الأراضي البيضاء

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن صرف 9.2 ملايين ريال لاستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروعين سكنيين في الأحساء. مبينا أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها”.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية ويعمل على تنفيذها بشكل مستمر لمتابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية علما أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

الجدير بالذكر أن “الأراضي البيضاء” أعلن خلال الفترة الماضية عن بدء تطبيق الرسوم في مدن جديدة وهي (المدينة المنورة وعسير والطائف وجازان وتبوك والأحساء) بالإضافة إلى (الرياض ومكة المكرمة والدمام وجدة) ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة (الأراضي البيضاء).

وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ويتضمن التعديل تحديد 3 مراحل تنفيذية إذ تشمل “الأولى” الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده و”الثانية” الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة وتشمل “الثالثة” الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

كما تضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أية مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

أبنية – الرياض

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء التي أصدرها البرنامج، بلغت 6500 فاتورة (أمر سداد) على نحو 950 أرضا في جميع المدن المطبق عليها نظام رسوم الأراضي.

وقال المهندس عبدالله الحماد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأراضي والمساحة، إن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيز العمل من آب (أغسطس) 2020، ما يعني أن صدور أوامر السداد بشكل نهائي يوجب سدادها، لافتا إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي في حال عدم الالتزام بالسداد.

وأوضح، أن إجمالي المساحات المطورة والأراضي “تحت التطوير” وما تم نقل ملكيته لملاك آخرين أكثر من 90 مليون متر مربع منذ بداية برنامج الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من برنامج رسوم الأراضي البيضاء تطبق في عشر محافظات ومدن رئيسة، بعضها اقتربت نهاية فترة السماح لها لتسجيل الأراضي وبعضها الآخر تطبق فيها المرحلة الأولى، ما أسهم في إقبال عديد من ملاك الأراضي المكلفين بتسجيل أراضيهم وتطويرها.

وسجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو 100 مليون متر أراض بيضاء خاضعة للرسوم، نيابة عن أصحابها الممتنعين عن تسجيلها في البرنامج بعد أن عززت التعاون مع الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل والأمانات وهيئة عقارات الدولة.

ويأتي ذلك مكملا لمستهدفات البرنامج للإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي، وذلك من خلال تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى، التي تعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ونستهدف خلال العام الحالي التوسع في المدن المستهدفة.
ويعمل البرنامج على تحليل البيانات وإيجاد فرص رفع كفاءة الأعمال لتحقيق مستهدفات البرنامج، في الوقت الذي يعمل فيه البرنامج على متابعة الفواتير المتأخرة بالسداد ورفعها لوزارة العدل لاستكمال أعمال التنفيذ في حال عدم الالتزام، بما يؤدي إلى تحويل الأراضي البيضاء إلى معروض عقاري بهدف التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على توازن الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأقر مجلس الوزراء في (أبريل) من العام الجاري تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء وتحديد ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتشتمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

أبنية – الرياض

أكد برنامج “الأراضي البيضاء” تزايد تسجيل الأراضي من قبل ملاكها في المنصة الإلكترونية في كل من الطائف وجازان، وذلك مع انتهاء المهلة النظامية للتسجيل أمس، فيما سجل البرنامج مساحات واسعة من الأراضي البيضاء على مستوى المدينة المنورة وحاضرة عسير، التي انتهت مهلة التسجيل فيهما نهاية يونيو الماضي.
وأشار إلى أن عدم تسجيل الأراضي التي تنطبق عليها شروط المرحلة الأولى – أن تكون مساحة الأرض عشرة آلاف متر مربع فأكثر داخل النطاق الجغرافي المعلن عنه – يعرض ملاكها بعد تسجيل الأرض من قبل البرنامج مباشرة إلى فرض غرامات تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسوم.

ويهدف البرنامج إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، كذلك توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، على أن يمتد تطبيق النظام في مدن أخرى سيعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن نظام التنفيذ على أوامر السداد التي أصدرها البرنامج دخل حيز العمل من 22 / 12 / 1441، وهو ما يعني أن صدور أوامر السداد على “الأراضي البيضاء” بشكل نهائي يوجب سدادها، واستنادا إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد البرنامج لأراض لم يتم تسجيلها فسيتم تطبيق الغرامات المستحقة بحسب النظام.

يذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت ثلاث مراحل، بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد.

أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أبنية – الرياض

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في مدينة الطائف، ومنطقة جازان، وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر منذ إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في الطائف وجازان يناير الماضي.

وأوضح البرنامج أن هذا الإعلان يهدف إلى التأكيد على ملّاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في الطائف، وجيزان وصامطة وأبو عريش في منطقة جازان، بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 29 يوليو 2021 بحسب النطاق الجغرافي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً، تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل قد تصل إلى 2,5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

وأكد البرنامج على بدء تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنوّرة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، والتي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، على أن يمتد التطبيق لمدن أخرى تشمل حفر الباطن، والقصيم، وحائل، وغيرها وسيتم الإعلان عنها وتفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة، وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، في إطار السعي لتحقيق الأهداف الرئيسية الثلاث للبرنامج التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

يُذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يقوم بمراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن المستهدفة من البرنامج، وذلك لمتابعة مخرجات تطبيق النظام على الأراضي البيضاء وتقرير الانتقال إلى المرحلة التالية أو تعليق التطبيق أو تطبيق أكثر من مرحلة أو تجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

أبنية – الرياض

نظّمت غرفة الطائف بالتعاون مع برنامج رسوم الأراضي البيضاء ورشة عمل بعنوان ( الأراضي البيضاء فرص واعدة ) بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين.

وقدم ورشة العمل كل من المشرف على رسوم الأراضي البيضاء المهندس إبراهيم المجحد، ورئيس قطاع حلول الأعمال بالشركة الوطنية للإسكان المهندس ماجد بن عنزان، وممثل برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحمد العسكر.

واستعرضت الورشة المخطط الزمني للبدء بتنفيذ برنامج رسوم الأراضي البيضاء، والمخطط الجغرافي لمحافظة الطائف، وآلية التسجيل في الموقع.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض 

قال الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عبدالله بن سعود الحماد، إن قرار مجلس الوزراء السعودي، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يساعد في رفع كفاءة البرنامج؛ مما يعزز دعم المعروض العقاري خلال الفترة القادمة.

وأضاف الحماد، في مقابلة مع “العربية”، أن التعديلات التي تم إقرارها على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تستهدف في الأساس مساحات مطورة لم يتم تعميرها.

وأشار إلى أن أهم التعديلات هي دمج المرحلة الثالثة مع المرحلة الرابعة، وتعديل بسيط في المرحلة الثانية لتصبح تنطبق على الأرضي المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك.

كما تشمل التعديلات، تعديل المرحلة الثالثة لتكون 5 آلاف متر مربع فأكثر لمخطط واحد أو 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وأوضح أن التعديلات ستساعد في تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج من برنامج الأراضي البيضاء وهو مكافحة الممارسات الاحتكارية وعمل توازن بين العرض والطلب.

وأشار عبدالله بن سعود الحماد، إلى أن التعديلات ترفع من كفاءة تشغيل البرنامج؛ لأن التعديل أتاح الجمع بين المراحل في نفس المدينة حسب المعايير التي يحددها البرنامج؛ وبالتالي يؤدي إلى دعم المعروض العقاري بشكل أكفأ وأكبر في المرحلة القادمة.

كما بين أن البرنامج طبق في المرحلة الأولى بكافة المدن منها المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والدمام، والمستهدف حالياً الانتقال للمراحل الأخرى؛ تأكيداً لأهداف البرنامج الرئيسية المعلنة.

وأكد أن التعديلات الحالية تعطي المرونة الأكبر لتطبيق مجموعة من المراحل في المدن الرئيسية؛ لا سيما إمكانية الجمع بين مراحل عدة في المدينة الواحدة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية، التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

أبنية – الرياض

عقد مجلس الوزراء، جلسته ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بداية الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى سبحانه وتعالى، بالحمد والشكر، على ما منّ به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، شهر القرآن والرحمة والغفران، سائلاً الله أن يوفقهم للصيام والقيام وسائر الطاعات، وأن يتقبل من قاصدي الحرمين الشريفين نسكهم وعباداتهم، ووجه ــ أيده الله ــ أجهزة الدولة بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، والحرص على سلامتهم وأمنهم.
وأعرب ــ رعاه الله ــ عن الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة، وللمواطنين والمقيمين في المملكة، على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، بمناسبة حلول شهر رمضان، داعياً الله – عز وجل – أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يكشف جائحة كورونا عن بلاد المسلمين وبلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة والمزيد من الأمن والاستقرار.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تشهده المملكة من نهضة تنموية واقتصادية متسارعة على الأصعدة كافة؛ وفق خطط وبرامج ( رؤية 2030 ) ، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة، مباركاً في هذا السياق ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظه الله ــ عن مشروعات جديدة تمثل أجزاءً جوهرية من الدور الريادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، وتجسد الجهود الرامية إلى التوطين وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً، لتصبح المملكة خلال الأعوام العشرة القادمة ــ بإذن الله ــ مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها.
واستعرض المجلس، تطورات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وآخر الإحصاءات والمؤشرات، وما سجلته حملة التطعيم من تجاوز جرعات اللقاح لأكثر من ستة ملايين جرعة عبر أكثر من (587 ) مركزاً في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية.
وتناول مجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. وبين معاليه أن المجلس اطلع، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي :
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها.
ثالثاً:
تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري – الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19 ) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
رابعاً:
دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة على تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظاماً التي تضبطها وزارة الصحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
خامساً:
اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
سادساً:
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 379 ) وتاريخ 8 / 9 / 1437هـ، على النحو الوارد في القرار.
سابعاً:
تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ورعايتهم – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 94 ) وتاريخ 29 / 3 / 1431هـ – وذلك على النحو الموضح في القرار.
ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو الآتي:
ترقية محمد بن عبدالله بن نغيمش الحربي إلى وظيفة ( مستشار اجتماعي ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية عوض بن عبدالله بن سعد الشهراني إلى وظيفة ( مستشار ضمان اجتماعي ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية محمد بن مكنى بن ذعار البقمي إلى وظيفة ( مستشار تقنية معلومات ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية الدكتورة / هلا بنت مزيد بن محمد التويجري إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية بدر بن عبدالرحمن بن محمد العثمان إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون المالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ترقية فهيد بن شبيب بن محمد القحطاني إلى وظيفة ( مدير عام المستودعات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الدفاع.
ترقية المهندس/ محمد بن حمد بن عبدالله الفيصل إلى وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالقوات المسلحة.
ترقية خالد بن إبراهيم بن فيحان العتيبي إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون المالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالقوات البرية.
ترقية إبراهيم بن راشد بن محمد الهويمل إلى وظيفة ( مستشار تخطيط ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الدفاع.
ترقية عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن معيقل إلى وظيفة ( مستشار تسويق ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة التجارة.
ترقية عبدالرحمن بن سالم بن محمد شكر إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة التجارة.
ترقية تيسير بن صالح بن مصطفى راجح إلى وظيفة ( مدير عام إدارة تقنية المعلومات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
ترقية عبده بن يحي بن عبده دغريري إلى وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بجدة ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
ترقية خالد بن ناصر بن سعيد الخالدي إلى وظيفة ( مساعد مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية سالم بن وصل بن سالم الفارسي إلى وظيفة ( مدير عام مكتب التقارير ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإسكان “سابقاً”، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للأمن السيبراني، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.