الإسكان

أبنية – الرياض

كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، عن تمكنها منذ بداية 2022 وحتى الآن، من إيداع 3,953,687,989 ريالا لمصلحة المساهمين بزيادة 1679 % مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأوضحت، أن إجمالي مساحة الأراضي المباعة من قبل اللجنة وصل إلى 5,885,806 م2، وحصلت اللجنة من السندات التنفيذية لمصلحة المساهمين ما يصل إلى 64,073,635 ريالا، وأنها أنهت الأسبوع الماضي بيع مساهمة خليج سلمان في جدة بمبلغ 136 مليون ريال

وأشارت إلى أن الاستعدادات جارية لبيع 4 ملايين متر مربع في الرياض بأكتوبر، ويتوقع أن تتجاوز الإيداعات لمصلحة المساهمين 5 مليارات ريال قبل نهاية 2022، يذكر أن “تصفية” استعادت حتى الآن 15,375,935,855 ريالا لصالح المساهمين، وأودعت حقوق 46 ألف مساهم.

أبنية – الرياض

وقعت وزارة ‎الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم عددًا من الاتفاقيات مع جهات من القطاعين العام والخاص كما أطلقت “منصة الأداة الرقمية” الهادفة إلى تهيئة بيئة إلكترونية مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري ضمن “الملتقى الأول لبرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين”،  برعايه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وخصص الملتقى لتكريم المطورين العقاريين المشاركين في برامج “التحويل والتمكين” الهادفة للانتقال بالمقاولين من قطاع المقاولات إلى قطاع التطوير العقاري ودعمهم وتمكينهم.‎

وكرَّم خلال الحفل ، 46 مطوراً عقارياً، من بينهم 15 مطورًا جديدًا انتقلوا من مجال المقاولات إلى مجال التطوير العقاري، و31 مطوراً خاضوا رحلة الدعم والتمكين، كما أطلق الوزير “منصة الأداة الرقمية” الهادفة إلى تهيئة بيئة إلكترونية مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري، إضافة إلى رعايته توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة وجهات من القطاعين العام والخاص.‎

من جهته، أكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، أن برامج التحوُّل والتمكين التي أطلقتها الوزارة للمطورين العقاريين تهدف إلى إعداد وتأهيل المقاولين الراغبين في التحول إلى مطورين عقاريين، وتنمية قدراتهم وتمكينهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على صناعة التطوير العقاري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يسهم بدوره في زيادة المعروض العقاري السكني وتلبية الطلب المتزايد على المساكن من الأسر السعودية.

‎وأوضح البدير أن الوزارة تسعى من خلال برامج “التحول والتمكين” إلى توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لشركات التطوير العقاري، وإيجاد أفضل الحلول والممكنات للارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، وزيادة نسبة المنشآت المؤهلة في السوق العقاري.

‎من جانبه، أكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، أن التحول الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان أضحى ممكناً بفضل الدعم غير المحدود الذي يحظى به من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت قطاع الإسكان في مقدمة القطاعات الأكثر نموًا.

‎وأفاد الطويل بأن مسيرة النمو والتقدم والازدهار لصناعة التطوير العقاري في المملكة ستكون أكثر سلاسة بتكامل جهود القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعمه؛ لخلق بيئة عمرانية جاذبة قادرة على تلبية طموحات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم وبأسعار مناسبة.‎

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، 21 فرصة استثمارية للمنافسة العامة عبر “فرص”، شملت تأجير المباني والمحال التجارية واللوجستية والمستودعات ومحطات الوقود، في عدد من مختلف مناطق المملكة، وبمدد استثمارية تتراوح ما بين 10 إلى 25 سنة.

وأوضحت أن الفرص تم طرحها في مزايدة عامة وفقا لكراسة التأجير المعدة لذلك، وعلى من يرغب الدخول بهذه المزايدة زيارة “فرص” لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض في ظرف مختوم، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.

أبنية – الرياض

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” مسار الإسكان ضمن فرص التبرع، بالتكامل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الإسكان التنموي؛ بهدف المساهمة في توفير المساكن الملائمة لـ 100 أسرة مستحقة كمرحلة أولى، بما يمنح الاستقرار وسبل العيش الكريمة، والاستمرار في دعم المنصة للفرص الخيرية عبر خدمات نوعيّة ومتجددة.
وبينت أن شروط الاستحقاق تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مستفيداً من إحدى الجمعيات الرسمية، وأن يكون مستحقاً للدعم السكني، وتتكفل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بنسبة 33% من تكلفة الوحدة السكنية دعماً للمستفيدين، بينما تتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة الأسر المستحقة؛ لتوفير المساكن عبر موقع وتطبيق منصة إحسان، واختيار المشاريع ضمن قائمة فرص التبرع، واختيار مسار مشاريع الإسكان، وتصفح الحالات المعروضة ثم استكمال عملية التبرع لها.
يُذكر أن منصة إحسان تعمل على النهوض بالقطاع الخيري وتمكينه رقمياً من خلال خدمات وبرامج تغطي مختلف المجالات الخيرية، حيث استفاد من خدماتها قرابة 5 ملايين مستفيد، من تبرعات تجاوزت مليارين و290 مليون ألف ريال.

أبنية – الرياض

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، في واجهة الرياض انطلاق فعاليات معرض مسكن العقاري،الذي يقام على مدى أربعة أيام بمشاركة العديد من المطورين العقاريين والعارضين والمهتمين بالشأن العقاري والجهات التمويلية، كما رعى ضمن فعاليات المعرض توقيع 7 اتفاقيات بين وكالة التطوير العقاري بالوزارة وعدد من شركات التطوير العقاري، وإطلاق 5 صناديق عقارية توفر نحو 5000 وحدة سكنية.
وأعرب الحقيل، خلال كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بهذا الحدث الذي يعد إضافة مميزة ونوعية للعمل التنموي الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، بمشاركة واسعة من شركاء النجاح في القطاع العقاري، في فعالية تواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة؛سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان بالوصول لنسبة تملك للمسكن تبلغ 70%.
وأكد معاليه بأن القيادة الرشيدة تقدم الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للقطاع العقاري، مذللةً كل الصعوبات التي تواجه القطاع؛ ليؤدي دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،ليصبح قطاعاً نوعياً في تعاملاته وخدماته، يرتبط بعوامل متعددة في التنمية المستدامة.
وبيَّن الحقيل، بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عملت من خلال العديد من التنظيمات والبرامج على تعزيز دور القطاع العقاري، بوصفه أحد أهم القطاعات إسهاما في الناتج المحلي، ومن أبرز روافد التنمية الاقتصادية للدول، فضلاً عن دعم قطاع الإسكان وتنظيمه ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، بما يحقق تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم، منوهاً بأن العاصمة الرياض مقبلة على تغييرات كبيرة ستجعلها أكثر المدن نمواً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛لذا تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية الجديدة؛ للإسهام بشكل كبير في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المساكن بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن المعروض السكني الجديد في مدينة الرياض خلال عام 2021 بلغ ما يقارب 61,300 وحدة سكنية، بالمقابل أسهم برنامج سكني في خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد بمدينة الرياض خلال الفترة (2018 حتى بداية عام 2022م).
وأوضح خلال كلمته بأن أعداد المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري ارتفعت بنسبة (31%) من إجمالي المصانع في المملكة،وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2021م، وبلغت نسبة مشاركة رأسمال المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري (28%) من إجمالي رأس مال المصانع بالمملكة خلال المدة نفسها،كما أشار بأن رعاية الوزارة لمعرض مسكن العقاري يأتي تأكيدًا على أهمية القطاع ودعمه بما يخدم المواطنين، إذ يُسهم في تحقيق مستهدفات الإسكان وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع.
يذكر أن معرض مسكن العقاري يستعرض خلال أربعة أيام أفضل الخيارات والحلول للمستفيدين من خلال عروض تمويلية من البنوك والجهات التمويلي؛وذلك لتسهيل إجراءات التملك للمسكن وتقديم الحلول والمنتجات للتمكين في تملك المواطن للمسكن وزيادة المعروض العقاري وخاصة بمدينة الرياض، كما شهد المعرض توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات في قطاع التطوير العقاري.

أبنية – الرياض

استقبل المشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، اليوم، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان في سلطنة عمان المهندس حمد بن علي النزواني، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه في مجال الإسكان وتخطيط المدن بين الوزارتين في المملكة وسلطنة عمان، كما جرى تقديم عرض مرئي عن مشاريع الوزارة ومنجزاتها وإسهاماتها في قطاع الإسكان قدمه المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم.

ثم قام المهندس بن سعيد والوفد المرافق بزيارة مركز سكني الشامل، واطلعوا على تجربة الوزارة في تقديم جميع الخدمات المتعلقة بتملك المسكن بشكل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة في مكان واحد، وما تقدّمه من خدمات متنوعة وما يتيحه من خيارات وحلول سكنية لتمكين الأسر السعودية من التملّك.

كما زار الوفد العماني مشروع مرسيه شمال مدينة الرياض واطلعوا على تجربة مشاريع الضواحي السكنية الكبرى، التي توفر مجتمعات إسكانية حيوية متقدمة تتكامل فيها جميع الخدمات والاحتياجات للحصول على مسكن ملائم.

يُذكر أن زيارة وفد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان الشقيقة للمملكة تستمر لمدة يومين، إذ تشمل زيارة مؤسسة سكن الخيرية للاطلاع على تجربة الوزارة في تمكين القطاع غير الربحي الإسكانيّ، لإيجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة وخلق تجربة فاعلة في القطاع.

أبنية – الرياض

فيما دعا صندوق التنمية العقارية مستفيدي منتج البناء الذاتي تقديم شهادة إتمام البناء لاستمرارية الدعم السكني، أعلنت أن هذا القرار لن يطبق على المستفيدين السابقين لمنتج المنازل الجاهزة والقرض القائم. ووفقًا لمصادر، فإن صندوق التنمية العقارية استطاع تمويل ما يقارب 50 ألف مستفيد مسجل في قوائم الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشارت المصادر إلى سعي الصندوق حاليا إلى عقد عدد من الشراكات مع الجهات التمويلية لتمويل المطورين العقاريين بهدف ضخ وحدات سكنية في السوق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الصندوق وقبل انتهاء المدة المحددة للبناء، حسب ما نص عليه العقد التمويلي، قام بإشعار مستفيدي البناء الذاتي ممن أكملوا ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع العقد التمويلي، برسائل تذكيرية تؤكد أهمية سرعة استخراج شهادة الإشغال. ووفقا للبيانات، فإن عدم التزام المستفيد من منتج البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن، سيتم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم السكني حتى إصدار شهادة الإشغال وتقديمها للصندوق من خلال زيارة موقعه الإلكتروني. كما أن إصدار شهادة الإشغال، التي يتم استخراجها من “بلدي”، وثيقة تؤكد أن مستفيد البناء الذاتي باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية، مؤكدًا حرص الصندوق على اكتمال بناء مساكن مستفيدي “البناء الذاتي”، خلال المدة الزمنية المحددة أثناء توقيع العقد التمويلي.
وأفادت البيانات أن لائحة الدعم السكني، إضافة إلى العقود التمويلية مع الجهات التمويلية، أكدت التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي، البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ الدعم السكني، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

أبنية – الرياض

كشف تقرير برنامج “سكني” الصادر في شهر مايو الجاري عن إصدار 664,897 شهادة تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول من بداية البرنامج حتى نهاية شهر أبريل الماضي، كما أظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها “سكني” إلكترونياً لمستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه.
وأظهر التقرير استفادة 8856 أسرة خلال شهر أبريل الماضي، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 12,375 أسرة، وذلك بالاستفادة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني”، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق “سكني”، بهدف تسهيل التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.
وتضمن تقرير “سكني” تفاصيل 4 مشاريع سكنية أطلقتها “الوطنية للإسكان” في مدينة الرياض توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية، كما تضمن تحديثات البناء في أكثر من 92 مشروعاً توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 119 مشروعاً توفّر نحو 155 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.
وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني” من خلال الرابط https://sakani.sa.
كما أبرّز التقرير خدمات “سكني” الإلكترونية التي يُقدمها تطبيق وموقع “سكني” بيسر وسهولة على مدار الساعة التي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات “السوق العقاري”، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.