مجالات تشييد المساكن وصيانتها والبرامج المتعلقة بالإسكان.

وعن طرق التعاون بين وزارة الإسكان ونظيرتها الأمريكية، أوضحت المذكرة أن ذلك يتم من خلال دراسة الاحتياجات في مجال الإسكان وتنمية المجتمع في كلا البلدين، بما في ذلك تاريخ السياسات والمنهجيات التي أدَّت إلى الأوضاع الحالية، إضافة إلى تبادل المعرفة حول السياسات والبرامج الحالية لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية ووزارة الإسكان السعودية.

وذلك بجانب تبادل الزيارات لتبادل الخبرات في برامج وسياسات محددة، ولتقديم المشورة بشأن وضع وتنفيذ منهجيات وسياسات وبرامج جديدة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية حول مجالات برمجية أو سياسات محددة، بما في ذلك إدارة برامج الإسكان العام والتمويل.

وشملت مذكرة التفاهم أيضًا، تنظيم ندوات وورش عمل أو مؤتمرات مشتركة حول قضايا الإسكان وتنمية المجتمع في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، بجانب إجراء بحوث مشتركة محددة حسب ما تقتضيه الحاجة.

ونصَّت مذكرة التفاهم على أن يكون تنفيذ التعاون بين المشاركين من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، على أن يتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بين الجانبين بشأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديًّا بالتشاور بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وعبر مذكرة التفاهم، يسعى الطرفان إلى عقد اجتماعات حسب الحاجة لمناقشة سبل التعاون في إطار هذه المذكرة. ويتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة والنفقات الأخرى المتعلقة بتلك الاجتماعات.

وبشأن التنفيذ وسرية المعلومات، نصت مذكرة التفاهم على أن تنفيـذ هـذه المذكـرة يكـون وفقًا للقـوانين المعمـول بها في كلا البلدين، وبمـوافقـة مسبقة من الطرفين.

وتعتبر هذه المذكرة تعبيرًا عن نوايا الطرفين، ولا يُقصَد بها وضع أي التزام قانوني جديد بموجب القانون المحلي أو الدولي، كما لا تلـزم هـذه المذكـرة الطرفين بأي مـن الأمـوال أو المـوظفين أو الخـدمـات أو المـوارد الأخرى.

ولا يستخدم الطرفان المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها بموجب القانون، ولا تنقل المعلومات والوثائق إلى أي طرف ثالث دون موافقة الطرف الذي قدمها.

وأكدت مذكرة التفاهم أنه «يتم التعامل مع أي معلومات سرية أو معلومات شخصية متبادلة وفقًا لقوانين الخصوصية المعمول بها في كلا البلدين». ولإجراء العمل البحثي اللازم لتنفيذ هذه المذكرة، يمكن لكلا الطرفين التعاقد مع جهات أو باحثين من الخارج لتنفيذ العمل البحثي كليًّا أو جزئيًّا بموافقة كلا الطرفين.

ويتصرَّف ممثلو وزارة الإسكان السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، بصفتهم الرسمية عند أداء الأنشطة بموجب هذه المذكرة. ولا يمثل موظفو وزارة الإسكان ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية الوزارتين في الأنشطة غير الرسمية.

أما عن بدء سريان المذكرة وإنهائها وتعديلها، فقد اتفق الجانبان على أن «تدخل أنشطة هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ توقيع المذكرة. وتظل هذه المذكرة سارية لمدة 5 سنوات، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها».

وفي حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة على المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها، كما يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين المكتوبة.

يُشار إلى أن مذكرة التفاهم تم توقيعها في مدينة الرياض يوم الخميس 12/6/1441هـ، الموافق 6/2/2020م؛ وذلك من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

أبينة – الرياض 

أبينة – الرياض 

استكملت وزارة الإسكان السعودية التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم «الأراضي البيضاء» في 17 مدينة جديدة؛ بينها 5 مدن قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية سيبدأ تطبيقها في كل من الرياض وجدة والدمام.
وأوضح «برنامج رسوم الأراضي البيضاء» التابع للوزارة أنه سيتم البدء بتطبيق النظام خلال هذا العام في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط والطائف وجيزان، على أن تتبعها بقية المدن خلال العام المقبل، وذلك في إطار السعي لتحقيق أهدافه التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ويزيد مجموع مساحتها على 10 آلاف متر مربع، حيث سيتم البدء بتطبيقها خلال الفترة المقبلة في الرياض وجدة والدمام بوصفها أولى المدن، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وتجاوز مجموع مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة 411 مليون متر مربع، و90 مليون متر مريع تم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو نُقلت ملكيتها، فيما أصدر «البرنامج» منذ بدء تطبيقه نحو 5500 أمر سداد، كما صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيراداته على إيصال الخدمات إلى 54 مشروعاً ومخططاً سكنياً تابعاً للوزارة.
وكان أمر سامٍ، صدر خلال أغسطس (آب) الماضي، قضى بإخضاع أوامر سداد رسوم «الأراضي البيضاء» إلى العقود والامتيازات والمحررات الجزائية وإيرادات الدولة التي لها قوة السند التنفيذي، وهو ما يعني أن صدور أوامر السداد بشكل نهائي يوجب سدادها، وأن للدولة الحق في اللجوء إلى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي أو وضع اليد على العين، كما سبق أن شكّل مجلس الوزراء لجنة من جهات عدة لمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسوم، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك.
يذكر أن «برنامج رسوم الأراضي البيضاء» يتضمّن 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، والثالثة التي تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع، أمّا الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد بمدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.

أبنية – الرياض

ناقشت الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة أمس، خلال لقاءها مراعاة الجودة العالية والأسعار التنافسية في المساكن، في إطار المشاركة والإسهام في المشاريع التنموية السكنية التي تشهدها المملكة بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص، والعمل على تقليص قوائم الانتظار للباحثين عن مساكن، مع توفير خيارات وحلول تمويلية عديدة وذلك بمقر الجمعية الرئيسي بجدة .
وتطرق اللقاء إبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الإسكان، حيث قامت خلال العام الجاري بضخ 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين .
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عادل بن عبدالغني الصحفي أن اللقاء سلط الضوء على المطورين العقاريين والبيع على الخارطة، وحاجة منطقة مكة المكرمة لتوفير مساكن بأسعار تنافسية، وبما يواكب رؤية المملكة 2030، مبرزاً دعم الدولة اللامحدود للعمل التعاوني، والذي يؤكد الرغبة الجادة في إنشاء كيانات اقتصادية تعاونية تشاركية، تخدم المجتمع بجميع فئاته تحت مظلة ورعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان، بما يحقق التنمية المستدامة، ويتوافق مع بيئة المجتمع السعودي، إضافة إلى مساهمة الجمعيات التعاونية في الاستثمارات المختلفة .
وجرى في ختام اللقاء طرح المرئيات والمقترحات من أعضاء الجمعية والمدرجة على جدول الأعمال، واستعراض عدد من الخطط والمشروعات التي تتطلع الجمعية للقيام بها خلال الفترة المقبلة .

أبنية – الرياض

دخل “نظام ملّاك الجديد” أو ما يعرف بنظام ملكية الوحدات العقارية الجديد بالمملكة العربية السعودية،  الأربعاء، حيز التنفيذ.

وقال وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، معلقاً على بدء تفعيل النظام: “خطوة تنفيذية متقدمة نخطوها اليوم نحو تنظيم القطاع العقاري، وذلك بتطبيق “نظام ملّاك الجديد” ليكون فاعلاً في تنظيم العلاقة وتعزيزها بين الملاك في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة، ومساعدتهم على إدارة عقاراتهم بوضوح وشفافية”.

يذكر أن برنامج “مُلاك” هو أحد البرامج المقدمة من وزارة الإسكان، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة مثل المباني السكنية، عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بالإضافة إلى المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات.

وكشف برنامج “مُلّاك” التابع لوزارة الإسكان السعودية، في 24 أغسطس/ آب الماضي، عن بدء تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها “نظام مُلّاك الجديد” اعتباراً من 21 محرم 1442هـ الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2020.

ويهدف البرنامج إلى تيسير الأعمال في الجمعيات من خلال آلية وخطط لتسجيل كافة العقارات ذات الملكية المشتركة كجمعيات ملاك، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين الاستثمارات في جمعيات الملاك، مما سيجعله أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.

ويتيح النظام الجديد فرص عمل جديدة في السوق العقاري، وكذلك دعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين المُلاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، الأمر الذي سينعكس على زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في فبراير/ شباط الماضي، نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وقال الحقيل، إن النظام الجديد سيحفز الاستثمار في الوحدات العقارية السكنية، والتي تمثل غالبية السوق العقاري، وسيعمل على تنظيم العلاقة، وتوضيح المسؤوليات والحقوق والواجبات، بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.

أبينة – الرياض

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد أحمد عبد الله مساء أمس الأربعاء، في مقر الجمعية بالرياض، وكيل وزارة الإسكان للإسكان التنموي، المهندس أحمد بن علي القرعاوي، والوفد المرافق له خلال زيارته للجمعية.

واطلع وكيل الوزارة والوفد المرافق له على الجهود التي تقدمها الجمعية لمستفيديها وفي مقدمتها خدمات مسار الإسكان الذي يشمل, تملك السكن وتوفير السكن وتأثيث المنازل وترميم المنازل، بالإضافة إلى جهود الجمعية في مسارات المساندة والتمكين والصحة والتوعية والتي بلغ مجموع ما قدمته الجمعية منذ تأسيسها أكثر من 8400 خدمة في جميع المسارات، في نهاية الزيارة قدم الكابتن ماجد عبد الله درعًا تكريميًا لسعادة المهندس أحمد القرعاوي على جهوده المبذولة في خدمة القطاع الثالث.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الكابتن ماجد عبد الله بدوره شكره لسعادة المهندس أحمد بن علي القرعاوي على دعمه المستمر وحرصه على مساندة القطاع الثالث في خدمات الإسكان، مؤكدًا أن جهود الجمعية وما سبقها تأتي إيمانًا من الجمعية ومنسوبيها بأهمية تأمين الحياة الكريمة لأسر لاعبي كرة القدم القدامى والتي ستنعكس على استقرارهم, مؤكدًا أن الجمعية تعمل بالشراكة مع منظمات القطاع العام والخاص ومن بينها وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي لخدمة اللاعبين القدامى وأسرهم في تأمين السكن الملائم لهم.

يُذكر أن جمعية أصدقاء سلّمت 65 وحدة سكنية لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم خلال العام الحالي، بالإضافة إلى عددٍ من الخدمات التي تقدمها في مسار الإسكان كتأثيث المنازل وترميمها لمن يملكون منازلهم.

أبنية – الرياض

شرعت الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة، في استخراج سجل تجاري ورخصتي مطور عقاري وبيع على الخارطة من وزارة الإسكان، بهدف المشاركة في المشاريع التنموية السكنية التي تشهدها المملكة بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص، والعمل على تقليص قوائم الانتظار للباحثين عن مساكن بجودة عالية وأسعار منافسة، مع توفير خيارات وحلول تمويلية عديدة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور عادل الصحفي، أن الاجتماع الأول للجمعية العمومية للأعضاء المؤسسين الذي عقد بمقر الجمعية بجدة أمس ، بحضور مندوب من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، شدد على ضرورة تنفيذ مرتكزات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان، بزيادة نسبة التملك إلى 60% بنهاية العام الجاري، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وثمن الصحفي الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان بقيادة المهندس ماجد الحقيل، والتي قامت خلال العام الجاري بضخ 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة تصل إلى 65 مليار ريال، إضافة إلى توفير 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع  عقود بقيمة 11 مليار ريال، وتستهدف خلال العام الجاري تسكين 130 ألف أسرة في منازلها.

وأكد أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة المساهمة الفاعلة في توفير مساكن بجودة عالية وأسعار تنافسية، واتفقوا على استخراج سجل تجاري ورخصة مطور عقاري من وزارة الإسكان، ورخصة أخرى للبيع على الخارطة من (وافي)، وشهد الاجتماع اعادة تشكيل مجلس الإدارة، وانتخاب المهندس فؤاد جويد الشريبي عضوا بمجلس الإدارة.

ولفت إلى أن الاجتماع تخلله مداخلات لأعضاء الجمعية، ركزت على  حاجة منطقة مكة المكرمة الماسة إلى توفير مساكن بأسعار تنافسية، وشددت على أهمية زيادة نسبة التملك في المنطقة إلى 60% وأكثر، بما يواكب رؤية المملكة، وما تقوم به الدولة من دعم لا محدود للعمل التعاوني، والذي يؤكد الرغبة الجادة في إنشاء كيانات اقتصادية تعاونية تشاركية، تخدم المجتمع بجميع فئاته تحت مظلة ورعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ووزارة الإسكان، بما يحقق التنمية المستدامة، ويتوافق مع بيئة المجتمع السعودي، اضافة الى مساهمة الجمعيات التعاونية في الإستثمارات الآمنة برعاية القيادة الرشيدة.

وشهد اللقاء مشاركة الاعضاء المؤسسين عبر برنامج زوم، حيث طرحوا مرئياتهم ومقترحاتهم بجدول الأعمال، كما شهد اللقاء إستعراض عدد من الخطط والمشاريع التي تتطلع الجمعية للقيام بها خلال الفترة القادمة.

ونوه الصحفي رئيس الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة بجهود وزارتي الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ووزارة الإسكان على موافقتهما ودعمهما اللا محدود في إنشاء الجمعية التعاونية وانطلاقتها في آفاق ارحب بما يساهم في التنمية العمرانية وفق رؤية الوطن، وبدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة للمواطن.

الجدير بالذكر ، ان د.عادل عبدالغني الصحفي       رئيس محلس الإدارة ونائبه م. خالد عبدالله الحارثي ، واعضاء مجلس الادارة هم: م .عبدالله حسن حوذان المشرف المالي ، م. جمال الدين عبدالله فتنى ، د.خالد بن زين عبدالله باجمال ، م. فؤاد جويد الشريبي ،سعيد سعد العرابي الحارثي.

أبينة – الرياض

أبينة – الرياض