أبنية – متابعات
تنطلق على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، وذلك يوم الأحد 18 فبراير 2024 لمدة 4 أيام.
أبنية – متابعات
تنطلق على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، وذلك يوم الأحد 18 فبراير 2024 لمدة 4 أيام.
أبنية – متابعات
جاء التعديل الجديد على قرار مجلس الوزراء لرفع نِسَب تملك الضمانيين، ولتعزيز استدامة برنامج الإسكان التنموي، عبر ضخ وحدات سكنية إضافية، وحلول متنوعة، تخدم مختلف الفئات، وتساعد في استقرارهم الاجتماعي.. كما يسهم في تحفيز القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته بما يحقق الأهداف والتطلعات.
وتفصيلاً، سيسهم القرار -كما كشفت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- في ضخ وحدات سكنية إضافية، بجانب تعزيز الاستقرار، ورفع نِسَب تملك الضمانيين، وتنوع الشرائح المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، إضافة إلى إيجاد حلول سكنية أكثر استدامة واستقرارًا للأسر الأشد حاجة، وحلول متنوعة، تخدم مختلف الفئات، وتساعد في استقرارهم الاجتماعي, وفقا لما نشرته صحيفة سبق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
أبنية – متابعات
وقعت الهيئة العامة للعقار مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل، تهدف إلى إنشاء إطار لتطوير برامج متعلقة بالأنشطة العقارية وتطوير القدرات البشرية، وذلك ضمن جهود الهيئة الهادفة لرفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة.
وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، ورئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع.
وتركز المذكرة على تدعيم إدخال العلوم العقارية في التعليم، عن طريق المقررات والمناهج ومشاريع التخرج والدراسات العليا، ومشاريع الأبحاث والنشر العلمي، بما يحقق تفعيل تطبيق هذه الأنشطة على أرض الواقع من الخريجين عند التحاقهم بقطاع العمل، سواء العام أو الخاص, وفقا لما نشرته صحيفة مكة.
وتهدف إلى الإسهام في نشر المعرفة وزيادة الوعي العام بأنشطة وخدمات الهيئة العامة للعقار، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والخبرات، فضلا عن الإسهام في إعداد وتنفيذ الدبلومات والبرامج المتخصصة في العلوم العقارية، إلى جانب التنسيق لعمل برامج بحثية مشتركة، وتطوير المناهج الدراسية وبرامج التدريب والتوظيف، وغيرها من المجالات ذات العلاقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن التعاون مع جامعة الفيصل يأتي إيمانا بدورها المهم بصفتها شريكا معرفيا يعمل على تزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة، ترتكز على مناهج دراسية اُختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، انطلاقا من استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز الثقة فيه، بما يتواكب مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار تعمل خلال ذراعها التعليمية (المعهد العقاري السعودي) على رفع المستوى المعرفي، وتأهيل العاملين في السوق العقاري السعودي، للإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي، وتطوير مهاراتهم الاحترافية خلال التدريب والتأهيل.
أبنية – الرياض
كشفت وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن بدء تطبيق مبادرة “أجود” على 74 مشروعًا سكنيًا، بهدف الحصول على تقييم الاستدامة وإصدار شهادة “مستدام”، بما يسهم في رفع مستوى جودة المنتجات السكنية، ويوفر بيئة سكنية متطورة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع برنامج جودة الحياة؛ لدعم وتحفيز المطورين العقاريين وبما يضمن الارتقاء بجودة المشاريع.
وذكرت أن شهادة مستدام التي تمنح للمجتمعات والمباني السكنية والتجارية وفق تصنيفات تقيس مدى استدامة هذه المشاريع، ودعمها بمبادرة “أجود”، تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز إسهامها في برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطبيق معايير الاستدامة وجودة الحياة، عبر زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والاهتمام بزراعة النباتات الصديقة للبيئة،وتوفير مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتقليل هدر المياه من خلال إعادة استخدامها في ري الحدائق والمسطحات الخضراء وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأوضحت أن معايير المبادرة تُعد جزءًا من جهود الوكالة لتشجيع المطورين العقاريين على اعتماد معايير الجودة والاستدامة في مشاريعهم،بهدف توفير بنية تحتية متقدمة للمستفيدين، ما يسهم في تعزيز المشهد الحضري في المدن السعودية، حيث تشمل معايير الاستدامة وجودة الحياة وتوفير المساحات الخضراء والحد من استهلاك الطاقة والمياه.
وتأتي المبادرة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، لدعم المطورين العقاريين من خلال البدء بإجراءات التسجيل والمراجعة لطلبات خدمة تقييم الاستدامة والحصول على شهادة مستدام عبر المنصة الإلكترونية للبناء المستدام.
وتعمل شهادة مستدام في رفع نقاط تقييم المعايير الفنية لشركات التطوير العقاري، وتحسين كفاءة إدارة موارد الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تعزيز الهوية المحلية في المناطق العمرانية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وكذلك الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ودعم الدورة التشغيلية، وتوفير بيئة ملاءمة لممارسة الرياضة وتعزيز صحة السكان.
أبنية – متابعات
دعما لرفع مستوى جودة المنتجات السكنية ، بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تطبيق مبادرة “أجود” على 74 مشروعًا سكنيًا؛ بهدف الحصول على تقييم الاستدامة وإصدار شهادة “مستدام”، بما يسهم في تلبية تطلعات الأسر السعودية، وتوفير بيئة سكنية متطورة تعزز رفاهيتهم، منوّهة إلى هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع برنامج جودة الحياة؛ لدعم وتحفيز المطورين العقاريين وبما يضمن الارتقاء بجودة المشاريع, وفقا لما نشرته صحيفة البلاد.
وأوضحت وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري ، إلى أن شهادة مستدام التي تمنح للمجتمعات والمباني السكنية والتجارية وفق تصنيفات تقيس مدى استدامة هذه المشاريع، ودعمها بمبادرة (أجود)، تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتعزيز إسهامها في برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطبيق معايير الاستدامة وجودة الحياة، عبر زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والاهتمام بزراعة النباتات الصديقة للبيئة، وتوفير مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتقليل هدر المياه من خلال إعادة استخدامها في ري الحدائق والمسطحات الخضراء.
وأشارت إلى أن معايير المبادرة تُعد جزءًا من جهود الوكالة لتشجيع المطورين العقاريين على اعتماد معايير الجودة والاستدامة في مشاريعهم؛ بهدف توفير بنية تحتية متقدمة للمستفيدين، ما يسهم في تعزيز المشهد الحضري في المدن السعودية، حيث تشمل معايير الاستدامة وجودة الحياة وتوفير المساحات الخضراء والحد من استهلاك الطاقة والمياه.
أبنية – متابعات
يقيم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” 26 مزادا علنيا منوعة بين حضوري والكتروني، لبيع وتصفية 224 عقارا سكنيا وتجاريا، موزعة على 8 مناطق بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 25 ـ 31 يناير 2024.
وأوضح المركز أن المزادات العلنية تتضمن: 13 مزادا لعرض 122 عقارا بمنطقة الرياض، و3 مزادات لعرض 19 عقارا بمنطقة مكة المكرمة، ومزادين لعرض 27 عقارا بالمدينة المنورة، و4 مزادات لعرض 32 عقارا بالمنطقة الشرقية، ومزادا لعرض 9 عقارات بمنطقة القصيم، ومزادا لعرض عقارين بالباحة، ومزادا لعرض 8 عقارات بحائل، ومزادا في عسير لعرض 5 عقارات, وفقا لما نشرته صحيفة مكة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة بالمزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر زيارة الموقع الالكتروني infath.gov.sa، ثم التوجه إلى صفحة المزادات.
يذكر، أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعد مركزا حكوميا مستقلا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات الحكومية والقضائية والقطاع الخاص والأفراد، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
تصفية عقارات
إقامة 26 مزادا علنيا (حضوري والكتروني).
بيع وتصفية 224 عقارا سكنيا وتجاريا.
موزعة على 8 مناطق بالمملكة.
الفترة من 25 ـ 31 يناير 2024.
أبنية – متابعات
يتوقع أن تطرح السعودية أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات المقبلة حتى 2030، بعدما شهد قطاع العقار إعادة هيكلة بتشريعات داعمة فاقت الـ15 خلال السنوات الخمس الماضي، والتي من شأنها أن تعزز الشفافية وتحسن بيئة الاستثمار.
هذا ما كشفه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في افتتاحه أعمال النسخة الثالثة لمنتدى “مستقبل العقار” في الرياض، والذي تشارك فيه أكثر من 85 دولة و300 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصنّاع القرار وخبراء المنظومة على المستويين المحلي والعالمي, وفقا لما نشرته الشرق الأوسط.
وكشف الحقيل، عن مساهمة المصارف والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية والتي تجاوزت 650 مليار ريال (173 مليار دولار)، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.
وشرح الحقيل، بأنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في 2018 وحتى نهاية العام الماضي، عملت الوزارة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية.
أضاف: “نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض للوصول إلى ما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبريات شركات التطوير العقاري مثل (الوطنية للإسكان) و(روشن) وغيرهما”.
هذا، وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 في المائة، في حين وصلت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 في المائة حتى الربع الثالث من العام الماضي، وفق ما كشف عنه الحقيل، الذي شرح بأن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، حيث أصبحت سوق العقار جاذبة للاستثمارات، ومُحفّزة للنمو، وقادرة على المُحافظة على استدامة الازدهار.
فرص استثمارية
وشدد الحقيل على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية.
وأفصح عن توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها الصين باستثمارات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، واتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية، كما يتم التحضير حالياً لشراكات دولية عدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
جلسة حوارية
وشهدت فعاليات المنتدى جلسة حوارية بعنوان “قيادة التحول في صناعة العقار” بمشاركة الحقيل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.
الراجحي أوضح من جهته، أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص شهد ارتفاعاً من 1.7 مليون في 2019 إلى 2.3 مليون في العام الماضي، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم العمل.
أضاف: “لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز الـ12 ألفاً”، كاشفاً عن “زيادة معدل توظيف المواطنين في المنظومة بما نسبته 200 في المائة، من خلال 12 مهنة متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم”.
من جانبه، أفاد الخطيب بأن القطاع السياحي شكّل العام الماضي 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مرتفعاً من 3 في المائة في 2019، كما بلغ في العام الماضي 7 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.
وأعلن دخول 5 فنادق للعلامة الشهيرة “فورسيزونز” إلى السوق السعودية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى أهم المنتجعات والفنادق العالمية، موضحاً أن صندوق التنمية السياحي تمكن من تمويل مشروعات بنحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) للسكن والترفيه، وكاشفاً في الوقت ذاته عن مجموعة من الحوافز المقدمة والتي ستعلن قريباً.
وأشار وزير السياحة إلى امتلاك المملكة كل ما يبحث عنه السائح، مشدداً على أن المملكة ستصبح الأهم في القطاع السياحي عالمياً، وهي تطمح من خلال المشروعات الكبرى الوصول إلى 150 مليون زائر في 2030، كما تهدف إلى مساهمة القطاع بتحقيق 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في الاقتصاد الوطني.
الهوية العقارية
بدوره، ذكر الصمعاني، أنه سيتم تطبيق الهوية العقارية في المستقبل بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تهدف إلى إلغاء مشكلة ازدواجية الصكوك وتداخلها، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، في حين تستهدف الوزارة تسجيل أكثر من 4 ملايين صك.
واستطرد وزير العدل قائلاً: “لدينا في المحاكم أكثر من 12 ألف نزاع على التركات، ونعتزم خلال الربع الأول من هذا العام إطلاق مشروع ومنتج خاص بالتركات من يوم استحقاقها إلى وقت توزيعها”.
أما رئيس مجلس هيئة السوق المالية، فأفصح عن حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية بما يقارب 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار)، لافتاً إلى أن الخطوات التي تساهم في زيادة التمويل العقاري تتلخص في تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وكذلك المزيد من التحرير في الصناديق العقارية، والتملك والاستثمار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تعزيز المحتوى المحلي
من جهة أخرى، دشَّنت الشركة الوطنية للإسكان برنامج “ركائز”، ويضم عدداً من المبادرات لدعم المحتوى المحلي وتعزيزه في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال مبادرات عدة تهدف إلى المحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية.
وعلى هامش المنتدى، وقّع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات” بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، بقيمة قروض عقارية مضمونة تبلغ 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار). ويذكر أن “ضمانات” مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن منذ انطلاقته 2018.
أبنية – متابعات
بدأت الهيئة العامة للعقار أمس الاثنين، تطبيق قرار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في إيجار(مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153).
ويشمل حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية، فيما لا يشمل الحصر العقود الإيجارية التجارية، وذلك بحسب الهيئة العامة للعقار.
وستقوم الهيئة بالإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار, وفقا لما نشرته البلاد.
وتبدأ هذه العملية بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات وزارة العدل بلوغ عدد طلبات تنفيذ إخلاء متعثري سداد الإيجار السكني الواردة 33.56 ألف طلب خلال عام 2023م، بارتفاع نسبته 2.6 % مقارنةً بعدد الطلبات البالغ 32.72 ألف طلب خلال عام 2022م ، وبلغ عدد الطلبات المنجزة 28.06 ألف طلب خلال عام 2023، مقارنةً بنحو 22.99 ألف طلب منجز خلال عام 2022م.
واستحوذت منطقة الرياض على 37 % من طلبات تنفيذ الإخلاء بنحو 12.42 ألف طلب، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 10.36 ألف طلب.
وعلى مستوى المدن، جاءت الرياض في مقدمة المدن في عدد طلبات تنفيذ إخلاء متعثري سداد الإيجار السكني، حيث بلغ العدد 11.99 ألف طلب تنفيذ إخلاء خلال عام 2023م، تلتها مدينة جدة بعدد 8.05 ألف طلب إخلاء ، وتصدر شهر يناير عام 2023م بعدد طلبات تنفيذ إخلاء متعثري سداد الإيجار السكني، حيث بلغ العدد 3792 طلب تنفيذ إخلاء، تلاه شهر أغسطس بـ3315 طلبًا.
أبنية – متابعات
تبدأ الهيئة العامة للعقار في السعودية حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” بدءا من اليوم الاثنين 15 يناير 2024م.
ويشمل الحصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار، جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، إذ لن يُعتد بعد اليوم بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية, وفقا لما نشرته العربية.
وستبدأ هيئة العقار ابتداءً من اليوم في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، من دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
كانت هيئة العقار قد أكّدت أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أن “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
أبنية – متابعات
تنطلق فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي، وذلك برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف بن سالم السويلم، :”إن النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار تأتي انطلاقاً من أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات التنموية الفاعلة اقتصادياً واجتماعياً، وامتداداً للدور الحيوي للمنتدى في فتح آفاق جديدة من المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب المحلّية والدولية، معرباً عن ترحيبه بجميع الدول والجهات والشخصيات المشاركة في المنتدى, وفقا لما نشرته المدينة.
وأضاف السويلم: “تشهد المملكة العربية السعودية نهضة عقارية وعمرانية عالمية عبر مشاريعها الكبرى والمتنوعة وجهودها التنموية المتواصلة، ويُعد المنتدى فرصة لاستعراض العديد من قصص النجاح، إضافة إلى بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نمواً وإشراقاً”.
ويناقش المنتدى عبر أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل مجموعة من المحاور الإستراتيجية الهامة، التي تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، والتطورات التي شهدها القطاع، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في العقار، بالإضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال.
وتتناول جلسات المنتدى أثر إستراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وقيادة تحول صناعة العقار، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، كما تناقش دور العقار في تحسين جودة الأعمال والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار، بصورة عامة.
يُذكر أن منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة سيضم معرضاً عقارياً مصاحباً لإثراء المحتوى العقاري، وذلك بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، كما سيشهد عقد عدد من التحالفات وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تغطي مختلف مجالات منظومة العقار.