أخبار

أبنية – متابعات 
دبي في 3 فبراير/ وام / أعلنت “إم آي جي” القابضة، ومجمّع الصناعات الوطنية، التابع لـ “دي بي ورلد”، عن افتتاح منشأة “سيفتِك”، أكبر مصنع للخرسانة مسبقة الصب في الشرق الأوسط على مساحة تصل إلى 2.2 مليون قدم مربع.
جرى الافتتاح بحضور عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام في “دي بي ورلد”، دول مجلس التعاون الخليجي، والمهندس عبد الحليم موحّد، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إم آي جي” القابضة و “سيفتِك”.
وتضم المنشأة منطقة إنتاج بمساحة 750 ألف قدم مربع وساحة تخزين بمساحة 800 ألف قدم مربع، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر من 700 ألف متر مكعب.
وقام عبدالله بن دميثان بجولة في المنشأة الجديدة، واطلع على أنظمة الإنتاج فيها، مسلطاً الضوء على مساهمتها المرتقبة في القطاع الصناعي لدولة الإمارات.
وقال عبد الله بن دميثان إن قطاع البناء يساهم في حوالي 12% في اقتصاد الإمارات، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.26% حتى عام 2030.
وأضاف أن الابتكار يعد مفتاحاً لدعم الكفاءات التشغيلية في التصنيع، وستعمل تقنية “سيفتِك” المتقدمة على تعزيز جودة البناء ودعم سلسلة التوريد المحلية والإقليمية لحلول الخرسانة مسبقة الصبّ.
وأكّد المهندس عبد الحليم مُوَحِّد أهمية الدور التحوّلي للمصنع في مستقبل الإنشاءات، مع تقنيات الجيل الجديد للخرسانة مسبقة الصبّ.
وأشار المهندس عمار موحد، الرئيس التنفيذي لشركة “سيفتك”، إلى أن المنتجات ستتركز في الفترة الحالية على تلبية الطلب الكبير في السوق المحلي، مع إمكانية التوسع إلى الأسواق الخارجية لاحقاً.
وقال إن كلفة نقل المنتجات الخرسانية مرتفعة، والأولوية في السنوات الثلاث المقبلة ستكون لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة مع الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارات.
وأضاف أن الإنتاج اليومي قد يصل إلى 2000 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة، ما يعادل بناء نحو 20 فيلا يومياً، مشيراً إلى أن المصنع يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة والطاقة الإنتاجية.
ومن جهته أوضح رامي خويرة، المدير العام لـ”سيفتك”، أن المصنع يسير وفق خطة تشغيل تدريجية، على أن يصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بحلول نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن عدد العمال اليوم يصل إلى نحو 600 فيما سيصل العدد بحلول نهاية العام إلى نحو 2500 عامل.
المصدر: وام

أبنية – متابعات

كشف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بعد التعديل فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة تعادل نسبتها 5% من قيمة أجرة العقارات المماثلة، مع إمكانية رفع نسبة الرسوم المفروضة مستقبلًا إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية “بشرط عدم تجاوز الرسوم 5% من قيمة العقار الشاغر” إضافة إلى فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء بمساحة 5 آلاف متر مربع، وسيتم البدء بتطبيق الرسوم بعد 6 أشهر من نشره في صحيفة أم القرى.

وستحدد اللوائح مستقبلًا آليات تصنيف العقار كعقار شاغر، وشملت “ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة، ومعايير تحديد العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم، والمدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغرًا، وتحديد نسبة الرسوم المفروض سنويًا على العقار الشاغر بشرط عدم تجاوزه في جميع الأحوال 5% من قيمة العقار”.

وستختص اللوائح المزمع إصدارها لاحقًا بتحديد رسوم الأراضي البيضاء، معايير تحديد الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، والمعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصل المرافق إليها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وآليات تبليغ مالك الأرض أو من في حكمه بالقرارات الصادرة في حقه.

وسيعاقب كل من يخالف النظام واللوائح التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، إضافة إلى سداد الرسم المستحق.

وسمحت التعديلات لمالك الأرض أو العقار الشاغر بالاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض، أو العقار الشاغر، أو مقدار الرسم المستحق عليه، من خلال تقديم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المكونة من وزير البلديات والإسكان خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي 60 يومًا دون البت في الاعتراض يعد بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض، مع جواز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة

أبينة – متابعات 

أعلنت الهيئة العامة للعقار تحديثات جديدة في منصة الوساطة العقارية، تتيح إنشاء عقد بين وسيط ووسيط، لتوثيق وحوكمة العلاقة بين الوسطاء وزيادة الموثوقية والوضوح في رحلة الصفقة العقارية في كل مرحلة من مراحلها من بدايتها وحتى نهايتها وفقا لما نشرته 24.

وتتيح الخدمة إنشاء وتوثيق العلاقة بين الوسطاء العقاريين من خلال إبرام عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي مع المالك.

وأوضحت الهيئة أنه يتم من خلال العقد تحديد مبلغ أو نسبة السعي وآلية توزيع العربون واعتماد العقد بين الطرفين، ويمكن للوسيط الأساسي إنشاء أكثر من عقد مع عدة وسطاء على نفس الصك.

أبنية – متابعات

تسارعت وتيرة التضخم السنوي في السعودية خلال مارس ليسجل 2.3%، وهو أعلى معدل منذ يوليو 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أكبر مكونات المؤشر من حيث الوزن، إلى جانب تباطؤ وتيرة انكماش أسعار النقل التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.8%، مقارنة بانخفاض بلغ 1.5% في فبراير الماضي وفقا لما نشرته الشرق.

في المقابل، واصلت إيجارات المساكن في المملكة تباطؤها للشهر الخامس على التوالي، لتسجل نموًا سنويًا عند 8.2%، مقارنة بـ8.8% في فبراير، وهو أبطأ معدل ارتفاع منذ يناير 2023، ما يعكس تراجعاً تدريجياً في الضغوط التضخمية على قطاع الإسكان، وتصدرت إيجارات الشقق السكنية زيادات الأسعار في القطاع بمعدل بلغ 11.9%، على أساس سنوي

يتوقع صندوق النقد تسجيل التضخم في السعودية 1.9% العام الجاري، وكان المعدل قد استقر عند 2% في فبراير، مدعومًا حينها باستمرار انكماش أسعار النقل وتباطؤ ارتفاع أسعار السكن، قبل أن يشهد تسارعًا ملموسًا في مارس مدفوعًا بعوامل موسمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أما على أساس شهري، فسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.3%، حيث ارتفعت إيجارات المنازل بنسبة 0.6% خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، كما سجلت أقسام الأغذية والسلع الشخصية، والمطاعم والفنادق ارتفاعات مشابهة، في وقت انخفضت أسعار الأثاث المنزلي، ولم تسجل أقسام النقل والصحة والتبغ تغييرات ملحوظة.

أبنية – متابعات
حذّر المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار، الأستاذ تيسير المفرج؛ من انتشار روابط إلكترونية مشبوهة يتم الترويج لها أخيرًا عبر منصّات التواصل الاجتماعي، تدّعي إمكانية “التقديم السريع على الأراضي” أو “الاستفادة من منح”، مؤكدًا أن هذه الروابط لا تمت بصلةٍ لأي جهةٍ رسمية، وتهدف فقط إلى استغلال المواطنين إلكترونيًا وفقا لمانشرته سبق.

جاء ذلك خلال مداخلة “المفرج” في برنامج “120” على قناة الإخبارية، حيث أكّد أن الهيئة رصدت في الأيام الماضية مواقع وروابط تحاول اصطياد المواطنين بادعاءات وهمية، مستغلة الاهتمام الكبير ببرامج الدعم والإسكان.

وقال “المفرج”: “بدأنا نلاحظ ترويجًا لبعض الروابط التي تزعم أنها تسهّل التقديم على الأراضي أو المنح الحكومية، وهي في الحقيقة لا أساس لها من الصحة. ونعوّل كثيرًا على وعي المواطن في عدم الانجرار وراء هذه المحاولات المشبوهة”.

وشدَّدَ على ضرورة الاعتماد فقط على المنصات الرسمية التابعة للجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الإعلانات الرسمية عن الآليات والإجراءات ستتم خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع التوجيهات الكريمة التي جاءت موقتةً بإطارات زمنية محدّدة، منها ما هو محدّدٌ بـ 90 يوماً، وأخرى بـ 30 يومًا

وأضاف “المفرج”: “سيتم قريباً الإعلان عن آلياتٍ جديدة، تشمل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجّر والمستأجر، وضبط توازن السوق العقاري، إضافة إلى نتائج الدراسات التي أُجريت أخيرًا”.

وأكّد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضوحًا أكبر في الإجراءات والتنظيمات العقارية، داعيًا الجميع إلى عدم التفاعل مع أيّ جهةٍ أو رابط غير رسمي، حمايةً للبيانات الشخصية، وتفادياً لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

أبنية – متابعات

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، خريطة العِمَارَة السعودية، التي تشمل 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، وذلك في إطار جهود سموه، للاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سمو ولي العهد، رئيس اللجنة العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية -حفظه الله-، أن العِمَارَة السعودية تعكس تنوع المملكة الثقافي والجغرافي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي المملكة في تطوير مدن حضرية مستدامة تتناغم مع الطبيعة المحلية، وتوظف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة.

وقال سموه: “تمثل العِمَارَة السعودية مزيجًا من الإرث العريق والتصميم المعاصر، حيث نعمل على تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، بما يحقق توازنًا بين الماضي والحاضر، ويكون مصدر إلهام عالمي للابتكار في التصميم المعماري”.

وأضاف سمو ولي العهد: “تسهم العِمَارَة السعودية في تعزيز التنمية الاقتصادية غير المباشرة من خلال زيادة جاذبية المدن؛ مما يحقق ارتفاعًا في أعداد الزوار والسياح، ويدعم نمو القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة والإنشاءات. كما تهدف إلى بناء مستقبل تزدهر فيه مدننا ومجتمعاتنا.”

وتهدف العِمَارَة السعودية إلى تعزيز التنوع المعماري للمملكة، ودعم تحسين المشهد العمراني في مدنها، وتمكين القدرات المحلية. ومن المتوقع أن تسهم العِمَارَة السعودية بأكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، بالإضافة إلى توفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول 2030.

كما تعتمد العِمَارَة السعودية على موجهات تصميمية مرنة تتيح استخدام مواد البناء المحلية دون فرض أعباء مالية إضافية على المُلاك أو المطورين، حيث تستند إلى ثلاثة أنماط رئيسة هي: التقليدي، والانتقالي، والمعاصر، مما يتيح المجال للتصميم الإبداعي مع الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل لكل مدينة ونطاق جغرافي، وسيتم تطبيق الموجهات التصميمية، بدءًا من المشاريع الكبرى والحكومية والمباني التجارية، حيث ستكون المرحلة الأولى في كلٍّ من الأحساء، الطائف، مكة المكرمة، وأبها.

وتضم خريطة العِمَارَة السعودية 19 طرازًا معماريًا يعكس كل منها الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمنطقة التي استُلهم منها، دون أن يرتبط ذلك بالتقسيم الإداري للمملكة؛ إذ تم تحديد كل طراز بناءً على الدراسات العمرانية والتاريخية التي تعكس أنماط البناء المتوارثة عبر الأجيال، وهي: العِمَارَة النجدية، العِمَارَة النجدية الشمالية، عِمَارَة ساحل تبوك، عِمَارَة المدينة المنورة، عِمَارَة ريف المدينة المنورة، العِمَارَة الحجازية الساحلية، عِمَارَة الطائف، عِمَارَة جبال السروات، عِمَارَة أصدار عسير، عِمَارَة سفوح تهامة، عِمَارَة ساحل تهامة، عِمَارَة مرتفعات أبها، عِمَارَة جزر فرسان، عِمَارَة بيشة الصحراوية، عِمَارَة نجران، عِمَارَة واحات الأحساء، عِمَارَة القطيف، عِمَارَة الساحل الشرقي، العِمَارَة النجدية الشرقية.

وتتكامل جهود تطبيق العِمَارَة السعودية عبر الشراكة بين الجهات الحكومية، والمكاتب الهندسية، والمطورين العقاريين، حيث ستوفر استوديوهات التصميم الهندسي الدعم اللازم للمهندسين والمصممين لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مع توفير الإرشادات الهندسية والورش التدريبية لتأهيل الكفاءات المحلية.

أبنية – متابعات

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات معرض “ريستاتكس العقاري”، الحدث العقاري الأبرز في السعودية، تحت رعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبمشاركة الهيئة العامة للعقار والغرفة التجارية بالرياض.

يُقام المعرض على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 17 إلى 20 فبراير 2025، بمشاركة أكثر من 70 شركة من قطاعات العقار والاستثمار والتمويل والهندسة والاستشارات، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية.

يهدف المعرض إلى مناقشة أبرز التحديات في السوق العقاري وسُبل مواجهتها، في إطار دعم رؤية المملكة 2030 للتنمية العقارية. كما سيشهد توقيع أكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 5 مليارات ريال، مما يعكس ديناميكية القطاع العقاري في المملكة.

وسيُتيح المعرض للزوار فرصة لاستكشاف أحدث المشاريع السكنية والتجارية، والتعرّف على حلول التمويل المتنوعة.

كما يستقطب نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين، إضافةً إلى البنوك والجهات التمويلية، لعرض أحدث المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، وتسليط الضوء على الابتكارات والتطورات الحديثة في القطاع العقاري.

ويُعد معرض “ريستاتكس الرياض العقاري” منصةً بارزة لاستعراض أحدث التطورات في السوق العقاري السعودي، حيث يتيح للشركات العقارية عرض مشاريعها الجديدة، ويوفر للمستثمرين والمهتمين فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتوجهات الحديثة.

كما يُسهم المعرض في تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري، مما يُساهم في تبادل المعرفة والخبرات، ويدفع عجلة النمو والتطوير في هذا القطاع الحيوي.

أبنية – متابعات

وقّع السجل العقاري وشركة ثقة، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في مجال الخدمات الرقمية والحلول الذكية، والتعاون في تطوير وتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار، بما يسهم في تسريع أعمال التسجيل العيني للعقار وتحقيق مستهدفات السجل العقاري المتمثلة في تسجيل 80٪ من العقارات خلال خمس سنوات.

وقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالسجل العقاري عبدالله بن سعيد، والرئيس التنفيذي لقطاع الشراكات الإستراتيجية والقطاع التجاري بشركة ثقة المهندس بدر العمري.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة بين الأطراف في مجال تبادل البيانات العقارية والقرارات المساحية، والتعاون في تحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلى صكوك إلكترونية، بما يمكن المستفيدين في المناطق المعلنة من تسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري.

ويسعى السجل العقاري من خلال المذكرة إلى تعزيز إمكانياته التقنية، والاستفادة من خبرات كبرى الشركات لتطوير حلول تقنية ذكية، تواكب مستهدفات السجل العقاري الرامية إلى إنشاء سجل عقاري شامل لجميع العقارات في المملكة وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، وبناء منصة رقمية متطورة تمكن المستفيدين وملاك العقارات من إدارة ملكياتهم العقارية بيسر وسهولة.

يشار إلى أن السجل العقاري وقع سابقًا مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، التي تأتي في إطار إستراتيجية السجل العقاري ورؤيته في تعزيز الشركات مع جميع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، والتعاون معها لإنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات العقارات في المملكة وإصدار سجلات عقارية تضمن دقة البيانات وموثوقيتها، وتعزز الشفافية في القطاع العقاري.

أبنية – متابعات

أوضح معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن أكثر من 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي تتجه لقطاع العقار والتشييد والبناء، وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية في “منتدى صندوق الاستثمارات العامة” والقطاع الخاص، أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الوزارة، مشيرا إلى أن إنفاقات نحو 65 مطورا تجاوز 200 مليار ريال.

و أشار إلى أن قيمة عقود القطاع البلدي مع القطاع الخاص، بلغت نحو 19 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية وفقا لما نشرته اليوم.

وكشف الحقيل، عن نمو محفظة التمويل العقاري من 165 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار ريال. وأفاد بأن الاستثمار في محفظة القطاع البلدي يمثل 37% من الإيرادات المعمول بها، مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 50% خلال العامين المقبلين.

ونوه بالانتهاء من 3 مخططات محلية في 2024، فيما تسعى الوزارة لإنجاز نحو 33 مخططا محليا في 2025، لاستيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير البلديات والإسكان، إن القطاع البلدي والإسكاني حسب الأنمذجة الاقتصادية يمثل أكثر من 16% من الإنتاج المحلي الحقيقي للعام 2024.