السعودية

أبنية – الرياض

سجلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الجاري حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نموا تاريخيا متجاوزة في 11 شهرا إجمالي ما قدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومحققة أكثر من 265 ألف عقد تمويلي بنمو 70 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة 124.9 مليار ريال بزيادة 80 في المائة عن الأشهر نفسها من العام الماضي، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وأوضح تقرير “ساما” أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة خلال شهر نوفمبر سجلت أعلى رقم شهري في تاريخ التمويل السكني الجديد الممنوح من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل عقاري بنحو 30.60 ألف عقود بقيمة بلغت 15.7 مليار ريال، بنمو 73 في المائة في التمويل و50 في المائة في عدد العقود مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2019، الذي سجل عدد 20.52 ألف عقد بقيمة تسعة مليارات.

ومقارنة بشهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2020، نما التمويل بنحو 27 في المائة عن شهر أكتوبر الماضي الذي سجل 12.5 مليار ريال و18 في المائة في عدد العقود، التي سجلت 25 مليارا و961 مليونا، فيما بلغ عدد العقود المدعومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر نوفمبر، والمقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين نحو 29.39 ألف عقد بنسبة 96 في المائة من العقود المبرمة، وبقيمة 14.8 مليار ريال، أي ما نسبته 95 في المائة من التمويل خلال شهر نوفمبر 2020.

وأظهرت نشرة “ساما” أن البنوك قدمت نحو 97 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في نوفمبر، ونحو 3 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 81 في المائة من التمويل بنحو 12.7 مليار، و15 في المائة للشقق بقيمة 2.3 مليار ريال، و4 في المائة من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 700 مليون.
يذكر أن إحصائيات “ساما” أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية نحو 29.5 مليار، وفي 2017 نحو 30.83 ألف عقد بقيمة زادت على 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22.25 ألف عقد تمويلي بقيمة 17.1 مليار ريال.

أبنية – الرياض

تقدم الوحدة المتنقلة بالأحوال المدنية بمنطقة الرياض الخدمة لمنسوبي وزارة الإسكان بمقرها الرئيس.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.
يأتي ذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

 افتتح ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في السعودية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار افتراضياً بمشاركة عدد من المختصين والخبراء والجهات ذات العلاقة لمدة يومين، وبحضور أكثر من 10 آلاف شخص.

وأكد الحقيل أن المؤتمر يكتسب أهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري محرك اقتصادي فاعل ومؤثر أساسي في الناتج المحلي، كما أنه يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة.

ولفت الوزير الحقيل، إلى أن دراسة واقعه ومستقبله ومناقشة تحدياته ووضع الآليات لتجاوزها والتغّلب عليها سيعزز من جودته ويرفع من كفاءته ويجعله أكثر جاذبية، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف خلال كلمته: “اليوم نشهد وجود مجموعة من البرامج التنظيمية التي انعكس أثرها على القطاع بشكل عام وعلى جميع أطرافه بشكل خاص، حيث انبثقت تلك الأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ومن ذلك برنامج “إيجار” لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري، وجمعيات الملاك لتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وبرنامج “وافي” لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخارطة، وكذلك “فرز الوحدات” و”البناء المستدام” وغيرها من البرامج الأخرى التي حّققت نتائج إيجابية ومنجزات ملموسة.

وتابع الوزير الحقيل: نتطلع إلى أن تحقق المزيد خلال المدة المقبلة في ظل اعتماد الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وأشاد وزير الإسكان بالدور الفاعل الذي يؤديه المعهد العقاري السعودي في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة، حيث تم تقديم الخدمات التدريبية إلى أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع وتنميته.

وأكد أن الشراكة بين الجهات ذات العلاقة تمّثل محوراً مهماً له أثره في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وزيادة الثقة به، وتشجيع الاستثمار فيه والعمل معاً على اقتراح الأنظمة والتشريعات، وتطوير أداء المنشآت العاملة فيه وخاصة المتوسطة والصغيرة.

بدوره شدد إحسان بن عباس بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، على أن أهمية توقيت المؤتمر تأتي بعد حدثين مهمين في المنظومة العقارية بالمملكة، وهي اعتماد مجلس الوزراء للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بالمملكة التي أعدتها الهيئة العامة للعقار، وكذلك بدء أعمال لجان النظر في طلبات التملك وانطلاق منصة “إحكام” بإشراف الهيئة العامة لعقارات الدولة التي حظيت بأكثر من مليوني زيارة خلال أيام، وتسجيل أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة، ومعالجة أكثر من 65 ألف طلب.

وبيَن بافقيه أن هيئة عقارات الدولة تعمل مع جميع الشركاء لتنظيم النشاط العقاري الحكومي لرفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص للمضي قدماً نحو آفاق التنمية العقارية والاقتصادية.

وأشار إلى أن رفع إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الوطني هدف رئيس لعقارات الدولة التي تعمل كذلك على نشر كفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة.

من جانبه أوضح عصام بن حمد المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، أن المؤتمر يستهدف استشراف مستقبل القطاع عن طريق تنظيمه وحوكمته واستدامته وتفعيل السوق العقاري وتقديم خدمات مميزة للمستثمرين والمواطنين ولكل العاملين فيه.

وأضاف المبارك، أن ما نشهده اليوم من حراك بين الهيئة العامة للعقار وعدد من الأجهزة الحكومية ومنها وزارات العدل والبلديات والإسكان، والقطاع الخاص يعطي تصوراً كاملاً للمستقبل الزاهر والمشرق للعقار، ودلالة على أنه قطاع مستقر وجاذب للاستثمار”، آملاً في الوقت ذاته أن يحقق المؤتمر التطلعات والأهداف التي عقد من أجلها.

من جهته أكد عجلان بن عبدالله العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أن القطاع العقاري يعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لافتاً الانتباه إلى أن اعتماد الإستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع العقاري سيسهم في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين في السوق فضلاً عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع، إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية الأمر الذي سيسهم في زيادة كفاءة الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع للمحاكم القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وتمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.

يُذكر أن مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة” يتضمن عددا من الجلسات المتخصصة بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العقاري.

أبنية – الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدء تسجيل الأعمال المعمارية في خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري وهي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والتصاميم المعمارية.

وأوضحت أن إضافة الأعمال المعمارية إلى ما سبق إتاحته من مصنفات لتشمل الهياكل المعمارية (المخططات) والمجسمات والرسومات المعمارية بهدف تهيئة مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين على العمل في المجالات كافة التي تعنى الهيئة بحماية الحقوق فيها.

وبينت أن من الشروط التي يجب استيفاؤها ألا يخالف المصنف أو محتوياته أحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة وأن يتم إكمال البيانات والمرفقات المطلوبة وألا يكون ضمن المصنفات المستثناة من الحماية المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف ويجب أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملا تحضيريا لإعداده وسداد المقابل المالي لذلك.

ودعت الراغبين في تقديم طلبات التسجيل الدخول على منصة الخدمة عبر النفاذ الموحد واختيار خدمة تسجيل مصنف وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المصنف المتوافق للشروط المحددة في اللائحة لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص. ويمكن التعرف على مجالات الملكية الفكرية بالتواصل عبر الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.

أبنية – الرياض 

 نظمت جمعية حماية المستهلك السعودية، أمس الأحد، ملتقى الجمعية السنوي الثالث بعنوان ” الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك”، والذي تم عقده افتراضياً عبر منصات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية والمختصين والمهتمين بمجال حماية المستهلك.

وأشار عبد الله بن علي النعيم رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، إلى دور الجمعية في توعية المستهلك ونشر ثقافة الوعي الاستهلاكي وتقديم الاستشارات القانونية، وأن الجمعية تكثف التوعية في أهمية العقود وقراءة المستهلك لها بعناية، كذلك معالجة الشكاوى التي ترد للجمعية بهذا الخصوص، بحسب وكالة أنباء السعودية “واس”.

وبين النعيم، أن هذا الملتقى هو امتداد لقنوات التوعية التي تعمل عليها الجمعية لإيصال المعلومة وتبادل الخبرات بما يحقق تنفيذ أهداف واختصاصات الجمعية.

وأشار النعيم إلى أهمية الجهود المبذولة من الجهات الحكومية في سبيل سن اللوائح والتشريعات المنظمة، ونشر التوعية مما يساهم في الحد من الخلافات التعاقدية وخلق منظومة متكاملة تهدف لحماية المستهلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عقب ذلك انطلقت أعمال الجلسة الحوارية بعنوان “الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك” وتحدث فيها كل من مدير عام الرقابة التجارية هشال الحمدان ممثلاً عن “وزارة التجارة”، ومدير “برنامج إيجار” زياد العقل ممثلاً عن “وزارة الإسكان”، والمختص في التحكيم وإدارة المشاريع مذكر القحطاني، ومدير الإدارة القانونية والمساندة الحقوقية بجمعية حماية المستهلك علي السويد، وأدار الجلسة مشرف العلاقات الإعلامية بالجمعية محمد الأحمري.

وأشار الحمدان ممثل ” وزارة التجارة” إلى أهمية قراءة المستهلك للعقود، مؤكداً على وجوب أن يُذكر في العقد كل الجوانب المتعاقد عليها، ولا يكتفى بأن تكون شفهية، بل يجب أن تكون كتابية على كل ما يتم الاتفاق عليه.

وأكد على إحالة “وزارة التجارة” الشكاوى المتعلقة بالخلافات التعاقدية إلى الجهات القضائية المختصة، واستثنى من ذلك الخلافات التعاقدية المتعلقة بالأنظمة واللوائح الخاصة بالوزارة فإنه يتم التعامل معها وفق أنظمة ولوائح الوزارة.

وأوضح ممثل “وزارة الإسكان” بأن الوضع الإيجاري قبل “برنامج إيجار” كان غير منظماً وغير منصفاً للمستهلك، ففي حال وقع خلاف تعاقدي قد تصل مدة التقاضي لأكثر من عامين، أما حاليا فقد اختلف الوضع كثيراً بوجود العقد الموحد “لبرنامج إيجار”، كما انخفضت السلبيات السابقة وتم تطوير البرنامج بناء على واقع السوق الذي نعيشه، وذلك لضمان حق المستهلك.

من جانبه أكد المختص في التحكيم وإدارة المشاريع على أهمية العقود الاسترشادية واستفادة المستهلك بالاطلاع والرجوع إليها، خصوصاً عند إبرام العقود الكبيرة مثل المقاولات فإنه من الواجب ألا يجازف المستهلك في توقيع العقود دون النظر والاستفادة من العقود الاسترشادية، فهي توضح له كافة المعلومات التي يجب التنبه لها وإضافتها في العقود قبل إبرامها.

وكذلك أوضح مدير الإدارة القانونية بالجمعية طبيعة أنواع العقود ومدى أهمية الالتزام بها، مؤكداً على أهمية أن توضح تلك العقود نوايا المتعاقدين ومتطلباتهم فيها، وأن تكون بصيغة واضحة ومرضية للطرفين قبل التوقيع عليها، كذلك أوضح جهود الجمعية في معالجة مثل هذه القضايا وتقديم الاستشارات القانونية.

تجدر الإشارة أن الملتقى تناول عددًا من المحاور التي تمثلت في دور الأجهزة الحكومية في حماية المستهلك حول أهمية العقود الموحدة والأنظمة واللوائح؛ ويأتي ملتقى الجمعية السنوي الثالث ضمن أهداف الجمعية المتعلقة بتوعية المستهلك من الاحتيال والغش والتدليس، وعقد المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك.

أبنية – الرياض

تنظم الهيئة العامة للعقار غدا مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة” برعاية ماجد الحقيل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ويستمر على مدى يومين من خلال الشبكة الافتراضية بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في السعودية.

ويناقش المشاركون في الجلسة الأولى من اليوم الأول محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية ويتضمن موضوعات دور الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة في حوكمة القطاع العقاري وتطويره وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه ومشروع نظام عقارات الدولة ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت ومشروع المساهمات العقارية ومشروع نظام التسجيل العيني ومشروع نظام البيع والتأجير على الخارطة ونظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها.

وفي الجلسة الثانية يناقش المشاركون محور رفع فاعلية السوق العقاري ويتطرقون فيه إلى موضوعات معايير وضوابط المزادات العقارية ومعايير التسويق الإلكتروني وضوابط الإعلانات العقارية ومعايير اعتماد الخبراء العقاريين.

فيما تتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر محور فرص واستدامة القطاع العقاري ويتضمن موضوعات بناء المخزون العقاري (مبادرة حصر المساكن ومبادرة رقمنة الصكوك) وقاعدة البيانات العقارية “الجيومكانية” وتوظيف التقنية في القطاع العقاري واستدامة المباني ومبادرة برنامج تتبع سير الإنشاءات ودورة في فاعلية السوق ومنصة المؤشرات العقارية وشفافية السوق العقاري واستدامة الأصول والممتلكات العقارية.

وفي الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة مستعرضين فيه موضوعات التعليم في القطاع العقاري و دور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير.

أبنية – الرياض

التقى محافظ القرى خالد العبيلان أمس، بمقر المحافظة مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس محمد بن حسن المعاوي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل خدمات الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.

وأكد محافظ القرى، حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على تقديم أفضل الخدمات التي ينشدها أهالي المحافظة وتذليل جميع المعوقات التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة، في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة – وفقها الله – بقطاع الإسكان لينعم مواطنو هذه البلاد المباركة بالراحة والرفاهية.

كما قدم العبيلان شكره لمدير فرع وزارة الإسكان المهندس المعاوي ومرافقيه على زيارتهم ومتابعة أعمال الإسكان بالمحافظة.
من جهته قدم المهندس المعاوي شكره لمحافظ القرى، على ما وجده من استعداد وتعاون وتنسيق حيال تنفيذ مشاريع الإسكان بالمحافظة، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان وحرصها على استكمال كافة برامجها، لكي يستفيد منها جميع أبناء الوطن الغالي.

أبنية – الرياض

نفّذت فرق الضبط والرقابة في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الإسكان عدداً من الجولات الرقابية على بعض من المشاريع تحت الإنشاء حول المملكة، ورصدت مخالفات تتضمن عدم الحصول على الرخص اللازمة لممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض للوحدات العقارية قبل أو اثناء مرحلة الإنشاء.

وأوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبد العزيز بن محمد المحيميد، أن الجولات تأتي تطبيقاً لأنظمة وضوابط النشاط التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 536 في 4/12/1437هـ والتي تحظر ممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض لأي من المشاريع العقارية قبل أو اثناء مرحلة التنفيذ دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج “وافي”، وكذلك بدء البيع أو حجز الوحدات أو توقيع عقود البيع مع المشترين أو استلام مبالغ حجز أو دفعات مالية من الراغبين في تملك الوحدات تحت الإنشاء دون الحصول على التراخيص النظامية لذلك.

وأكد المحيميد على ضرورة حصول الشركات ومؤسسات التطوير والتسويق العقاري للوحدات العقارية ضمن مشاريع البيع على الخارطة على الرخص اللازمة، مشيراً إلى أن “وافي” يواصل مراقبة المشاريع بما يضمن حقوق جميع الأطراف في المشروع (المشتري والمطور والجهة الممولة)، مشيراً إلى أن العقوبات المقررة المترتبة على المخالفات تتضمن الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة للنيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.

يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة (وافي) وفي إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، أتاح التقدم الكترونياً من خلال الرابط wafi.housing.gov.sa للحصول على رخص البيع أو التسويق أو العرض لمختلف أغراض التطوير العقاري للمشاريع السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية، أو الصحية، وكذلك رخصة تطوير الأراضي الخام لأي من تلك الأغراض.

أبنية – الرياض

أكد وكيل وزارة الإسكان المساعد للشؤون الفنية والأراضي عبد الله الحماد ، تكثيف جهود برنامج رسوم الأراضي البيضاء في رصد الممارسات الاحتكارية بالسوق العقاري، والعمل على التوازن بين العرض والطلب من خلال عدد الوحدات العقارية المعروضة في السوق ، مشيرا إلى بدء تطبيق الرسوم في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط، بناء على نتائج الدراسات التي بينت الحاجة لتطبيق الرسوم لتحفيز العرض.

وأوضح أن معايير تطبيق الرسوم بالمدن ، تقوم على آلية رصد نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني مقارنة بالأراضي المشغولة ، وعند الوصول إلى نسبة معينة تأتي الحاجة أو المؤشر للانتقال من مرحلة لأخرى وبدء تطبيق الرسوم، بالإضافة إلى نسبة التملك والموازنة بين العرض والطلب ، لافتا إلى استمرار العمل بالتوازي مع أمانات المناطق على تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل أكبر في تحديد بوصلة التوجه الاستراتيجي في المدن من ناحية التخطيط العمراني.

ويقوم البرنامج بجهود مستمرة في سبيل توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة، وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها.
وبدأ برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان قبل أيام تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينة المنورة، ومدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير.
ونصّ القرار الذي أصدره وزير الإسكان على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؛ على البدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، كما أعطى القرار مهلة مدّتها 6 أشهر لملاك الأراضي البيضاء لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية ،فيما يواصل البرنامج توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة، وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها.

وتتضمن خطة رسوم الأراضي البيضاء 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد على 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف م2.
وتشمل المرحلة الثانية مدن الرياض وجدة والدمام ، ويقدر مجموع مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة بأكثر من 411 مليون متر مربع، تم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو نُقلت ملكيتها، فيما أصدر البرنامج منذ بدء تطبيقه نحو 5500 أمر سداد، كما صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيراداته على إيصال الخدمات إلى 54 مشروعاً ومخططاً سكنياً تابعاً للوزارة حتى سبتمبر الماضي.