السعودية

أبنية – الرياض

أكد وكيل وزارة الإسكان المساعد للشؤون الفنية والأراضي عبد الله الحماد ، تكثيف جهود برنامج رسوم الأراضي البيضاء في رصد الممارسات الاحتكارية بالسوق العقاري، والعمل على التوازن بين العرض والطلب من خلال عدد الوحدات العقارية المعروضة في السوق ، مشيرا إلى بدء تطبيق الرسوم في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط، بناء على نتائج الدراسات التي بينت الحاجة لتطبيق الرسوم لتحفيز العرض.

وأوضح أن معايير تطبيق الرسوم بالمدن ، تقوم على آلية رصد نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني مقارنة بالأراضي المشغولة ، وعند الوصول إلى نسبة معينة تأتي الحاجة أو المؤشر للانتقال من مرحلة لأخرى وبدء تطبيق الرسوم، بالإضافة إلى نسبة التملك والموازنة بين العرض والطلب ، لافتا إلى استمرار العمل بالتوازي مع أمانات المناطق على تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل أكبر في تحديد بوصلة التوجه الاستراتيجي في المدن من ناحية التخطيط العمراني.

ويقوم البرنامج بجهود مستمرة في سبيل توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة، وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها.
وبدأ برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان قبل أيام تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينة المنورة، ومدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير.
ونصّ القرار الذي أصدره وزير الإسكان على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؛ على البدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، كما أعطى القرار مهلة مدّتها 6 أشهر لملاك الأراضي البيضاء لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية ،فيما يواصل البرنامج توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة، وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها.

وتتضمن خطة رسوم الأراضي البيضاء 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد على 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف م2.
وتشمل المرحلة الثانية مدن الرياض وجدة والدمام ، ويقدر مجموع مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة بأكثر من 411 مليون متر مربع، تم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو نُقلت ملكيتها، فيما أصدر البرنامج منذ بدء تطبيقه نحو 5500 أمر سداد، كما صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيراداته على إيصال الخدمات إلى 54 مشروعاً ومخططاً سكنياً تابعاً للوزارة حتى سبتمبر الماضي.

أبنية – الرياض

ارتفع متوسط أعداد الأسر، التي سكنت منازلها ضمن برنامج سكني، منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر بنحو 48 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما ارتفع متوسط أعداد الذين استفادوا من البرنامج بنحو 57 في المائة، مقارنة بالأشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا لبيانات صادرة عن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان حصلت “الاقتصادية” عليها، فإن متوسط أعداد الأسر، التي استفادت من برنامج “سكني” خلال العام الجاري تجاوزت 33 ألف أسرة شهريا، فيما كانت لا تتجاوز 21 ألف أسرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019، وبلغ متوسط، الذين سكنوا منازلهم بحسب “سكني” 11200 أسرة شهريا بعد أن كانت تقدر بـ7500 أسرة خلال 2019.
واستفادت 37379 أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم 14741 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر، التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية، التي يقدمها البرنامج منذ مطلع العام 356808 أسر، منها 122731 أسرة سكنت منازلها.
وبلغ مجموع أعداد الأسر المستفيدة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة نحو 112628 أسرة، فيما تجاوزت حجوزات مستفيدي “سكني” للوحدات السكنية تحت الإنشاء 83 ألف وحدة، وتم إصدار 89273 عقدا لأراض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، إضافة إلى 71903 أسر استفادت من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي،أغلبيتهم استفادوا من البرنامج ضمن إجراءات إلكترونية.
وتجاوز إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من “سكني” أكثر من مليون أسرة سعودية من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي وفرها البرنامج منذ انطلاقه في 2017 حتى نوفمبر 2020، تنوعت بين شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، إضافة إلى “الإسكان التنموي” وضريبة التصرفات العقارية، بينها أكثر من 402 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية بنسبة تصل إلى 100 في المائة.
ويستعرض موقع وتطبيق “سكني” 93 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء توفر أكثر من 141 ألف وحدة متنوعة بين شقة وفيلا وتاون هاوس حول مدن المملكة، إضافة إلى مخططات الأراضي ضمن 217 مخططا توفر 178,489 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، والمشاريع السكنية الجاهزة، التي بلغ عددها 42 مشروعا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال.
يذكر أن برنامج “سكني” أعلن تجاوزه لمستهدفاته لهذا العام قبل شهرين من نهاية العام بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية حتى أكتوبر الماضي، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية، التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيا لرفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030، وفقا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج “رؤية المملكة 2030”.

أبنية – الرياض

تنظم الهيئة العامة للعقار الثلاثاء القادم، مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة”، برعاية معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ويستمر يومين من خلال الشبكة الافتراضية، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.
ويناقش المشاركون في الجلسة الأولى من اليوم الأول محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية ويتضمن موضوعات دور الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة في حوكمة القطاع العقاري وتطويره، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، مشروع نظام عقارات الدولة ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، مشروع المساهمات العقارية، مشروع نظام التسجيل العيني ،مشروع نظام البيع والتأجير على الخارطة، نظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها.
وفي الجلسة الثانية يناقش المشاركون محور رفع فاعلية السوق العقاري ويتطرقون فيه إلى موضوعات معايير وضوابط المزادات العقارية، معايير التسويق الإلكتروني وضوابط الإعلانات العقارية، معايير اعتماد الخبراء العقاريين.
فيما تتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر محور فرص واستدامة القطاع العقاري ويتضمن موضوعات بناء المخزون العقاري (مبادرة حصر المساكن, مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية “الجيومكانية”، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج “تتبع سير الإنشاءات ودورة في فاعلية السوق، منصة المؤشرات العقارية وشفافية السوق العقاري، استدامة الأصول والممتلكات العقارية.
وفي الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة، مستعرضين فيه موضوعات التعليم في القطاع العقاري، ودور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف ، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير .

أبنية – الرياض

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينة المنورة، ومدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير.

وأوضح برنامج “الأراضي البيضاء”، وفقاً لإنفوجرافيك نشر، اليوم الأربعاء، أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي تم عقدها مع أمانتي المدينة المنورة وعسير.

ودعت وزارة الإسكان، ملاك الأراضي البيضاء في المنطقتين لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء خلال مهلة 6 أشهر.

أبنية – الرياض

استعرض مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومؤتمر الإسكان العربي السادس، أمس (الثلاثاء) عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها فتح مصانع ومعامل في العالم العربي لإنتاج مواد البناء والإنشاء، والاستفادة من تجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة المجلس، وأساليب التمويل العقاري، والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.

أبنية – الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، بدء تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي، على أن يُعلن عن موعد إلزامية التطبيق من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في وقت لاحق.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية “واس”، إلى أن المستفيد غير مُلزم في الفترة الحالية بالتعاقد مع مقاول معتمد أو تأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية في ظل التطبيق الاسترشادي لكود البناء السكني ، لافتة النظر إلى أنَّ إصدار رخصة البناء ورفع إشعارات مراحل البناء وإصدار شهادة إشغال المبنى عن طريق منصة بلدي من خلال مكاتب هندسية معتمدة.

وشددت الوزارة على أهمية أخذ المعلومات المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي من مصادرها المعتمدة والجهات المختصة،المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

يُذكر أنَّ وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخرا خدمات الرخص الإنشائية الموحدة عبر منصة ” بلدي”، التي يمكن من خلالها تحقيق جميع متطلبات كود البناء السعودي ومن ضمنها تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم ومشرف ومقاول بناء معتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والتأمين الإلزامي للمباني وفق وثيقة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي حيث ستُطبَّق وفق مراحل تطبيق كود البناء السعودي.

أبنية – الرياض

علق نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله بن ناصر أبو ثنين، على مشاركته في حفل إطلاق مرحلة الإصلاح والترخيص في تنظيم إسكان العمالة.

وقال أبو ثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعدتُ بالمشاركة في حفل إطلاق مرحلة الإفصاح والترخيص في تنظيم إسكان العمالة، وهي مرحلة محورية في إدارة هذا الملف الهام الذي يأتي امتدادًا لجهود حكومتنا الرشيدة التي تحرص دائمًا على راحة وسلامة الإنسان، وتولي صحته عناية فائقة».

وكانت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة، قد أوضحت أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة، وجرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي.

وتدعو اللجنة جميع أصحاب المنشآت إلى الإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة السكن الجماعي وترخيص المساكن داخل المدن وخارجها وعلى أطرافها عبر منصة بلدي؛ وذلك لربط العمالة بالوحدات السكنية، مشيرةً إلى أن عملية الإفصاح مربوطة بخدمات إصدار وتجديد رخص العمل، مبينةً أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للأفراد والمواطنين والمقيمين وفق أعلى المستويات والمعايير.

أبنية – الرياض

سلم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي المسجلين في جمعية الحياة، وكرّم الفريق التطوعي الإسكاني بالقريات ممثلاً بقائد الفريق عبدالهادي الثويني. واطلع على سير تنفيذ مشاريع الإسكان في مخططات الوادي والنخيل ومشارف القريات، مستمعاً لشرح عنها من المدير العام لفرع وزارة الإسكان فهيد بن مطلق الشمري. ورعى توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الريض العنزي، واتفاقية تعاون بين جمعية حياة ونادي الجوف الأدبي، ويمثلها رئيس النادي عبدالعزيز بن سعود النبط.

أبنية – الرياض 

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، اليوم، الاثنين، اجتماعه الثالث عشر، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ماجد بن عبدالله الحقيل.

ورفع وزير الإسكان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والملخص التنفيذي لها.

وأكد أهمية الاستراتيجية وأولوياتها ومبادراتها للقطاع العقاري في المملكة ودورها في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس، على بوابة العقار الجيومكانية، التي قامت الهيئة ببنائها وأطلقتها في بيئتها التجريبية للمساهمة في تمكين واستدامة القطاع العقاري ورفع مستوى الشفافية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع العقاري وتسهيل وصول المستفيدين للبيانات العقارية.

كما اطلع على خطة الهيئة لرفع قدرات وكفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري، لتمكين واستدامة القطاع العقاري والجهود المشتركة مع كل من بنك التنمية الاجتماعي وصندوق الموارد البشرية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والمعهد العقاري السعودي، لرفع قدرات وزيادة كفاءة الكوادر البشرية الوطنية في مختلف مدن المملكة، ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقار.

واطلّع المجلس على عرض للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وخطة تنفيذ الاستراتيجية، وجدولها الزمني ومؤشرات قياسها وحوكمتها، والمبادرات والمشاريع التي ستقوم الهيئة بها لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، الأمير سعود بن طلال بن بدر، ونائب رئيس مجلس الإدارة، محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك, وعدد من المسؤولين في وزارات الشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والصناعة والثروة المعدنية والطاقة.

موضي الزهراني

سأبدأ مقالتي اليوم بذكر هذا الموقف: بعد الأخبار التي أعلنتها وزارة الإسكان عن الدعم العقاري زرت موقعا سكنيا في حي الغدير بالرياض، للاطلاع عن قرب على المشاريع السكنية التي تقدمها الوزارة للشباب والمحتاجين للدعم السكني، وأثناء مقابلة المستشار العقاري سألته: لو عندي رغبة في شراء كذا وحدة سكنية في هذه المشاريع (لمساحاتها الصغيرة)، بهدف استثمارها مستقبلاً

ما هي الطريقة المناسبة لذلك؟ وبعد طلبه لإثباتي تابع بياناتي في الشاشة وقال: آسف لا تستطيعين ذلك لأن زوجك لا يستحق الدعم العقاري!

فأجبته: أنا من يرغب الشراء وليس زوجي! فأجاب: لأنك متزوجة وزوجك لا يستحق الدعم أعتذر عن دراسة طلبك!.

قلت حتى لو أنا متقاعدة ؟ فأجاب: نعم ؟! هنا استرجعت جميع الأخبار الجميلة التي تناولت مؤخراً تمكين المرأة السعودية من تملك العقار، وبأن عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يُقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية، وذلك ضمن جهود الصندوق لمواصلة تمكين المرأة السعودية لتملك المسكن الأول، وقد أشار حينها «المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي» إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات مقروناً بشروط برنامج القرض العقاري المدعوم للاستفادة من مزاياه تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – والمتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020 و 70% نهاية 2030. ولكن هذه الشريحة لم تستفد من تملك العقار إلا بعد ما حققت بعض الشروط الواردة على موقع الصندوق العقاري ومنها: لا يشترط أنها تكون معيلة لأسرتها ولا أن تكون متزوجة، ولديها القدرة المالية على السداد «أي وجود دخل ثابت لها لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي». وبعض هذه الشروط من حق الصندوق لضمان السداد، لكن ما زال تمكين ودعم المرأة لتملك العقار ناقصاً، ولا أعتبره مُنصفاً لشريحة النساء مثلاً «المتقاعدات المتزوجات» اللاتي يرغبن في الدعم العقاري المموّل من الصندوق وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد، حيث إن المتقاعدة لا تحصل على الدعم العقاري إذا كانت متزوجة من زوج لا يستحق الدعم العقاري (وكأن حالهم يقول المطلقات والأرامل أولى)! وعلى الرغم من أن هناك أيضاً اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك، والتي تهدف لدعم موظفي الدولة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، إلا أن هذه الاتفاقية لا تستطيع كذلك دعم المتقاعدة عندما ترغب في تملك العقار المشروط بالدفع المباشر دون شيكات، فالكثير من السعوديات المتقاعدات يقف شرط (عدم استحقاق الزوج الدعم العقاري) أمام تمكينهن العقاري. وأرى أن الوعود التي يرددها صندوق التنمية العقارية وبرنامج سكني في كل محفل عن تمكين المرأة السعودية عقارياً، لا تعتبر إنجازاً يواكب أهداف الرؤية، خاصة إذا كان عدد السعوديين 20.408.362 نسمة ونسبة السعوديات 49.06% ما يشير إلى أن هناك شريحة كبيرة من السيدات تعيقهن تلك الشروط من الدعم والتملك والاستثمار العقاري!